حمایت سازمان بازرسی البرز از توسعه شهرک‌های صنعتی خصوصی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع این روزنامه همان‌طور که از نام آن هم پیداست، تمام توان خود را به کار گرفته تا در راستای به حرکت در آمدن چرخ‌های تولید طبق تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و حل مشکلات صنعتگران، حرکت کند. اما اعلام موانع فعالان اقتصادی که به واسطه اقتصاد دولتی کشور به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی گره خورده، گاهی کدورت و رنجش آنها را به دنبال دارد و این‌طور از سوی آنها استنباط می‌شود که گویی این روزنامه و یا فعال صنعتی قصد زیر سوال بردن آنها را دارد.
در مطلب منتشر شده از سوی این روزنامه در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ نیز که در آن به چالش ۱۱ساله یک صنعتگر به‌نام در حوزه ساختمان اشاره شده و طبق مستندات اعلام شده است که روال کار وی برای ایجاد یک شهرک صنعتی بخش خصوصی با پتانسیل ایجاد ۶۰ هزار شغل در سازمان بازرسی استان البرز متوقف شده است، سازمان بازرسی این استان طبق توضیحاتی اعلام کرده که نه تنها صحبت‌های آقای علی‌اصغر کیهانی به عنوان متقاضی تاسیس این شهرک کذب است بلکه این روزنامه را نیز به نوعی عامل تشویش اذهان عمومی و یا بدبینی نسبت به عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دانسته است.
در این راستا این روزنامه اعلام می‌کند که از تلاش متولیان امر و مسوولان دولتی برای توسعه اقتصادی کشور حمایت می‌کند اما آنچه در گزارش‌های متعدد در قالب مانع و یا چالش به آن اشاره می‌شود، نوعی اطلاع‌رسانی برای آگاهی آنان و تمرکز روی حل مشکلات موجود در حوزه صنعت کشور است تا از این پس شاهد خروج کمتر سرمایه‌گذاران داخلی از کشور باشیم. در ادامه جوابیه و توضیحات آقای احمد علی‌آبادی‌فراهانی بازرس کل استان البرز و همچنین در بخشی دیگر از گزارش توضیحات آقای کیهانی آمده است که در رابطه با توضیحات آقای کیهانی باید این نکته را متذکر شد که تمامی مستندات و مدارک موجود در رابطه با اظهارات و توضیحات ایشان در اختیار روزنامه «جهان‌صنعت» قرار دارد و امکان ارائه آن به دستگاه‌های مسوول وجود دارد.
رعایت عدالت و اصل رقابت
علی‌آبادی‌فراهانی با ارسال جوابیه‌ای به روزنامه «جهان صنعت» اعلام کرده است: با احترام، نظر به مطالب چاپ شده توسط آن روزنامه در صفحه (۸) شماره ۴۹۷۰ سه‌شنبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، براساس طرح ادعای آقای علی‌اصغر کیهانی متقاضی دریافت اراضی دولتی به بهانه ایجاد شهرک صنعتی خصوصی موسوم به «شهرک صنعتی کیهانی»، با عنوان «سازمان بازرسی البرز مانع ایجاد شهرک بخش صنعتی»، به اطلاع می‌رساند مطالب منتشره به طرفیت این مرجع به لحاظ عدم بررسی کارشناسی و بدون توجه به موانع، محدودیت‌ها و معاذیر حقوقی، فنی و قانونی مترتب بر اجابت خواسته متقاضی از مصادیق جرایم مندرج در مواد (۴۹۷) و (۴۹۸) قانون مجازات اسلامی بوده و مستند به ضابطه مرقوم و نیز بند «۱۱» ماده (۶) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ واجد وصف کیفری می‌باشد؛ لذا این بازرسی کل ضمن محفوظ دانستن حق خود جهت طرح شکایت و پیگیری حقوقی موضوع، توجه جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:
قدمت سوابق مرتبط با درخواست تاسیس شهرک مذکور به سال ۱۳۹۱ بازگشته و در این زمینه بررسی‌های صورت گرفته از ناحیه این بازرسی کل در قالب پرونده تشکیل شده، معمول و نتایج حاصله به مبادی ذی‌ربط و ایضا مراجع ذی‌صلاح اعلام و ارسال گردیده است.
اجمالا اینکه؛ قبل از ورود این بازرسی کل به موضوع، مراتب مخالفت با درخواست نامبرده با استناد به معاذیر قانونی کرارا و به شرح؛ مصوبات جلسات مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۲/۴/۱۳۹۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز، مکاتبات شماره ۲۱۶۰/۴۶۲۲/۹۲ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ اداره کل اطلاعات استان البرز، ۲۲۵۹۴ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲، ۵۴۳۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲، ۶۱۷۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ و ۴۴۹۰۴ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۲ استانداری البرز، ۶۱۱۳ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ ستاد سرمایه‌گذاری استان البرز، ۱۵۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۶ اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز و… اعلام و مستندسازی گردیده است.
– به رغم مراتب مذکور و به دلائلی نامعلوم، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در جلسه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۶، بدون توجه به سوابق و الزامات و تکالیف مقرر در؛ ماده (۵)، بند «ز» ذیل ماده (۴)، بند ب، ذیل ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، مفاد بند «هـ» ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره «۵» اصلاحی بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و… با کلیات طرح احداث شهرک صنعتی خصوصی «شرکت کیهانی صنعت» در اراضی دولتی موافقت نموده است. در حالی که چنین مساحتی در محدوده مورد تقاضا برای واگذاری به ایشان یا سایر متقاضیان وجود ندارد، لذا دستگاه‌های اجرایی به لحاظ محدودیت‌ها و معذوریت‌های موجود نمی‌توانند با درخواست وی یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر، موافقت کنند. لکن به دلیل فضاسازی نامبرده، برای رفع تکلیف از خود، موضوع مخالفت بازرسی کل استان را پررنگ جلوه می‌دهند. مضافا اینکه اراضی موجود قابل واگذاری نیز قبلا به شرکت دولتی شهرک‌های صنعتی استان البرز واگذار شده، شرکت آب‌منطقه‌ای استان البرز نیز طی مکاتبات شماره ۲۷- ۴۰/۵۲۵۸/۹۶ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ و… امکان تخصیص آب برای شهرک مذکور را مردود اعلام نموده است.
– در شعاع ۲۰ کیلومتری محدوده اراضی مورد درخواست «آقای علی‌اصغر کیهانی»، ۵ شهرک صنعتی مجموعا به وسعت ۳۸۳/۷ هکتار احداث شده و در حال حاضر علیرغم قدمت تاسیس بالغ بر ۶۳۰/۳ هکتار (بیش ۵۰%) از اراضی آنها قابلیت واگذاری برای احداث و استقرار واحدهای صنعتی را داراست.
– در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۶ آقای «علی‌اصغر کیهانی» به منظور الزام متولیان امر به واگذاری اراضی و صدور پروانه تاسیس اقدام به طرح شکایت در شورای رقابت نموده که مطابق تصمیم جلسه شماره ۳۷۴ مورخ ۹/۲/۱۳۹۸ آن شورا منجر به رد شکایت گردیده است.
متعاقب طرح موضوع (درخواست متقاضی) در کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات مذکور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات و ضوابط و مقررات موضوعه از جمله «ماده (۲۴) و تبصره (۱) دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی» به موجب مصوبه شماره ۱۹۵۲۹۵ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ اقدام به الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به صدور مجوز احداث شهرک صنعتی بر روی اراضی ملی نمود که بر این اساس، این بازرسی کل اقدام به رسیدگی به موضوع و برگزاری جلسه با مسوولان ذی‌ربط نمود که با ارائه مستندات و بیان ادله متقن قانونی، نهایتا رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز طی نامه شماره ۲۱۳۲۴۷/۸۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ خطاب به مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و نیز ارسال رونوشت برای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ذی‌مدخل، بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات موضوعه و مورد تاکید سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند واگذاری اراضی ملی به متقاضی به منظور احداث شهرک صنعتی خصوصی صحه گذارده و هرگونه اقدام در این خصوص را صرفا در چارچوب ضوابط و مقررات مدنظر امکان‌پذیر عنوان نموده است.
آقای کیهانی با قرائت ناقص، برداشت ناصواب و تحریف متن مکاتبه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، لزوم درج فراخوان عمومی به منظور ایجاد شهرک صنعتی خصوصی را بی‌مورد عنوان نموده است؛ این در حالی است که اولا؛ لزوم درج فراخوان عمومی صرفا یکی از ایرادات قانونی مطرح شده از سوی بازرسی کل استان بوده ثانیا؛ در صورت قرائت صحیح و عاری از تحریف متن مکاتبه مورد نظر، کاملا مشخص است که به استناد مفاد تبصره (۳) ذیل ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۴۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، شرکت شهرک‌های صنعتی با توجه به ماهیت «دولتی» بودن، ملزم به درج فراخوان عمومی به منظور اجرای شهرک صنعتی خصوصی می‌باشد. لذا ادعای مشارالیه از این حیث نیز مقرون به صحت نمی‌باشد.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود؛ قدمت موضوع و مخالفت‌های متعدد اعلامی از ناحیه دستگاه‌های مسوول به قبل از ورود بازرسی کل استان البرز به موضوع و تشکیل پرونده در این خصوص و انعکاس نتایج آن به مبادی مربوطه بازگشته و این بازرسی کل نیز به شرح بررسی‌های انجام شده و با استناد و اتکاء به مقررات موضوعه ضرورت اصلاح امور از طریق جری تشریفات قانونی، ایجاد فرصت یکسان برای تمام متقاضیان بخش خصوصی و ممانعت از ایجاد هرگونه فرصت ویژه برای افراد ذی‌نفوذ، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد و غیرضرور بر ذمه بیت‌المال قبل از احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضی، بهره‌وری مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و در معرض استهلاک و فرسایش موجود و… را در راستای اهداف و وظائف مقرر در مواد (۱ و ۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ملاک عمل قرار داده با وصف اینکه طی سنوات اخیر آقای علی‌اصغر کیهانی در فضای مجازی، جلسات رسمی و… فارغ از هرگونه استناد فنی و حقوقی کرارا اقدام به تخطئه جایگاه سازمان بازرسی کل کشور، این بازرسی کل و نشر اکاذیب نموده که به لحاظ برخی ملاحظات، تاکنون از پیگیری حقوقی مراتب مذکور اجتناب شده است. علیهذا با توجه به جمیع جهات اظهارات آقای کیهانی کذب می‌باشد.
علیهذا، نظر به مراتب یادشده و با امعان نظر به این مهم که اقدام آن روزنامه در کیفیت تهیه و انتشار مطالب مورد نظر و رسانه‌ای نمودن آن بدون بررسی کارشناسی و استماع توضیحات فنی، حقوق و کارشناس این مرجع و توجه به موانع، محدودیت‌ها و معاذیر قانونی در اجابت خواسته من غیرحق فرد یادشده، موجب ایجاد حق ناصواب برای مشارالیه، تشویش اذهان عمومی و بدبینی نسبت به عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی گردیده است، شایسته است در اجرای ماده (۲۳) قانون مطبوعات، پاسخ این مرجع را در مقام رد و تکذیب مطالب آقای کیهانی در شماره آتی چاپ و منتشر نمایید. عنوان قابل انتشار در گوشواره روزنامه (حمایت سازمان بازرسی البرز در توسعه شهرک‌های صنعتی خصوصی با رعایت عدالت و اصل رقابت) می‌باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :