ناتوانی سازمان‌ها در شکل‌دهی شرکت‌های تخصصی
به گزارش جهان صنعت نیوز: وزارت صنعت، معدن و تجارت تقریبا متولی ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و نقش این وزارتخانه در رشد اقتصادی، اشتغالزایی، تولید و صنعتی شدن کشور بسیار حیاتی و پررنگ است. عمده این وظایف به واسطه ۲ معاونت کلیدی وزارتخانه یعنی سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی ایران رهبری می‌شود و کارکرد هر یک دیگری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. واقعیت این است که سازمان توسعه تجارت ایران، متولی توسعه صادرات غیرنفتی کشور است. بنابراین طی ۲ دو دهه گذشته نقش این سازمان در صورت مدیریتی کارآمدتر، کمرنگ‌تر از وزارت‌های کلیدی که منابع ارزی کشور را تامین می‌کردند نبوده است. صادرات هدفمند، پویا، رو به رشد و دارای ارزش‌افزوده مستمر، تولیدات صنعتی، محصولات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از عمده مواردی هستند که در چارچوب پروسه بین‌المللی شدن و صادرات‌محور شدن صنایع، می‌توان به آنها دست پیدا کرد.
وظایف کلیدی سازمان توسعه تجارت
اما از وظایف کلیدی سازمان توسعه تجارت می‌توان به انعقاد قرارداد بازرگانی با سایر کشورها (توافقنامه‌های تعرفه ترجیحی دوجانبه و چندجانبه)، ایجاد شرکت‌های تخصصی صادرات با همکاری بخش خصوصی، سازمان صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی ایران، متولی ایجاد بسترها و توسعه واحدهای تولیدی به واسطه شهرک‌ها و نواحی صنعتی احداث شده یا خارج از این محدوده‌‌ها اشاره کرد. همچنین سازماندهی راهکارهای مناسب جهت ایجاد ارتباط بین صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ و بالادستی کشور، توسعه و ارتقای MSMEها (صنایع خرد، کوچک و متوسط) که به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشورها شناخته می‌شوند، اشتغالزایی، نوآوری و ابتکار، توسعه کارآفرینی، تامین نیازهای داخلی، تسهیل و توزیع مناسب ثروت، ایجاد ارزش‌افزوده در تولیدات صنایع سنگین به کمک SMEها و افزایش چندبرابری ارزآوری به نسبت خام‌فروشی از مزایای عملکرد این سازمان است.
اما بد نیست بدانیم این ۲ سازمان به عنوان معاونت‌های کلیدی وزارت صمت طی ۲ دهه گذشته به خصوص با جدی شدن تحریم‌ها و نیاز اقتصاد کشور به توسعه تولیدات صادرات‌محور، چه عملکردی داشته‌اند. تقریبا از ۲۰ سال پیش صادرات صنعتی و غیرنفتی بخش خصوصی ایران به رهبری سازمان توسعه تجارت ایران در بخش کشاورزی، سبد محصولات ارزآور همچون پسته و خشکبار و فرش دستباف که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور هستند، وضعیت صادراتی به مراتب مناسب‌تری طبق آمارها داشته‌اند.
اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، بیشتر بررسی تولیدات SMEها است که شاید امروز همه کارشناسان متفق‌القول باشند کشاورزی نمی‌تواند در ایران محور توسعه باشد (البته مدرنیزاسیون و مکانیزاسیون). در واقع توجه به بخش کشاورزی ضروری و به نوعی در گرو رشد سایر صنایع کشور است. شاید مهم‌ترین نقدی که به سازمان توسعه تجارت طی سال‌های گذشته وارد باشد، ناتوانی در شکل‌دهی شرکت‌های تخصصی صادراتی و تجاری است که در «خدمت تولید ملی» باشند. به عبارتی به نظر می‌رسد که سازمان توسعه تجارت در این حوزه کمترین دستاوردی نداشته به طوری که طی سال‌های اخیر، تولید‌کننده در نبرد صادرات تنها مانده و نه امکان صادرات و ارزش‌آفرینی دارد و نه تمرکزی جهت ارتقای کمی و کیفی محصول.
دو دهه گذشته تقریبا همزمان بود با بلوغ صنایع کوچک و متوسط و مصادف بود با تقاضای جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته در مرزهای شمالی. همچنین روی کارآمدن یک دولت مشروع بین‌المللی در افغانستان و مهم‌تر از آن سقوط رژیم بعث در عراق و تشکیل دولت همسو با ایران. مجموعه تحولات ژئوپلیتیکی که نویدبخش فرصتی ایده‌آل برای جهش در توسعه کمی و کیفی SMEهای بخش خصوصی بود؛ همسایه‌های تازه بی‌بهره از زیرساخت‌های تولید با طوماری از نیازهای متنوع.
بی‌توجهی به پوشش تقاضای کشورهای اطراف
این در حالی است که اگر سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات غیرنفتی طی سال‌های گذشته برای پوشش تقاضای کشورهای اطراف برنامه‌های مشخصی را تدوین می‌کرد و هدفگذاری‌های مربوطه را انجام می‌داد، علاوه بر افزایش صادرات به عنوان بستری برای توسعه کمی و کیفی صنایع کوچک و متوسط، در شرایط کنونی SMEها می‌توانستند پنجاه میلیارد دلار از هدفگذاری‌های صادراتی را محقق کنند. اما متاسفانه چنین برنامه‌ریزی‌ای در سال‌های گذشته از سوی این سازمان انجام نشده است. در این میان با توجه به اینکه واحدهای تولیدی بخش خصوصی در اوایل دهه ۸۰ تجربه قابل ملاحظه‌ای در صادرات نداشتند این وظیفه سازمان توسعه تجارت بود تا صادرات غیرنفتی را به صورت اصولی پایه‌گذاری کند و آموزش‌های لازم را به صادرکنندگان ارائه دهد. همچنین این سازمان باید تمامی سازمان‌های درگیر صادرات را براساس یک پروتکل واحد بین‌المللی آموزش می‌داد و با همکاری بخش خصوصی، واحدهای تخصصی صادراتی را جهت توسعه تولید ملی سازماندهی می‌کرد. از سوی دیگر ضرورت داشت تا این سازمان توافقات دوجانبه و چندجانبه تعرفه ترجیحی را توسعه می‌داد و در گام‌های بعدی، صنایع و پتانسیل‌های مختلف در کشور را به بازارهای جهانی و فضای بین‌المللی معرفی می‌کرد.
از دیگر اقداماتی که این سازمان باید در دستور کار قرار می‌داد، تشکیل اتحاد‌های استراتژیک با کشورهای فرامنطقه‌ای جهت رقابت با رقبای منطقه‌ای بود که می‌توانست وضعیتی بسیار افتخارآمیز را برای صادرات رقم بزند. اما واقعیت این است که هیچ‌یک از این اتفاقات به شکل تاثیرگذاری از سوی سازمان توسعه تجارت انجام نشد و جایگاه این سازمان در حد برگزاری نمایشگاه‌ها و همراهی هیات‌های تجاری به کشورهای مختلف تنزل پیدا کرد. تا جایی که می‌توان گفت امروز باوجود بیش از ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی و حدود پنجاه هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط مستعد صادرات، در جایگاه مناسبی در حوزه تجارت و صادرات قرار نداریم و سهم صادرات این حجم بزرگ از واحدهای تولیدی پنج میلیارد دلار است. وضعیتی که شاید از عمده دلایل آن نبود برنامه‌های جدی طی دو دهه گذشته از سوی سازمان توسعه تجارت باشد.
جهش اصلی شهرک‌های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز یکی دیگر از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت است که راه‌اندازی اولین شهرک صنعتی در کرج در سال ۱۳۳۳ به عنوان اولین گام بنیانگذاران این سازمان با اقدامی ناموفق روبه‌رو بود. اما در سال۱۳۴۱ با ورود کارشناسان سازمان ملل متحد جهت کمک به مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی که با ارائه لیستی از مکان‌های منتخب به هیات دولت در سال ۱۳۴۳ انجام شد، با ساخت شهرک‌های صنعتی (باختران، قزوین، ساوه و رشت) موافقت شد. این در حالی است که در دهه‌های ۴۰، ۵۰ تا اواخر دهه شصت تحول اساسی در همه‌گیرشدن این صنایع رخ نداد و جمعا کمتر از ۲۵۰ واحد تولیدی راه‌اندازی شد.
در واقع می‌توان گفت که جهش اصلی شهرک‌های صنعتی ایران بعد از جنگ هشت ساله رقم خورد به طوری که در نهایت امروز بیش از ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که حدود ۷۰ هزار واحد تولیدی کشور و یا به عبارتی ۶۰ درصد آنها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند و ۴۰ درصد آنها خارج از محدوده فعالیت دارند.
این ارقام از نظر کمی گویای موفقیت نسبی برای (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) است. اما متاسفانه به دلایلی از جمله عدم اتصال به بازارهای بین‌المللی، بخش‌هایی از زیرساخت‌های این مجموعه ارزشمند مستهلک شده و در شرایط کنونی نیازمند جاری شدن خون تازه‌‌ای در کالبد خود است.
سهم ۸ درصدی صنایع کوچک و متوسط در صادرات
ذکر این نکته نیز از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است که در کشورهای توسعه‌یافته سهم SMEها در کل صادرات کشور حداقل ۶۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه این رقم دست‌کم ۴۰ درصد است. اما در کشور ما سهم صادرات صنایع کوچک و متوسط با حجم بزرگی از واحدهای تولیدی، تنها ۸ درصد است. این در حالی است که کاهش تقاضا یا عدم رشد تقاضا در بازارهای داخلی، بقا یا رشد این واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند.
اما از دید نگارنده، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌تواند با توسعه نگاه صادراتی و تحولی برنامه‌محور و نه نیرومحور، شهرک‌های صنعتی را به سمت شهرک‌های صنعتی هوشمند نسل اول هدایت کند. اتفاقی که با کاهش مصرف برق می‌تواند کمکی برای کاهش خاموشی‌های پیش‌رو باشد و علاوه بر ارتقای کیفی محصولات تولیدی و تشکیل زنجیره صادرات کشور، بستر جهانی شدن را برای صنایع کشور مهیا سازد. همچنین می‌توان با انتقال بخشی از امور زمان‌بر صنایع کوچک و متوسط به مشاغل خانگی، تمرکز این واحدها را بر امور اصلی افزایش داد. این در حالی است که به این ترتیب بستر اشتغال زنان سرپرست خانوار، معلولین و دیگر اقشار جامعه نیز فراهم خواهد شد.
در گام نهایی نیز این هدف‌گذاری‌ها می‌تواند منجر به افزایش سهم ایران در بازارهای صادراتی شود و شرایطی را فراهم کند که با تولیدات «ایده‌بنیان»، ظرفیت کسب سهم ۳۰ درصدی از صادرات کل غیرنفتی ترسیم شود. در واقع پیش‌نیاز بقا و رشد صنایع کشور، کسب سهم قابل توجهی از بازارهای صادراتی است که واحدهای تولیدی و صنعتی بخش خصوصی در کشور پتانسیل دستیابی به تمامی بازارهای صادراتی را دارند اما به شرط آنکه وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه، در این راستا برنامه‌ریزی هدفمند و مشخصی داشته باشند و در این زمینه از همفکری‌های بخش خصوصی غافل نمانند.
E.C.P کنسرسیوم‌های صادراتی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :