پرتورم‌ترین دوران تاریخ اقتصاد ایران در چهار سال اخیر به ثبت رسید
به گزارش جهان صنعت نیوز: آمارها اما نشان می‌دهد که شیوه سیاستگذاری دولت در مقابله با تورم به جای آنکه جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد خود زمینه‌ساز گرانی‌های بیشتر شده است. تحلیل آماری شرایط تورمی سال‌های پس از انقلاب نیز از این حقیقت مهم پرده برمی‌دارد که اقتصاد ایران گرفتار عارضه تورم مزمن بالای ۲۰ درصدی شده است. این شرایط در چند سال اخیر وخیم‌تر نیز شده به طوری که فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ تورمی‌ترین دوره تاریخ اقتصاد ایران در دوران بعد از انقلاب عنوان شده است. چند برابر شدن قیمت کالاهایی که سهم پررنگی در سبد مصرفی خانوارها دارند بیانگر افول وضعیت معیشتی و اقتصادی و تعمیق فقر در جامعه است. اما ریشه‌های تورمی اقتصاد ایران کدامند و آیا سیاستگذار چارچوب مشخصی برای عبور از شرایط تورمی کنونی تعریف کرده است؟
جهش‌های قیمتی
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بیشترین توجه همه دولت‌های پس از انقلاب معطوف به حل مساله تورم و گرانی بوده است. این توجه زیاد نشان می‌دهد که هیچ‌گاه برنامه مشخص و مناسبی برای عبور از دوره‌های تورمی طراحی نشده و عمده سیاستگذاری‌ها تنها برای سرکوب قیمت‌ها بوده است. اگر سری به آمارهای تورمی کشور بیندازیم می‌بینیم که در برخی سال‌ها نرخ تورم با جهش همراه شده است. برای مثال در سال‌های۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ دو جهش تورمی اتفاق افتاد و این متغیر به ترتیب به ۲/۳۵ و ۴/۴۹ درصد در این دو سال رسید. با این حال این شرایط تورمی با گذشت این دوره دو ساله فروکش کرد و دیگر خبری از تورم‌های بالای ۳۰ درصدی نبود. دومین جهش تورمی نیز در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اتفاق افتاد. در این دو سال نیز نرخ تورم به یک باره رشد شدیدی پیدا کرد و به ۵/۳۰ درصد در سال ۹۱ و ۷/۳۴ درصد در سال ۹۲ رسید. اما این دوره نیز به طول نینجامید و بعد از آن شاهد کاهشی شدن این متغیر بودیم. با این حال به نظر می‌رسد تورم در دهه گذشته به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی مستعد جهش دوباره بوده و این همان مساله‌ای است که توانست شرایط لازم برای افزایش شدید قیمت‌ها از سال ۱۳۹۷ را فراهم کند.
دوره‌های پرتورم اقتصادی
جزئیات آماری چهار سال اخیر به ما می‌گوید که اقتصاد ایران پرتورم‌ترین دوره را از بعد از انقلاب تجربه کرده است. نرخ تورم در این چهار سال به ترتیب ۹/۲۶، ۸/۳۴، ۶/۳۴ و ۲/۴۰ درصد بوده است. نرخ‌های تورم یادشده از سوی مرکز آمار محاسبه می‌شود و محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دو سال ۹۷ و ۹۸ نرخ تورم به ترتیب ۲/۳۱ و ۲/۴۱ درصد بوده است. بررسی‌های «جهان‌صنعت» از آمارهای تورمی از دهه ۶۰ نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در این چهار سال بیشتر از هر زمان دیگری بوده است. بر اساس آمارها، متوسط نرخ تورم در دهه ۶۰ برابر با ۰۸/۱۸ درصد، در دهه ۷۰ برابر با ۳۹/۲۴ درصد، در دهه ۸۰ برابر با ۷۳/۱۴ درصد و در دهه ۹۰ نیز برابر با ۱۶/۲۴ درصد بوده است. اما افزایش مستمر تورم از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ موجب شده که چهار سال اخیر پرتورم‌ترین دوره اقتصاد ایران باشد. متوسط نرخ تورم در این چهار سال نیز بر اساس آمارهای مرکز آمار ۵۷/۳۴ درصد و بر اساس محاسبات بانک مرکزی ۲۵/۳۷ درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت که نه تنها نرخ تورم در سال اخیر ۴۰ درصد بوده، بلکه برآیند تورمی چهار سال گذشته نیز نزدیک ۴۰ درصد بوده است.
ساختارهای تضعیف شده اقتصاد
نگاهی به عوامل دخیل در رشد تورم در چند سال اخیر نشان می‌دهد که فشارهای سیاسی و اقتصادی نقش مهمی در این خصوص داشته‌اند. بدیهی است اولین مساله‌ای که در توضیح این وضعیت به ذهن می‌رسد تحریم‌های آمریکا و فشارهایی است که دولت این کشور به اقتصاد ایران وارد کرد. حذف ایران از اقتصاد جهانی و خروج سرمایه‌گذاران از اقتصاد کشورمان و حداقل شدن فروش نفت مسائلی است که توانست اقتصاد را دچار آشفتگی و بی‌ثباتی کند، اما اگر به ریشه‌های مساله بپردازیم پی می‌بریم که شیوه حکمرانی اقتصادی مقامات مسوول سهم پررنگ‌تری در این بی‌ثباتی‌ها داشته است. برای مثال سال‌هاست که کارشناسان و صاحب‌نظران هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران باید از زیر سایه اقتصاد تک‌محصولی خارج شود و اتکای کشور به درآمدهای نفتی به حداقل برسد. این مساله به معنای توقف فروش نفت نیست بلکه به این معناست که عایدات فروش نفت صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و به بارنشستن پروژه‌های صنعتی شود، اما مقصد دلارهای نفتی در همه اینها خزانه دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری بوده است. بدیهی است اقتصادی که اتکای زیادی به درآمدهای نفتی دارد، با هر تغییری در قیمت نفت و یا محدودیت در فروش نفت دچار دگرگونی می‌شود و همه بنیان‌های آن نیز به هم می‌ریزد.
ریشه‌های اصلی تورم
همان‌طور که گفته شد عمده درآمدهای نفتی دولت‌ها برای تامین نیازهای مالی دولت هزینه می‌شود و هیچ‌گاه دلارهای نفتی برای شرایط دشوار و پیش‌بینی‌نشده ذخیره‌سازی نمی‌شود. همین مساله موجب شده که در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران گرفتار تحریم بوده دولت برای تامین هزینه‌هایش به مسیرهایی از قبیل استقراض از نظام بانکی روی بیاورد که جز ایجاد تورم خروجی دیگری نداشته است. فارغ از موارد کلان یادشده، دولت‌ها نیز در برخورد با شاخص‌های تورمی همواره منفعلانه عمل می‌کنند. همه مسوولان دولتی همواره از تلاش‌های خود برای کنترل قیمت‌ها سخن می‌گویند اما این تلاش‌ها همواره به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شده است. در چهار سال اخیر چنین شرایطی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و هر افزایشی در قیمت کالاها با برخوردهای نظارتی همراه شده است. این شیوه حکمرانی اقتصادی در دولت سیزدهم تشدید نیز شده است به طوری که مقامات دولتی از مبارزه خود با گران‌فروشی و نظارت بر شبکه توزیع سخن می‌گویند. اما این نظارت‌ها نه تنها به کنترل گرانی منجر نشده، بلکه زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز شده است. برای همین است که ما روزانه شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی هستیم که سهم بالایی هم در سبد مصرفی خانوارها دارند؛ از گوشت و مرغ گرفته تا برنج و لبنیات و دیگر کالاهای ضروری مصرفی. بدیهی است این شرایط نتیجه نگاهی است که دولتمردان نسبت به اقتصاد دارند، به طوری که ریشه‌های اصلی تورم نادیده گرفته می‌شود و برخوردهای قهری جایگزین سیاستگذاری‌های کلان می‌شود. از آنجا که دولت به رویکرد خود بر قیمت‌گذاری دستوری و نادیده گرفتن برنامه‌های اصلاح ساختاری پایبند است، چشم‌انداز روشنی از عقب‌نشینی تورم دیده نمی‌شود و این یعنی وارد پنجمین سال پرتورم اقتصاد ایران در همه سال‌های بعد از انقلاب شده‌ایم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :