شلیک به امنیت سرمایه‌گذاری
به گزارش جهان صنعت نیوز: در تازه‌ترین اقدام، وزارت صمت از مصوبه‌ای رونمایی کرده است که برمبنای آن عوارض ۱۷ درصدی صادرات به شرکت‌های فولادی تحمیل خواهد شد. ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت مدعی آن هستند که این اقدام در راستای کنترل قیمت داخلی و تامین مواد اولیه مورد نیاز داخل انجام می‌شود؛ با این حال اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام می‌تواند اثر منفی بااهمیتی بر حاشیه سود برخی از شرکت‌ها و صنایع داشته باشد. منتقدان عنوان می‌کنند در سالی که قرار است رشد تولید سرلوحه امور قرار گیرد، دولت هدف‌گذاری دقیقی برای ازمیان‌بردن مزیت‌های صنایع صادرات‌محوری انجام داده است که در دوران تحریم کشور را از بحران نجات داده‌اند. مصوبه اخیر به سرعت اثر خود را در بازار سهام نیز نمایان کرد تا گروه فلزات اساسی در روز گذشته یکدست قرمز شوند. در واکنش به مصوبه بدون هماهنگی و غیرکارشناسانه ستاد تنظیم بازار، رییس سازمان بورس نیز با طرح دو پیشنهاد، نسبت به عواقب اخذ عوارض سنگین از صنایع صادرات‌محور بازار سرمایه هشدار داده است.
در حالی که بازار سرمایه مهیای یک تجربه شیرین در سال ۱۴۰۱ بود و می‌رفت تا با تکیه بر ارزندگی سهام شرکت‌ها و بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران، روزهای پررونقی را آغاز کند، دولت وارد میدان شد تا امنیت سرمایه‌گذاری را مجددا مورد هدف قرار دهد. این در حالی است که در دوران تحریم بازار سرمایه و صنایع بزرگ حاضر در این بازار، بار ناتوانی دولت‌ها در اداره کشور را به دوش کشیده بودند. ارزان خریدن ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها توسط دولت، هزینه‌های گزاف دور زدن تحریم‌ها از جمله هزینه بالای نقل و انتقال پول و ارزانفروشی در بازارهای بین‌المللی، محدودیت انرژی صنایع در فصول گرم و سرد سال، سلب امتیاز معافیت مالیاتی صادرات و افزایش نرخ گاز خوراک صنایع حتی بالاتر از فوب منطقه از جمله محدودیت‌هایی بوده که صنایع بزرگ کشور با آن مواجه بوده‌اند. حالا اما دولت این حلقه را تنگ‌تر کرده است تا درآمدهای خود را به بهانه کنترل بازار داخلی افزایش دهد. اگر چه تحلیل‌های متفاوتی از اثر عوارض ۱۷ درصدی صادرات بر حاشیه سود شرکت‌ها ارائه و گفته می‌شود، این اثر در همه شرکت‌های زنجیره فولاد یکسان نخواهد بود اما فشار دولت در سال جدید از مسیر اخذ مالیات و عوارض و افزایش هزینه‌های انرژی به طور کلی صنایع را در تنگنا قرار داده است. این رفتار دولت امنیت سرمایه‌گذاری را به شدت تهدید و صاحبان سرمایه را نسبت به دیدگاه‌های اقتصادی دولتمردان بدبین کرده است. بدین ترتیب روز گذشته نیز بازار سهام در واکنش به مصوبه اخیر وزارت صمت منفی شد و در حالی که گروه فلزات اساسی منفی بسته شده و صف عرضه سنگینی را تجربه می‌کردند، شاهد مثبت شدن تراز پول حقیقی در صندوق‌های با درآمد ثابت بودیم؛ محلی که همواره پذیرای سرمایه‌های ریسک‌گریز است و بزرگ‌ترین بخش سرمایه‌های ورودی را به بازارهای پول و بدهی می‌برد. بر همین اساس روز گذشته بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه خارج شد تا زنگ خطر قهر دوباره سرمایه‌گذاران با بازار سرمایه به صدا درآید.
مصوبات حساسیت‌زا
تحلیل‌های کارشناسی حاکی از آن است که مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر افزایش قیمت تولیدات صنعتی و اعلام یک‌باره آن، آثار منفی زیادی بر امنیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت. با این حال اما هنوز مشخص نیست که این مصوبه دقیقا بر چه مبنایی پیاده خواهد شد. بر این اساس گفته می‌شود در صورتی که این عوارض بر مازاد و نه بر کل، اعمال شود، وضعیت شرکت‌ها مورد تهدید قرار نخواهد گرفت. این در حالی است که به نظر می‌رسد در صورتی که قرار باشد این عوارض از کل صادرات اخذ شود، در برخی صنایع رشد قیمت‌ها منجر به زیان خواهد شد. با این حال اما به طور کلی این مصوبه از سوی کارشناسان، غیرمنطقی، غیراصولی و خالی از دیدگاه‌های کارشناسانه و بررسی همه‌جانبه ارزیابی شده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و در واکنش به بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، این تغییرات را بر فرآیند کسب‌و‌کار شرکت‌های سهامی عام تولیدی ثبت‌شده نزد این سازمان موثر دانسته و برای جلوگیری از تبعات منفی آن دو پیشنهاد ارائه کرده است. مجید عشقی در این نامه پیشنهاد کرده است که با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین شود و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ به هفته پایانی اسفندماه ۱۴۰۰ تغییر کرده و بر این اساس اعمال شود. در بخش دیگری از نامه رییس سازمان بورس به فاطمی‌امین آمده است: «با توجه به طبقه‌بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی همچون فلزات اساسی و مواد اولیه آنها و سیمان، به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات کرده‌اند، لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.» محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس هم روز گذشته در نطق میان دستور به این مصوبه واکنش نشان داد. او تاکید کرد: تصمیم اخیر وزارت صمت در اخذ عوارض صادراتی خلاف اقتصاد مقاومتی و شعار دولت در حمایت از تولیدات است. علیزاده این سوال را مطرح کرد که چرا دولت به جای اخذ مالیات از دلالان و سوداگران، شرکت‌های صادرات‌محور را تحت فشار قرار می‌دهد؟ عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس تاکید کرد که لازم است هر چه سریع‌تر این تصمیم با دخالت رییس‌جمهوری مورد تجدیدنظر قرار گیرد. این واکنش‌ها امیدواری برای بازنگری در مصوبه اخیر را افزایش داده است.
اهمیت مدل تعرفه‌گذاری
ولید هلالات تحلیلگر بنیادین بازار سرمایه اثر اجرای این مصوبه بر عملکرد شرکت‌های فولادی را مورد بررسی جامعی قرار داده است. او با طرح این سوال اساسی که «آیا وضع عوارض صادراتی، منطقی است» عنوان کرده است که برای پاسخ به این سوال باید به تصمیمات سال‌های قبل دولت‌ها بازگردیم که تماما مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه و تولیدکنندگان بوده است؛ تعیین تیک صادرات، اجبار به عرضه تمام محصول تولید شده در بورس کالا با ۷۵ درصد قیمت جهانی، ممنوعیت صادرات و قیمت‌گذاری دستوری راه‌هایی بوده است که دولت در هنگام کسری عرضه در پیش گرفته و همواره منجر به ایجاد رانت شده است. هلالات عنوان کرده است که با توجه به حمله نظامی روسیه به اوکراین، شاهد بر هم خوردن تعادل بازارها بوده ایم؛ به شکلی که عملا حوزه CIS و اوکراین که نقش مهمی در تعیین قیمت فلزات و اقلام غذایی دارد، با مشکل ارسال کالا و بارگیری کشتی‌ها مواجه شد. در پی این رویداد به طور مثال عراق تعرفه واردات میلگرد خود را به صفر رساند تا سایر کشورها همچون ایران تمایل بیشتری برای عرضه محصول به این کشور داشته باشند. بسیاری از کشورها نیز صادرات اوره و اقلام غذایی خود را متوقف کردند. بر این اساس در بحران فعلی که نوسانات قیمت در سطح جهانی، علت اقتصادی ندارد، نظام تعرفه منطقی‌ترین تصمیم است که در پی آن تمایل به صادرات را کاهش و عرضه در داخل را تقویت می‌کند. این تحلیلگر بازار سرمایه درصد تعیین شده برای عوارض را منطقی نمی‌داند و عنوان کرده است که در برخی شرکت‌ها، افزایش قیمت جهانی منجر به کاهش سود می‌شود؛ لذا تعیین تعرفه و عوارض صادراتی به جای دستکاری قیمت و بازار، در جهان پذیرفته شده است اما مدل این تعرفه‌گذاری مهم است. هلالات در توضیح این مطلب به نمونه ایالات متحده آمریکا اشاره می‌کند؛ در این کشور مالیات مضاعف از تولیدکنندگان حوزه انرژی دریافت می‌شود؛ از آنجا که هزینه‌های دولت رشد کرده و شرکت‌های حوزه انرژی سود بالایی از بحران فعلی می‌برند لذا مالیات آنها با رشد «درصدی» همراه خواهد شد. او تاکید کرده است که طبعا با فروکش کردن بحران وعادی شدن وضعیت، تمامی کشورها، از عراق تا آمریکا مجددا سیاست‌های خود را تعدیل می‌کنند. هلالات عنوان کرده است که در مصوبه اخیر بسیاری از جزئیات از نظر دور مانده است و تعرفه گذار باید جوانب بیشتری را مدنظر قرار می‌داد و همچون آمریکا، عوارض را به جای درآمد، بر سود اعمال می‌کرد. او توضیح داده است از آنجا که حاشیه سود شرکت‌ها متفاوت است و ممکن است شرکتی که به تازگی به بهره‌برداری رسیده و سود اندکی دارد، با پرداخت عوارض، حتی زیان‌ده شود باید دقت بیشتری در وضع عوارض صورت می‌گرفت. او با این حال تاکید کرده است که این قانون تا پایان اردیبهشت، مجوز دارد و پس از اردیبهشت برای تمدید آن تا پایان شهریور، مجددا دولت باید مجوز دریافت کند و ارقام پیشنهادی خود را تعدیل کند لذا در این فاصله، اهل صنعت باید پیشنهادات تعدیلی خود را به وزارت صمت بدهند و نهایتا با پایان بحران در منطقه، وضع عوارض، منتفی شود. هلالات تاکید کرده است که به طور کلی، دولت در مسیر درستی قدم گذاشته و نظام عوارض به جای ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود تا قوانین خلق‌الساعه باعث انتقال انتفاع از سهامداران به رانتخواران نشود.
اثر متفاوت عوارض صادراتی بر درآمد شرکت‌ها
بر اساس محاسباتی که این تحلیلگر بنیادین ارائه داده است دو دسته از شرکت‌ها از مصوبه جدید و وضع عوارض هیچ‌گونه تاثیری نمی‌پذیرند؛ بر این اساس شرکت‌هایی که صادرات ندارند یا میزان صادرات آنها از مجموع درآمد اندک است و همچنین شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را بر اساس قیمت‌های جهانی وارد می‌کنند از مصوبه اخیر اثرپذیری نخواهند داشت. به طور مثال واردکنندگان آلومینا (تولید آلومینیوم) یا واردکنندگان خاک روی (تولید شمش روی) از پیامدهای این مصوبه مصون مانده‌اند زیرا بهای تمام شده آنها ناشی از بحران پیش آمده جهانی رشد کرده است. همچنین این مصوبه مبنای خود را بر نرخ‌های جهانی در دی ماه ۱۴۰۰ قرار داده است و بر همین اساس هر کالایی که رشد چندانی نسبت به آن زمان نداشته عملا مشمول این عوارض نیست. بر این اساس شرکت‌های فسبزوار، فولای، زنگان، فوکا، فسپا، فرآور، فولاژ، فجر، فولاد، کیمیا و فزرین بدون توجه به تغییر نرخ‌های فروش محصول آنها نسبت به دی ماه تنها به این دلیل که صادرات اندکی دارند، تحت تاثیر این قانون قرار نمی‌گیرند. به گفته هلالات نکته بااهمیت این است که نرخ فروش صادراتی هم اکنون نسبت به دی ماه چقدر تغییر کرده و همچنین ماده اولیه شرکت‌ها وارداتی است یا از داخل کشور با نرخ انرژی ثابت تامین می‌شود. بر اساس محاسبات این تحلیلگر بازار سرمایه، از میان شرکت‌های مشمول عوارض- با توجه به قیمت‌های جهانی فعلی- تاثیر نامساعد مصوبه اخیر بر «مجموع درآمد» شرکت‌ها از ۴/۰ تا ۱۲ درصد خواهد بود. بر این اساس فجر معادل ۴/۰ ، فولاژ ۶/۰ ، فخاس ۱/۱، فولاد ۴/۱، ذوب ۱/۲، کویر ۸/۲، فجهان ۵، ارفع ۶ و هرمز ۸ درصد اثر منفی بر درآمدهای خود تجربه خواهند کرد. در این میان کاوه، فخوز و فسازان بیشترین تاثیر منفی معادل ۱۲ درصد را تجربه می‌کنند. گفتنی است در محاسبه عوارض صادراتی، اگر شرکتی مواد اولیه خود را از خارج تامین کند، در مقابل از پرداخت عوارض نیز معاف می‌شود؛ حالا اما در صورتی که مواد اولیه شرکت‌ها صرف نظر کنیم، بررسی نشان می‌دهد زنگان، فرآور، کیمیا، فزرین، فملی، فتوسا و فایرا عوارض بسیار اندکی نسبت به درآمد خود پرداخت خواهند کرد. هلالات تاکید کرده است که تفاوت اصلی برخی از نمادهای صنعت روی، در محصول نهایی است و بر همین اساس تولیدکنندگان کنسانتره روی و سرب که عمدتا در داخل محصول می‌فروشند وزن صادرات اندکی دارند و اثر کمتری از عوارض جدید می‌پذیرند. همچنین تولیدکنندگان شمش روی که عمدتا آن را صادر می‌کنند از ۹ تا ۱۲ درصد از درآمد آنها، صرف پرداخت عوارض می‌شود. همچنین فملی، هرچند نیمی از محصول را صادر می‌کند اما کاتد مس نسبت به دی ماه رشد اندکی داشته لذا عوارض اندکی را پرداخت خواهد کرد. بر اساس نگاه دوم، تاثیر نامساعد عوارض جدید بر درآمد نماد فرآور ۷/۰، کیمیا و فزرین ۱/۲، فملی ۴/۲، فتوسا ۲/۳، فایرا ۳/۳، فاسمین ۹، فروی ۱۰ و فگستر ۱۲ درصد خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :