فقرزدایی یا فقیرزایی؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: نکته قابل توجه آنکه اصلاح در نظام تخصیص یارانه‌ها راهی موثر برای مبارزه با فقر و نابرابری و همچنین حذف تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی عنوان شده است. اما قرار گرفتن اقلام ضروری مصرفی از قبیل نان و روغن در صدر کالاهای پرتورم اردیبهشت‌ماه نشان داد که تکانه‌های تورمی حذف دلار ترجیحی از همان ابتدای کار به کالاهای پرمصرف جامعه اصابت کرده است. هرچند که کارشناسان بر این باورند که آثار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هنوز به درستی رویت نشده و باید در آمارهای تورمی ماه‌های پیش‌رو به دنبال شناسایی آن باشیم. اما در حالی که همه پیش‌بینی‌های کارشناسی خبر از جهش قریب‌الوقوع تورم می‌دهد، چگونه می‌توان تصمیم اخیر دولت را در مسیر مبارزه با فقر مثبت ارزیابی کرد؟
آمارهای تورمی
برآوردی که مرکز آمار اخیرا از تورم اردیبهشت‌ماه ارائه کرده نشان می‌دهد که گروه «نان و غلات» و «روغن و چربی‌ها» کالاهای پرمصرفی هستند که از قضا با افزایش قیمت زیادی هم مواجه شده‌اند. برای مثال کالای روغن در ماه قبل تورم ۸/۱۳ درصدی داشته و تورم نان نیز به ۲/۷ درصد رسیده است. اما این افزایش قیمت‌ها در حالی از سوی مرکز آمار اعلام شده که دولت در هفته‌های منتهی به اردیبهشت‌ماه نیز از سیاست خود برای حذف دلار ترجیحی رونمایی کرد. بر همین اساس نیز در هفته‌های اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از مدت‌ها وعده و وعید از سبد ارزی دولت حذف شد و دلار نیمایی جای خود را به آن داد. این موضوع به آن معناست که دیگر هیچ کالایی با ارز ارزان دولتی وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود و قیمت‌گذاری نیز بر اساس دلار نیمایی خواهد بود. اما اولین نشانه این سیاست نیز در افزایش چند برابری قیمت برخی کالاها همراه شد. اولین افزایش را نیز آرد صنف و صنعت به خود دید که از کیلویی چهار هزار تومان به ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. اثر این تغییر قیمت نیز در رشد قیمت نان‌های صنعتی دیده شد. در ادامه نیز برخی دیگر از اقلام از قبیل روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات با افزایش قیمت مواجه شدند. رشد قیمتی روغن اما بیش از سایر کالاها بود به طوری که پس از ابلاغ دستورالعمل دولت، قیمت این کالا بیش از ۵/۴ برابر شد.
تاکید دولت بر رفع فقر
دولتمردان اما در توجیه سیاست‌های اخیر خود می‌گویند که نه منابع ارزی کافی برای واردات کالای اساسی با دلار ترجیحی در اختیار دارند و نه دیگر اجازه تداوم توزیع رانت به نفع گروه‌های حداقلی را می‌دهند. هرچند انتقادات زیادی به این سیاست وارد است و کارشناسان می‌گویند که گام دولت در مبارزه با فساد باید با حذف نهادهایی که از بودجه سالانه دولت تغذیه می‌کنند و هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارند شروع می‌شد، اما سیاستگذار گام بلند خود را با تحمیل فشارهای تورمی به بدنه ضعیف جامعه آغاز کرده است. نکته مهم و اساسی این است که همه مردان دولت از مبارزه با گران‌فروشی و رفع فقر مطلق سخن می‌گویند. برای مثال ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود به دفاع از سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها برخاسته و گفته «دولت با اجرای طرح عادلانه کردن یارانه‌ها به طور جدی در مسیر رفع فقر مطلق اصلاحات گام برداشته و در عین حال به دنبال رفع فساد و تبعیض در زمینه تخصیص یارانه‌ها نیز بوده است. برنامه‌ای که دولت در حال انجام آن است می‌تواند فقر مطلق را ریشه‌کن کند. البته من پیش از این هم جمله‌ای در این زمینه گفتم که برخی فقر مطلق را با زیر خط فقر اشتباه گرفتند و منظور دیگری برداشت کردند. ما از ریشه‌کن کردن فقر مطلق می‌گوییم تا این امر انجام شود و بعد از آن نوبت به زیر خط فقر برسد.»
پیش‌شرط‌های رفع فقر
اما پیش‌شرط‌های رفع فقر در اقتصاد چیست و آیا دولت زیرساخت‌های لازم برای این مهم را فراهم آورده است؟ کارشناسان بر این باورند که برای مبارزه با فقر باید در ابتدا مشخص شود که هدف اصلی سیاستگذار مبارزه با فقر نسبی است و یا فقر مطلق؟ در صورتی که قرار باشد در مسیر مبارزه با فقر مطلق حرکت کنیم سیاستگذار باید با استفاده از اطلاعات آماری که در اختیار دارد سازوکارهایی برای تامین حداقل‌های معیشتی این اقشار فراهم کند چه آنکه آنهایی که در فقر مطلق به سر می‌برند قادرند نیازمندی‌های معیشتی خود را تنها از طریق حمایت‌های دولتی تامین کنند. اما مساله مهم و اساسی این است که آیا سیاست‌های دولت که از آن تعبیر به جراحی اقتصادی می‌شود می‌تواند دامنه فقر مطلق را گسترده‌تر کند و یا در جهت رفع این مساله مهم برآید؟ همان‌طور که گفته شد اقدامات اخیر دولت با تزریق گرانی، افزایش دغدغه‌های معیشتی برای بسیاری از دهک‌های درآمدی و همچنین کاهش قدرت خرید آنها همراه شده است. بدیهی است این مساله می‌تواند منجر به کاهش و یا حذف کالاهای ضروری از سبد معیشتی بخش بیشتری از جامعه شود.
تداوم جریان فقیرزایی
به نظر می‌رسد که با وجود وعده‌های دولت برای مبارزه با گرانی و گران‌فروشی، آنچه از زمان شروع به کار دوست سیزدهم دیده شده چیزی جز افزایش تدریجی قیمت کالاها نبوده است. ضمن آنکه سرعت رشد قیمت این اقلام در چند هفته اخیر بیشتر شد و پیش‌بینی می‌شود که موج جدید گرانی نیز به زودی در اقتصاد به راه بیفتد. دلیل این مساله نیز این است که افزایش قیمت چند کالا به معنای افزایش هزینه‌های تولید است و سایر کالاها را نیز دستخوش گرانی می‌کند. اما دولت برای مقابله با گرانی‌هایی که به اقتصاد تزریق کرده اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرده و در ادامه نیز عنوان کرده که به اقشار جامعه کالابرگ ارائه می‌دهد. اما سوالی که بدون پاسخ می‌ماند این است که آیا عقب‌ماندگی دستمزد از تورم می‌تواند با برنامه‌های حمایتی دولت جبران شود؟ و یا اینکه دولت باید در ادامه مسیر به دنبال فراهم کردن پیش‌شرط‌های اصلی فقرزدایی، چه نسبی و چه مطلق، باشد؟ بدیهی است اگر تورم کماکان بالا و دورقمی باقی بماند، اقتصاد رشد نکند، تعاملی با دنیای غرب صورت نگیرد و سرمایه‌ای جذب اقتصاد نشود دولت نیز دیگر قادر نخواهد بود در مسیر حمایت‌های رفاهی از جامعه حرکت کند. در این شرایط به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های فقرزدایی دولت به جایی برسد و بنابراین جریان فقیرزایی در سایه کج‌کارکردی سیاست‌های دولت توقفی نخواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :