مستمری‌بگیران بلاتکلیف
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه از سوی مسوولان اعلام شده بود که افزایش حقوق مستمری‌بگیران از این ماه اعمال می‌شود و حتی خبرهایی منتشر شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که چنین امری به زودی اجرایی می‌شود؛ با این حال وقتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان شنبه‌شب فیش حقوقی خود را مشاهده کردند، خبری از افزایش حداقلی‌بگیران و سایر سطوح نبود. در این خصوص همزمان با اینکه جامعه کارگری و کارشناسان از این مساله ابراز نگرانی کردند، روز یکشنبه در جلسه هیات دولت نیز خبری از تصویب افزایش حقوق مستمری‌بگیران نشد و منابع آگاه اعلام کردند که منتظر جلسه روز چهارشنبه هیات دولت برای اعمال افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان هستند؛ امری که تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری از آن منتشر نشده و گفته می‌شود که ممکن است این موضوع مانند ماه گذشته به اردیبهشت‌ماه نیز نرسد.
در انتظار چراغ سبز هیات دولت
در این راستا در حالی که افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری هفته گذشته در هیات دولت به تصویب رسیده، اما برای مستمری بازنشستگان کارگری این امر تا ظهر روز چهارشنبه همچنان در هیات دولت معطل مانده است. علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح داد: همه‌ساله و در اواخر سال، شورای عالی کار تصمیماتی برای حقوق و دستمزد کارگری می‌گیرد که این تصمیم برای حداقلی‌بگیران و نیز سایر سطوح به استناد ماده ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید عینا برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شود. در واقع روال همه‌ساله این است که هیات‌مدیره سازمان، تصمیم شورای عالی کار را تایید می‌کند و به دولت می‌فرستد. در این رابطه بعد از تعطیلات نوروز دو جلسه برگزار شد و با بر طرف شدن موانع موجود، مدیرعامل سازمان پیشنهاد خود را به هیات‌مدیره ارائه کرده و پس از تصویب به هیات دولت فرستاد. اکنون نیز بیش از دو هفته است که در انتظار تصویب افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم و این مساله تا امروز نیز به طول انجامیده است.
موانع و کارشکنی‌ها
ابراز نگرانی بازنشستگان و پیگیری آنها در حالی صورت گرفته که برخی از ناظران معتقدند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؛ چرا که او به صراحت اعلام کرده بود از این ماه، افزایش حقوق برای آنها اعمال می‌شود. در این خصوص علی دهقان‌کیا معتقد است که حق مطلب این است که باید از مدیرعامل سازمان، وزیر کار و نیز رییسجمهوری که نقشی جدی در افزایش حقوق‌ها داشتند، تقدیر و تشکر شود. آنها خودشان حامی افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و ۳۸ درصدی سایر سطوح بوده‌اند و بعید است که بخواهند زیر حرف خود بزنند.
با این وجود نمی‌توان منکر برخی از موانع و کارشکنی‌ها در اعمال افزایش حقوق‌ها شد. به عنوان مثال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی دیگر از فعالان اقتصادی مخالف این میزان افزایش حقوق بوده و معتقدند که این امر باعث بالا رفتن تورم و تعدیل نیروی گسترده به دلیل افزایش هزینه‌های تولید خواهد داشت؛ در صورتی که مساله مهم این است که تورم امسال هیچ ارتباطی با افزایش دستمزدها ندارد. این میزان افزایش دستمزد برای صنایع بزرگ در قیمت تمام‌شده سه الی چهار درصد اثر تورمی داشته و برای بخش‌های خدمات و کشاورزی این عدد کمی بیشتر است. بنابراین تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد نمی‌تواند ارتباط چندانی با رقم افزایش دستمزدها داشته باشد. اتفاقا افزایش دستمزدها قدرت خرید را بالاتر برده و این امر به رونق تولید و چرخش اقتصادی کمک می‌کند. در واقع تورم ایجادشده به خاطر چاپ پول است و باید در جاهای دیگری به غیر از افزایش دستمزدها به دنبال آن گشت. بنابراین خطاب به مخالفان افزایش دستمزد که خود از نخبگان اقتصادی هستند، می‌گویم که شورای عالی کار از ۱۰ نفر تشکیل شده که از این افراد سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و چهار نفر نیز نماینده دولت هستند. حال وقتی این نمایندگان حداقل سبد خانوار را نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین می‌کنند، باز هم با افزایش ۵۷ درصدی حقوق، چیزی در حدود ۵/۳ تا ۴ میلیون تومان کسری در سفره خانوارهای کارگری و مستمری‌بگیران وجود دارد. البته این چهار میلیون تومان کسری هم به شرط این است که تورم ۴۰ درصد باقی بماند. اگر این اتفاق صورت نگیرد، باز هم سفره ما خالی مانده و افزایش حقوق از جیبمان خارج می‌شود.
اثر افزایش مزد از بین رفت
یکی از گلایه‌های جامعه کارگری و بازنشستگان کشور این است که همزمان با اعمال افزایش حقوق‌ها که آن هم با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شده است، گرانی و تورم از ابتدای امسال به صورت چشمگیری در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. به عنوان مثال علاوه بر محصولات خوراکی، اکنون گفته می‌شود که نرخ اجاره‌بها در تهران نیز از ابتدای امسال ۱۰۰درصد افزایش یافته است. در این رابطه علی دهقان‌کیا توضیح داد: در واقع صحبت من این است که در چنین شرایطی حتی اگر ما‌به‌التفاوت پول را هم به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت کنند، باز هم در سفره‌های آنها دیده نخواهد شد. شما خودتان از ابتدای سال شاهد جهش قیمت محصولات مختلف بوده‌اید. یعنی علاوه بر مرغ و تخم‌مرغ، نان، روغن، برنج، آرد و ماکارونی، قیمت دارو هم ۵/۲ برابر شده است. برای بازنشستگان چیزی در حدود ۳۰ درصد هزینه‌هایشان مرتبط با دارو و درمان است و از زمانی که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده، چنین وضعیت دشواری هم برای آنها ایجاد شده است؛ مساله‌ای که از پیش شکست خورده بوده و باید فکری برای اختصاص ارز ترجیحی به کالای اساسی کرد.
می‌گویند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم. سوال من این است که چرا بحث قاچاق و یارانه در سایر کشورها به این صورت مطرح نیست؟ چرا حقوق‌ها سرکوب می‌شود و از سوی مقابل می‌گویند که قیمت بنزین در خارج از ایران دو برابر است؟ بله دو برابر است، ولی حقوق آنها نیز مانند ایران نیست. اگر قرار است معیار سنجش به دلار باشد، باید همه چیز را بر مبنای دلار محاسبه کنید. این نمی‌شود که قیمت کالا بر مبنای دلار باشد و حقوق بر اساس ریال باقی بماند. در این شرایط مردم چگونه می‌توانند زندگی خود را تامین کنند؟ در اینجا مسوولان ما فکر می‌کنند که مشکل با دادن یارانه آرد حل خواهد شد؛ غافل از اینکه افزایش قیمت آرد، تبعاتش بر ده‌ها کالای دیگر اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل معتقدم بحث تنها بر سر یارانه آرد و روغن نیست. البته در پایان هم باید خاطرنشان کنم که دید رییسجمهوری، وزیر کار و شورای عالی کار نسبت به افزایش حقوق مستمری‌بگیران و کارگران مثبت است؛ اما متاسفانه عواملی وجود دارند که به دولت فشار آورده و خواهان عدم تحقق این امر هستند؛ مساله‌ای که معتقدم عواقب آن بیش از هر چیز برای کسانی خواهد بود که در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :