رهایی از اقتصاد دولتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این خصوص اخیرا یکی از سیاسیون در واکنش به اقدامات اخیر دولت در مورد نرخ خرید تضمینی گندم، نرخ آرد صنف و صنعت، قیمت نان و ماکارونی و به طور کلی آغاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم از نان سر سفره مردم اعلام کرد: آزاد کردن قیمت آرد و محاسبه آن با نرخ جهانی به دلار، یک اشتباه فاحش مدیران اجرایی دولت است. اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمدشان هم باید در سطح جهانی و با دلار باشد نه ریال بی‌ارزش.
اتصال اقتصاد به بازارهای جهانی و کنترل بازار بر اساس سیستم عرضه و تقاضا موضوعی نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد و بارها مورد تاکید قرار گرفته است؛ چراکه کناره‌گیری دولت از دخالت در بازار و دوری از قیمت‌گذاری دستوری، مهم‌ترین اصلی است که می‌تواند از آشفتگی‌های هرروزه در بازار کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم جلوگیری کند. اما متاسفانه در حال حاضر طبق روالی که دولت‌های قبل دنبال کرده‌اند، شاهد این هستیم که دولتمردان هیچ علاقه‌ای به کناره‌گیری از سیاست‌های دستوری ندارند و اگرچه دولت سیزدهم سعی کرده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای حذف رانت و فساد، شفاف‌سازی و اصلاح اقتصادی گام بردارد اما از آنجا که به صورت ناگهانی و پیش از آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای کمک به صنایع و همین‌طور مردم دست به اجرایی کردن این سیاست‌ها زده است، دچار آشفتگی هرچه بیشتر بازارها و رکوردزنی قابل توجه قیمت اقلام اساسی شده است.
ماکارونی ۵۰۰ گرمی ۷ هزار تومان گران‌تر از ترکیه
این در حالی است که اوضاع اقتصادی ایران حتی بعد از هشت سال جنگ تحمیلی نیز به این اندازه اسفناک نبود و در حال حاضر شاهد این هستیم که در کشورهایی همچون عراق که تحولات سیاسی قابل‌توجهی در آن اتفاق افتاده است، شرایط معیشتی مردم تا این حد نابسامان نیست. چراکه دولتمردان با حرکت در جهت بازار و اقتصاد آزاد و همین‌طور کاهش دخالت‌ها در اقتصاد، شرایطی را فراهم آورده‌اند که مردم کمترین آسیب‌ها را حس کنند. در این باره برخی از کارشناسان و تجار که در رفت و آمد به کشور عراق هستند، اعلام می‌کنند که نرخ بسیاری از کالاها در این کشور دست‌کم نسبت به سه سال گذشته ثبات دارد و این کشور توانسته با وجود همه مشکلاتی که در حوزه سیاسی و اقتصاد با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، از اعمال فشار به معیشت مردم بکاهد.
در این میان با وجود اینکه مسوولان در رابطه با افزایش قیمت‌های اخیر که در رابطه با آرد صنعتی و ماکارونی اتفاق افتاد تاکید دارند که قیمت آرد صنعتی در ایران نسبت به کشورهای همسایه ارزان‌تر است و دولت برای جلوگیری از قاچاق ناچار شده قیمت آرد صنعتی را یک‌شبه چند برابر کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت ماکارونی ۵۰۰ گرمی در ایران ۱۷ هزار تومان است اما در ترکیه به عنوان کشوری که توریست‌پذیرتر از ایران است، همین ماکارونی ۵۰۰ گرمی ۹/۴ لیر معادل ۱۰ هزار تومان ایران است. از این رو می‌توان اینطور بیان کرد که در شرایط فعلی و با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته است، واردات ماکارونی از ترکیه به‌صرفه‌تر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر عملکرد ضعیف‌تری از نظر رشد اقتصادی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود یعنی امارات، عراق، عربستان و ترکیه بر جای گذاشته است. به عبارتی بعد از سال‌های سپری‌شده از جنگ تحمیلی، با وجود اینکه ایران در زمینه سرمایه‌گذاری عملکردی هم‌تراز با کشورهای همسایه داشته است اما در زمینه بهره‌برداری، کارنامه اقتصادی ایران در سه دهه گذشته بدتر از کشورهایی مانند عراق، امارات، عربستان و ترکیه بوده‌است. به نحوی که با فرض نقطه شروع برابر، میزان انبساط اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته کمتر از تمامی این کشورها بوده است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری بیش از یک تریلیون دلاری ایران طی سه دهه گذشته آورده اقتصادی به مراتب کمتری حتی در مقایسه با کشوری مانند عراق داشته است. از این رو در گزارش پیش‌رو قصد داریم تا علل موفقیت اقتصادی کشورهایی همچون عراق را نسبت به ایران بررسی کنیم.
رفتار هوشمندانه دولت عراق
در همین خصوص دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه سابقه حضور او در فضای اقتصادی کشور عراق به ۱۸ سال قبل برمی‌گردد، به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه ما بگوییم عراق در سال‌های گذشته با ثبات مطلق قیمت‌ها روبه‌رو بوده گزاره چندان درستی نیست و دلایل آن هم کاملا مشهود و مشخص است اما باید این واقعیت را پذیرفت که دولت عراق به صورت هوشمندانه رفتار کرده و با اعداد و ارقام در حوزه تعرفه‌های تجاری به گونه‌ای بازی کرده است که بازار کالاهای مصرفی از نوسانات داخلی و بین‌المللی کمترین تاثیر را دریافت کنند.
جهانبخش سنجابی شیرازی با اشاره به اینکه عراق در دوره‌ای بی‌ثباتی بعد از جنگ را تجربه کرد و بعد از آن به یک دوره ثبات رسید، افزود: با کاهش درآمدهای نفتی در این کشور، بانک مرکزی عراق عملا مجبور شد که ارزش پول ملی را تا حدی کاهش دهد به طوری که شواهد نشان می‌دهد ارزش پول ملی در این کشور نسبت به ده سال گذشته حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است. اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که عراقی‌ها در ۱۲ سال گذشته توانسته‌اند فراز‌و‌نشیب هزینه‌های سربار را کنترل کنند و ارزش پول ملی را نیز در برابر شاخص دلار تا حد زیادی حفظ کنند. به طوری که در یک دوره ده ساله، این کاهش ارزش پول ملی به تازگی دورقمی شده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل شاید برای فردی که از خارج کشور عراق به این کشور سفر می‌کند، افزایش قیمت چندانی در کالاها محسوس نباشد اما با این حال مردم عراق در سال‌های اخیر با گران و ارزان شدن برخی از محصولات روبه‌رو بوده‌اند.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: افزایش قیمت‌هایی که در این کشور به وجود آمد، در سایه کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌های جهانی برخی محصولات بود و بخشی از ارزان شدن کالاها نیز با کمک رشد تولیدات داخلی تحقق پیدا کرد. این در حالی است که عراقی‌ها توانستند تا جایی که امکان دارد فضای رقابتی را مبتنی بر بازار آزاد در دستور کار قرار دهند و به این شکل تنظیم بازار را نیز رقم بزنند. البته دولتمردان در این کشور تنظیم قیمت‌ها را جز در برخی از محصولات استراتژیک مثل انرژی مد نظر قرار ندادند و بیشتر با ایجاد تغییر در ردیف‌های تعرفه‌ای و صدور تعرفه‌های گمرکی توانستند بازار بسیاری از کالاها را کنترل کنند. به این ترتیب هر زمان که قیمت‌ها رو به افزایش بوده است، تعرفه‌ها را کاهش دادند و هر زمان که قیمت‌ها با سطح توان خرید مردم متناسب بوده است، تعرفه‌ها را بالا یا پایین آورده‌اند.
عراقی‌ها موفق‌تر از ایران عمل کردند
سنجابی‌شیرازی با بیان اینکه نمی‌توان گفت در ۱۵ سال گذشته بازار عراق با ثبات قیمت کالاها روبه‌رو بوده است، گفت: در بخشی از اقلام مصرفی در بازار عراق نیز طی سال‌های گذشته با رشد قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم. اما با وجود اینکه ارزش پول عراق طی سال‌های اخیر کاهشی بوده است، تقریبا در یک بازه زمانی ده ساله دو رقمی شده است. به این معنا که کاهش ارزش پول در این کشور طی این سال‌ها یک‌رقمی بوده و به همین دلیل اگر بخواهیم شرایط اقتصادی در این کشور را با ایران مقایسه کنیم، می‌توانیم به صراحت اعلام کنیم که عراقی‌ها با بهره‌گیری از نظام تجارت آزاد و بازار آزاد توانسته‌اند از نظر حفظ ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و به نوعی کنترل قیمت‌ها و کنترل بازار عرضه و تقاضا موفق‌تر از ایران عمل کنند.
وی افزود: در واقع مسوولان کشور عراق مداخلات خود را جز در برخی از محصولات استراتژیک مثل بنزین، به حداقل ممکن رساندند و در رابطه با بسیاری از بخش‌ها از سیاست‌های حمایتی استفاده کردند. به عنوان مثال تا همین چند سال گذشته هر خانواده عراقی چندین قلم کالا از جمله روغن، شکر، برنج، دال عدس، شوینده و… را در قالب سیاست توزیع کالاهای سهمیه‌بندی شده و سهمیه‌بندی ماهانه دریافت می‌کرد. اما این اقدام نیز با گذر زمان به سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار رقابتی سپرده شد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: قاعدتا وقتی بازار یک کشور به بازار جهانی متصل است و محدودیتی در این اتصال وجود ندارد، از ثبات بیشتری هم برخوردار خواهد شد و نظام عرضه و تقاضا، افزایش و یا کاهش قیمت‌ها در آن کشور را تعیین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت عراق هوشمندانه عمل کرده است اما به توفیق صد درصدی هم دست پیدا نکرده است، گفت: بحران‌های ناشی از اعتراضات اجتماعی به دلیل شرایط بد اقتصادی در عراق گویای این موضوع است که دولت‌های عراق هم همگی نتوانستند به صورت یکسان به حفظ قدرت خرید مردم در همه مناطق کشور کمک کنند. از این رو بسیاری از اعتراضات اجتماعی عراق که به موضوعات سیاسی گره خورد نیز کاملا اقتصادی بود و همچنان هم وجود دارد. اما نکته قابل تامل این است که بازار کالاهای مختلف به خصوص کالاهای اساسی با قیمت‌گذاری دستوری سر و سامان پیدا نمی‌کند و تنها منجر به آشفتگی هرچه بیشتر در این حوزه خواهد شد.
راه افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد
گفتنی است نتایج بررسی‌ها از سوی محققان نشان می‌دهد که آزادسازی اقتصادی در هر سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باعث رشد تولید شده و بیشتر الگوهای آزادسازی اقتصادی در هر سه دوره اثر مثبت بر حجم پول دارد. همچنین آزادسازی اقتصادی و تجاری در اکثر الگوها اثر مثبتی بر سطح تراز تجاری داشته است. در نهایت آزادسازی اقتصادی در هر سه دوره در اکثر الگوها اثر مثبت بر بهره‌وری کل عوامل تولید دارد.
بنابراین پیشنهاد کارشناسان این است که سیاست‌هایی به منظور افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و در نتیجه تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی مهم و کاهش واردات غیرضروری اتخاذ شود. همچنین رقابت، ایجاد بستر مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی و آموزش سرمایه انسانی متخصص و علمی در جهت جذب فناوری خارجی، تعیین شرکای تجاری با درجه پیشرفت فناوری بالاتر از کشور، افزایش شاخص‌های باز بودن اقتصاد و کاهش وابستگی به مواد مصرفی خارجی در جهت افزایش مداوم بهره‌وری گسترش یابد. کارآفرینی نیز به منظور تولید کالا و خدمات جدید، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و یا کاهش قیمت تمام‌شده آنها مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر به بازاریابی در سطح بازارهای جهانی توجه بیشتر شود. همچنین منابع بیشتر در بخش‌های با کارایی بالاتر به خصوص در بخش خدمات مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر به سیاستگذاران توصیه می‌شود همکاری‌های اقتصادی را گسترش داده و با تسهیل قوانین مربوط به اعمال تعرفه و گمرک کالا و خدمات و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک در آن دسته از صنایع و بخش‌هایی از این کشورها که از زمینه‌های مناسب برای گسترش تولید برخوردارند، زمینه را برای توسعه سطح مبادلات تجاری فراهم سازند. به علاوه اعطای تسهیلات اعتباری به فعالان اقتصادی و حرکت به سوی اقتصاد باز و رهایی از اقتصاد دولتی و متمرکز نیز می‌تواند شرایط را برای دستیابی به امر بهبود بخشد.
راهی که می‌تواند قیمت‌ها را پایین بیاورد
اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش‌ها هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. اقتصاد آزاد را می‌توان شفاف‌ترین نوع اقتصاد دانست و همین مساله سبب می‌شود تا نه‌تنها راندمان فعالیت اقتصادی بیشتر شود بلکه قیمت‌ها نیز کمتر باشد. نظریه‌های مربوط به تجارت از قبیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو و الگوی هکچر- اوهلین بیان می‌کنند که در جریان آزادسازی تجاری یک کشور می‌تواند کالاهایی را که در تولید آنها دارای مزیت نسبی است، صادر کرده و اقدام به واردات کالاهایی کند که با کمیابی عوامل تولید آنها مواجه است و از این رو به بهره‌وری بالاتر رسیده و لذا مصرف‌کننده با مصرف این محصولات مطلوبیت بیشتری کسب می‌کند. این در حالی است که کشورهای تجربه‌کننده قیمت‌گذاری دستوری به تجربه‌های تلخ خود در این رابطه تاکید دارند که جز نایاب شدن کالاها، ایجاد رانت و فساد و در نهایت توزیع ناعادلانه محصولات نتیجه‌ای را شاهد نبوده‌اند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :