وضعیت موجود و چالش‌های پیش‌رو
حمید باقریان *
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. بی‌ثباتی، رشد منفی یا اندک اقتصادی، تورم بالا و بیکاری گسترده مسائلی هستند که ریشه در ساختار معیوب اقتصاد ایران دارند؛ علاوه بر این، شرطی شدن اقتصاد ملی به تحولات سیاسی، دورنمای مبهمی برای فعالان اقتصادی پدید آورده که پیامد آن به تعویق انداختن فعالیت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید است. شدت و پیچیدگی مسائل کشور به حدی است که راه‌حل‌های جزئی و تدریجی باعث به‌هم‌ریختگی بیشتر سازوکارهای کشور شده و خواهد شد. مسائل ما با بینش (پارادایم) فعلی حل نمی‌شوند؛ باید در سطحی بالاتر به دنبال راه‌حل بود.
هرساله کارشناسان، متولیان و فعالان اقتصادی کشورهای مختلف قبل از شروع سال جدید به بررسی مشکلاتی چون تورم، نرخ ارز و توان اقتصادی مردم در سال آینده و پیش رو می‌پردازند، امسال هم با توجه به لایحه بودجه و نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت‌ها قرار است وضعیت صنعت در سال ۱۴۰۱ را بررسی کنیم.
دو سناریو در مورد آینده اقتصاد
با توجه به ادامه دور هشتم مذاکرات وین و بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران دو سناریو را می‌توان در نظر داشت؛ اول اینکه اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر می‌توان بیان کرد که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت. تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹/۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۵/۲ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آینده حدود هشت درصد و پس از آن در محدوده دو درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است. شاخص تورم در سال ۱۴۰۰ همواره روند افزایشی داشته و در شهریورماه نرخ ۸/۴۵ درصد ثبت شد که خود طی هشت سال گذشته یک رکورد در تورم سالانه به شمار می‌رود. اما از مهرماه روند افزایشی متوقف و در مسیر نزولی قرار گرفته است، به طوری که تورم سالانه آذرماه ۴/۴۳ درصد ثبت شد.
آنچه درباره نرخ بیکاری گزارش شده هم نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان تک‌رقمی و ۶/۹ درصد بوده ولی با این حال افزایش ۸/۰ درصدی نسبت به فصل مشابه سال پیش دارد.
اما گزارش نقدینگی در فصل گذشته بیانگر رشد آن تا بیش از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به تابستان پارسال ۱۷ درصد افزایش داشته است.
در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸تبعات تحریم‌ها بر رشد تولید صنعتی را شاهد بودیم. رشد منفی ۵/۶ درصدی در سال۹۷ و بلافاصله بعد از خروج از برجام از سوی آمریکا و پس از آن رشد منفی ۸/۱ درصدی در سال۹۸ از اثراتی بود که تحریم بر اقتصاد ایران گذاشت.
پاندمی کرونا در جریان دو ماه قرنطینه کشور و نیمه‌فعال شدن درصد زیادی از کارخانه‌ها، بسته‌شدن مرزها و توقف کامل صادرات و ضربه شدید این دوران به صنایع مربوط به ساختمان، صنایع پتروشیمی، صنعت فولاد، صنایع پوشاک، صنایع‌دستی و کالاهای صادراتی و البته از صنایعی که در این دوران درخشیدند صنایع دارویی و بهداشتی بودند که تقریبا در همه دنیا رشد قابل توجهی را تجربه کردند.
در نهایت پس از رفع تحریم‌ها، ایران باید از این فرصت استفاده کند و صادرات را افزایش دهد. برای انجام صادرات نفت و گاز باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ اکنون کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است تولید در روز تولید می‌شود که یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در داخل مصرف شده و مابقی نفت تولیدی هم با دور زدن تحریم‌ها اغلب به چین فروخته می‌شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود به دلیل فرسودگی چاه‌های نفت کشور که بنا بر گفته وزیر سابق نفت ۷۰ میلیارد دلار بودجه برای بازسازی آن لازم است، مدت زیاد و منابع مالی بسیاری برای ترمیم این چاه‌ها نیاز است تا به افق صادرات نفت قبل از تحریم‌ها برسیم.
هشت مانع تولید در سال ۱۴۰۱
– عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی مناسب
– عدم وجود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار مناسب
– نبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مناسب و کافی
– پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید
– ضعیف بودن نهادهای رقابتی در حوزه تجارت
– وابستگی مالی صنعت به دولت و بانک‌ها و استفاده از ابزار‌های جدید
– تعدد و تورم قوانین و مقررات
– ناپایداری محیط مالی
– ناکارآمدی نظام تامین مالی
– همکاری ضعیف دستگاه‌های اجرایی
– عدم شفافیت قوانین
– ضعف دانش فنی
– مشکلات تامین مواد اولیه
– فقدان فرهنگ صحیح تولید
– کمبود سیاست‌های حمایتی
– محدودیت در حوزه زیرساخت
– «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی»
– «بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت»
– «بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در برخی رشته‌فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی»
با توجه به اینکه بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم‌‌‌توجهی به آن می‌‌‌تواند آثار زیانباری برای کشور داشته باشد، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، افزایش ۵/۵ میلیارد یورویی بند «ی» تبصره «یک» است که مجموع آن را به ۱۰میلیون یورو رسانده و این رقم، مازاد بر بودجه‌‌‌ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود. در این راستا هدف‌‌‌گذاری رشد اقتصادی ۹ درصدی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صورت گرفته و یکی از بخش‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند به تحقق این هدف کمک شایانی کند، عملکرد مثبت بخش صنعت و معدن است. بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به عنوان یک ابزار مهم تحقق اهداف، از طریق کمک‌‌‌های فنی و اعتباری و تامین زیرساخت‌‌‌ها، رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و… می‌‌‌تواند زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی و رشد تولید را فراهم کند.
آن چیزی که برای اقتصاد ما مفید است تثبیت قیمت دلار و تورم است نه کاهش نرخ دلار و تورم. این اقدامات سرکوب قیمتی و ارزپاشی چیزی را که ما می‌توانستیم سه بعد به آن برسیم به تعویق می‌اندازد. با فرض عدم توافق در یک حالت خوشبینانه ما به یک رشد دو درصدی می‌توانیم برسیم و با فرض تورم عالی به پیش‌بینی اکونومیست می‌توانیم برسیم، ولی خیلی مقطعی. اگر منابع هم آزاد شود دیگر بحث مدیریت آن به میان می‌آید و اگر سیاست‌گذار ما همچنان بخواهد به قیمت‌گذاری دستوری، تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد وضعیت بدتر می‌شود.
* پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :