اقتصاد ایران با بودجه سیاسی ۱۴۰۱ به کجا خواهد رفت؟

مجید سلیمی‌ بروجنی *

اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی معتقدند که ثبات در اقتصاد ایران می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود. از دید مسوولان نیز ثبات در اقتصاد یکی از اهداف مهم است. متاسفانه برخلاف اشتراک لفظی، تعریف ثبات از دید این دو بخش با یکدیگر متفاوت است و راهکار هر یک نیز کاملا متفاوت از دیگری. از دید اقتصاددانان ثبات به معنی نبود عدم قطعیت و پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی است که لازمه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور است. از دید مسوولان ثبات یعنی تغییر نکردن شرایط. مشکل از آنجا ایجاد می‌شود که در شرایط کنونی کشور تغییر نکردن شرایط به معنی افزایش خالص سرمایه‌گذاری و رشد مناسب در اقتصاد کشور نیست. در کشور ما انباشت مشکلات باعث شده که سرمایه مالی و انسانی در حال خروج از کشور باشد، به بیان دیگر حتی اگر هیچ مشکلی به شرایط گذشته افزوده نشود این جریان خروجی سرمایه‌ مالی و انسانی باعث تحلیل رفتن اقتصاد کشور و از بین رفتن پتانسیل رشد اقتصاد کشور در آینده خواهد شد. بودجه در چند سال گذشته یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های اقتصاد ایران شده است و بسیاری معتقدند راه علاج اقتصاد از بودجه می‌گذرد. در واقع کسری بودجه هر ساله درمان اقتصاد بیمار ما را به تاخیر انداخته و این درد را تبدیل به یک درد مزمن کرده است. بودجه ۱۴۰۱ نخستین آزمون دولت جدید در این حیطه است که دست بر قضا، با حداقل منابع موجود حاصل از نفت اجرایی خواهد شد. این بودجه بر مبنای اهدافی بعید نوشته شده که اگر نگوییم غیرممکن است اما به نظر نمی‌رسد با روند فعلی به آسانی قابل دستیابی باشد. با توجه به عدم شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی دولت، رشد در سال آینده به حل بحران‌هایی نظیر تحریم و به ثمر رسیدن مذاکرات گره خواهد خورد و اینکه تا چه میزان چنین رشدی محقق شود در هاله‌ای از ابهام است. انطباق نقشه فعلی اقتصاد کشور و مهم‌تر از آن ترسیم تصویری دقیق از آن می‌تواند معیاری برای واقعی بودن بودجه با اصلاحات اقتصادی مورد تصور دولت و البته توان و توفیق بودجه مذکور نسبت به عبور از شرایط حاضر و دستیابی به اهداف آینده باشد. در بودجه امسال رشد اقتصادی بر چهار گروه هدف متمرکز شده است: ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، اشتغالزایی و توسعه صادرات. این چهار گروه اما مقدمه مهم‌تری را می‌طلبند که با فضای اقتصاد دولتی حاکم بر کشور سر سازگاری ندارد؛ از یک‌سو تلاش برای کنترل شدید بازار که بارزترین رویکرد آن قیمت‌گذاری دستوری بوده و از سوی دیگر تزلزل در برخی شاخه‌ها نظیر کشاورزی که به سبب بحران آب و خشکسالی با تهدید جدی روبه‌رو شده، امکان رسیدن به هر یک از اهداف فوق را با علامت سوالی بزرگ مواجه کرده است. تغییر ساختار بودجه به سمت اصلاحات آرمانی درست و حتی لازم است، اما تسهیل فضای کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و عدالت‌محوری در سایه مبارزه با فساد که به نوعی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ تلقی می‌شود نیازمند تغییر در فلسفه تفکر اقتصادی حاکم و به نوعی پارادایم‌شیفت از وضعیت فعلی به یک چارچوب فکری بهره‌ور و مبتنی بر رقابت است. اقتصادی که بسیاری از بخش‌های مولد آن به حمایت‌های بی‌چون و چرا نظیر حمایت‌های قانونی، تسهیلات بی‌بازگشت و وضع تعرفه‌های گمرکی برای رقبای خود عادت کرده است، با قدم نهادن در شاهراه بهره‌وری فاصله‌ای بعید دارد. کمتر تردیدی وجود دارد که اضطراری‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران، تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. اقتصاددانان، کسری بودجه دولت را یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم شدید سال‌های اخیر می‌دانند که اگرچه به یک بیماری مزمن تبدیل شده، اما در سال ۱۴۰۰ رکوردی کم‌سابقه از خود به جای گذاشته است و اگر رشد درآمدهای نفتی، به مدد تسهیل در تحریم‌ها از سوی بایدن و جهش جهانی قیمت‌های نفت نبود، اوضاع باز هم بدتر از این می‌شد. کارشناسان از مدت‌ها قبل هشدار داده‌اند که کلید مساله بودجه سال جاری نه در «بایدها»ی آن، که در «نبایدها»یش نهفته است. به گفته آنها، هیچ چیز به اندازه تداوم تورم‌های بالاتر از ۳۰ تا ۴۰ درصدی- برای پنجمین سال پیاپی- به زیان مردم نیست. بنابراین شاید بتوان گفت: بودجه ۱۴۰۱ تنها زمانی لایق تحسین خواهد بود که کنترل کسری و به دنبال آن مهار تورم، سرلوحه کارش باشد، اما وضعیت بودجه ۱۴۰۱ از این منظر چگونه است؟ جدا از نقشی که بودجه دولت در ایجاد تورم ‌بازی می‌کند، سهم آن در زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان است. دولتمردان از زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس، آن را زمینه‌ساز تحقق وعده رشد هشت درصدی اقتصاد ایران در سال‌جاری معرفی کرده‌اند.

با این حال نگاهی به سهم اعتبارات عمرانی از بودجه دولت- که به شکل بالقوه سهم سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد را نشان می‌دهد- حکایت از آن دارد که نباید انتظار اتفاق خاصی را در این حوزه داشت. دولت سیزدهم برای جبران بخشی از کسری بودجه‌اش باید تلاش کند که درآمدهای دلاری نفت را به داخل کشور بکشاند و در اختیار خزانه‌اش قرار دهد. در غیر این صورت مسیری که در چند سال گذشته طی شد مجدداً تکرار می‌شود و اثرات آن به صورت استقراضی از بانک مرکزی و در نهایت تورم، خودش را نشان خواهد داد. اقتصاد ایران چشم‌انداز روشنی را پیش ‌رو ندارد و با وضعیت فعلی بودجه و شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد که اتفاق مثبتی در بدنه اقتصاد کلان کشور رخ دهد.