واردات رسمی آیفون به طور موقت متوقف شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: بحث ممنوعیت واردات گوشی آیفون از مدتها پیش مطرح شده و هرازگاهی دوباره در برخی محافل مطرح میشود و سپس دوباره فراموش میشود. چندی پیش نمایندگان مجلس تاکید کردند که عزم خود را برای ممنوع شدن واردات آیفون جزم کردهاند و تاکید داشتند که این موضوع تا پایان تابستان ۱۴۰۱ محقق خواهد شد. حالا چندین ماه مانده به زمان وعده محقق شدن این موضوع، فعالان بازار موبایل خبر از عدم امکان ثبت سفارش آیفون به صورت قانونی میدهند. با اینکه این عدم امکان ثبت سفارش به صورت موقت بوده و فعلا تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اعلام شده اما برخی شایعات حکایت از این دارند که این موضوع قرار است ادامهدار باشد و ارزش تخصیص داده شده به آیفون به واردات کالاهای دیگری اختصاص یابد.
چندی پیش نامهای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که خطاب به ریاستجمهوری است و در آن تاکید شده بود که بیش از یکچهارم ارز تخصیصیافته برای واردات موبایل به واردات گوشی آیفون منجر شده است. در این نامه ذکر شده که واردات کالایی همچون خودرو بسیار ضروریتر از واردات گوشی اپل است. اگرچه ارز اختصاصیافته به این گوشیها که معمولا در دسته «پرچمدار» قرار میگیرند به نسبت سهمشان از کل واردات بیشتر بوده اما این حق مصرفکننده است که بتواند با خرید گوشی پرچمدار از گارانتی و خدمات پس از فروش رسمی آن نیز بهرهمند شود.
این اجحاف در حق مصرفکننده بوده و هنوز معلوم نیست که برای حل این چالش چه باید کرد و آیا ممکن است سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان وارد بحث شود یا خیر. بخشنامه وزیر صمت وقت در سال ۱۳۹۴ مبنی بر لزوم ممنوعیت کالاهای مصرفی آمریکایی در پی تاکید رهبر انقلاب و گلایههای مطرحشده از سوی رهبری در سال ۱۳۹۹ از واردات نیممیلیاردی گوشی لوکس آمریکایی از دیگر مواردی است که برخی فعالان بازار موبایل با استناد به آنها این شائبه را مطرح میکنند که امکان ممنوعیت دائمی واردات آیفون در روزهای آینده وجود دارد. این اولین و آخرین بار نیست که بحث ممنوعیت واردات گوشی آیفون مطرح شده اما آنچه که مشخص است این است که این اخبار در وهله اول باعث گران شدن این کالاها در بازار خواهند شد و در پیامدهای بعدی نیز باعث ازدیاد واردات گوشی آیفون به صورت مسافری و خرید و فروش پاسپورت برای ثبت این گوشیها خواهد شد. در حال حاضر بر اساس شنیدهها قیمت آیفون که طی چند روز گذشته روندی کاهشی به خود گرفته بود، از صبح روز گذشته با درز این اخبار دچار نوسانات شدیدی شده و شیب رو به بالای تندی را تجربه میکند. خاطرنشان میشود طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل طی یک سال گذشته، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار سهم پنج درصدی از واردات را به خود اختصاص دادهاند.
تداوم ممنوعیت واردات آیفون منجر به فاجعه اقتصادی میشودسخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اعتقاد دارد تبعات منفی ممنوعیت واردات آیفون بیشتر از مزایای آن است. «محمدرضا عالیان» اعلام کرد لطمه به اشتغال، کاهش درآمد دولت و رونق مجدد قاچاق از جمله تبعات این تصمیم است. به گفته عالیان سالانه چیزی در حدود یک میلیارد دلار صرف واردات گوشیهای پرچمدار و آیفون میشود که با تداوم این تصمیم، واردات آیفون وارد مسیر قاچاق میشود و ارز آن از بازار آزاد تامین خواهد شد که فاجعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بازار موبایل در سال ۱۴۰۱ با چالشهای مختلفی روبهرو شده که منجر به صعودی شدن روند قیمت این کالای مصرفی شده است. جدیدترین چالش آن نیز توقف موقت واردات آیفون تا ۳۱ اردیبهشت ماه است؛ توقفی که ظاهرا نشانهای از یک ممنوعیت دائمی است. «محمدرضا عالیان» سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره جزئیات محدودیت ایجادشده به دیجیاتو گفت: «برخی از شرکتهای واردکننده که قصد ثبت یا اصلاح سفارشهای خود در سامانه جامع را داشتند با پیغامی مبنی بر عدم امکان ثبت سفارش گوشیهای با برند اپل روبهرو شدند.
براساس این پیغام، محدودیت ایجادشده تا ۳۱ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.»عالیان دو احتمال را در این زمینه مطرح کرده و گفت: «احتمال میرود با توجه به اینکه صادرکنندگان خشکبار نتوانستند ارز مورد نیاز واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار را تامین کنند، چنین تصمیمی به صورت موقت گرفته شده باشد تا تامین ارز انجام شود. اما چون تنها به برند آیفون اشاره شده است، این احتمال تضعیف میشود.» او آزمون و خطا برای ممنوعیت دائمی واردات آیفون را احتمالی دیگر دانسته که به تلاشهای نمایندگان مجلس و فشار به وزارت صمت برای ممنوعیت بازمیگردد: «شاید مسوولان این محدودیت موقت را ایجاد کردند تا واکنش بازار، واردکنندگان و مصرفکنندهها را با این تصمیم سنجیده و براساس آن تصمیم نهایی خود را بگیرند.» سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ابراز امیدواری کرد چنین احتمالی اشتباه باشد زیرا اعتقاد دارد ممنوعیت واردات، به جز انحصار و فساد نتیجه دیگری ندارد.
از بیکاری جوانان تا فشار اقتصادی
عالیان با تاکید بر اینکه تبعات منفی چنین تصمیمی بیشتر از فواید آن است، رونق قاچاق آیفون را بزرگترین تهدید در این باره دانست و گفت: «حتی طی دو هفته اخیر شاهد افزایش قاچاق از رویه مسافری بودهایم. برخی سودجویان نیز دوباره قدرت گرفته و پاسپورت برای رجیستری گوشی در اختیار قاچاقچیها قرار میدهند. براساس آخرین اطلاع ما، واردات قاچاق هر گوشی آیفون ۱۳ پرومکس یک ترابایت، حدود ۱۰ میلیون تومان سود به دنبال دارد.» او با اشاره به اختصاص یک میلیارد دلار به واردات گوشی پرچمدار در سال گذشته، تاکید کرد رونق قاچاق منجر به فاجعه اقتصادی بزرگی خواهد شد: «برای واردات قاچاق، این یک میلیارد دلار از بازار آزاد تامین خواهد شد که تبعات وحشتناکی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.» سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه براساس برآورد آنها حدود ۵ هزار واحد صنفی به صورت اختصاصی روی فروش، تعمیر و تامین لوازم جانبی گوشیهای آیفون فعالیت میکنند، اظهار کرد چنین محدودیتی موج بزرگ بیکاری جوانان را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، علاوه بر این واحدهای صنفی، بیش از ۱۰۰ شرکت نیز بخش اعظمی از واردات گوشی را به برند آیفون اختصاص دادهاند که آنها نیز از این تصمیم متضرر خواهند شد: «به هر حال این افراد جهت بازاریابی و گرفتن سهم بازار چندین سال است که تلاش کردهاند و نمیتوان یکشبه از آنها خواست تا در زمینه برند دیگری فعالیت کنند.» عالیان با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیون گوشی آیفون در شبکه ایران فعال میشود، نارضایتی بخش زیادی از مصرفکنندگان را از دیگر تبعات این تصمیم دانست. او با غلط دانستن استفاده از عبارت «کالای لوکس» برای گوشیهای آیفون گفت: «این گوشی با اکوسیستمی که فراهم کرده، تبدیل به محصولی کاربرپسند شده است. همین امر سبب شده آیفون در صدر فروش جهانی قرار بگیرد و به چنین کالایی نمیتوان واژه لوکس را اتلاق کرد.»
او در ادامه به یکی دیگر از اثرات منفی این تصمیم اشاره کرده و گفت: «براساس آخرین تصمیمها، قرار بر این بود تا مازاد حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به صندوق تولید موبایل داخلی واریز شود. اما با چنین محدودیتهایی، عملا جلوی اصلیترین منبع این صندوق گرفته شده و در عین حال کاهش چشمگیری در درآمد دولت ایجاد میشود.» سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ابراز امیدواری کرد تا محدودیتها بر سر واردات موبایل برداشته شود و تامین ارز لازم به روال قبل بازگردد.
لینک کوتاه :