دلایل انحراف تسهیلات مالی بخش تولید/پول پاشی بی‌ثمر
به گزارش جهان صنعت نیوز: مطابق بررسی‌های به عمل‌آمده ترکیب تسهیلات پرداخت‌شده به گونه‌ای است که بخش خدمات با ۸/۴۱ درصد، بیشترین میزان تسهیلات را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش صنعت و معدن با ۳/۳۰ درصد، بخش بازرگانی با ۱/۱۵ درصد، بخش کشاورزی با ۷/۶ درصد و بخش مسکن و ساختمان با ۲/۶ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اما نکته بسیار مهم در این خصوص، میزان سهم سرمایه در گردش نسبت به تسهیلات ارائه شده است؛ به طوری که بین ۶۵ تا ۶۶ درصد تسهیلات پرداخت‌شده مختص به سرمایه در گردش بوده و تنها ۱۱ درصد آن صرف ایجاد و ۳/۸ درصد نیز مربوط به توسعه بوده است.
این بدان معنی است که اگر مطابق آمار وزارت صمت در ۱۱ ماهه سال گذشته محاسبه کنیم، از ۲۵۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطاشده از سوی بانک‌ها و موسسات مالی، ۶۶ درصد یعنی معادل ۱۶۷۸ هزار میلیارد تومان آن صرفا به سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است. از سوی دیگر بخش صنعت و معدن نیز که ۵/۷۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است، ۷۹ تا ۸۰ درصد این تسهیلات به سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص داده شده است.
انحراف منابع
این امر نشان می‌دهد با توجه به اینکه مطابق آمارهای ارائه‌شده بیش از ۱۲ هزار واحد راکد و نیمه‌تعطیل در کشور وجود دارد و در شهرک‌های صنعتی بیش از ۵۵ درصد واحدهای تولیدی راکد به علت نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش با توقف تولید مواجه هستند، چنین حجمی از تسهیلات ارائه‌شده یا با انحراف مواجه شده و به درستی صرف مشکلات واحدهای تولیدی نشده است و یا اینکه اساسا این میزان پول تخصیص داده شده برای سرپا نگه داشتن بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کافی نبوده است.
نکته مهم در این راستا، این است که تا سال ۱۳۹۹ و با وجود تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، همچنان بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی بر دوش بانک‌ها قرار داشته است؛ بانک‌ها و موسساتی که مطابق و همزمان با نیازهای تولید کشور حرکت نکرده و روزبه‌روز نیز در خصوص ارائه تسهیلات به واسطه مشکلاتی که وجود دارد سختگیرانه‌تر با تولیدکنندگان برخورد می‌کنند.
در این میان اگر چه گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که تامین مالی ۵۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و ۸۰ درصد این تامین مالی از بازار پول و ۵/۱۹ درصد آن از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است، اما نکته مهم این است که در سال ۱۴۰۰ میزان عرضه اولیه انجام‌شده در بازار سرمایه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که با افت ۶۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ از سهم بسیار کم ۴/۱ درصدی در کل تامین مالی از این بازار برخوردار بوده است.
چند نکته مهم
در همین رابطه است که چند نکته مهم و حائز اهمیت جلب توجه می‌کند. نخست اینکه در حالی سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات ارائه‌شده ۳۰ درصد است که مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته این سهم باید به ۴۰ درصد می‌رسید. یعنی اکنون یک شکاف ۱۰ درصدی در این خصوص وجود دارد و طبق گفته برخی از کارشناسان این شکاف در سال ۱۴۰۰ عمیق‌تر نیز شده است.
نکته دوم این است که سرمایه در گردش به توسعه منجر نشده و تنها به حفظ وضع موجود کمک می‌کند. بنابراین با توجه به مساله تورم و افزایش هزینه‌های تولید، میزان نیاز به سرمایه در گردش برای فعالان اقتصادی و صنعتی روزبه‌روز افزایش می‌یابد. این امر از آنجا چالش‌برانگیز می‌شود که ممکن است سال گذشته یک فعال تولیدی و صنعتی به میزان مشخصی از سرمایه در گردش نیاز داشته باشد، اما این مبلغ مشخص، یک‌سال بعد بعضا تا چند برابر افزایش یافته و عملا نمی‌تواند مشکلی را از واحد تولیدی حل کند و منجر به هدررفت منابع می‌شود. در همین رابطه برخی کارشناسان معتقدند، مطابق شواهد موجود ممکن است با تامین نقدینگی و ارائه سرمایه در گردش مشکل یک واحد راکد یا نیمه‌تعطیل حل شود، اما در مقابل مشکلات دیگر مانند بدهی به بانک‌ها، تامین اجتماعی و غیره پابرجا مانده و پس از مدتی مجددا واحد احیاشده از چرخه تولید خارج می‌شود.
نکته سوم نیز این است که در چنین شرایطی و در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا صفر بوده، نرخ تشکیل سرمایه در بخش صنعت زیر ۱۰ درصد و میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیشتر شده است، بار تامین مالی بر دوش بانک‌ها قرار می‌گیرد که نتیجه آن گزارش سال گذشته وزارت کشور است که نشان می‌دهد، ۱۸۳۹ واحد تولیدی توسط بانک‌های کشور تملک شده و از این تعداد حدود ۵۸ درصد کارخانه‌های توقیفی نیز غیرفعال شده‌اند. از سوی دیگر میزان تملک واحدهای تجاری و خدماتی نیز مطابق آمار منتشرشده ۱۱۴۴ بنگاه اعلام شده و به گفته سیدمهدی نیازی معاون وزیر صمت، اگر ۱۷۹۳ واحد تملک شده توسط بانک‌ها به صاحبان اصلی آن باز نگردند، ممکن است برای همیشه از چرخه تولید خارج شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :