حمایت مجلس از بازنشستگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه قربانعلی مهری، دبیر هیات بررسی و تطبیق مجلس اعلام کرد: به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، نتیجه بررسی‌های ابتدایی هیأت، به دولت اعلام می‌شود تا از فرصت قانونی حداکثر ۱۰روزه نسبت به اصلاح مصوبه مورد ایراد و یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند.
به گفته مهری، پس از چندین جلسه بررسی و استماع آرای کارشناسی کلی اطراف ذینفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، از‌کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با قوانین تشخیص داد و موارد مغایرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام می‌کند. مهری در ادامه افزود: دولت بعد از وصول ایراد هیأت، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیراین صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیات تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد.
از سوی دیگر، ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نشست عصر دوشنبه هیات تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: هیات تطبیق مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیات دولت ارجاع داده خواهد شد. وی یادآور شد: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد و دولت ۱۰ درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیات تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی برخلاف بودن این مصوبه هیات دولت را پذیرفت. اسماعیلی همچنین اضافه کرده است: دولت طی یک هفته پس از دریافت نامه مغایرت فرصت دارد و اگر مصوبه را اصلاح نکند یا این نظر را نپذیرد در آن شرایط مجلس براساس قانون این اختیار را دارد که مصوبه دولت پیرامون حقوق بازنشستگان را ابطال کند. همچنین بعد از اصلاح این مصوبه و اجرایی شدن آن مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته حقوق بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
کورسوی امید به بازنشستگان
لازم به ذکر است، مطابق ماده ۹۶ قانون کار و طبق قانون تامین اجتماعی، مصوبات شورایعالی کار برای افزایش حقوق کارگران باید عینا برای بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان تامین اجتماعی نیز اجرا شود. در این خصوص روال سال‌های گذشته بر این اساس بوده که پس از ابلاغ مصوبه شورایعالی کار، این مصوبه در هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده و برای اجرا به هیات دولت فرستاده می‌شود که دولت نیز با ایفای نقشی نمادین افزایش حقوق‌ها را مصوب و ابلاغ می‌کند. با این حال در شرایطی که شورایعالی کار برای حداقلی‌بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش مزد را در اسفند ماه سال گذشته مصوب کرده و این موضوع به تصویب هیات‌مدیره تامین اجتماعی نیز رسیده بود، هیات دولت در اقدامی عجیب و بی‌سابقه، افزایش حقوق سایر سطوح را از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد؛ امری که با اعتراضات گسترده‌ای روبه‌رو شد.
در این رابطه کارشناسان و کانون‌های بازنشستگان معتقدند که دولت در این زمینه برخلاف قانون عمل کرده و اصول سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار را زیر پا گذاشته است. در واقع مصوبه افزایش حقوق‌ها با حضور نمایندگان دولت و تایید وزیر کار که ریاست شورایعالی کار را برعهده دارد ابلاغ شده و اگر دولت در این زمینه مخالفتی داشته باشد باید مصوبه را عینا برای بررسی دوباره به شورایعالی کار ارجاع دهد؛ نه اینکه بخواهد به صورت یکجانبه تصمیم گرفته و ۲۸ درصد از افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان که اتفاقا تفاوت چندانی با حداقل‌بگیران ندارند را بکاهد.
حال در این شرایط با توجه به ابطال مصوبه دولت از سوی هیات بررسی و تطبیق مجلس، کورسوی امیدی برای جامعه بازنشستگان کشور ایجاد شده که بتوانند از این طریق به حقوق حقه خود دست پیدا کنند.
لینک کوتاه :