حکم مقصران فاجعه متروپل چیست؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: عدم برخوردهای متعدد سبب ادامه تخلفات و تکرار فاجعه‌هاست و در نتیجه گرفتار یک چرخه معیوب هستیم. با این حال نباید دست از مطالبه‌گری برداشت و خواستار برخورد با مقصران نشد. قبل از آن اما باید دانست که در هر موضوعی چه کسی یا چه کسانی و چه نهادها و دستگاه‌هایی مقصر هستند، چقدر مقصر هستند و حکم‌شان چیست؟
قتل شبه‌عمد
این سوالات ذهن همه را درگیر کرده و حقوقدانان مختلفی هم به آن پاسخ داده‌اند. مثلا نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است که «حکم مقصران متروپل قتل شبه‌عمد است.» به گفته او «کسانی که در متروپل به وظایف خود عمل نکرده‌اند از نظر حقوقی و کیفری در قتل و پرداخت خسارات سهیم هستند و این موضوع قتل شبه‌عمد است»
نعمت احمدی به «ایرنا» گفته: «تشبیه این موضوع به قتل عمد شرایط و ویژگی‌های خود را دارد اما از باب قاعده عدم رعایت نظامات دولتی و شرح وظایف افراد دست‌اندرکار از ابتدای امر تا وقوع این حادثه که در این پرونده نقش داشته‌اند؛ یعنی از نقش‌هایی که داده شده و شرایط مجاز بودن تعداد طبقات و ضریب مقاومت آن را تعیین کرده است مهم است. لذا هر فردی در این قاعده دگرگونی ایجاد کرده مقصر محسوب می‌شود.»
وی همچنین در خصوص نقش دولت و استانداری خوزستان در زمان ساخت این پروژه گفته: «دولت و استانداری نیز در اینجا از این نظر که با داشتن ابزار قانونی مانند بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی خود و معاونت سیاسی امنیتی می‌توانستند نظارت لازم را انجام دهند و ندادند، مقصر هستند چراکه استانداری نماد دولت در هر استان است که وظایف حاکمیتی مهمی دارد، از جمله اینکه باید بر زیر‌مجموعه خود نظارت داشته باشد.»
قتل عمد
رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری اما جرم مسببان این فاجعه را سنگین‌تر می‌داند. او در مصاحبه‌ای گفته که «من اگر وکیل‌مدافع خانواده قربانیان باشم در شکوائیه‌ای که تنظیم می‌کنم، قتل شبه‌عمد را کنار می‌گذارم و حتما تحت‌عنوان قتل عمد و جنایت عمدی شکوائیه را تنظیم می‌کنم.»
وی به «فرهیختگان» گفته: «فاجعه دلخراش آبادان که موجب جریحه‌دار شدن احساسات و افکارعمومی ملت ایران و جان‌باختن تعدادی از هموطنان مظلوم آبادانی شد، ماحصل پیوند رانت، فساد، رشوه، بی‌کفایتی، عدم انجام وظایف قانونی و بی‌مسوولیتی مسوولان ذی‌ربط است. قصور، تقصیر، تخلف و افعال مجرمانه مالک، پیمانکار و ناظر شورای شهر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مسوول و ذی‌ربط در این موضوع مشهود و محرز است که بررسی دقیق آن نیازمند طی فرآیند کارشناسی و اتخاذ تصمیمات قضایی است.»
مسوولیت شهرداری
کامبیز نوروزی، حقوقدان دیگری است که در این باره سخن گفته. او اینکه چه کسی چه میزان مقصر است و حکم یا جرم او چیست را منوط به مشخص شدن ابعاد مختلف پرونده کرده است. وی معتقد است که باید برای شروع پیگیری‌ها سراغ پروانه ساخت رفت. چون این اولین سند مهم برای بررسی حقوقی است. نوروزی گفته: «مهم‌ترین دستگاهی که بر فرآیند ساخت‌وساز در شهر مسوولیت قانونی دارد، شهرداری است. شهرداری پروانه ساخت را صادر می‌کند و بعد باید مرتب و منظم بر فرآیند ساخت‌وساز و رعایت جزئیات مختلف در ساخت‌وساز نظارت داشته باشد. اگر یک ساختمان شهری تخلفی داشته باشد و با ادامه تخلف به کارش ادامه دهد، به این معناست که یا شهرداری نظارتی نکرده یا در نظارتش جدی نبوده. یک احتمال هم وجود دارد که شهرداری نظارت جدی را به عمل آورده ولی سازنده قدرتی داشته که شهرداری حریفش نشده است. ولی با همه اینها مسوولیت اصلی برعهده شهرداری است. دستگاه‌های نظارتی دیگر مثل مهندس ناظر یا نظام مهندسی هر نکته‌ای ببینند باید به شهرداری گزارش دهند و این شهرداری است که باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.»
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :