مافیای ریشه‌دار دارو
به گزارش جهان صنعت نیوز: در ادامه این اظهارات مصری نایب‌رییس مجلس نیز گفت: «با اسناد و سند رسمی به شما اعلام می‌کنم، یکی از مدیران وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، خودش ۱۶ شرکت دارویی دارد، خودش همزمان وارد‌کننده است، خودش مدیرعامل یک شرکت دولتی است، همزمان دارو را توسط شرکت خصوصی‌اش از خارج وارد کرده و آن را ۱۰۵۰ برابر قیمت به شرکت دولتی که مدیرعامل آن است می‌فروشد! از این نمونه‌ها زیاد دارم!» چنین اظهاراتی در حالی بیان می‌شود که یکی از مدعیان در این باره رییس قوه و دیگری نایب‌رییس مجلس است، به همین دلیل کارشناسان این حوزه بر این عقیده‌اند که دستگاه قضایی، مجلس، دولت و نهادهای نظارتی باید با دست‌های پشت‌پرده و مافیا به شدت برخورد کنند. چراکه بازار داغ دلالان دارو بیان‌کننده یک نکته مهم است؛ اینکه آنها آزادانه و بدون ترس در ناصرخسرو و فضای مجازی معامله دارو می‌کنند. در چنین شرایطی با گذر در خیابان اصلی و کوچه‌های فرعی ناصرخسرو می‌توان داروهایی را پیدا کرد که در داروخانه‌ها وجود ندارند! چه‌بسا این روزها که دچار کمبود دارو در داروخانه‌های سراسر کشور هستیم، فعالان این بازار انواع قرص‌ها و آمپول‌هایی که حتی در داروخانه‌های تخصصی نیز نایاب شده را دارند. «جهان‌صنعت» چندی قبل نیز در گزارشی اعلام کرده بود بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز داروهای بیهوشی را از ناصرخسرو که نیمی از داروهایش منقضی و تقلبی است، تهیه می‌کنند. بنابراین دولت نه تنها زورش به مافیای دارو نرسیده بلکه خود بساط رانت را پهن کرده و حال توان مقابله با آنها را هم ندارد. فقط هرازگاهی کار به جایی می‌رسد که مسوولان وزارت بهداشت از نهادهای امنیتی و قضایی می‌خواهند به موضوع رسیدگی کنند.
مافیای دارو نداریم!
در همین راستا دکتر مهدی پیرصالحی رییس اسبق سازمان غذا و دارو وجود مافیای دارو در کشور را تایید نمی‌کند و به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به نظرم چیزی به نام مافیای دارو در کشور نداریم، بلکه تخلف در حوزه دارو را شاهد هستیم. طبیعتا در هر موضوعی که منافع اقتصادی کلانی وجود داشته باشد، تخلف نیز خواهد بود. اما تنها راه برخورد با این موضوع شفافیت است. تا زمانی که شفافیت در روند دارو انجام نشود همیشه سوءاستفاده‌هایی وجود دارد و آن را به مافیا نسبت می‌دهند. این افرادی که همیشه از وجود مافیا صحبت می‌کنند چرا اسامی آنها را به قوه قضاییه ارسال نمی‌کنند!؟ اگر مافیایی هم وجود ندارد نباید مدام شعار مافیا سر داد و از شفافیت‌ها دوری کرد.
وی افزود: سال‌هاست مسوولان در خصوص وجود مافیا شعار می‌دهند اما هیچ اتفاق خاصی در راستای مقابله با آنها رخ نمی‌دهد. اگر تخلفی صورت گرفته و مستنداتی دارند به جای شعار با آن برخورد کنند. اگر تخلفی انجام نشده بیان چنین سخنانی از سوی مسوولان دولتی شایسته نیست. تنها راهکار حل این بحث هم شفافیت است.
پیرصالحی در ادامه اظهار کرد: ارز ترجیحی باعث رانت و تخلف گسترده در کشور شده است. طی چند سال اخیر با نوسانات قیمت دلار، افراد زیادی از ارز ترجیحی سوءاستفاده کرده‌اند. اگر مسوولان درصدد قطع دست مافیای دارو هستند باید ارز ترجیحی دارو را حذف کنند. اما این‌گونه نباشد که دود این اقدام به چشم مردم برود. در هر صورت تخلف‌ها ناشی از چند مورد است، بعضی مواقع دولت رانت ایجاد کرده است. همانند ارز چندنرخی و موضوع دیگر هم عدم شفافیت است. وقتی این دو موضوع حل شود، اگر مافیایی هم وجود داشته باشد ناخودآگاه نابود می‌شود.
او ادامه داد: پس اینکه مدام هشدار وجود مافیا را می‌دهیم ولی قدمی برای شفافیت و ارز تک‌نرخی برنمی‌داریم، تا ۵۰ سال دیگر هم مافیا یا تخلف در کشور وجود خواهد داشت. در هر صورت باید قوانین، مسائل مالی و ارز شفاف شود تا دست متخلفین قطع شود، وگرنه شعار در این خصوص راهکار مناسبی نیست.
رخنه مافیای دارو به تمامی سطوح کشور
از سوی دیگر علی فاطمی نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران با تایید وجود مافیای دارو به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم بیان اینکه در بخشی خاص مافیا وجود دارد، مشکلی را حل نمی‌کند. بحث مافیا در هر زمینه به دولت بستگی دارد، زیرا دولت با ایجاد بسترهایی همانند ارز ترجیحی مافیای دارو را به وجود آورده است. اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار بسیار زیاد است. بنابراین به عقیده من مافیای دارو زمانی دست از سر صنعت دارو برمی‌دارد که ارز ترجیحی حذف شود. اگر دولت به فکر حمایت و تثبیت قیمت دارو است باید سازوکاری در نظر بگیرد که بیمه‌ها مابه‌التفاوت دارو را پرداخت کنند نه اینکه سال‌هاست قیمت دارو را به صورت مصنوعی پایین نگه دارد. همین امر بستری برای مافیای دارو مهیا کرده است.
وی افزود: البته برخی مواد اولیه را با ارز دولتی وارد ولی با قیمت دلار روز روانه بازار کرده‌اند. با این حال اینکه مافیای دارو در سازمان غذا و دارو وجود دارد یا نه را نمی‌دانم اما به طورکلی به خاطر سیاست‌های کلان اشتباه، مافیا به تمامی سطوح کشور رخنه کرده است، دارو نیز از این امر مستثنی نیست، اما اینکه با تمام سختگیری‌ها در حوزه دارو این افراد چگونه دارو را به صورت قاچاق وارد و در بازار آزاد توزیع می‌کنند، وظیفه مسوولان ذی‌ربط است.
ساختار اشتباه سازمان غذا و دارو
در این میان دکتر محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران یکی از عاملان رانت و فساد در حوزه دارو را ساختار اشتباه سازمان غذا و دارو می‌داند و به «جهان‌صنعت» می‌گوید: مهم‌ترین موضوعی که منجر به وقوع رانت و فساد در صنعت دارو شده است، ساختار اشتباه سازمان غذا و دارو است، زیرا ساختار آن سراسر تعارض منافع است. در هیچ کجای دنیا سازمانی همانند سازمان غذا و داروی ایران وجود ندارد. این سازمان به تنهایی می‌تواند مسوول کمیت، رگولاتور، قیمت‌گذاری و نظارت‌کننده بر کیفیت باشد، استاندارد کالاهای سلامت‌محور را ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند و همزمان نیز مسوول کمی و قیمت‌گذاری آن نیز باشد. از سوی دیگر سازمان مسوول تخصیص ارز به همان کالا و مصرف کالا نیز هست، بنابراین تمامی این موارد تعارض منافع است. به نظرم اگر به دنبال ریشه مشکلی که آقایان آن را مافیای دارو می‌نامند هستیم، باید ریشه تعارض منافع را از درون سازمان غذا و دارو جست‌وجو کنیم، زیرا تا زمانی که ساختار سازمان غذا و دارو درست نشود، از این نوع مشکلات در درون آن تولید می‌شود، چراکه سازمان غذا و دارو در هیچ کجای دنیا زیر نظر وزارت بهداشت نیست، بلکه زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور است. سازمان غذا و دارو باید زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور باشد تا درون آن رانت و فساد ایجاد نشود. از سوی دیگر کیفیت دارو برای دیگر کشورها اهمیت دارد.
وی افزود: بنده از انقلاب تاکنون در حوزه صنعت دارو فعالیت می‌کنم. از هفت سال بعد از شروع انقلاب تا همین چند روز پیش بحث مافیای دارو داغ بوده است. این در حالی است که تاکنون هیچ فردی را به این عنوان بازداشت نکرده‌اند. با این حال به نظرم ریشه تمامی فسادها در زمینه دارو ارز ترجیحی است. با این حال اگر مسوولان مدعی مافیای دارو هستند باید این افراد را پیدا کنند و مورد پیگیری قانونی قرار دهند، نه اینکه هرازگاهی از مافیای دارو سخن بگویند و مدام حرفه داروسازی را زیر سوال ببرند.
رییس دولت شعار ندهد، عمل کند
دکتر مهرداد ویس کرمی، پزشک متخصص و نماینده مجلس درخصوص پیگیری‌های مجلس برای قطع دست مافیای دارو به «جهان‌صنعت» گفت: اگر افرادی که درخصوص مافیای دارو صحبت کردند، اسناد و مدارک مستندی در این مورد دارند باید شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ تحویل دهند تا این کمیسیون موضوع را بررسی کند و پرونده به قوه قضاییه ارسال شود. منتهی حرف در بحث‌های حقوقی ارزشی ندارد، بنابراین مستندات آقایان باید تکمیل باشد. اگر دولت از مافیای دارو خبر دارد ولی عملی انجام نمی‌دهد باید در مجلس پاسخگو باشد. با این حال به نظرم مبالغه در کلام می‌کنند. آقایان مگر از مافیاهای کشور خبر دارند که مافیای دارو را قدرتمندترین آنها نمی‌نامند!؟
وی افزود: در هر صورت اگر مسوولی مافیایی را می‌شناسد و سکوت می‌کند، بسیار نگران‌کننده است، چراکه اگر رییس‌جمهور که مقام ارشد کشور است از مافیای دارو خبر دارد اما برخوردی با آنها نمی‌کند، بسیار تعجب‌برانگیز است. مسوول ارشد کشور با بیان چنین سخنی مردم را از مافیای دارو آگاه کرده است، دستش درد نکند اما آیا برای سرنگونی مافیای دارو برنامه‌ای هم دارد؟ در هر صورت به صرف بیان شعار افکار عمومی قانع نمی‌شوند، زیرا مردم از سران سه قوه انتظار برخورد با مافیای دارو را دارند، نه اینکه در هر تریبونی از وجود آنها سخن بگویند اما هیچ برخوردی با آنها صورت نگیرد. مسوولان به جای بیان شعار باید اقدام عملی انجام دهند، زیرا اگر اقدام عملی در این موضوع انجام ندهند سرمایه اجتماعی نظام از بین می‌رود. چه‌بسا این روزها مردم در تهیه دارو با مشکلات زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بنابراین در چنین وضعیتی اقدام سریع برای حذف مافیای دارو مهم است نه بیان شعار.
این نماینده مجلس اظهار کرد: اگر نظارتی بر ارز ترجیحی وجود داشت، امروز با مافیای دارو مواجه نمی‌شدیم. در نتیجه برای حل این معضل باید عدالت اجتماعی در تمامی سطوح برای افراد جامعه وجود داشته باشد، نه اینکه عدالت فقط برای افراد ضعیف باشد. دولت باید دانه درشت‌ها را هم به میز محاکمه بکشاند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :