تاکتیک ارزی بازارساز

به گزارش جهان صنعت نیوز: در روزهای اخیر دلار همه رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرد و به سرعت از مرز روانی ۳۳ هزار تومان عبور کرد. هرچند رویکرد منفعلانه بانک مرکزی در این مدت دلیل اصلی رشد قیمت دلار تلقی می‌شود، اما سیاستگذار با اقداماتی از قبیل اعطای مجوز خرید دلار صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها و تزریق آن به بازار توانست عقب‌نشینی اسکناس آمریکایی به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی را امکان‌پذیر کند. هرچند تمهید جدید سیاستگذار خوش‌باوری‌ها برای تداوم نزول قیمت‌ها در بازار ارز را بالا برده اما کارشناسان بر این باورند که محرک اصلی رشد قیمت ارز یعنی تورم همچنان پای کار است و هر کاهشی در قیمت ارز را می‌توان به پای سیاست‌های تثبیت‌کننده بانک مرکزی بست. در این حالت اما آیا می‌توان منتظر بازگشت آرامش به بازار ارز بود؟ 

دلار ۳۳ هزار تومانی و واکنش بازارساز

از ابتدای هفته جاری و همزمان با انتشار اخبار منفی از مذاکرات، بازار ارز آماده جهش شد و دلار توانست همه رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کند. عبور دلار از مرز روانی ۳۳ هزار تومانی و پیشروی آن تا نرخ ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نشان از واکنش شدید بازار به تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران دارد. پیش از این نیز هر بار اخبار منفی از مذاکرات به گوش می‌رسید افزایش قیمت دلار در بازار اجتناب‌ناپذیر می‌شد. اما نکته مهم و اساسی در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز را می‌توان رویکرد منفعلانه بانک مرکزی دانست، مساله‌ای که موجب شتاب رشد قیمت دلار در بازار شد. اما بعد از رکوردشکنی‌های چند روز اخیر دلار در بازار ارز، بانک مرکزی سرانجام پای کار آمد و از تمهید جدید خود برای مهار التهابات قیمتی در بازار ارز رونمایی کرد. بر همین اساس نیز بانک مرکزی به صرافی‌ها مجوز داد که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و بدون محدودیت دراختیار متقاضیان ارز قرار دهند. این اقدام بانک مرکزی با دو نتیجه مشخص همراه است؛ نخست آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی می‌شود و دوم اینکه بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل می‌کند. به باور کارشناسان این اقدام را می‌توان مشوق صادراتی دانست که بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را تسهیل می‌کند. در این حالت بانک مرکزی نیز الزامی برای تزریق ارز به بازار برای تقویت طرف عرضه ندارد.

شکست اقدامات بانک مرکزی

اما یکی از مسائل مهم و مورد توجه رویکرد تکراری‌ای است که بانک مرکزی در پیش گرفته است. در سال‌های اخیر نیز هر زمان دلار در مسیر رشد حرکت می‌کرد، بانک مرکزی در ابتدا واکنشی به افزایش قیمت‌ها نشان نمی‌داد اما در نهایت با اقداماتی نزول اندک قیمت اسکناس آمریکایی را ممکن و اعلام می‌کرد که تمهیدات لازم برای برقراری تعادل در بازار ارز را فراهم کرده است. همین رویکرد ارزی نیز در نهایت منجر به کشف کانال‌های جدید قیمتی می‌شد. این روزها نیز که دلار توانسته از ۳۳ هزار تومان عبور کند، بازگشت این ارز خارجی به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومان از سوی بازارساز به فال نیک گرفته شده و متولیان بانک مرکزی اقدام اخیر خود را برای خاموش کردن آتش رشد قیمت‌ها مناسب یافته‌اند. اما به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی در بازار ارز تنها به ایجاد آسیب‌های جدید برای همه ارکان اقتصادی کشور به ویژه فعالان کسب‌و‌کار انجامیده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای آنان از بین برده است. نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که بازار ارز را نمی‌توان از طریق نهادهای امنیتی و با برخوردهای پلیسی اداره کرد و انتظار داشت که با اعمال شرایط محدود‌کننده از قبیل ممنوع کردن معاملات فردایی و مجرم شناختن دلالان ارزی بتوان برای به آرامش رسیدن آن کاری کرد. در سال‌های اخیر و در سایه التهابات ارزی بازار گفته می‌شد که جمشید بسم‌الله‌ها دست به کار شده‌اند تا نبض بازار ارز را دست بگیرند. دستگیری و اعدام اخلال‌گران ارز و سکه و رسیدن دلار به ۳۳ هزار تومان در برهه کنونی اما نشان می‌دهد که بازار ارز را نمی‌توان با اقدامات محدود‌کننده و پلیسی اداره کرد و تا زمانی که اقتصاد در مسیر بهبود قرار نگیرد دلار کماکان در مسیر رشد در حرکت خواهد بود.

بانک مرکزی ناتوان و اسب سرکش دلار

به گفته یک کارشناس ارزی، بازار ارز مستقل از سایر بازارهای کشور نیست و بنابراین باید در سبد بقیه بخش‌های اقتصادی تعریف کرد. ما هم‌اکنون اقتصادی داریم که تورم بیش از ۴۰ درصدی دارد و به همین دلیل است که افزایش‌های خیره‌کننده قیمت در سایر بازارها در بازار ارز نیز داده می‌شود. اینکه تصور کنیم با وجود چنین تورمی می‌توان جلوی رشد قیمت ارز را گرفت یک تصور نادرست است و حتی اگر سیاستگذار بخواهد با اقداماتی ارز را وارد مسیر کاهش قیمت کند آسیب‌های بعدی ناشی از آن و هزینه‌هایی که اقتصاد باید بپردازد قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. بنابراین باید بپذیریم با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی هر تمهیدی برای مهار رشد قیمت ارز خروجی مثبتی نخواهد داشت.

میثم رادپور در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: مساله‌ای که از گذشته تا به امروز در اقتصاد ایران مطرح بوده این است که بانک مرکزی در واکنش به تحولات بازار ارز و رشد قیمت‌ها در این بازار باید دست به کار شود و با اقداماتی جلوی تداوم رشد قیمت‌ها را بگیرد. با توجه به انتظاراتی که در این خصوص شکل می‌گیرد در واکنش به جهش قیمت‌ها در بازار ارز نه تنها بانک مرکزی بلکه نهادهای امنیتی نیز فعال می‌شوند. تمامی این اقدامات اما تنها با هدف مقید کردن بازار و محدود کردن کنش‌ها و واکنش‌های معامله‌گران ارزی است. دستگیری دلالان و واسطه‌گران و تزریق مسکن‌های موقتی به بازار از جمله این قیود محدود‌کننده است که هیچ‌گاه هدف اصلی بانک مرکزی برای برقراری ثبات در بازار ارز را محقق نکرده است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که بانک مرکزی جز برخوردهای پلیسی قادر نیست اقدام دیگری برای بازگرداندن ثبات قیمتی به بازار ارز انجام دهد. در اقتصادی که تحت تحریم قرار دارد، جایگاهی در نظام پولی بین‌المللی ندارد و جابه‌جایی پول با دشواری‌های زیادی همراه است چگونه می‌توان جلوی فعالیت دلال‌ها و واسطه‌گران را گرفت و انتظار داشت با قیود محدود‌کننده جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت؟

رادپور تصریح کرد: ما این روزها می‌بینیم که فاصله قیمت خرید و فروش ارز در بازار تهران به شدت بالا رفته است. با این حال به دلیل محدودیت‌هایی که از سال‌ها پیش بانک مرکزی بر بازار ارز اعمال کرده امکان خرید و فروش ارز از طریق صرافی‌ها جز در موارد خاص و با ارائه مدارک سفر وجود ندارد. بنابراین سوال این است که چرا بانک مرکزی قادر به بهبود شرایط بازار ارز نیست؟ باید بپذیریم که نه بانک مرکزی فعلی بانک مرکزی سابق است و نه اقتصاد کشورمان همان اقتصاد سابق. سال‌ها قبل موازنه پرداخت‌ها در کشور مثبت بود و ذخایر ارزی کشور نیز مناسب بود. اما در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها فروش نفت کم شده، کاسبی‌ها کم شده و اینها موجب شده که قادر نباشیم با فروش نفت و کالاها و خدمات موازنه پرداخت‌های کشور را مثبت کنیم.

این کارشناس ارزی تاکید کرد: در سال‌های اخیر و به واسطه کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و کاهش توان سیاستگذار برای عرضه ارز به بازار، سامانه نیما با هدف بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی راه‌اندازی شد. اما تعیین نرخی پایین‌تر از نرخ بازار در سامانه نیما بسیاری از کسب‌و‌کارها و صادرکنندگان را نسبت به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بی‌میل کرده است. این در حالی است که این فعالان برای تامین سرمایه در گردش و تامین ارز مورد نیاز وارداتی خود راهی جز بازگشت ارز به کشور ندارند.

رادپور افزود: با توجه به ناتوانی بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای بازگشت ثبات به بازار ارز همه اقدامات صورت‌گرفته از جنس اقدامات محدودکننده بوده است. در حقیقت چون بانک مرکزی نمی‌تواند تقاضای بازار را تامین کند جلوی بازار را می‌گیرد. اما جلوگیری بانک مرکزی از فعالیت طبیعی بازار موجب شده که بسیاری از کاسبی‌ها تعطیل شوند، بسیاری تهدید شوند، بسیاری راهی زندان شوند و حتی عده‌ای اعدام شوند. از آنجا که فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌و‌کار در کشور شرایط مناسبی ندارد چنین اقداماتی موجب تشدید شرایط فعلی نیز خواهد شد.

به باور وی، همه انتظار دارند بانک مرکزی دست به کاری بزند اما واقعیت این است که این نهاد اراده‌ای برای بهبود شرایط بازار ارز ندارد. برای مثال در ابتدای سال ۹۷ معاون اول رییس‌جمهور نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت که همه معاملات باید بر اساس این نرخ انجام گیرد. اما نتیجه این سیاست تخصیص ارز به عده‌ای خاص و انتشار لیست این افراد و برخوردهای قضایی با آنها بود.

رادپور در ادامه پیش‌بینی خود از وضعیت قیمت‌ها در بازار ارز را اعلام کرد و گفت: واقعیت این است که تورم محرک رشد دلار در کشور است به طوری که در هر دوره‌ای که دلار جهش قیمت داشته تورم نیز تشدید شده است. زمانی که جهش قیمت ارز اتفاق می‌افتد قیمت کالاهای وارداتی نیز بالا می‌رود و اقتصاد زیر آوار تورم ناشی از این مساله نیز می‌رود. در اقتصاد ایران موتورهای تورمی همواره در حال کار هستند و با تکیه بر نظریه برابری قدرت خرید یا (PPP) به اندازه اختلاف تورم داخلی با تورم خارجی باید قیمت دلار رشد کند. برای مثال در حال حاضر که تورم داخلی ۴۰ درصدی و تورم امریکا تقریبا ۸ درصد است، باید به اندازه اختلاف این دو یعنی ۳۲ درصد قیمت دلار رشد کند.

این کارشناس ارزی ادامه داد: ارز نیز مانند سایر کالاها و خدمات در معرض فشارهای تورمی قرار دارد و با افزایش قیمت همراه می‌شود. طبق آمارهای بانک مرکزی در ۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بهای سبد مصرفی خانوار را داشته‌ایم، آیا در این شرایط می‌توان انتظار تثبیت قیمت دلار را داشت؟ روشن است که دلار نیز خود را با سایر قیمت‌ها در بازار تطبیق می‌دهد و اگر تغییری در نرخ آن ایجاد نشود به این معناست که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ آن است که این نیز تبعات و آسیب‌های زیادی به فعالان و کسب‌و‌کارها وارد می‌کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه