گزارش بانک جهانی درباره رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۲/خروج آرام از رکود

به گزارش جهان صنعت نیوز: با توجه به رقم ۱/۴ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱، به نظر می‌رسد همچنان نشانه‌هایی از رکود در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد. با این حال این مرکز به احیای تدریجی اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات دو بخش نفت و خدمات امیدوار است. اما پیش‌‌بینی تورم ۶/۳۷ درصدی ایران در سال ۲۰۲۲ که به حفظ جایگاه ایران در میان کشورهای پرتورم جهان انجامیده می‌تواند بیانگر شکننده بودن ساختار اقتصادی کشور باشد. بانک جهانی در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران به دو دسته ریسک‌های بیرونی و درونی اشاره کرده است. از نگاه این نهاد، وضعیت تجاری ایران به ویژه در حوزه صادرات نفت هنوز با محدودیت‌هایی در سایه تحریم‌ها همراه است. هرچند افزایش قیمت جهانی نفت باعث بالا رفتن درآمدهای دولت و همچنین افزایش سرعت رشد در حجم صادرات نفتی شده است، با این حال تغییرات آب و هوایی و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپلتیکی از قبیل تاثیر جنگ بر قیمت جهانی غذا و واردات ایران، ریسک‌های محتمل اقتصاد کشور در دوره پیش‌رو هستند.

پیشران‌های رشد

تازه‌ترین بررسی‌ها از بهبود عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو خبر می‌دهند. بانک جهانی که در بازه‌های زمانی مختلف برآورد خود از تحولات اقتصادی کشور را به‌روزرسانی می‌کند به تازگی اعلام کرده که اقتصاد ایران در حال عبور تدریجی از منطقه رکودی است. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران بعد از تجربه رشد منفی ۸/۶ درصدی در سال ۲۰۱۹، توانست رقم رشد اقتصادی خود را به ۴/۳ درصد و ۱/۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ارتقا دهد. هرچند پیش‌‌بینی‌های این نهاد در سال گذشته نشان می‌داد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ تنها ۴/۲ درصد باشد، اما در جدیدترین اطلاعات ارائه شده پیش‌‌بینی خود را به اندازه ۳/۱ درصد ارتقا داده است. با تکیه بر این آمار و برآوردها، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی برابر با ۷/۳ درصد خواهد بود. با توجه به آنکه بانک جهانی تاکید کرده اقتصاد ایران در حال خروج آرام از رکود یک دهه گذشته است می‌توان گفت که نشانه‌های ورود به دوره رونق در حال هویدا شدن است. اما مطابق اطلاعات ارائه شده، دو بخش نفت و خدمات پیشران‌های رشد اقتصاد ایران در دوره پیش‌رو خواهند بود. این مرکز در برآورد خود به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی (رشد ۷/۱۱ درصد نفت و رشد ۵/۶ درصدی بخش خدمات در ۹ ماهه سال گذشته) استناد و اعلام کرده که این دو عامل رشد اقتصاد ایران بوده‌اند. همچنین این مرکز به افت محسوس رشد بخش کشاورزی در سایه خشکسالی و همچنین توقف رشد بخش صنعت در سایه خاموشی صنایع اشاره کرده است. با وجود پیش‌‌بینی‌های صورت گرفته و افزایش خوش‌بینی‌ها به بهبود رشد اقتصادی ایران، اما برآورد بانک جهانی نسبت به ارقام رشد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پایین تر از سال ۲۰۲۲ است. به این ترتیب این نهاد اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به اندازه ۷/۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ نیز به اندازه ۳/۲ درصد رشد کند.

تحلیل بخش کشاورزی و صنعت

در گزارشی که بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود، رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ با بهبود نسبت به شش ماهه همان سال همراه شده است. در گزارش منتشره، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه سال گذشته برابر با ۳/۳ درصد و در ۹ ماهه همان سال نیز ۱/۴ درصد بوده است. نکته قابل توجه آنکه در هر دو حالت، رشد بخش نفت و خدمات دلایل اصلی رشد اقتصادی بوده‌اند. در شش ماهه سال گذشته رقم رشد گروه نفت و خدمات به ترتیب ۱/۱۵ و ۷/۵ درصد بوده که در ۹ ماهه ۱۴۰۰ به ۷/۱۱ و ۵/۶ درصد رسیده است. بخش صنعت و کشاورزی نیز به ترتیب نرخ رشدهای ۹/۱- و ۲- درصدی در شش ماهه و صفر و ۱/۲- درصدی در ۹ ماهه داشته اند. بنابراین با استناد به آمارهای داخلی می‌توان اعلام کرد که بهبود رشد اقتصادی ایران در نتیجه افزاش فروش نفت و همچنین افزایش فعالیت بخش‌های خدماتی اتفاق افتاده است. ضمن آنکه در برآوردهای اعلامی نیز سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵۰ درصد است و این مساله اهمیت تحولات این بخش بر رشد اقتصادی را آشکارتر می‌سازد. همان‌طور که گفته شد بانک جهانی نیز در برآورد خود به تاثیر کمبود آب و انرژی بر عملکرد دو بخش کشاورزی و صنعت اشاره کرده و در ادامه نیز اعلام کرده که تنها یک سوم از مشاغل از دست رفته در سایه بحران کرونا به شرایط قبل از کرونا بازگشته‌اند.

تحولات تورمی

بانک جهانی در پیش‌‌بینی جدید خود به شاخص‌های تورمی ایران نیز اشاره کرده است. جدول آماری این مرکز نرخ تورم سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی را ۳/۴۱ و ۴/۳۶ درصد اعلام کرده است. همچنین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ نیز طبق اعلام بانک جهانی ۷/۴۰ درصد بوده است. با این حال این نهاد برآورد کرده که نرخ تورم در سال‌های پیش رو روند کاهشی داشته باشد.
بر همین اساس پیش‌‌بینی شده که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۶/۳۷ درصد و در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز به ترتیب به ۸/۳۴ و ۱/۳۲ درصد برسد. هرچند برآورد صورت گرفته نشان می‌دهد که مسیر آتی شاخص تورمی منفی است، اما این کاهش چندان امیدوارکننده نیز به نظر نمی‌رسد چه آنکه نرخ تورم برای اقتصاد ایران کماکان قرار است بالای ۳۰ درصد باقی بماند. بانک جهانی در خصوص شرایط تورمی ایران اعلام کرده که نرخ تورم روند صعودی خود را در سایه انتظارات تورمی، کاهش ارزش پول ملی و همچنین سیاست‌های پولی تاکنون ادامه داده است. طبق اعلام بانک جهانی، نرخ تورم متوسط و نقطه به نقطه در سال ۲۰۲۱ به ۷/۴۰ و ۵۱ درصد رسیدند. با این حال این دو رقم تا ماه فوریه امسال به ترتیب به ۴/۳۵ و ۱/۳۹ درصد دست یافته‌اند. در ماه مارچ سال جاری نیز ارزش پول ملی در برابر دلار به اندازه ۷/۱۴ درصد تنزل داشته و پایه پولی نیز به اندازه ۸/۳۹ درصد رشد را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای داخلی نیز نرخ تورم میانگین تا پایان سال گذشته به ۲/۴۰ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۷/۳۴ درصد رسیده است. هرچند آمارهای داخلی نشان از نزولی بودن آرایش تورمی کشور در نیمه دوم سال گذشته دارد، با این وجود کماکان شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی‌های متوالی هستیم. با استناد به آمارهای بانک جهانی نیز هرچند چشم انداز تورمی پیش رو کاهشی است اما آمارها نشان می‌دهند که نرخ تورم کماکان بالای ۳۰ درصد در نوسان خواهد بود. برآوردها نیز نشان داده که ایران بالاترین نرخ تورم را میان کشورهای منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) دارد به گونه‌ای که بالاترین پیش‌‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۲ پس از ایران مربوط به مصر با ۱۰ درصد است.

چشم‌انداز پیش‌رو

بانک جهانی در توضیح تحولات اقتصاد ایران به کاهش درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه در سایه این مساله اشاره کرده است. این مرکز همچنین اعلام کرده که روش‌های تامین مالی دولت برای جبران کسری بودجه باعث افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد شده است. پیش‌‌بینی این مرکز از آینده پیش روی اقتصاد ایران نیز بر پایه تغییرات قیمت نفت و تحولات اقلیمی است. بر همین اساس این نهاد پیش‌‌بینی کرده اقتصاد ایران که با دو دوره تحریم‌های اقتصادی، قیمت ثابت نفت و همه‌گیری کرونا مواجه شده به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج شود. چالش‌های تغییرات اقلیمی از جمله گرمای بالا و بارندگی کم در ایران به رشد اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت مبتنی بر نیروی کار این کشور صدمه زده است. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان ‌مدت معتدل باقی می‌ماند زیرا تداوم تاثیر همه ‌گیری کرونا باعث ضعیف شدن تقاضای داخلی و جهانی می‌شود که اثرات آن بر اقتصاد ایران قابل چشم‌پوشی نیست. با این حال تجارت ایران به ‌ویژه در حوزه صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها همچنان در محدودیت قرار دارد. هرچند بانک جهانی اعلام کرده که افزایش قیمت نفت به طور مستقیم باعث افزایش درآمدهای مالی ایران شده و به صورت غیرمستقیم نیز به رشد سریع‌تر حجم صادرات نفت کمک کرده است اما ریسک‌هایی از قبیل سویه‌های جدید ویروس کرونا، تشدید شرایط بد آب و هوایی و همچنین بدتر شدن تنش‌های ژئوپلتیکی از قبیل تاثیر جنگ روسیه و اکراین بر قیمت جهانی غذا و واردات ایران همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.