بایدها و نبایدهای تدوین برنامه هفتم توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: مرتضی مهرعلی‌تبار فیروزجایی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گفت: مطلبی که در وهله اول از برنامه اول توسعه (۳۴ -۱۳۲۸) پررنگ می‌نماید این است که آن برنامه فقط به مدت دوسال به اجرا درآمده است، هر چند از جهت اینکه برای اولین بار نظام اداره کشور مبتنی به یک برنامه (شبه‌برنامه) شده است، نکته بسیار پراهمیت و باارزش است؛ اما برنامه‌نویسان آن زمان افق هفت ساله پیشرو را باثبات در نظر گرفته و منابع تامین مالی این برنامه را به شرایط غیرقابل کنترل بیرونی گره زده‌اند (کودتای ۱۳۳۲ و ملی شدن صنعت نفت) که این عامل فرجام آن را به شکست مواجه کرده است.
مهرعلی‌تبار ادامه داد: با شروع برنامه دوم عمرانی قبل از انقلاب (۴۱-۱۳۳۴)، برنامه‌ریزان آن روزگاران به این مهم دست یافتند که برنامه‌ریزی بدون آگاهی دقیق از شرایط حاکم برکشور تلاشی بیهوده است و راه به ناکجاآباد می‌برد. لذا برای اولین بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۳۵) را در دستور کار قرار دادند و تلاش نمودند آن برنامه را بر داده‌های آماری متکی سازند. اما امروز نزدیک به هفتاد سال از اولین داده‌های آماری در این سطح می‌گذرد و روزبه‌روز بر سطح و عمق داده‌های آماری افزوده شده است. اما اینکه چقدر این داده‌ها از لحاظ کیفی مطلوبند؛ و یا تا چه اندازه از عمق و فراوانی بالایی برخوردارند و یا اینکه چقدر مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد نکته مهمی است که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه بدان توجه شود.
این عضو هیات علمی افزود: به اذعان بسیاری از متخصصان برنامه‌ریزی برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب اسلامی (۴۶-۱۳۴۱)، برخلاف دو برنامه قبلی؛ تا حدودی از حالت دولت‌محوری محض خارج شده و در این برنامه برای اولین بار بخش خصوصی نیز مشارکت داده شده است. این درس برای برنامه هفتم بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه برای اولین بار در برنامه عمرانی چهارم قبل از انقلاب اسلامی (۵۱-۱۳۴۷) تدوینگران تلاش کردند از برنامه‌ریزی متمرکز فاصله گرفته و برنامه‌ریزی منطقه‌ای را مورد توجه قرار دهند، افزود: در این برنامه تنظیم برنامه‌های منطقه‌ای مبتنی بر امکانات طبیعی و احتیاجات مناطق مورد تاکید قرار گرفت. اکنون که سال‌ها از این اتفاق می‌گذرد و برنامه‌های متعددی تهیه شده است به نظر می‌رسد هنوز نظام برنامه‌ریزی متمرکز بوده و برنامه‌ریزی منطقه‌ای جایگاه مطلوب خود را نیافته است. لذا از جمله محورهای مورد تاکید برای برنامه هفتم توسعه رعایت اصل منطقه‌ای کردن برنامه‌ریزی است که در این صورت برنامه توسعه به واقعیت جای جای کشور نزدیک‌تر خواهد بود.
مهرعلی‌تبار ادامه داد: در برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب (۵۶-۱۳۵۲) برای اولین بار برنامه آمایش سرزمین به منظور ایجاد تعادل در توزیع درآمدها و جلوگیری از مهاجرت به استان‌های مرکزی، سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اجتماعی و سیاست‌های تشویقی جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، انجام شد. آمایش سرزمین اکنون نیز پاشنه آشیل برنامه هفتم است. اما با عنایت به تصویب سند ملی آمایش سرزمین در سال ۱۳۹۹ می‌توان زمینه مناسبی را برای آمایشی کردن برنامه هفتم توسعه فراهم کرد.
وی افزود: از نکات قوت برنامه اول توسعه(۷۲-۱۳۶۸)، ارتباط مستمر شوراهای برنامه‌ریزی و ستاد برنامه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیته‌های مختلف در جریان تدوین لایحه برنامه بوده است و از این منظر نظام برنامه‌ریزی برنامه اول در سازماندهی خطوط اصلی، خط مشی‌ها و سیاستگذاری‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی تا حدودی موفق بوده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) مبنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی تهیه شد، افزود: در این برنامه نیز رشد اقتصادی از اصلی‌ترین اهداف کشور تلقی شده است. برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹) نیز با هدف اصلاح ساختارها و ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه، اصلاح قوانین و مقررات و سایر برنامه‌های اجرایی شکل گرفت. همچنین این برنامه با هدف توجه به افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام بر امر اشتغال و فراهم آوردن امکان دستیابی به رشد اقتصاد، شکل گرفت. بازار و بخش خصوصی به عنوان یک نهاد اثرگذار بر توسعه، موضوعی است که اگر در برنامه هفتم توسعه بدان توجه نشود و نقشی مهم برای توسعه ایران برای آن در نظر گرفته نشود، می‌توان گفت آن برنامه محکوم به شکست است.
وی با بیان اینکه آنچه در نگاه اول از برنامه چهارم (۸۸-۱۳۸۴) توسعه برداشت می‌شود این است که برنامه‌ریزان آن زمان این برنامه را به منظور اصلاح ساختارها و فرآیندها با هدف رشد اقتصادی مبتنی بر محور دانایی و رویکرد جهانی تهیه و تدوین کرده‌اند، گفت: در واقع این برنامه به دلیل ضرورت توجه به فناوری‌های نو به خصوص فناوری اطلاعات و نیازهای توسعه‌ای کشور در قالب چشم‌انداز بلندمدت تهیه شده است. نفتی بودن اقتصاد ایران از یک سو به گستردگی بیشتر بخش دولتی و ازسوی دیگر به تاثیرپذیری بیشتر اقتصاد ایران از شوک‌های برون‌زای نفتی و نااطمینانی در اجرا برنامه منجر شده است. لذا آنچه که در برنامه هفتم توسعه باید مد نظر باشد این است که مطابق با برنامه‌ریزی انجام‌شده، اقتصاد کشور باید هر چه بیشتر از اقتصاد منابع به اقتصاد دانایی سوق پیدا کرده تا درون‌زایی اقتصاد استحکام بیشتری پیدا کند.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گفت: بنا به مستندات مربوط به برنامه پنجم توسعه (۹۳-۱۳۸۹) برای اولین در نظام برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزان به صورت جدی به این نکته توجه کرده‌اند که ابتدا موضوعات کلیدی و مهم فرآروی توسعه کشور شناسایی شوند تا بر مبنای این شناخت، تدابیر و راهکارهای لازم برای رفع این مسائل اتخاذ شود. به همین دلیل این نگاه در برنامه پنجم توسعه به رویکرد مساله‌محور در برنامه معروف شده است. هر چند متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که آن برنامه در نهایت با رویکرد مسالهمحوری تهیه نشده و به این اصل پایبند نبوده است. اما آنچه که می‌توان از این برنامه به عنوان یک گام مثبت نام برد؛ مطرح شدن این رویکرد است. لذا این مهم اگر در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار نگیرد، آن برنامه به معنای واقعی «برنامه توسعه» نخواهد بود و در واقع تجمیعی از گزاره‌هایی خواهد بود که برای حوزه‌های مختلف پیشنهاداتی ارائه می‌دهد که گاهی اوقات شاید حتی ضدتوسعه هم باشد.
ولی در پایان تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه باید برنامه‌ای باشد که با توجه به نااطمینانی فضای پیشرو و با رعایت اصل انعطاف‌پذیری برنامه و بر مبنای داده‌های آماری موثق که روشنگر فضای پنج‌ساله پیشرو هستند و در فضای مشارکتی که همه ارکان بخش دولتی و غیردولتی حضور موثر دارند و با تعامل مفید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول فرآیند تهیه، برنامه کار خود را آغاز کند. در ادامه فرآیند با پرهیز از تمرکزگرایی و با توجه به استعدادها و نیازهای منطقه‌ای و کلیت آمایش سرزمین کشور، ایجاد فضای عملکرد آزادانه‌تر بازارها و نقش گسترده‌تر بخش خصوصی در اقتصاد را در تدوین برنامه مد نظر قرار داده و تلاش شود اقتصاد کشور با تکیه بر منابع بر اقتصاد دانایی‌محور حرکت کند. البته پرواضح است که در این برنامه رویکرد مسالهمحوری و توجه به موضوعات کلیدی از اصول مهم است که باید به موازات پرهیز از مساوی انگاشتن مجموعه احکام با برنامه توسعه مدنظر برنامه‌ریزان توسعه باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :