آدرس اشتباه ریشه تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: چنین تغییراتی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی سال گذشته مرهون رشد ۵/۶ درصدی بخش خدمات بوده است. شاخص تورمی کشور نیز در سال گذشته کماکان بالای ۴۰ درصد بود و توالی رشد قیمت کالاها و خدمات به واسطه حذف دلار ترجیحی در چند ماهه اخیر نیز حفظ شد. تورم بیش از ۵۰ درصدی تولیدکننده در سال گذشته نیز خبر از تداوم وضعیت گرانی و صدور سیگنال رکود به واحدهای تولیدی و صنعتی می‌دهد. اگر رشد صفر درصدی تشکیل سرمایه در سال گذشته را نیز به آمارهای قبلی اضافه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت سیزدهم در زمینه حکمرانی اقتصادی کشور نمره مردودی گرفته است. در این شرایط باید پرسید که آیا مردان دولت کماکان باید به دنبال شناسایی بانیان وضع موجود باشند و یا شناسایی راه‌حل‌های منطقی برای عبور از چالش‌های انباشت شده اقتصادی؟
از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد، اصطلاح «بانیان وضع موجود» به اصطلاحی رایج بین سیاستگذاران و تصمیم‌گیران تبدیل شد. تقریبا همه ارکان دولت از همان ابتدا ریشه چالش‌ها و مشکلات اقتصادی را در عملکرد ضعیف دولت قبل می‌دانستند تا راهی برای توجیه عملکرد ضعیف خود در حوزه سیاستگذاری بیابند. ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در همین رابطه اعلام کرده بود «کسانی که بانیان وضع موجود هستند و مردم از عملکرد آنان رضایت ندارند، نباید در عرصه‌های مدیریتی مورد استفاده قرار بگیرند». رییس دولت سیزدهم در حالی بر چنین مساله‌ای تاکید می‌کرد که قبیله‌گرایی در چینش کابینه و زیرمجموعه وزارتخانه‌های دولتی به حد اعلا رسید. همین مساله نیز به ایجاد اعتراضاتی شدید علیه دولت سیزدهم و بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران تبدیل شد. هرچند دولت تصور می‌کرد کابینه انتخابی‌اش می‌تواند راه نجات کشور از مسیر انحرافی را بیابد، اما به نظر می‌رسد تیر سیاستگذاری دولت به خطا رفته، چه آنکه هیچ یک از شاخص‌های کلان اقتصادی در طول این مدت بهبودی از خود نشان نداده‌اند.
گرانی همچنان می‌تازد
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که همه دولت‌ها به آن توجه می‌کنند نرخ تورم است. یکی از مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی دولت کنونی نیز این بود که تورم را مهار کرده و شتاب رشد قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. اما بررسی آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که تورم در پایان نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم کماکان بالای ۴۰ درصد باقی ماند و تورم کالاهای خوراکی نیز هیچ‌گاه از ۵۰ درصد پایین‌تر نیامد. نکته جالب توجه آنکه در چند ماهه اخیر نیز کماکان قیمت کالاها و خدمات مصرفی رو به رشد بود، به ویژه آنکه با حذف دلار ترجیحی همه زمینه‌های لازم برای شتاب گرفتن گرانی فراهم شد و دولت نیز خود رسما نرخ‌های جدیدی را برای چند قلم کالای ضروری مصرفی اعلام کرد. نکته مهم‌‌تر آنکه شاخص قیمت تولیدکننده نیز در پایان سال گذشته با رشد شدیدی همراه شد و به بیش از ۵۰ درصد رسید. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد این شاخص در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با ۳/۵۴ درصد بوده. این در حالی است که تورم این شاخص در پایان سال ۹۹ برابر با ۷/۴۶ درصد بوده است.
باید اعلام کرد که شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه میشود و به همین دلیل تاثیر زیادی بر تصمیم‌‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران دارد. هدف از محاسبه این شاخص نیز اندازه‌‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. از همین روست که می‌توان گفت این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر می‌‌گیرد. شاید به همین دلیل است که بسیاری این شاخص را یک شاخص پیش‌نگر می‌دانند و عنوان می‌کنند که با بررسی آن می‌توان نسبت به سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا همان تورم کسب اطلاع کرد. بنابراین می‌توان گفت که از طریق شاخص قیمت تولیدکننده می‌توان دست به پیشگویی در خصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده زد. آنطور که برآورد مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم تولیدکننده سال گذشته در گروه کشاورزی ۳/۶۴ درصد، گروه معدن ۹/۹۲ درصد، گروه صنعت ۷/۵۶ درصد، تولید برق ۴/۱۹ درصد و گروه خدمات نیز ۹/۴۶ درصد بوده است. با توجه به روند رشدی که تورم تولیدکننده دارد می‌توان اذعان کرد که تورم مصرف‌کننده از این طریق نیز تقویت میشود.
هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی
اما در حالی که تورم همچنان می‌تازد و گرانی بر سر معیشت مردم آوار شده، مدیران دولتی کماکان از وضعیت تورم در دولت قبل گله می‌کنند. برای مثال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم در تازه‌ترین صحبت‌های خود گفته «تورم شهریور ۱۴۰۰ در ۷۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده آن هم تورمی که طی چهار سال بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است. همزمان با این مساله، دهه‌ای را گذراندیم که اسمش را میشود گذاشت دهه از‌دست‌رفته، چون میانگین رشد اقتصادی چیزی حدود صفر بوده است». سوال این است دولتی که عملکرد دولت گذشته در زمینه کنترل تورم را به باد انتقاد گرفته خود چه قدم‌هایی در مهار گرانی برداشته است؟ آیا جز این است که در این دولت هر روز کالاها با نرخ‌های جدیدی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و قدرت خرید با افت شدیدی نسبت به سال قبل و سال‌های قبل از آن همراه شده است؟ نکته اساسی‌تر به وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور مربوط میشود. اصطلاح دهه از‌دست‌رفته اصطلاحی است که از سال‌های پایانی دهه ۹۰ بر سر زبان‌ها افتاده و همه کارشناسان و صاحب‌نظران نیز نسبت به چنین مساله‌ای هشدارهای لازم را داده‌اند. در این زمینه نیز بارها تاکید شده که تحریم‌ها نقش پررنگی در کوچک شدن کیک اقتصادی کشور داشته است. اما دولت سیزدهم که هدف رشد ۸ درصدی را برای خود برگزیده هم تاکنون نتوانسته عملکرد مناسبی در بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.
افول سرمایه‌گذاری
طبق جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته در حالی به ۴/۴ درصد رسیده که رشد گروه نفت به تدریج تا پایان سال با افت همراه بوده است. در حالی که در نخستین فصل از سال گذشته رشد گروه نفت ۶/۳۶ درصد بوده، عملکرد این گروه در فصول تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۴/۵، ۷/۱ و ۲/۰ درصد بوده است. بنابراین با اینکه بخش نفت پیشران اصلی رشد در سال گذشته بود، اما عملکرد این حوزه در دولت سیزدهم چندان رضایت‌بخش نبوده است. طبق آمارها، رشد گروه نفت در ۱۲ ماهه سال گذشته نیز ۱/۱۰ درصد بود که تنها کمی بیشتر از سال ۹۹ (۶/۹ درصد) است. گروه کشاورزی و صنایع و معادن نیز رشد ۶/۲- درصدی و ۱/۱ درصدی در سال گذشته داشته‌اند. این در حالی است که عملکرد این دو بخش در سال ۹۹ برابر با ۲/۳ و ۳/۷ درصد بوده است. شاید تنها حوزه‌ای که در سال گذشته توانسته بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته باشد بخش خدمات است. رشد این گروه در سال ۹۹ برابر با ۲/۲ درصد بوده که در سال گذشته به ۵/۶ درصد رسیده است. اما یکی از آمارهای نگران‌کننده به حوزه سرمایه‌گذاری مربوط است به طوری که نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال گذشته برابر با صفر بوده است. همچنین میانگین رشد این بخش طی دوره ۱۳۹۰-۱۴۰۰ نیز منفی ۴ درصد بوده است. بدیهی است بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند خطرات جدی برای اقتصاد ایران داشته باشد و روند کوچک شدن کیک اقتصادی را تسریع کند. از همین رو اهمیت رفع تحریم و برقراری ارتباط با جامعه جهانی تنها راهی است که می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاری به کشور را فراهم کند.
توقف قطار اقتصادی
اما آنطور که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم همه فاکتورهای لازم برای به حرکت درآوردن قطار اقتصادی را به حاشیه رانده و تنها با تاکید بر اینکه دولت در چه شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده تلاش می‌کند ناکامی‌های خود را در عرصه سیاستگذاری اقتصادی توجیه کند. نکته نگران‌کننده اینکه افرادی در این دولت بر سر کار هستند که در غالب موارد نگاه علمی به مسائل اقتصادی ندارند و به طور دائم از بی‌اثربودن تحریم‌ها بر تضعیف اقتصادی خبر می‌دهند. حجت عبدالملکی، وزیر کار و تعاون دولت سیزدهم که در روزهای گذشته نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد از جمله افرادی است که گفته بود تحریم‌ها در اقتصاد کشور تاثیری ندارد و کشور برای توسعه نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. این شیوه از تفکر اقتصادی بازتاب‌دهنده بی‌توجهی مردان دولت به واقعیت‌های اقتصادی و پنهان شدن پشت عملکرد دولت‌های قبلی است. بدیهی است اگر تغییری در این شیوه حکمرانی اقتصادی ایجاد نشود آن بهبودی که دولت در ابتدای کار وعده‌اش را داده بود محقق نخواهد شد و در این حالت نه خبری از رشد اقتصادی خواهد بود، نه کاهش تورم و نه برقراری عدالت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :