آینده مبهم معدنکاری در ایران
افزایش ۳۰ برابری حقوق دولتی
در نامه اخیر معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به موضوع حقوق دولتی اشاره شده است. رضا محتشمی‌پور مطرح کرده که پیرو ابلاغ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ مواردی باید مورد توجه قرار گیرد. اما باید گفت که حقوق دولتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ حدودا ۳۰ برابر افزایش یافته است. در این بین کارشناسان باور دارند که مسوولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس باید بر اساس اعداد و ارقام سخن بگویند نه اینکه بدون اطلاع از شرایط معدنکار صرفا هزینه‌ها را بالا ببرند. با توجه به اینکه بخش معدن در تصور دیگران بخشی درآمدزاست اما نباید آن را به چشم تامین درآمد دولت به هر قیمتی دانست.
البته مدت‌هاست معدنکاران از افزایش بی‌رویه حقوق دولتی گله دارند. با توجه به تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و همه‌گیری ویروس کرونا معدنکاران دچار مشکلات اقتصادی جدی‌ای شده‌اند، اما حالا حقوق دولتی مزید بر علت شده است. به این ترتیب وزارت صمت هزینه‌ای بر هزینه معدنکاران می‌افزاید. ضمن اینکه کارشناسان مطرح می‌کنند که داشتن نگاه یک‌شکل به معادن کشور و دریافت یکسان حقوق دولتی ظلمی بزرگ به بخش معدن است. به این ترتیب بهتر است دولت حامی معدنکارانی باشد که در شرایط دشوار اقتصادی تلاش می‌کنند به اقتصاد کمک کنند و نه اینکه مدام عرصه را برای آنها تنگ کند.
البته برخی هم باور دارند، معدنکاران نباید از افزایش حقوق دولتی گله کنند چراکه شرایط تغییر کرده است. در گذشته دولت به دید درآمدزایی به این حوزه نگاه نمی‌کرد اما اخیرا به دلیل شرایط اقتصادی دید دولت هم تغییر کرده است. بنابراین بخش خصوصی باید با دولت همراهی کند.
لزوم حمایت از معدنکاران
در این رابطه رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: حقوق دولتی از سال ۹۷ تا به امروز ۳۰ برابر شده است. این در حالی است که مسوولان مربوطه باید به این موضوع رسیدگی کنند و بر اساس اعداد و ارقام تصمیم بگیرند و نه اینکه بدون اطلاع از شرایط اقتصادی معدنکار، آن را افزایش دهند.حسن حسینقلی تاکید کرد: متاسفانه بخش معدن در کشور مظلوم واقع شده است. در این بین انتظار می‌رود که دولت و به طور خاص وزارت صمت از معدنکارانی که در شرایط سخت کار می‌کنند، حمایت کنند.
او با اشاره به مشکلاتی که حقوق دولتی برای معدنکاران ایجاد کرده، گفت: حقوق دولتی بخش معدن سالانه افزایش چند برابری دارد و در مقابل پرداخت آن مشکل جدی‌ای برای معدنکاران ایجاد کرده است. مساله مهم این است که فشارهای مالی بر معدنکاران موجب می‌شود نتوانیم آینده روشنی را برای این حوزه متصور شویم و انتظارمان از کمک به توسعه اقتصادی از سوی معادن مه‌آلود می‌شود.
ایرادات نحوه محاسبه
اخیرا رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نامه‌ای نوشته که در آن از ایرادات نحوه محاسبه حقوق دولتی بخش معدن سخن آمده است.
فعالان بخش معدن امیدوارند هرچه زودتر مشکلات مربوط به بخش معدن در عرصه حقوق دولتی حل و فصل شود و به ایرادات نحوه محاسبه حقوق دولتی توجه شود. حسینقلی در این رابطه گفت: سه نکته را در این نامه شفاف کردیم که امیدواریم وزارتخانه به آن توجه جدی کند. نخست، بازار خرید داخلی کنسانتره سرب و روی سولفیدی بسیار کمتر از میزان تولید سالانه است. عدم نیاز داخل به کنسانتره سرب و روی سولفیدی، عرضه در بورس کالا و معطل ماندن محصول آماده فروش برای چند هفته تا اعلام نتیجه بورس آن هم با نوسانات گاها شدید بازار جهانی، عواقب جبران‌ناپذیری برای تولیدکننده ایجاد می‌کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران ادامه داد: دوم، ثبت یک شرکت در بورس و تایید توسط آن سازمان به چندماه زمان نیاز دارد و عرضه در بورس طبق قانون رفع موانع تولید از سه ماه بعد از ابلاغ باید لازم‌الاجرا باشد.وی خاطرنشان کرد: در آخر طبق تبصره الف آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و همچنین ابلاغیه ۲ به شماره ۳۳۴۴۸/۶۰ مورخ بیست‌وچهارم فروردین ۱۴۰۰ درصورت عرضه در بورس و در شرایطی که پس از سه بار عرضه متوالی در بورس، خریداری وجود نداشته باشد، آن محصول علاوه بر دریافت مجوز صادرات از پرداخت عوارض نیز معاف است. با وجود بخشنامه‌های جدید برای دریافت عوارض از برخی مواد معدنی و همچنین الزام آنها برای عرضه در بورس کالا، شاهد مغایرت فاحش آن با نص صریح قوانین هستیم و به نظر می‌رسد این موضوع هرچه سریع‌تر باید مرتفع شود.
تقاضای فعالان معدن این است که اقدامات لازم در راستای رفع مشکلات انجام شود چراکه منصفانه نیست به خاطر تفسیر اشتباه از یک پدیده به نام حمایت از تولید داخل که گاها چند شرکت محدود داخلی را شامل می‌شود، یک صنعت با چند ده شرکت فعال به مشکلات عدیده دچار شود؛ چراکه عاقبت این‌گونه تصمیمات منجر به تعطیلی آن صنعت می‌شود همچنانکه در برخی از صنایع شاهدش هستیم.
مشکل بازاریابی
برخی از فعالان اقتصادی باور دارند در شرایطی که برخی از معدنکاران مشکل بازاریابی دارند اما دولت مسیر خود را می‌رود و به آنها برای حل این مشکل کمکی نمی‌کند. به طور مثال معدنکارانی هستند که علم معدنکاری دارند و کار تجربی هم انجام داده‌اند اما فن بازاریابی را نمی‌دانند. در این بین انتظار می‌رود وزارتخانه به جای اینکه روی افزایش حقوق دولتی تمرکز کند، شرایط بازار را فراهم کند تا معدنکار بتواند محصول خود را به فروش برساند.در این بین متاسفانه معدنکارانی هستند که بعد از ۱۰ سال هنوز نتوانسته‌اند ماده معدنی خود را به بازار ارائه دهند. از یک طرف نمی‌توانند معدن را راکد اعلام کنند چراکه ماده مرغوبی دارند، اما از طرف دیگر بازاری هم ندارند. در ضمن اگر معدن را فعال کنند نمی‌توانند حقوق دولتی پرداخت کنند. به این ترتیب معدنکاران سر دوراهی مانده‌اند و توان پس و پیش رفتن ندارند.
انتقاد از نحوه دریافت حقوق دولتی
بسیاری از فعالان معدنی از داشتن نگاه یک‌شکل به بخش معدن برای دریافت حقوق دولتی گله دارند. گفته می‌شود وزارتخانه برای پرداخت حقوق دولتی همه معادن را به یک چشم می‌بیند و کیفیت، سنوات، چگونگی ارائه به بازار، نوسانات بازار و موارد اینچنینی را در نظر نمی‌گیرد. این در حالی است که به طور مثال حتی سنگ‌ها هم با هم متفاوت هستند و همه یک‌شکل نیستند.
چالش حوزه معدن عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی است. نبود شفافیت و ساز‌و‌کارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به درستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند.
نحوه محاسبه حقوق دولتی مساله‌ای است که بنا بر نواقص همیشگی آن سال‌هاست که کارشناسان حوزه معدن به‌ویژه تولیدکنندگان معدنی و صاحبان معادن نسبت به آن معترضند؛ بنابراین یکی از انتظارات فعالان بخش معدن کشور، برقراری یک رویه کارشناسی‌شده برای تعیین مقدار حقوق دولتی معادن است. راهکار تعیین عادلانه و کارشناسی‌شده و در نظر گرفتن سود و زیان معادن نه‌تنها از خواسته‌های مهم فعالان معدنی، بلکه از وظایف اصلی دولت به عنوان متولی رسمی بخش معدن به‌شمار می‌رود.
دقیق بودن قانون معادن
پیش‌تر در این رابطه نایب‌رییس انجمن مس ایران گفته بود: عوامل بازدارنده لطمه‌های جبران‌ناپذیری به بخش معدن وارد می‌کند. به عنوان مثال حقوق دولتی براساس قانون معادن مشخص می‌شود و باید هر سه یا چهار سال یک بار در این حوزه بازنگری انجام شود و هرگز قرار نبوده حقوق دولتی به عنوان درآمدی برای دولت در نظر گرفته شود. وی اظهار کرد: طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود و در تبصره ۶ نیز ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر ۱۲ درصد برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شده، اما اکنون حقوق دولتی به منبع درآمدی دولت بدل شده و این صحیح نیست و مغایر با قانون معادن است.
کوروش شعبانی گفت: قانون معادن بسیار دقیق و حساب‌شده است و به تمام موارد حوزه معدن اشاره دارد، اما متاسفانه در عمل به این قانون توجهی نمی‌شود و تصمیم‌گیرانی که قوانینی همچون حقوق دولتی را وضع می‌کنند مشورتی با بخش خصوصی نمی‌کنند. به عنوان مثال با انجمن‌ها مشورتی انجام نمی‌شود و به یکباره شاهد ابلاغ قوانین هستیم که به ما آسیب می‌رساند.
اهمیت فرمول‌بندی حقوق دولتی
نایب‌رییس انجمن مس یادآور شد: ماده ۱۴ قانون معادن تبصره‌های متعددی دارد که در تبصره ۵ همین ماده اعلام شده بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند. این به آن معنا است که حمایت از معدن‌داری که بهره‌وری و تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، ضروری است و واحدهای فرآوری و کانه‌آرایی دقیقا همین هدف را دنبال می‌کنند؛ پس باید مشمول این تبصره باشند، نه حقوق دولتی بیشتر.
شعبانی خاطرنشان کرد: حقوق دولتی باید در چارچوب مشخصی افزایش یابد و با اصول و منطق به‌صورت کارشناسی‌شده تغییر کند. بازه‌بندی پنج‌ساله برای افزایش حقوق دولتی و تعیین آن مناسب است. همچنین باید هر معدن در زمان تهیه طرح بهره‌برداری، شناسنامه مشخصی داشته باشد و براساس آن شناسنامه با فرمول‌بندی درستی برای هر معدن حقوق دولتی مجزا تعریف شود. حقوق دولتی باید با روالی تعیین شود که توسعه این حوزه به مخاطره نیفتد. با فرض حرکت به سوی جایگزینی معدن به جای نفت، اقدامات اینچنینی تنها ما را از هدف دور خواهد کرد.
لینک کوتاه :