دستورات نمایشی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در پی چنین رویکردی است که وقتی رییس‌جمهور، رییس مجلس یا بقیه دستور رسیدگی می‌دهند نه دلی از مردم آرام می‌گیرد و نه خاطری جمع می‌شود. بی‌اعتمادی به مسوولان اجرایی به دنبال همین رویه‌ها صورت گرفته و به این سادگی‌ها هم قابل جبران نیست. با این حال نباید ناامید شد و دست از توصیه یا مطالبه برداشت. از این رو در گفت‌وگو با کارشناسان ریشه چنین رویکردی را بررسی کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌ایم.
دستورات ناشی از دستپاچگی
علی‌محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از منتقدان برخورد دستوری با مسائل است. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این‌باره اظهار کرد: «ریشه این برخوردهای دستوری آن است که یک سری از دستگاه‌های مربوطه ناقص هستند و یا به وظایف خود عمل نمی‌کنند. طبیعتا اگر امور کشور بر اساس روند مشخص، قانونی، با برنامه و تحت نظارت و کنترل پیش برود اولا اتفاقاتی مثل ریزش ساختمان در آبادان رخ نمی‌دهد و ثانیا مسوولان آنقدر دستپاچه نمی‌شوند که در دستور دادن و ابراز تاسف کردن، گوی سبقت را از هم بربایند.»
وی با تاکید بر بی‌نتیجه بودن این‌گونه دستورهای پیگیری که بعد از حوادث و فجایع داده می‌شوند، گفت: «مسائل و اتفاقات باید ریشه‌یابی شود. باید علل این نابسامانی‌ها را شناخت. با دستور کاری پیش نمی‌رود. مگر قرار نبود که هر دستگاه و سازمانی کار خود را انجام دهد. اگر شرح وظایف‌ها مشخص شود، اگر مسوول، ناظر و… مشخص باشد که نیازی به این دستورها نیست، فقط کافی است که نظارت صورت بگیرد.»
فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: «مساله این است که ما به علت‌ها نمی‌پردازیم و به معلول‌ها می‌پردازیم. این وضعیت قلب مردم را جریحه‌دار می‌کند. مردم می‌گویند که چرا بعد از این همه حوادث مترقبه و غیرمترقبه با تلفات جانی زیاد، نفوذ دشمن و جاسوسان، ترور دانشمندان هسته‌ای و همین چند روز قبل ترور سرهنگ مدافع حرم و… شاهد تکرار اتفاقات اینچنینی هستیم، معلوم است که کار از ریشه اشکال دارد.»
نمازی مشکل اصلی را در عدم نظارت‌های لازم و کافی و درست دانست و گفت: «در کشور ما متاسفانه نظارت بر امور خیلی ضعیف است. این ضعف نیز می‌تواند ساختاری باشد. البته فکر نمی‌کنم مشکل ساختاری باشد چون ما مراکز نظامی و امنیتی کم نداریم، حتی زیاد هم داریم و همین زیادی و موازی‌کاری مجموعه‌های امنیتی موجب می‌شود که کار یکدیگر را خنثی کنند. ما چندین دستگاه اطلاعاتی در کشور داریم. بازرسی کل کشور را داریم، همچنین قوه قضاییه را با این همه تشکیلات داریم. اما باز هم مشخص نیست که چرا کار انجام نشده و نظارت درستی صورت نمی‌گیرد.»
وی مورد اخیر- ریزش ساختمان متروپل در آبادان- را مثال زد و گفت: «باید دید که چه کسانی در ساختوساز این بنا نقش داشته‌اند تا به شدیدترین شکل ممکن مجازات شوند. البته مشخص هم هست که چه کسی مسوول است. اول از همه شهرداری است که پروانه را صادر کرده، دوم نظام مهندسی است که باید ناظر باشد و بعد هم دستگاه‌های دیگری که باید نظارت می‌کردند.»
نمازی عدم برخورد با مسببان حوادث و اتفاقات در موارد مشابه را دلیل تکرار این مسائل دانست و گفت: «به نظر من مشکل اصلی این است که اولا نظارت کافی وجود ندارد. دوما عوامل قضایا شناسایی نشده یا اگر شناسایی شوند با آنها برخورد نمی‌شود.»
وی تاکید کرد: «اکنون هم مسببان قضیه مشخص هستند و هم اینکه چه کسی باید برخورد کند، مشخص است. هم در درون دستگاه‌های مختلف هیات‌های رسیدگی به تخلفات وجود دارد و هم قوه قضاییه مسوول مبارزه با فساد و ضامن سلامت روند امور است. شرح وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی جلوگیری از بروز فساد و مبارزه با مفسدان است. منظور این است که حتی نمی‌توان توجیه کرد و گفت که دستگاه‌های کافی در این زمینه وجود ندارند یا ضعیف هستند چون دیده‌ایم که در موارد پرونده‌های سیاسی چطور با وسواس عمل می‌کنند. بنابراین دستگاه‌های مسوول هم به قدر کافی وجود دارند و هم قدرتمند هستند.»
فعال سیاسی اصلاح‌طلب ایراد کار را در مشخص نشدن اولویت‌ها برای دستگاه‌ها دانست و گفت: «اولویت‌ها را باید اصلاح کرد. اولویت اصلی مراکز اطلاعاتی باید شناسایی جاسوس، بستن راه نفوذ و بعد از آن شناسایی منشاء فساد و مفسدان باشد. وضعیت فعلی کشور نشان‌دهنده اشکال کار در اولویت‌بندی موضوعات است.»
برداشت مردم
مصطفی درایتی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز نظری مشابه نمازی دارد. او نیز به «جهان‌صنعت» گفت: «جامعه وقتی با دستورات این‌گونه برخورد می‌کند، تحلیلش این خواهد بود که وقت حرف است و اثر عملی ندارد. مردم تصور می‌کنند که این دستورات سیاسی است و بنا نیست با موضوعی به صورت دقیق و ریشه‌ای برخورد کنند.»
وی تاکید کرد: «مساله این است که دستگاه اداری ما به شدت رانتی و فاسد است. یعنی هیچ‌کس وظایف خود را انجام نمی‌دهد و برخورد درستی هم با این‌گونه مسائل صورت نمی‌گیرد. به همین خاطر است که وقتی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، ده‌ها حرف و گمانه و… پیرامون موضوع مطرح می‌شود و همه هم به این برمی‌گردد که یک نفر با این و آن را دیدن و به صورت غیراصولی کار خود را پیش برده و حالا مردم با عواقب آن دست به گریبان هستند. تا وقتی هم که این مشکل در ساختار اداری ما حل نشود، مساله باقی است.»
فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: «تا وقتی عزم جدی و ملی وجود نداشته باشد که همه به وظایف قانونی خود درست عمل کنند و موضوعات دیگری این وظایف را تحت‌الشعاع قرار ندهد در موضوعات مختلفی مثل محیط‌زیست و… شاهد بحران هستیم. مثلا طی ۲۰ سال هر چه دلشان خواسته کنار سواحل ساخته‌اند و بعد می‌گویند که می‌خواهیم تخریب کنیم. مردم می‌فهمند که اینها شعار و حرف است و می‌گویند اگر شما قصد ممانعت داشتید اصلا اجازه ساختوساز را نمی‌دادید چون بالاخره افرادی با ارتباطات خاص و رشوه دادن و… دست به این کارها زده‌اند. همه اینها گویای آن است که دستگاه‌های اداری ما ناسالم شده و تا این مشکل را حل نکنیم، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. برای مردم هم روشن شده که وضعیت همچنان ادامه دارد.»
وی افزود: «یک سری دستورات داده می‌شود که بگویند ما پیگیر هستیم و مردم هم می‌دانند که دستورات سیاسی است و بیش از این اتفاقی نخواهد افتاد. تا مشکل را اساسی حل نکنیم، این دستور دادن‌ها فایده نخواهد داشت.»
درایتی خطاب به مسوولان تاکید کرد: «فکر نکنید جلب اعتماد مردم به سادگی میسر است. مردم خواهان مشاهده یک عمل درست هستند. مسائل مختلفی در کشور رخ داده که دستور پیگیری و رسیدگی رییس مجلس و رییس‌جمهور و… را داشته اما تکلیفش معلوم نشده است. مثلا در همین قضایای اخیری که در ورزشگاه امام رضا مشهد رخ داد همه دستور دادند، اصلا چه شد؟ معلوم نشد که باعث و بانی چه کسی بود، چرا این اتفاق افتاد؟ چه برخوردی با مسببان شد و… .»
وی خاطرنشان کرد: «تا وقتی که دولت نتواند برای این سالم‌سازی و حل اصولی مشکل اقدامی کند نباید انتظار به نتیجه رسیدن این‌گونه دستورات را داشت.»
دستورات نمایشی
محمدصادق کوشکی فعال سیاسی اصولگرا نیز دستورات مورد بحث را عمدتا نمایشی می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بیان کرد: «این حرکت‌ها تقریبا در ۱۰ ، ۱۲ سال اخیر باب شده و نوعی تلاش است برای شانه خالی کردن از مسوولیت. یعنی چون حس می‌شود که انگشت اتهام به سوی یک مسوولی خواهد رفت، او با کارها و دستوراتی مثل تشکیل کمیته تحقیق، بررسی ضربتی و… که هیچ‌وقت هم اتفاق نمی‌افتد یا اگر هم بیفتد صوری و تشریفاتی است، می‌خواهد بگوید که من مقصر نیستم و کسی به من کاری نداشته باشد. یا می‌خواهد نمایش دهد که من در این قضیه کاری کرده‌ام.»
وی افزود: «این رویکرد را در حالی شاهدیم که بحران‌ها در همه دنیا وجود دارند و حل همه آنها نیز امکان‌پذیر نیست. نیازی هم به این حرکت‌ها که خواسته و ناخواسته برای تسکین مردم و قربانیان است، نیست. اصلا این حرکت‌ها خالص و اصیل نیست. باید پذیرفت که در مواردی واقعا نمی‌توان کاری کرد. مثلا در موضوع ریزگردها در قدرت دولت ما نیست که جلوی آن را بگیرد لذا فایده ندارد که مدام دستور تحقیق و پیگیری بدهد چون نمی‌توانیم کاری کنیم و بخشی از این بحران، منطقه‌ای است که تنهایی نمی‌توان آن را حل کرد. دستور دادن در چنین مواردی یک نوع کار تبلیغاتی و نمایشی است.»
وی افزود: «البته در مواردی هم می‌توان با دستورات به موقع از وقوع بحران‌ها جلوگیری کرد. مثلا در کشور ساختوساز اصولی نیست و ایمنی رعایت نمی‌شود، طبیعتا اگر دستورات به موقع داده شود می‌توان مانع بحران‌های این حوزه شد. در مواردی مثل این می‌توان با دستور درست پیشگیری کرد.
در حوادثی که موردی پیش می‌آید و در همه جای دنیا هم ممکن است رخ دهد نیز دستور پیگیری می‌دهیم تا علل حادثه بررسی شود و دیگر رخ ندهد. وقتی مردم ببینند که چنین بحرانی دیگر تکرار نشده یا کمتر تکرار شده، می‌گویند که این پیگیری‌ها نتیجه داشته است.»
کوشکی در پاسخ به اینکه آیا مردم انتظار ندارند، بعد از دستورات متعدد گزارش شفافی از علل مساله ارائه و با مسببان برخورد شود؟ گفت: «اینکه با مسببان برخورد شود یک اتفاق قضایی است و به قوه مجریه و مقننه ربط ندارد، اما اینکه چه کنیم که دیگر شاهد این مسائل نباشیم، بحث دیگری است. اگر موضوع به خاطر ضعف قوانین باشد کار قوه مقننه خواهد بود، اگر ناشی از ضعف در اجرا باشد به قوه مجریه مربوط خواهد بود. مهم‌ترین فایده بررسی این حوادث این است که مشکلات قانونی و اجرایی رفع شود و شاهد تکرار آن نباشیم. بنابراین اگر همه مسببان را هم دار بزنیم، مشکل حل نمی‌شود.»
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه دستوراتی که مسوولان در پی اتفاقات تلخ اخیر داده‌اند را چقدر مفید ارزیابی می‌کنید؟ گفت: «در سال‌های اخیر دستورات نمایشی بوده است. این رویه از سال ۹۱ یا ۹۲ در ادبیات مسوولان ما ایجاد شده است. اصلا اینکه «رییس‌جمهور دستور داد» در دولت روحانی باب شد. موضوع را جناحی نمی‌کنم اما می‌گویم که این موضوع مدتی است در بین مسوولان ما اپیدمی شده است.»
لینک کوتاه :