حجم تسهیلات‌دهی در ۱۲ ماهه سال گذشته ۵۴ درصد رشد کرد/نشانه‌های خروج از رکود
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس این برآوردها می‌توان اعلام کرد که عملکرد وام‌دهی بانک‌ها در سال گذشته ۵/۱ برابر سال ۹۹ بوده است. مطابق جداول آماری بانک مرکزی، عمده تسهیلات اعطایی با سه هدف تامین سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه حوزه‌های دریافتی پرداخت شده است. ضمن آنکه از ۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به بخش صنعت و معدن رسیده، ۶۹۵ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۴/۷۷ درصد آن بابت سرمایه در گردش بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که بخش صنعت مقصد اصلی سرمایه در گردش بانک‌ها در سال گذشته بوده است. نکته قابل توجه در خصوص اطلاعات ارائه شده این است که تقریبا نیمی از کل تسهیلات پرداختی به حوزه خدمات و یک سوم این وام‌ها نیز به بخش صنعت رسیده است. سهم ۴۲ درصدی بخش خدمات از وام‌های اعطایی بانک‌ها می‌تواند نشان‌دهنده جان تازه گرفتن بخش‌های خدماتی بعد از رکود چند ساله ناشی از بحران کرونا باشد. از آنجا که این بخش پیشران رشد اقتصادی در آمارهای اخیر بانک مرکزی نیز معرفی شده، می‌توان افزایش اشتغالزایی این بخش در دوره اخیر را تایید کرد. اما سهم ۲/۳۰ درصدی بخش صنعت از وام‌های پرداختی با وجود افت ارزش افزوده این گروه در تولید ناخالص داخلی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا پرداخت این وام‌ها به بخش صنعت توجیه اقتصادی داشته است؟
دلایل رشد وام‌دهی
بر اساس تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی، میزان کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته با رشد ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ همراه بوده است. جزئیات آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که حجم کل این تسهیلات دو میلیون و ۹۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که به میزان ۱۰۷۰ هزار میلیارد تومان از سال ۹۹ بیشتر است. حجم تسهیلات پرداختی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب
۱ میلیون و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان و ۹۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس حجم تسهیلات‌دهی در سال ۹۹ معادل ۲ برابر سال ۹۸ و در سال ۱۴۰۰ نیز ۵/۱ برابر سال ۹۹ بوده است. مقایسه این ارقام با آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وام‌دهی از بانک‌ها در دو سال گذشته با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده است. برای مثال یکی از دلایل اصلی رشد ۹۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۹۹ به دلیل افزایش رونق فعالیت‌های سفته‌بازی بوده است. بدیهی است به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد، دریافت تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی سودآوری بیشتری برای وام گیرندگان داشته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در دوره‌های رونق بازارهای موازی، عمده سرمایه‌ها جذب این بازارها می‌شود. با این حال رکودی که در سال اخیر به ویژه بر این بازارها حاکم بوده جذب سرمایه را در بازارهای دارایی کاهش داده است. اما این مساله نمی‌تواند به معنای عدم جذابیت دریافت تسهیلات باشد. طبق آمارها در سال گذشته نیز تورم کماکان بالای ۴۰ درصد بوده و حتی در مواردی از مرز ۴۵ درصد نیز رد شده است. بدیهی است در چنین شرایطی دریافت وام توسط تسهیلات‌گیرندگان و مصرف آن در اقتصاد برای آنان سودآوری و بازده به همراه داشته است. به نظر می‌رسد عمده این وام‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و پاک کردن آثار و تبعات بحران کرونا بوده است. پرداخت تقریبا نیمی از این وام‌ها به بخش خدمات شاید تاییدی بر این ادعا باشد. جدول آماری ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی با شش هدف عمده ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی و خرید مسکن در مدت یاد شده پرداخت شده است. از بین موارد یاد شده، هدف اصلی بانک‌ها در پرداخت وام‌ها به ترتیب تامین سرمایه در گردش با سهم ۳/۶۵ درصدی، ایجاد با سهم ۷/۱۱ درصدی و توسعه با سهم ۳/۸ درصدی بوده است.
خدمات، اولویت اصلی تسهیلات بانکی
خدمات یکی از نکات قابل توجه حوزه‌هایی است که در محل اصابت این وام‌ها قرار گرفته‌اند. بر این اساس، حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بخش‌هایی است که از بانک مرکزی وام دریافت کرده‌اند. مساله مهم‌تر این است که از کل تسهیلاتی که در ۱۲ ماهه سال گذشته پرداخت شده، بخش اعظم آن به خدمات رسیده است. بعد از آن نیز صنعت و معدن در رتبه بعدی جای می‌گیرد. بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان نیز دیگر حوزه‌هایی هستند که از بانک مرکزی تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند. بررسی جزئی‌تر این آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که بخش خدمات در ۱۲ ماهه سال گذشته موفق به دریافت یک میلیون و ۲۳۹ هزار میلیارد تومان وام بانکی شده است. به این ترتیب سهم این حوزه از وام‌های پرداختی ۲/۴۰ درصد بوده که بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی است. شاید یکی از دلایل توجیهی برای اولویت داشتن بخش خدمات در پرداخت وام را باید بازگشت این بخش از دوره رکود چند ساله دانست. این بخش از زمان شیوع بحران کرونا آسیب بسیاری دید و بسیاری از حوزه‌های مرتبط با آن تعطیل و غیرفعال شدند. با این حال با فروکش کردن بحران کرونا و افزایش فعالیت بخش‌های خدماتی می‌توان گفت که این حوزه جان تازه‌تری گرفته است. آمارهای اخیر بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۹ ماهه سال گذشته نیز نشان از رشد ۵/۶ درصدی بخش خدمات دارد به طوریکه این بخش بعد از حوزه نفت پیشران رشد بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که بخش خدماتی کشور اهمیت بالایی در اشتغالزایی در اقتصاد داشته و از همین رو توانسته بخش زیادی از تسهیلات بانکی را به سمت خود جذب کند. با توجه به آنکه از حدود یک میلیون و ۲۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به بخش خدمات پرداخت شده، ۸۴۶ هزار میلیارد تومان بابت تامین سرمایه در گردش بوده است. به عبارت دیگر ۲/۶۸ تسهیلات پرداختی به بخش خدمات مربوط به سرمایه در گردش بوده است. این مساله نیز نشان می‌دهد که اهمیت این بخش در وام‌دهی بسیار پر اهمیت بوده است.
مقاصد بعدی وام‌ها
مقصد بعدی وام‌های بانکی بخش صنعت و معدن بوده است. این حوزه در ۱۲ ماهه سال گذشته ۸۹۷ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده و سهم ۲/۳۰ درصدی در این خصوص داشته است. نکته مهم در خصوص این حوزه این است که ۶۹۵ هزار میلیارد تومان از وام‌های پرداختی به این بخش، یعنی ۴/۷۷ درصدی آن بابت سرمایه در گردش بوده است. آمارها نیز نشان می‌دهد که کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش در سال گذشته یک میلیون و ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و برابر با ۹/۳۵ درصد کل منابع تخصیص یافته بوده است. سهم بالای سرمایه در گردش بخش صنعت بیانگر نیاز وافر بخش‌های صنعتی به سرمایه در گردش و همچنین اولویت این حوزه در تامین مالی بانکی دارد. با این حال اگر نگاهی به آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته بیندازیم مشخص می‌شود که عملکرد بخش صنعت چندان مناسب نبوده است. بر این اساس، رشد اقتصادی این حوزه در فصل اول، دوم و سوم سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۶/۱، ۱/۵- و ۸/۳ درصد بوده است. عملکرد ۹ ماهه این بخش نیز صفر درصد گزارش شده است. بنابراین سوالی که وجود دارد این است که آیا وام‌های پرداختی به این حوزه جوابگوی نیازهای بخش صنعت نبوده که کماکان شاهد رکود در این بخش هستیم؟ نکته قابل توجه آنکه در ۹ ماهه سال ۹۹ عملکرد این بخش ۷/۶ درصد بوده اما در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ این رقم به صفر رسیده است. بنابراین هرچند به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از خروج از رکود با استناد به عملکرد برخی از حوزه‌های اقتصادی وجود دارد با این حال نمی‌توان افزایش تسهیلات پرداختی به ویژه به بخش صنعت و معدن را دلیلی بر ورود به دوره رونق دانست.
رونق یا رکود؟
اولویت سوم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی حوزه بازرگانی بوده است به طوری که این حوزه در ۱۲ ماهه سال گذشته ۴۴۷ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده است. سهم این بخش از کل تسهیلات پرداختی ۱۵ درصد بوده است. بخش کشاورزی در کنار بخش مسکن و ساختمان نیز اولویت‌های بعدی دریافت تسهیلات بوده‌اند و سهم هریک از این وام‌ها به ترتیب ۶/۶ و ۱۶/۶ درصد بوده است. بخش متفرقه در این مدت اما کمترین وام را دریافت کرده و در ردیف آخرین وام گیرندگان بانکی جای گرفته است. با مقایسه کل تسهیلاتی که در سال گذشته پرداخت شده با کل حجم نقدینگی (پایان بهمن‌ماه، بر اساس آمار بانک مرکزی) می‌توان پی برد که تقریبا یک‌سوم نقدینگی کشور صرف پرداخت تسهیلات بانکی شده است. شاید بررسی آمارهای رشد اقتصادی و حرکت در مسیر رشد نیز بتواند نشانی دال بر بهبود شرایط اقتصادی باشد. هرچند این مساله نمی‌تواند تاییدی باشد بر ورود به دوره‌های رونق اقتصادی، با این حال جان گرفتن فعالیت حوزه‌های مختلف اقتصاد می‌تواند پیام خروج از رکود را به همراه داشته باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :