گزارش فارین پالسی از تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین بر جهان/ ظهور نظم نوین چندقطبی
به گزارش جهان صنعت نیوز: روسیه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم در جهان اکنون با توجه به ممنوعیت واردات گندم از روسیه، بهای نان در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در ترکیه افزایش یافته است. بهای گندم در عراق از زمان شروع جنگ روسیه در اوکراین، به شدت افزایش یافته، اسکاتلند نیز شاهد اعتراض‌ها درباره افزایش بهای غذا و انرژی است، در سراسر انگلیس نیز اتحادیه‌های کارگری تظاهراتی در اعتراض به افزایش هزینه زندگی سازماندهی کرده‌اند، برگزیت هم اکنون باعث افزایش هزینه زندگی در بسیاری نقاط از انگلیس بوده و وقوع جنگ در اوکراین می‌تواند وضعیت را به مراتب وخیم‌تر کند.
نایروبی پایتخت کنیا این روزها شاهد صف‌های طولانی خودرو در برابر جایگاه‌های سوخت است؛ بهای بالا و کمبود سوخت و بحران غذا. اکنون شهروندان این کشور متوجه تاثیرات جنگ اوکراین بر کشورشان شده‌اند؛ مارتین کیمانی، سفیر کنیا در سازمان ملل متحد، وضعیت در شرق اوکراین را با تغییراتی که در آفریقا پس از پایان دوران استعمار رخ داده بود قیاس کرد. لیما پایتخت پرو شاهد درگیری معترضان با نیروهای پلیس است، معترضان نسبت به افزایش بهای مواد غذایی و دیگر اقلام معترض هستند.
این در حالی است که وزرای اقتصاد و دارایی روسیه در پیش‌بینی جدید خود تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را در سال‌جاری به میزان بیش از ۱۰ درصد کاهش داده‌اند. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، درگیری روسیه و اوکراین سرعت رشد تجارت جهانی در سال‌جاری را به ۴/۲ تا ۳ درصد کاهش خواهد داد، در حالی که در اکتبر سال گذشته، این سازمان پیش‌بینی کرده بود رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۷/۴ درصد خواهد رسید.
در این گزارش آمده که تنش روسیه و اوکراین باعث کاهش حدود ۷/۰ تا ۳/۱ درصدی رشد اقتصاد جهان می‌شود و بر این اساس رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی به ۱/۳ تا ۷/۳ درصد کاهش خواهد یافت.
آدام توز، ستون‌نویس در فارین پالسی و مدیر موسسه اروپایی در دانشگاه کلمبیا در گزارشی درباره تاثیرات و پیامدهای جنگ اوکراین بر اقتصاد جهانی می‌نویسد: «برای روابط ناتو و غرب با مسکو، حمله ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه به اوکراین به وضوح یک نقطه عطف تاریخی است. جنایات جنگی روسیه در اوکراین نشان‌دهنده نقض وحشتناک قوانین بین‌المللی است. اما آیا جنگ پوتین نشانگر شکستی در توسعه اقتصاد جهانی است؟
برخی تا آنجا پیش رفته‌اند که حدس می‌زنند این جنگ می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ جهانی‌سازی باشد، همتراز با سال ۱۹۱۴. آنها گمان می‌کنند که تضاد و عدم اعتماد، سرمایه‌گذاری و تجارت را تضعیف می‌کند و باعث عقب‌نشینی عمومی از وابستگی متقابل بین‌المللی می‌شود. برخی دیگر تلاش‌های روسیه برای باز کردن کانال‌های تجاری با هند و چین را منادی نظم چندقطبی جدید می‌دانند.
خیلی زود است که چنین پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم. تا اینجا، قابل توجه‌ترین موضوع در مورد جنگ، سرخوردگی نظامی روسیه است. با توجه به عملکرد روسیه، واضح نیست که چرا کسی، حتی کسانی که زمانی به عنوان متحدان پوتین به شمار می‌رفتند، بخواهند خود را بیشتر با رژیم او مرتبط کنند.
آنچه بیش از پیش نیازمند توجه فوری جهان است، موج ضربه‌ای است که جنگ در سرتاسر اقتصاد جهان به راه انداخته است، از جنگجویان، منطقه وسیع‌تر اروپای شرقی و مرکزی و بازارهای جهانی انرژی و غذا. یکی از داستان‌های ماندگار این جنگ می‌تواند راهی باشد که اروپا از آن برای راه‌اندازی مرحله بعدی ادغام خود استفاده می‌کند.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که برخی از عمیق‌ترین و بالقوه‌ترین تاثیرات اقتصادی بسیار دورتر از صحنه نبرد احساس می‌شوند. در کنار بهبود نابرابر کووید۱۹، افزایش تورم و تشدید سیاست پولی، این جنگ به محیطی نامناسب برای اقتصادهای ضعیف و بازارهای نوظهور و کم‌درآمد و دارای بدهی سنگین می‌افزاید. برای شکل آینده اقتصاد جهانی، نحوه برخورد جهان با بحران‌های بدهی ناشی از این جنگ در مکان‌های دور از هم مانند سریلانکا و تونس احتمالا حداقل به اندازه تلاش‌های ناامیدانه روسیه برای دور زدن تحریم‌ها در تجارت خود با چین و هند مهم است. به‌جای نگرانی در مورد جایگزین‌های بالقوه برای سیستم‌های ارزی غرب، باید روی کارآمد کردن این سیستم‌ها تمرکز کنیم.
اقتصاد اوکراین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۱۶ درصد کوچک شد و ممکن است تا پایان سال ۴۰ درصد کاهش یابد. اقتصاد این کشور برای بقا، باید به کمک‌های خارجی تکیه کند.
روسیه تحت تحریم‌های اقتصادی چشمگیر قرار گرفته است. اگرچه تجارت انرژی ادامه دارد، دست روسیه عملا از سیستم مالی جهانی قطع شده است. نرخ مبادله روبل ممکن است اسما به سطح قبل از جنگ بازگردد، اما ارزش واقعی ارز روسیه در بازار به گونه‌ای دیگر است. دیگر بازار آزادی برای روبل یا دارایی‌های مالی روسیه وجود ندارد. کرملین خوش‌شانس خواهد بود اگر تولید امسال تنها ۱۰ درصد کاهش یابد. خروج شرکت‌های غربی از روسیه این شوک را تشدید کرده و حتی اگر آتش‌بس حاصل شود، چشم‌انداز توسعه بلندمدت روسیه در واقع تاریک است.
فراتر از دو کشور درگیر جنگ، اروپا باید جریان عظیمی از پناهندگان را جذب کند. اتحادیه اروپا همچنین باید با عدم اطمینان چشمگیر در مورد عرضه و قیمت انرژی دست‌و‌پنجه نرم کند. قیمت بنزین اخیرا تا ۷۰ درصد در یک روز نوسان داشته است. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که اگر واردات گاز آلمان قطع شود، که اکنون یک احتمال مشخص است، اقتصاد این کشور ممکن است بین دو تا چهار درصد کاهش یابد. این یک رکود در مقیاس بحران کووید۱۹ خواهد بود.
آلمان کشور ثروتمندی است. حتی در صورت رکود شدید، منابع لازم برای مقابله خواهد داشت. همسایگان اروپای شرقی در موقعیت دشوارتری قرار خواهند گرفت، چراکه درآمد کمتری دارند. آنها اکثریت پناهندگان را جذب می‌کنند و برای تجارت و انرژی بیشتر به روسیه وابسته هستند. آنها به دنبال کمک از شرکای ثروتمندتر خود در اتحادیه اروپا هستند. ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا، از آغاز جنگ برای تصویب یک بسته هزینه جمعی برای کاهش بحران، سرعت بخشیدن به سرمایه‌گذاری در استقلال انرژی و تقویت دفاعی اروپا که ممکن است به بیش از ۵/۱ تریلیون دلار برسد، فشار آورده است. بسته‌ای با چنین ابعادی، جهشی بزرگ برای اتحادیه اروپا خواهد بود و برای مذاکره به ماه‌ها دیپلماسی پرمخاطره نیاز دارد.
اروپا متعهد به قطع وابستگی خود به نفت و گاز وارداتی از روسیه است. در میان‌مدت، امید است که این بحران فشار به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع کند و از تجارت جهانی سوخت‌های فسیلی دور شود. اما در کوتاه‌مدت، تاثیر آن جهانی‌زدایی نیست، بلکه جست‌وجوی منابع جدید عرضه است. تانکرهای گاز طبیعی مایع از سراسر جهان در حال روانه شدن به سمت پایانه‌های فرانسه و اسپانیا هستند. روبرت‌هابک، وزیر اقتصاد و آب و هوای آلمان، اخیرا با قطر قرارداد امضا کرده است. برای شکست دادن زنجیره تامین، نیاز به یک زنجیره تامین است. حتی اگر اروپا موفق شود مصرف سوخت فسیلی خود را به همان سرعتی که برنامه‌ریزی شده کاهش دهد، این امر مستلزم واردات جدید پنل‌های خورشیدی و عناصر خاکی کمیاب برای ساخت سیستم‌های باتری خواهد بود.
در همین حال، چیزی که هم فدرال‌رزرو ایالات متحده و هم بانک مرکزی اروپا (ECB) روی آن تمرکز خواهند کرد، کنترل مشکل افزایش قیمت‌ها است. علاوه بر جابه‌جایی به زنجیره‌های عرضه جهانی ناشی از کووید۱۹، آنها اکنون با افزایش شدید قیمت‌های انرژی و به طور کلی رکود بازارهای کالایی مواجه هستند. انتظارات میان‌مدت و بلندمدت از تورم در حال افزایش است. هم بازارهای اوراق قرضه و هم رای‌دهندگان برای اقدام در حال تقلا هستند. دور افزایش بهره در حال حاضر اجتناب‌ناپذیر است. در شرایطی که سال‌ها نرخ بهره پایین یا صفر وجود داشت و سطح بدهی‌ها در بالاترین حد تاریخی بود، هرگونه افزایش در نرخ بهره عملیات ظریفی است؛ دولت‌ها و شرکت‌های دارای بدهی سنگین را تحت فشار قرار خواهد داد و تاثیر آن در سراسر جهان احساس خواهد شد.
اروپا و ایالات متحده باوجود همه استرس‌هایی که با آن مواجه هستند، ثروتی دارند که به این معنی است که در نهایت هرگونه استرس ناشی از شوک جنگ اوکراین را می‌توان با هزینه‌های عمومی کاهش داد. همان‌طور که در زمان شیوع کووید۱۹ نشان دادند، کشورهای ثروتمند در صورت لزوم، ابزاری برای حمایت از بخش‌های زیادی از نیروی کار برای ماه‌های متوالی دارند. در مقابل، در بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد، به ویژه آنهایی که بدهی‌های کلان به دلار یا یورو دارند، این مبادلات دردناک‌تر است.
حتی قبل از کووید۱۹، نگرانی‌هایی در مورد سطوح ناپایدار بدهی وجود داشت. در سال ۲۰۱۹، ۳۳ کشور واجد شرایط دریافت کمک‌های مالی اعطایی به دلیل فقر بودند که توسط بانک جهانی به عنوان شاخص استرس بدهی یا در معرض خطر بالا طبقه‌بندی شدند. شوک کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ باعث شد که لبنان، آرژانتین، اکوادور و زامبیا به حالت پیش‌فرض برسند. اما همه آن کشورها قبل از همه‌گیری مشکل داشتند. در مجموع، خسارت وارد شده در سال‌های ۲۰۲۱- ۲۰۲۰ کمتر از آن چیزی بود که بسیاری از ما پیش‌بینی می‌کردیم. با این حال، این امر نباید موجب احساس رضایت شود. این واقعیت که ما شاهد بحران بدهی بزرگ‌تر در سال ۲۰۲۰ نبودیم، هم تابعی از ذخایر ایجاد شده توسط برخی از اقتصادهای بازارهای نوظهور قوی‌تر و هم کمک به وام‌گیرندگان با رتبه پایین‌تر توسط سیاست‌های پولی بسیار ضعیفی بود که توسط فدرال‌رزرو دنبال می‌شد. با صفر بودن نرخ بهره در ایالات متحده و اروپا، پول در سرتاسر اقتصاد جهان سرازیر شد و به دنبال نرخ بازدهی مثبت بود. در همین حال، محرک‌های مالی چشمگیر آمریکا به تقویت واردات کمک کرد و بازارهایی را برای تولیدکنندگان در سراسر جهان فراهم کرد.
در سال ۲۰۲۲، سیگنال‌ها بسیار متفاوت تنظیم می‌شوند. هم فدرال‌رزرو و هم بانک مرکزی اروپا اعلام کرده‌اند که در حال تشدید سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره هستند. مسلما تاکنون، افزایش نرخ آنها ملایم بوده و بازده وام‌های بلندمدت کندتر از وام‌های کوتاه‌مدت در حال افزایش است، اما جهت سفر مشخص است. دوران نرخ‌های صفر یا حتی نرخ‌های منفی به پایان رسیده است. این امر همراه با افزایش قیمت انرژی و قیمت مواد غذایی، چالش بزرگی برای کشورهای بدهکار تحت فشار است.
در حال حاضر، بانک جهانی هشدار می‌دهد که تعداد کشورهایی که در معرض خطر قریب‌الوقوع مشکلات بدهی هستند به ۳۵ کشور رسیده و ممکن است ۱۲ کشور تا پایان سال نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند. فهرست برنامه توسعه سازمان ملل متحد از کشورهای در معرض خطر مشکلات بدهی فوری شامل بلیز، گرانادا، آنگولا، لائوس و گابن است که همگی بدهی‌های قابل‌توجهی به طلبکاران خصوصی دارند.
کشورهای کم‌درآمد امروزه تنها ۹ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. آنها بخش ناچیزی از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند. اما به همه گفته می‌شود که آنها خانه ۷۰۰ میلیون نفر هستند و پریشانی آنها امواج شوک را در مناطق آنها ایجاد می‌کند. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان در کشورهای با درآمد متوسط زندگی می‌کنند و بسیاری از این کشورها نیز در مضیقه بوده‌اند. آرژانتین، لبنان، ونزوئلا، زامبیا و اکوادور همگی قبلا قصور کرده‌اند.
حیات پاکستان از یک برنامه صندوق بین‌المللی پول به برنامه دیگر این صندوق در گردش است. تونس به طور گسترده توسط تحلیلگران بانکی توصیه می‌شود که باید در ماه‌های آینده وارد مذاکرات بدهی شود. ذخایر خارجی آن به سرعت در حال کاهش و هزینه زندگی در حال افزایش است. بدهی‌های تونس به سرمایه‌گذاران خارجی عمدتا به ارز خارجی است که وقتی ارزش پولش کاهش می‌یابد، آن را در معرض فشارهای مالی عظیمی قرار می‌دهد. مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول آن‌طور که انتظار می‌رود پیش نمی‌رود. نظام سیاسی تونس که زمانی به عنوان تنها داستان موفقیت دموکراتیک بهار عربی در سال ۲۰۱۱ شناخته می‌شد، در آشفتگی به سر می‌برد.
در همین حال، سریلانکا در حال حاضر در نقطه بدون بازگشت است. قطعی برق ۱۳ ساعته، شورش و اکنون اعلام منع رفت و آمد در سراسر کشور وجود دارد. دولت اعلام کرده که به پرداخت بدهی‌های خود ادامه خواهد داد. این یک اشتباه است. ادامه پرداخت بدهی باعث تخلیه بیشتر ذخایر می‌شود در حالی که سقوط نهایی اجتناب‌ناپذیر است. این خبر خوبی است که سریلانکا موافقت کرده با صندوق بین‌المللی پول در مورد تجدید ساختار بدهی صحبت کند.
در حالی که برای قدرت‌های بزرگ اقتصادی مانند چین و هند ممکن است گمانه‌زنی در مورد الگوهای جدید جهانی‌سازی منطقی باشد، زیرا نه تونس و نه سریلانکا، گزینه‌های جذابی را برای عقب‌نشینی از جهانی‌سازی ارائه نمی‌دهند. در کوتاه‌مدت، آنها به امتیازاتی از طرف طلبکاران اصلی خود و تلاشی هماهنگ برای به حرکت درآوردن اقتصاد خود نیاز دارند.
اگر واقعا رقابت فعالی برای نفوذ در اقتصاد جهانی در حال حاضر بین چین و غرب وجود داشت، کشورهای بدهکار مانند تونس یا سریلانکا ممکن بود امیدوار باشند که طرفین مقابل یکدیگر بازی کنند. اما چین در حال کاهش وام‌های خارجی خود است و تمایل چندانی برای تعهدات عمومی غرب وجود ندارد. مشکل رقابت برای نفوذ نیست، بلکه این واقعیت است که یک خلا وجود دارد که نظم مالی جهانی باید وجود داشته باشد. برنامه‌های کاهش بدهی مرتبط با بیماری همه‌گیر سازمان‌دهی‌شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، معروف به ابتکار تعلیق خدمات بدهی، از نظر دامنه تمسخر‌آمیز بود و در سال ۲۰۲۱ منقضی شد.
مسوولیت این وضعیت ناگوار- رنج کشورهای به شدت بدهکار و رونق و رکود نامحدود اعتبار جهانی – در وهله اول نه برعهده سیاستمداران پوپولیست یا سیاست قدرت‌های بزرگ، بلکه برعهده فعالیت معمولی سرمایه‌داری سیاسی است. منافع اقتصادی عمیقی بر معماری اقتصاد جهانی حاکم است. اتکای فزاینده به اعتبارات خصوصی برای کشورهای کم‌درآمد، شکل دادن به یک رژیم منطقی برای بازسازی منطقی بدهی‌های کشورهای فقیر را دشوارتر از همیشه کرده است. اصلاح این توازن صرفا موضوع اتحاد غرب یا دیگر شعارهای ناشی از جنگ در اوکراین نیست. آنچه آنها خواستار آن هستند، فشار از پایین به بالا برای تجدید نهادهای عمومی و اهداف جمعی در سطح ملی است، به عنوان مقدمه‌ای برای ایجاد مجدد سیستم همکاری بین‌المللی و رهبری جهانی.
جنگ پوتین بی‌رحمانه نظم اقتصادی جهانی سالم و پایدار را مختل نکرد. سیستم دلاری موجود، بداهه‌سازی سراسیمه‌ای است که از یک هسته درونی حمایت سخاوتمندانه می‌کند، در حالی که بخش بزرگی از جمعیت جهان برای سوار شدن بر ترن هوایی وحشتناک چرخه اعتبار جهانی باقی مانده‌اند.
در بن‌بست کنونی، ممکن است بیشتر انگیزه مثبت برای اقدام در مورد مشکلات اقتصادی جهانی در واقع به جای همکاری موجب رقابت ژئوپلیتیکی شود. با توجه به نفوذ روسیه به لیبی و مالی، اروپا به سختی می‌تواند به مشکلات تونس با رضایت نگاه کند. اگر واشنگتن قصد دارد یک استراتژی هند-اقیانوس آرام داشته باشد، مطمئنا باید با هند در رسیدگی به مشکلات سریلانکا تعامل داشته باشد. به هر حال، سریلانکا جایی است که برای اولین بار انتقاد غرب از دیپلماسی بدهی تهاجمی چین در آن مطرح شد. آیا وزن قریب‌الوقوع چین ممکن است در نهایت دولت‌های غربی را به درگیر شدن در دیپلماسی فعال بدهی خود سوق دهد؟
واضح است که این چشم‌انداز جذابی نیست. درهم‌تنیدگی سیاست قدرت‌های بزرگ و بدهی‌ها خطرناک است. اما جایگزین چیست؟ این خطر از دیدگاه شکننده‌ترین و در معرض خطرترین جوامع، احتمال کمتر این است که اقتصاد جهانی به شکل رقابتی در حال تنظیم مجدد باشد و احتمال بیشتر این است که وضعیت غیرقابل تحمل ادامه یابد و هیچ کاری انجام نشود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :