حبس حقوق بازنشستگان

به گزارش جهان صنعت نیوز:  مطابق آنچه شورای عالی کار در اواخر اسفند پارسال تصویب کرد، حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح حقوقی ۳۸ درصد خواهد بود. در این رابطه طبق ماده ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، چنین افزایش حقوقی باید عینا برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز اعمال شود. با این حال در شرایطی که دو ماه از سال جدید سپری شده و با وجود اینکه مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان از سوی هیات‌مدیره تامین اجتماعی تایید و به دولت ارائه شده است، همچنان خبری از اعمال افزایش حقوق‌ها برای بازنشستگان نیست.

رایزنی‌های بی‌نتیجه

طبق اخباری که به «جهان‌صنعت» رسیده، در طول ماه گذشته دو بار جلسه میان مسوولان تامین اجتماعی و دولت برگزار شده است و در این جلسات تاکید شده که مشکلی جهت اعمال افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان وجود ندارد؛ حتی به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام شده که به زودی این مساله مورد تصویب قرار خواهد گرفت. با این حال شاهد هستیم با وجود ابراز نگرانی و انتقاداتی که جامعه بازنشستگان نسبت به این موضوع دارند، هنوز خبری از افزایش حقوق آنها در دو ماه نخست سال جاری نیست.

در این رابطه اعلام شده بود که چنین مصوبه‌ای باید در جلسه هیات دولت به نتیجه برسد، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها و وعده‌هایی که داده شده بود، نه روز یکشنبه و نه روز چهارشنبه هفته قبل این مساله به تایید هیات دولت نرسید. به همین دلیل باز هم گفته می‌شود که احتمال دارد در جلسه هیات دولت، مجددا مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار بگیرد. با این حال سوال و ابهامی که وجود دارد این است که بر فرض اگر امروز یا نهایتا چهارشنبه این هفته، مصوبه افزایش حقوق مورد تایید هیات دولت قرار بگیرد، تکلیف دو ماهی که حقوق بازنشستگان افزایش نیافته چیست؟ آیا قرار است دو ماه ابتدایی سال را فاکتور بگیرند و از خرداد ماه افزایش حقوق اعمال شود یا اینکه ما‌به‌التفاوت حقوق‌ها به صورت یکجا به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران واریز خواهد شد؟

توقف حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از سوی دولت در حالی صورت گرفته که به گفته نمایندگان بازنشستگی و کارگری، هیچ توضیح واضحی از سوی دولت برای چنین اقدامی صورت نگرفته است. یعنی در شرایطی که بیش از دو هفته است مدیرعامل تامین اجتماعی مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را ابلاغ کرده و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستاده است، چنین تعللی نه تنها یک جمعیت ۱۳ میلیون نفری را نگران کرده، بلکه از لحاظ سفره معیشتی نیز برای آنها مشکل‌ساز شده است، چراکه همزمان با آزادسازی قیمت برخی از کالاهای اساسی، به مراتب فشار اقتصادی بر دوش خانوارهای بازنشستگان و مستمری‌بگیران افزایش یافته است. در واقع در حالی که بازنشستگان، حداقلی‌بگیران و از‌کار‌افتادگان به این منظور تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند، سیاست دوگانه‌ای که در این خصوص اتخاذ شده است به صورت روز‌افزون به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

سیاست دوگانه دولت

این سیاست دوگانه همان‌طور که توضیح داده شد، حبس حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در هیات دولت از یک‌سو و از سوی دیگر آزادسازی قیمت‌هاست؛ امری که علاوه بر کارگران شاغل، معیشت بازنشستگان کارگری و حداقلی‌بگیر را نیز تهدید می‌کند، چراکه به گفته کارشناسان تورم ایجاد شده در سال جدید به همراه آثار تورمی احتمالی که آزادسازی قیمت کالاها و حذف ارز ترجیحی ایجاد می‌کند، در همین ابتدای سال اثر افزایش ۵۷ درصدی حداقلی‌بگیران کارگری را زائل کرده، چه برسد به اینکه هنوز مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان تا لحظه تنظیم این گزارش اعمال نشده است.

در این راستا لازم به ذکر است که شورای عالی کار حداقل سبد معیشت را در زمستان سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ تعیین کرده است. هر چند افزایش حقوق‌ها معمولا مطابق با حداقل سبد معیشت در اسفند ماه صورت نمی‌گیرد، اما همین افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق نیز از سوی کارفرمایان و برخی از کارشناسان با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است، چراکه آنها معتقدند این مساله به افزایش هزینه‌های تولید، دامن زدن به تورم و در نهایت تعدیل نیرو می‌انجامد. در مقابل فعالان کارگری و برخی دیگر از اقتصاددان‌ها تاکید دارند که آثار تورمی را باید در مولفه‌های دیگری مانند چاپ پول و خلق نقدینگی جست‌وجو کرد و تا همین‌جای کار هم افزایش حقوق که به ترتیب برای حداقلی‌بگیران به ۷/۵، ۲/۶ و ۸/۶ میلیون تومان می‌رسد، شکافی قابل توجه با حداقل سبد معیشت تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار دارد. بنابراین در شرایطی که سال‌هاست کارگران و مستمری‌بگیران از تورم عقب مانده و دائما دامنه افزایش قیمت‌ها تداوم می‌یابد، عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان دو اثر مهم و قابل توجه در زندگی آنها خواهد داشت. نخست اینکه به نگرانی‌های این جامعه ۱۳ میلیون نفری دامن زده و از سوی دیگر یارانه‌های پرداختی و اثر افزایش حقوق به سرعت از سر سفره آنها ناپدید شده و مشکلات معیشتی‌شان را افزایش خواهد داد.