تغییر فرمول تورم‌سازی
به گزارش جهان صنعت نیوز: آن‌طور که از جداول آماری بانک مرکزی مشخص است، دو جابه‌جایی مهم در متغیرهای اثرگذار بر نقدینگی اتفاق افتاده است. نخست آنکه مخاطرات خلق پول از کانال استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش یافته و به نظر می‌رسد دریچه‌های برداشت مستقیم دولت از منابع نهاد پولی کشور مسدود شده است. با این حال افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نشان از فعال شدن کانال‌های جدید استقراض دولت دارد. به عبارتی دولت با برداشت از منابع بانک‌ها به صورت غیرمستقیم مسیرهای جدیدی برای تامین مالی خود تعریف کرده است. استمرار روند رو به رشد ضریب فزاینده نقدینگی نیز همین نکته را تداعی می‌کند که خلق پول از کانال بانک‌ها در حال طی کردن مسیرهای همیشگی خود است. دومین جابه‌جایی در آمارهای اعلامی نیز در رکوردشکنی رشد پول اتفاق افتاده است، به طوری که شاخص پول با رشد ماهانه ۹۱/۴ درصدی رکورد ۹ ماه قبل از خود را جابه‌جا کرده است. چنین رشدی می‌تواند نشان‌دهنده فعال شدن انتظارات تورمی و تداوم مسیر رو به شاخص تورم باشد.
رکوردشکنی خلق پول
بانک مرکزی در تازه‌ترین برآوردهای آماری خود حجم نقدینگی تا پایان بهمن ۱۴۰۰ را ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. در این بازه زمانی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی ۷/۳۹ درصد و رشد یازده ماهه نقدینگی نیز ۳۳ درصد بوده است. با توجه به آنکه رشد نقطه‌ای نقدینگی در دی‌ماه ۸/۳۹ درصد بوده می‌توان گفت که نقدینگی در برابر کاهش از خود مقاومت نشان می‌دهد. در عین حال رشد یازده ماهه نقدینگی نیز به میزان ۵/۳ درصد در بهمن‌ماه بیشتر از دی‌ماه سال گذشته بوده است. حجم پایه پولی نیز در مدت یاد شده به ۷/۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۲/۳۳ درصدی آن نسبت به بهمن سال ۹۹ و همچنین رشد ۶/۲۶ درصدی آن نسبت به اسفند سال ۹۹ است. بر اساس این آمارها، رشد نقطه‌ای پایه پولی در بهمن ۱۴۰۰ به میزان ۳/۲ درصد نسبت به دی‌ماه سال گذشته کمتر شده است. در عین حال رشد یازده ماهه آن در بهمن نسبت به دی‌ماه به میزان ۸/۲ درصد بیشتر شده است. تحولات بازارهای پولی بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی کماکان در حال رکوردشکنی است.
بخش مهمی از تحولات شاخص‌های پولی، به ویژه در نیمه دوم سال گذشته نشان می‌دهد که رشد نقدینگی و تورم در مقایسه با مدت مشابه سال خود در حال کاهش بوده‌اند. برای مثال پایه پولی بعد از رکوردشکنی رشد خود در تیر ماه به میزان ۶/۴۲ درصد روند کاهشی به خود گرفت و بعد از گذشت هفت ماه این روند را ادامه داده است. بر همین اساس نیز در بهمن‌ماه رشد نقطه‌ای این متغیر به ۲/۳۳ درصد رسیده است. شاخص نقدینگی نیز که در مهر ماه با رشد ۸/۴۲ درصدی رکوردشکنی کرده بود در ادامه روند کاهشی به خود گرفته و به ۷/۳۹ درصد در بهمن‌ماه رسیده است. به نظر می‌رسد یکی از تحولات مهم در بازار پول کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی بوده که به کاهش پایه پولی و نقدینگی نیز انجامیده است. حتی در جداول آماری بانک مرکزی میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت این مساله را تایید می‌کند. با این وجود جابه‌جایی مهمی که در این جداول دیده می‌شود به افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط است. بر همین اساس در بهمن ماه سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد ۸/۵۸ درصدی داشته است. بر همین اساس حجم کل این بدهی به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت روش مستقیم استقراض از بانک مرکزی را کنار گذاشته و به روش غیرمستقیم استقراض از بانک‌ها رو آورده است.
این تئوری در واقع نشان می‌دهد که دولت برای تامین هزینه‌هایش به بانک‌ها رو آورده و بانک‌ها نیز برای جبران کمبود منابع خود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دست می‌زنند. آمارهای اخیر بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بسط پول در بازار پول کماکان بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. به عبارتی بانک مرکزی برای تامین منابع بانک‌ها کماکان در حال تزریق پول به بازار بین‌بانکی است که حجم منابع تزریقی برای چهارمین هفته متوالی (از سال گذشته تا هفته منتهی به ۲۲ فروردین) همواره بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از آنجا که بدهی دولت به بانک‌ها یکی از چالش‌های حل نشده اقتصاد ایران به شمار می‌آید می‌توان گفت که یکی از دلایل کمبود نقدینگی بانک‌ها برداشت‌هایی است که دولت از منابع بانکی انجام می‌دهد. از این منظر می‌توان دلایل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را توجیه کرد. اگر نگاهی به روند تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی بیندازیم نیز متوجه می‌شویم که این شاخص به صورت تدریجی در حال رشد بوده و به ۹۶/۷ در بهمن ماه رسیده است. هرچند این عدد در برخی ماه‌ها با اندکی کاهش همراه بوده، اما رقم ۹۶/۷ برای این شاخص نشان می‌دهد که هر واحد خلق پول در کشور به میزان ۹۶/۷ برابر میزان نقدینگی را افزایش می‌دهد. رشد این شاخص نیز به طور کلی به این معناست که کانال‌های خلق پول از مسیر بانک‌ها فعال است.
فعالیت مداوم شاخص تورمی
مساله مهم دیگر که در این جداول مشخص است رشد شاخص پول به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی است. بر اساس آمارهای جدیدی که منتشر شده، رشد نقطه‌ای پول در بهمن ماه به میزان ۵/۴۰ درصد و رشد یازده ماهه آن نیز ۶/۳۲ درصد بوده است. به این ترتیب حجم کل پول در بهمن‌ماه به ۲/۹۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این آمار با ارقام دی‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد که شاخص پول تنها ظرف یک ماه به میزان ۹۱/۴ درصد بیشتر شده که نسبت به ۹ ماهه قبل از خود یک رکورد محسوب می‌شود. در عین حال رشد ماهانه شبه‌پول نیز در بهمن ۲/۲ درصد بوده و حجم کل این شاخص نیز به ۷/۳۷۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌ای این شاخص در بهمن به میزان ۵/۳۹ درصد بوده است. سبقت رشد پول از شبه‌پول این پیام را می‌رساند که گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی بیشتر و در عین حال انتظارات تورمی نیز فعال شده است. برآیند تحولات در متغیرهای پولی کشور نشان می‌دهد که شاخص تورمی کمامان فعال است و میل به رشد دارد. با وجود کاهش‌های اندکی که در نرخ تورم در نیمه دوم سال اتفاق افتاده، اما به دلیل جابه‌جایی‌های جدید پولی مورد اشاره می‌توان نسبت به رشد دوباره تورم و تداوم این شاخص در سطوح بالای ۴۰ درصد ابزار نگرانی کرد.
متغیرهای تورم زای اقتصاد
آن‌طور که یک کارشناس بانکی می‌گوید، بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی از چهار قسمت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و سایر دارایی‌ها تشکیل شده است که مجموع این چهار بخش را پایه پولی می‌نامند. در شرایطی که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می‌یابد درحقیقت بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی بیشتر می‌شود که بیانگر رشد پایه پولی است. پایه پولی نیز در حقیقت پول‌های جدیدی است که وارد چرخه اقتصادی می‌شود و سیستم بانکی از طریق روش وام‌دهی و قدرت پول‌سازی این پول‌های تازه خلق شده را تا ۸ تا ۹ برابر مقدار اولیه خود افزایش می‌دهد و نقدینگی ایجاد می‌کند. زمانی که نقدینگی بالا می‌رود و گردش پول در اقتصاد بالا می‌رود نیز در حقیقت شاخص‌های تورمی فعال می‌شوند و قیمت‌ها شروع به رشد می‌کنند.
سیدبهاالدین حسینیهاشمی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از بخش‌های مهم در ترازنامه بانک مرکزی میزان بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی است. این بخش نشان می‌دهد که هر زمان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر می‌شود در حقیقت پایه پولی بالا می‌رود که تبعات این مساله نیز رشد نقدینگی و تورم است. در خصوص دلایل افزایش اضافه برداشت‌ها نیز باید گفت که بانک‌ها دچار ریسک نقدینگی هستند و منابع و مصارف آنها با یکدیگر همخوانی ندارد. بنابراین هر زمان بانک‌ها با کسری منابع مواجه می‌شوند در وهله اول به سمت بازار بین بانکی می‌روند تا منابع مورد نیاز خود را از طریق عملیات بازار باز تامین کنند. اما در شرایطی که منابع موجود در بازار بین بانکی تکافوی نیاز آنها را ندهد، بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند.
وی تاکید کرد: بانک‌ها در تشریح این مساله که چرا به سمت اضافه برداشت می‌روند نیز دلایل متنوعی از قبیل افزایش مطالبات خود از دولت، تحمیل تسهیلات تکلیفی بر دوش آنها از سوی دولت (برای تامین منابع موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی) و یا پرداخت‌های کلان برای تسهیلات ازدواج را مطرح می‌کنند. اینها دلایلی است که نظام بانکی را به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌کشاند. اما برای جلوگیری از این اتفاق بانک مرکزی لازم است مسیر اضافه برداشت بانک‌ها را مسدود کند و اجازه ندهد که این مساله از حد مشخصی بیشتر شود. بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص اضافه برداشت‌ها نیز بانک‌ها را ملزم می‌کند که برای اضافه برداشت‌های خود نزد بانک مرکزی وثیقه بگذارند. اما بانک‌ها چه برای اضافه برداشت‌های خود نزد بانک مرکزی وثیقه بگذارند و چه وثیقه قرار ندهند با این اقدام خود پایه پولی را افزایش می‌دهند و با دمیدن بر تنور نقدینگی به افزایش تورم نیز دامن می‌زنند.
حسینیهاشمی در ادامه در خصوص تغییرات اجزای نقدینگی نیز اظهار کرد: نقدینگی به طور کلی از دو بخش پول و شبه‌پول تشکیل شده است. پول خود از دو بخش اسکناس و مسکوکات و همچنین مانده حساب‌های جاری تشکیل شده است. شبه پول نیز خود متشکل از سپرده‌های غیردیداری، پس‌اندازها و سپرده‌های بلندمدت است. مجموع اینها نیز نقدینگی را ایجاد می‌کند. رشدی که در پول طی مدت اخیر اتفاق افتاده بدون شک ناشی از افزایش مانده حساب جاری است نه افزایش اسکناس و مسکوک.
به گفته وی، افزایش مانده حساب جاری علامت خوبی برای سیستم بانکی نیست چرا که نشان می‌دهد پس اندازهای بانکی تبدیل به سپرده‌های جاری شده و وارد چرخه اقتصادی می‌شود. در این شرایط منابع به جای آنکه در بانک‌ها بمانند وارد بازارهای موازی می‌شوند و این همان مساله‌ای است که در بازارها اختلال ایجاد می‌کند و باعث افزایش تورم می‌شود. در حقیقت مردم با این ذهنیت که قرار است شاخص تورمی رشد کند منابع و سرمایه‌های خود را تبدیل به دارایی‌های دیگری می‌کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. بنابراین به هر میزان که حجم پول از نقدینگی کمتر شود نشان‌دهنده تثبیت جریان پولی و ماندگاری و پایداری پس‌انداز در اقتصاد است که می‌تواند علامت خوبی برای بازارهای اقتصادی کشور باشد.
اشتهای سیری‌ناپذیری بانک‌ها به منابع مالی
به گفته یک اقتصاددان نیز، ساختار نظام بانکی در ایران ساختار درستی ندارد و ساختار معیوب کنونی بانک‌ها افزاینده رشد نقدینگی است. بنابراین یکی از اصلاحات مهم و اساسی در اقتصاد ایران اصلاح در ساختار نظام بانکی است.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: بانک‌ها در ایران منابع موهومی، منجمد و بلوکه‌شده زیادی دارند و این مساله باعث شده که بیش از ۶۰ درصد طرف دارایی سیستم بانکی قفل شود و بانک‌ها با ناترازی بالایی مواجه شوند. این ناترازی موجب شده که بانک‌ها به طور مداوم به اضافه برداشت از بانک مرکزی دست بزنند و یا برای تامین منابع موردنیاز خود به بازار بین بانکی رجوع کنند.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های امروز اقتصاد ایران این است که ترازنامه بانک‌ها غیرشفاف است و تسهیلات غیرجاری بانک‌ها رو به افزایش است. در سال‌های گذشته نیز تسهیلات تکلیفی بسیاری به بانک‌ها تحمیل شده که همه این موارد باعث منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها شده و اشتهای آنها را برای برداشت از منابع بانک مرکزی و دیگر روش‌های تامین مالی را بیشتر کرده است.
شقاقی تاکید کرد: بر اساس آخرین آمارهای موجود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. حتی مانده ریپو، به عبارتی تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی کوتاه‌مدت به بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مسائل نشان می‌دهد که بانک‌ها اشتهای سیری‌ناپذیری برای دریافت منابع مالی دارند و بدون انضباط بانکی نیز شاهد تشدید این مساله خواهیم شد.
شقاقی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی لازم است بانک‌ها را رتبه‌بندی و در دو دسته بانک‌های بد و بانک‌های خوب دسته‌بندی کند. بانک‌های بد در حقیقت بانک‌هایی هستند که ناترازی و ریسک بانکی بالایی دارند و حتی زیان‌ده نیز هستند. بانک مرکزی بعد از رتبه‌بندی بانک‌ها نیز لازم است که سقف رشد ترازنامه برای آنها تعیین کند و اجازه ندهد که میزان رشد ترازنامه بانک‌ها از حد مشخصی بیشتر شود. در عین حال بانک مرکزی باید انضباط بانکی را نیز بالا ببرد و اصلاح ساختار نظام بانکی را نیز به مرحله اجرایی برساند. تاخیر در انجام اصلاحات در نظام بانکی به افزایش خلق نقدینگی بی‌ضابطه و افزایش ناترازی دامن می‌زند و تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود رشد نقدینگی نیز مهار نخواهد شد که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :