شکاف عمیق میان شعار و عملکرد

 

هزینه تحریم‌ها

 

در همین رابطه دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در پاسخ به این پرسش که چرا در سایه گشایش‌های اعلام‌شده نشانه‌ای از آن در اقتصاد و صنعت و نیز معیشت مردم مشاهده نمی‌شود، توضیح می‌دهد: آمار و ارقامی که در خصوص افزایش قیمت و صادرات نفت و همچنین تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی اعلام می‌شود، رقم‌های چندان چشمگیری نیست که بتواند یک اقتصاد شدیدا رکودزده مانند ایران را متحول کند و بر سفره معیشتی مردم تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. ضمن اینکه عدم پذیرش FATF نیز باعث شده نقل و انتقال مالی ما با محدودیت‌های جدی مواجه شود؛ به این معنی که بخش بزرگی از منابع مالی ناشی از صادرات به این واسطه قابل بازگشت به کشور نیست. از سوی دیگر تحریم‌ها نیز کماکان ادامه دارد. در واقع تحریم‌ها هزینه دارد و ما در حال پرداخت هزینه‌های آن هستیم. در عین حال صندوق توسعه ملی هم دارای منابع کافی جهت اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی در کشور نیست. به همین دلیل هم هست که معتقدم اگر شرایط به روال فعلی ادامه داشته باشد ما بدون شک در میان‌مدت و حتی در سال‌جاری، نمی‌توانیم امید چندانی به بهبود شرایط اقتصادی داشته باشیم. وی در ادامه می‌افزاید: دولت سیزدهم در یک اقدام شایسته تصمیم گرفت که جلوی خام‌فروشی نفت را بگیرد. مجلس نیز در این راستا قانون تاسیس پتروپالایش‌ها را تصویب و ابلاغ کرد. با این حال هر چند در دولت قبل مقاومت‌هایی جهت اجرای این طرح وجود داشت و اقدام دولت سیزدهم نیز درخور توجه است، اما متاسفانه شرایط کشور ما به گونه‌ای نیست که بتواند از اعتبارات و جذب سرمایه خارجی استفاده کند. برای اینکه موضوع بهتر مشخص شود می‌توانیم به مثال ترکیه توجه کنیم. همین امروز در خبرها اعلام شد که ترکیه در حال آماده شدن برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۲۴۰ میلیارد دلاری است. یا عربستان سعودی که در حال تاسیس شهر جدیدی با سرمایه ۵۰۰ میلیارد دلاری بوده و در طرح بیابان‌زدایی خود کاشت ۱۰ میلیون نهال را در دستور کار دارد. بنابراین لازم است مجددا تاکید کنم که ارقام و آمارهایی که در خصوص صادرات نفتی و غیرنفتی و رشد تجارت خارجی داده شده و رسانه ملی نیز بر روی آن مانور می‌دهد، آنچنان رقمی نیست که بتواند منجر به تحول اقتصادی و صنعتی در داخل کشور شود.

 

مبنای غیرعلمی و عملی شعارها

 

سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در طول چند ماه گذشته دوبار تاکید کرده که قصد داریم برای سال ۱۴۰۱، رشد صنعتی ۱۲ درصدی داشته باشیم. فاطمی‌امین ابتدا این مساله را در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد و اخیرا نیز در جلسه با مدیران وزارت صمت گفت که برای سال جدید رشد ۵/۱۲ درصدی برای بخش صنعت در دستور کار است. هر چند فاطمی‌امین الزامات تحقق این رشد صنعتی را دقیقا مشخص نکرده و تنها به این نکته اشاره کرد که چنین برنامه‌ای قابل اجراست؛‌ اما آمارهای اخیر از رشد شاخص تولید نشان می‌دهد که برای رسیدن به چنین قله‌ای مسیری دشوار در پیش است. به عنوان نمونه در حالی شاخص رشد شرکت‌های صنعتی بورسی از تابستان سال گذشته کاهش یافته و بین بازه صفر تا منفی ۱/۱ درصد در حال نوسان بوده، تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بیانگر این است که رشد شاخص تولید شرکت‌های بورسی در اسفند ماه به منفی ۴/۱ درصد رسیده است که در میان آنها صنایع فلزات اساسی و شیمیایی بدترین وضعیت را از لحاظ رشد تولید و افزایش موجودی انبار داشته‌اند. در این رابطه دکتر آرمان توضیح می‌دهد: صحبت‌هایی که در این خصوص مطرح می‌شود با عملکرد وزارت صمت تطابق ندارد. زیرا در شرایطی که اکنون کشور نیاز مبرمی به ارز دارد به یکباره برای صادرات فولاد عوارضی ۱۷ درصدی تعیین شده است. همچنین برای تابستان امسال نیز ما پیش‌بینی قطعی برق داریم؛ امری که تمامی صنایع از جمله صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، آلومینیوم، مس و کاشی و همچنین صنایع دیگر واقع در شهرک‌های صنعتی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

 

علاوه بر این به علت عدم سرمایه‌گذاری کافی در پارس‌جنوبی، تولید گاز نیز در سال‌جاری افزایش چندانی نخواهد داشت و در نتیجه در زمستان هم با مشکل کمبود گاز مواجه خواهیم شد. آقای اوجی وزیر نفت اعلام کرده که برای حفظ سطح تولید فعلی گاز، نیازمند سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری هستیم. این رقم باید توسط سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود که متاسفانه به علت تحریم‌ها چنین امکانی وجود ندارد. بنابراین در زمستان امسال نیز قطعی گاز بر روی تولید تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان نمونه شاهد بودیم که در سال گذشته، تولید فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور پس از شرکت نفت، ۵/۸ درصد کاهش یافت که اگر ما قطعی گاز و برق نداشتیم، این تولید می‌توانست در سال گذشته تا ۵/۹ میلیون تن افزایش یابد. به همین دلیل است که معتقدم صحبت‌های وزیر صمت مبنای علمی و عملی نداشته و قابل اتکا هم نیست. در واقع اینها آمار و ارقامی است که برای مصارف داخلی گفته می‌شود و در نهایت نیز شاهد هستیم وقتی که سال به پایان می‌رسد، اعلام می‌شود که به علت عملکرد دولت قبل و تحریم‌ها، با ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه هستیم؛ بنابراین چندان این صحبت‌ها قابلیت تحقق ندارند.