دلایل و زمینه‌های افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران/ راز ماندگاری تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: آمارها نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در چهار دهه گذشته در غالب موارد از ۲۰ درصد بیشتر بوده و همین مساله به یک بیماری مزمن اقتصادی تبدیل شده است. نکته جالب توجه آنکه در همه دوره‌هایی که نرخ تورم ارقام بالایی را به ثبت رسانده شاهد همزمانی رشد نقدینگی نیز بوده‌ایم، حال آنکه رشد اقتصادی در این دوره‌ها با کاهش همراه شده است. سرعت رشد تورم اما در چند سال اخیر و به واسطه افزایش فشارهای تحریمی بیشتر شد، به طوری که رکوردشکنی‌های متعددی در زمینه افزایش شاخص تورمی اتفاق افتاد. به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر در رشد تورم این سال‌ها شکل‌گیری انتظارات تورمی هم در سایه نااطمینانی‌های اقتصادی و هم نامشخص بودن آینده سیاسی کشور بوده است. بدیهی است در دوره‌هایی که هم تورم و هم انتظارات تورمی بالا می‌رود، سرعت گردش پول بیشتر می‌شود و اقتصاد بیش از پیش مستعد افزایش تورم می‌شود. بنابراین سوالی که وجود دارد این است که راه عبور از اقتصاد تورمی ایران چیست؟
مسیر انحرافی جراحی اقتصادی
به باور یک اقتصاددان، دلیل بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران ناشی از اضافه شدن نقدینگی و انتشار پول بیشتر برای تامین هزینه‌های جاری است. علت بالا بودن حجم نقدینگی را نیز باید در سیاست‌های مالی اشتباه دولت جست‌وجو کرد.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران کم بوده، دولت برای جبران کسری بودجه خود به چاپ پول روی آورده و با استقراض از بانک مرکزی هزینه‌های خود را تامین کرده است. این مساله بر حجم نقدینگی کشور افزوده و زمینه‌ساز رشد تورم در این سال‌ها شده است.
وی ادامه داد: در سال‌هایی که درآمد نفتی در اقتصاد ایران بالا بوده نیز سیاست‌های اشتباه دیگری موجب شده که نقدینگی همچنان بر مسیر رشد حرکت کند. برای مثال در زمان وفور درآمدهای نفتی، اقتصاد عمدتا گرفتار بیماری هلندی می‌شود و تولیدات صنعتی کنار گذاشته می‌شوند. بنابراین در سایه سیاستگذاری‌های اشتباه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و تا زمانی که سیاست دولت‌ها اصلاح نشود، هم نقدینگی در مسیر رشد در حرکت خواهد بود و هم تورم به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
به باور این اقتصاددان، تجربه سال‌های گذشته نشان داد که دولت باید جراحی اقتصادی را از خودش آغاز می‌کرد. در حقیقت دولت باید با اصلاح ساختار بودجه و تغییر روش‌های تامین مالی در مسیری حرکت می‌کرد که استقراض از بانک مرکزی را به حداقل برساند. اما دولت طی چند وقت اخیر و با حذف دلار ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها تصور می‌کند که در حال انجام جراحی اقتصادی است حال آنکه دولت در حال حرکت بر مسیر نادرستی است. بنابراین سیاستی که دولت در پیش گرفته نه‌تنها تاثیر مثبتی روی کسری بودجه نمی‌گذارد بلکه می‌تواند با اثرات منفی نگران‌کننده‌ای نیز همراه باشد.
سناریوهای نقدینگی و رشد اقتصادی در ۱۴۰۱
به گفته یک تحلیلگر اقتصادی نیز، اگر نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر بیندازیم متوجه می‌شویم که در ۸۰ درصد موارد نرخ تورم در اقتصاد ایران دو رقمی درصد بوده است. نقطه آغار تورم‌های دو رقمی را نیز می‌توان در ناهمترازی رشد اقتصادی با رشد نقدینگی جست‌وجو کرد. در اقتصاد ایران حجم نقدینگی مستمرا و با سرعت بالایی در حال رشد است و نکته نگران‌کننده این است که رشد اقتصادی به اندازه نقدینگی رشد نمی‌کند.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در سال ۱۴۰۱ می‌توان چند سناریو برای رشد نقدینگی تا پایان سال پیش‌بینی کرد. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نقدینگی به اندازه ۵/۴ درصد در اسفند سال گذشته رشد داشته است. در صورتی که این میزان رشد نقدینگی ماهانه در سال جاری نیز برقرار باشد تا پایان ۱۴۰۱، نقدینگی به اندازه ۵۴ درصد رشد خواهد کرد. به این ترتیب حجم نقدینگی ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومانی اول فروردین امسال در آخر سال به اندازه ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد شد. با در نظر گرفتن سه سناریوی رشد اقتصادی برای سال جاری نیز می‌توان در خصوص وضعیت تورمی کشور دست به پیش‌بینی زد.
وی ادامه داد: به طور کلی می‌توان سه سناریوی رشد اقتصادی معادل پنج درصد، بیش از پنج درصد و کمتر از پنج درصد برای سال جاری پیش‌بینی کرد. در صورتی که رشد اقتصادی معادل پنج درصد و یا کمتر از پنج درصد باشد تورم بالاتری را نسبت به سال ۱۴۰۰ تجربه خواهیم کرد. اما با در نظر گرفتن سناریوی خوش‌بینانه و رشد اقتصادی هشت درصدی برای سال جاری، رشد نقدینگی پیش‌بینی شده در سناریوی بدبینانه تا حدودی مهار خواهد شد.
به باور مولوی، رشد اقتصادی و نقدینگی و تطابق آنها می‌تواند روی عدد تورم تاثیرگذار باشد اما با وضعیت فعلی مذاکرات می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی یا ثابت و یا رو به پایین خواهد بود. در این حالت نقدینگی بر مسیر رشد حرکت خواهد کرد که این نیز باعث می‌شود تورم پایایی را در سال ۱۴۰۱ داشته باشیم که می‌تواند از ۳۵ درصد تا ۷۵ درصد متغیر باشد.
مولوی تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته نیز دلیل اصلی تورم عدم تطابق رشد اقتصادی با رشد نقدینگی بوده است. در دولت اصلاحات با وجود آنکه نقدینگی نیز در حال رشد بوده اما به واسطه رشد بالای اقتصادی، نرخ تورم بالایی وجود نداشته است. بنابراین هر زمان که رشد اقتصادی کم شده، نقدینگی خود را در تورم نشان داده است. حتی در دوره اول تدبیر و امید نیز که رشد اقتصادی چندان زیاد نبود، تورم در سال‌های نخست پایین بود اما در ادامه و به واسطه فشار ذی‌نفعان به سمت تورم‌های بالاتر حرکت کردیم.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: بنابراین بخشی از آنچه که باعث می‌شود نرخ تورم در اقتصاد ایران ماندگار و پایا شود به عدم رجوع به روش‌های جهانی برای کنترل تورم برمی‌گردد و بخشی از آن نیز به عدم رشد اقتصادی و بالا بودن حجم نقدینگی در سایه کسری بودجه مربوط می‌شود. بر همین اساس، راه مهار نقدینگی این است که کسری بودجه مدیریت شود و رشد اقتصادی وجود داشته باشد تا فشار نقدینگی بر اقتصاد کمتر شود.
مولوی در ادامه و در خصوص دلایل کم شدن سرعت گردش پول با وجود افزایش نرخ تورم نیز گفت: به طور کلی عوامل زیادی بر سرعت گردش پول در اقتصاد تاثیر می‌گذارند اما به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته سیاست‌های محدودکننده ضریب فزاینده و پایه پولی وجود داشته که باعث شده این سرعت کمتر شود. برای مثال در این سال‌ها فروش خودرو نیازمند ارائه اسناد مثبته به بانک بوده است. در عین حال و بر اساس قوانین جدید fatf نیز لازم خواهد بود که توضیحات مشخصی به بانک در خصوص تراکنش‌های بانکی ارائه شود. این عوامل توانسته‌اند سرعت گردش پول را کاهش دهند. در عین حال زمانی که کیک اقتصادی نیز کوچک‌تر می‌شود سرعت گردش پول در اقتصاد کمتر می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :