اتمام حجت/عبدالملکی قبل از استعفا باید پاسخگوی عملکردش باشد
به گزارش جهان صنعت نیوز: شامگاه روز دوشنبه حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته توئیت‌هایی رسما از سمت خود استعفا داده و نوشت: پس از حدود ۳۰۰ روز خدمت صادقانه به مردم به منظور افزایش هماهنگی در دولت از سمت خود استعفا می‌دهم! البته قبل از این استعفا که روز گذشته بلافاصله پذیرفته شده صحبت‌هایی از جدا شدن عبدالملکی از کابینه مطرح شده و حتی چند روز قبل یک رسانه اصولگرای نزدیک به دولت ضمن نام بردن از عبدالملکی به عنوان وزیر پرحاشیه نوشته بود تصمیم بر این شده که پیش از استیضاح مجلس، وزیر کار با استعفا و به صورت محترمانه از این وزارتخانه کناره‌گیری کند.
لازم به ذکر است، پس از قبول استعفای عبدالملکی، روز گذشته محمدهادی زاهدی‌وفا، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شده که گفته می‌شود علاوه بر نزدیکی با محمد مخبر، با محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز ارتباط خوبی دارد.
بررسی‌ها و شواهد نشان می‌دهد که از مدت‌ها قبل وزرای اقتصادی دولت به دلیل عملکردشان زیر تیغ تند انتقادات قرار داشته‌اند و علاوه بر عبدالملکی، زمزمه‌هایی از جابه‌جایی وزرایی مانند احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت و سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی از سال گذشته مطرح بوده است. در این رابطه و در شرایطی که برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس به دنبال استیضاح فاطمی‌امین وزیر کار هستند و اکنون خبرها حاکی از جمع‌آوری امضا برای استیضاح ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی مطرح است، برخی از کارشناسان و منتقدان معتقد بودند که برای استیضاح و برکناری وزرای ناکارآمد کابینه، هستند کسانی که نسبت به فاطمی‌امین اولویت دارند که احتمالا منظورشان حجت عبدالملکی وزیر کار بوده است.
در واقع صحبت‌ها، اظهارنظرها و عملکرد عبدالملکی در دولت سیزدهم، نمونه بارزی از اختلاف‌نظرها و تشتت موجود در تیم اقتصادی دولت است؛ وزیری که با وجود شعارها و اظهارات عجیبی که مطرح می‌کرد، نه تنها نتوانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند، بلکه اقداماتش موجب بروز مشکلات و موانع بیشتری هم شد.
شعارهای بی‌پایه و اساس
عبدالملکی بیش از عملکردش که اکنون به عنوان نمونه در بحث بازنشستگان منجر به بروز اعتراضات و نارضایتی‌های فراوان شده، صحبت‌ها و موضع‌گیری‌هایش بسیار انتقاد‌برانگیز بود. او پیش از آنکه به وزارت برسد، گفته بود با یک میلیون تومان هم می‌توان کار تولیدی کرد؛ می‌پرسید چگونه؟ حق دارید؛ چون آموزش ندیده‌اید. این صحبت عجیب در حالی مطرح شده که عبدالملکی با کمال تعجب چند ماه بعد و در زمانی که وزیر شده بود باز هم از این گفته دفاع کرد!
وی همچنین معتقد است که ایران می‌تواند تا ۳۰ سال آینده به دومین اقتصاد دنیا بدل شود و حتی تا ۱۰ یا ۲۵ سال آینده سومین اقتصاد دنیا شود؛ با این حال به صراحت می‌گوید که سرمایه‌گذاری خارجی باعث پیشرفت و توسعه هیچ کشوری نشده و یک دروغ بزرگ جهانی و بین‌المللی است! عبدالملکی از جمله به اصطلاح اقتصاددان‌هایی است که در یکی از سخنرانی‌های خود (البته پیش از رسیدن به وزارت کار) می‌گوید: قیمت دلار هیچ ربطی به تحریم‌ها نداشته و آمریکا آنقدر ما را تحریم کند تا خفه شود!
او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌افزاید: جمع‌بندی ۷ اقتصاددان غربی این است که تحریم‌ها قادر نیست ایران را دچار چالش معیشتی کند، زیرا اقتصاد ایران آنچنان بزرگ است که با چهارتا تحریم نفتی و بانکی دچار مشکل نمی‌شود. سپس ادامه می‌دهد: یک تشبیهی دارم از گفت و شنود اقتصاددان‌های غربی و سیاستمداران در کنگره آمریکا؛ اقتصاددان‌ها می‌گویند آقایان سیاستمدار، اقتصاد ایران مانند پهلوانی است که تحریم‌های شما در مقابل این پهلوان پرزور مانند بچه‌ای ده ساله است که یک کارد میوه‌خوری در دستانش است؛ شما این بچه را فرستادید که این پهلوان را بکشد؟ قطعا موفق نخواهید شد!
البته صحبت‌های عبدالملکی پیش و پس از وزارتش به همین نکات ختم نمی‌شود؛ از بازتر بودن اقتصاد ایران نسبت به چین تا ادعای ایجاد ۸/۱ میلیون شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ از جمله دیگر دیدگاه‌ها و مواردی است که انتقادات زیادی را نسبت به رویکرد و مواضع وی برانگیخته است. با این حال فارغ از اظهارنظرهای جنجالی و تکراری عبدالملکی عملکرد او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ۱۰ ماه اخیر به گونه‌ای بوده که حتی صدای نمایندگان همسو با دولت نیز درآمده و با وجود نزدیکی وی با رییس‌جمهوری سرانجام اولین فردی شد که از کابینه دولت سیزدهم خارج شده است.
در واقع در شرایطی که بحث معیشت و مشکلات اقتصادی مهم‌ترین دغدغه امروز مردم را تشکیل می‌دهد، از همان ابتدا بودند کارشناسان یا حتی نمایندگان مجلسی که در خصوص انتخاب عبدالملکی به عنوان وزیر وزارتخانه مهم و کلیدی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داده بودند. در این راستا، موسوی‌لارگانی در همان روز رای اعتماد به عبدالملکی در این خصوص هشدار داده و گفته بود که این شخص مدعی است در تمام ایران نمونه‌اش یافت نمی‌شود و اگر مرا انتخاب نکردید در آینده من انتخاب می‌کنم!
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقد بودند از آنجا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاثیر مستقیمی بر روی زندگی و معیشت تمامی مردم داشته و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه‌ها، بیشترین سهم از بودجه را نیز به خود اختصاص می‌دهد، هرگونه ناکارآمدی و خلل در عملکرد این وزارتخانه پیامدها و تبعات فراوانی برای کشور در بر خواهد داشت. با این حال به چنین تذکراتی اهمیت داده نشد تا طی ۱۰ ماه آزمون و خطای عبدالملکی در وزارتخانه، بالاخره دولت ناچار شد او را با تمامی هزینه‌هایی که عملکرد و دیدگاه‌هایش ایجاد کرده است کنار بگذارد.
از جمله مواردی که در تشتت تصمیم‌گیری و عملکرد در زمان عبدالملکی می‌توان به آن اشاره کرد، جابه‌جایی سه مدیرعامل برای شستا در کمتر از هفت ماه بود؛ صندوقی که یکی از ارکان اقتصادی کشور محسوب شده و پشتوانه‌ای برای بازنشستگان و مردم قلمداد می‌شود. پس از این چندی قبل عبدالملکی همزمان با اینکه مدعی بود بیش از هزار مدیر ناکارآمد را از وزارتخانه برکنار خواهد کرد، در خطبه‌های نماز جمعه گفت که سال گذشته هزار کارخانه راکد را احیا کرده و ۵۰۰ هزار نفر را به سر کار بازگرداندیم. این در حالی است که کارشناسان می‌پرسند آیا در این شرایط اقتصادی ما هزار واحد و کارخانه تولیدی در کشور داریم که به میزان ۵۰۰ نفر شاغل داشته باشند که بخواهیم در راستای احیای هزار واحد راکد و تعطیل شده ۵۰۰ هزار نفر را به سرکار بازگردانیم؟
از طرف دیگر در حالی عبدالملکی مدعی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل و چندین هزار شغل خانگی شده که پیش از آن اعلام کرده بود ایجاد ۸/۱ میلیون شغل جدید امکان‌پذیر است، با این حال راستی‌آزمایی این صحبت‌ها نشان می‌دهد که نه تنها در آمارهای رسمی چنین مساله‌ای وجود نداشته، بلکه مطابق با گزارش شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران تا فروردین ماه امسال، میزان استخدام‌ها در کسب‌و‌کارهای مختلف به کمترین میزان خود در طول ۲۲ ماه گذشته رسیده است.
ضربه معیشتی به بازنشستگان
اما جنجالی‌ترین اقدام و عملکرد عبدالملکی که پیامدها و تبعات آن به نظر می‌رسد همچنان ادامه داشته و باعث بروز اعتراضات فراوانی شده است، رویکرد و عملکرد او در قبال حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی است. سومین ماه از سال ۱۴۰۱ در حالی رو به اتمام است که هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست. هر چند که گفته شده ۵۷ درصد افزایش حقوق حداقل‌بگیران برای ماه خرداد واریز و ما‌به‌التفاوت فروردین و اردیبهشت به ماه‌های آینده موکول خواهد شد، اما در کمال تعجب شاهد بودیم با وجود قول‌ها و وعده‌هایی که عبدالملکی داده بود، به صورت بی‌سابقه‌ای دولت افزایش حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران که دست‌کمی از حداقل‌بگیران ندارند را از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد. یعنی در اینجا دولت بدون توجه به قانون و مصوبه شورای عالی کار به صورت یکجانبه حقوق بازنشستگان را کاهش داد و وزیر کار پای مصوبه‌ای که خودش در شورای عالی کار به عنوان رییس این شورا امضا کرده بود نیز نایستاد. او علت تاخیر در واریز و افزایش حقوق‌ها را بعدا به مشغولیت دولت در بحث رایانه‌ها ربط داده بود؛ امری که به گفته کارشناسان هیچ ربطی به موضوع حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان نداشت.
بازنشستگانی که معتقد بودند عبدالملکی فشارهای تیم اقتصادی دولت برای کاستن از افزایش ۳۸ درصدی حقوق و کاهش حق مسکن کارگران را گردن نهاده و به جای دفاع از حقوق میلیون‌ها انسانی که وی مدعی بود وزیر وزارتخانه مردم است، منافع آنها را به صندلی خودش ترجیح داده است. با این حال عاقبت در حالی از دولت جدا شد که در دوران او کارکنان وزارتخانه خودش تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. در این رابطه نکته مهم و کلیدی این است که وی به جای پاسخگو بودن نسبت به عملکردش در طول ۱۰ ماه گذشته، نمی‌تواند به صورت بی‌سر و صدا و با یک استعفای دراماتیک از زیر بار مسوولیت اقداماتش شانه خالی کند.
سرپرست جدید وزارت کار کیست؟
لازم به ذکر است پس از استعفای حجت‌الله عبدالملکی با حکم رییس‌جمهور، محمدهادی زاهدی‌وفا، به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. زاهدی‌وفا متصدی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشیار دانشگاه و از اساتید اقتصادی محسوب می‌شود.
این اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کاناداست. زاهدی‌وفا در سال‌های گذشته عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، رییس هیات‌مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات‌مدیره رایتل و عضو شورای عالی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نیز بوده است.
در سوابق مدیریتی زاهدی‌وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فناوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای عالی انرژی دیده می‌شود.
زاهدی‌وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی تدوین برنامه پنجم، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیرنفتی را در کارنامه خود دارد.
زاهدی‌وفا در دولت سیزدهم معاون اقتصادی معاونت اول ریاست‌جمهوری را برعهده داشت و اینک با حکم رییس‌جمهور به سرپرستی وزارت کار منصوب شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :