اتاق تاریک بانکداری
به گزارش جهان صنعت نیوز: به زعم نهادهای تصمیم‌گیر، این اقدام می‌تواند گامی بزرگ در راستای شفاف کردن عملکرد شرکت‌های دولتی باشد که اطلاعات دقیقی از میزان منابع و مصارف آنها منتشر نمی‌شود. تجربه نیز نشان داده که عملکرد بانک‌های دولتی یکی از تاریک‌ترین بخش‌های اقتصاد است و ناترازی صورت‌های مالی آنها نیز ریشه اصلی بسیاری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. فاکتورهای متعددی برای زیاندهی بانک‌ها مطرح می‌شود؛ از مطالبات آنها از دولت و غیرمولد بودن دارایی‌هایشان گرفته تا وجود تسهیلات تکلیفی و مطالبات غیرجاری آنها از بخش خصوصی و مهم‌تر از همه رخنه کردن فساد سیستماتیک در شبکه درهم پیچیده آنها. برآیند موارد یاد شده نیز در خلق پول، رشد نقدینگی و تحمیل تورم به جامعه متبلور شده است. بنابراین گام دولت سیزدهم در راستای شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی حتی اگر به خشکاندن کامل ریشه‌های فساد نینجامد، دست کم دولت را در گسترش اعتماد عمومی به عنوان محصول اصلی این شفافیت یاری می‌رساند.
سال گذشته بود که وزیر اقتصاد شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی را یکی از ارکان مهم سیاستگذاری دولت اعلام کرد. در همین راستا نیز و با دستور وزارت اقتصاد، گام‌های مهمی در این راستا برداشته شد و صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی افشا شد. افشای صورت‌های مالی بانک‌ها اما یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که خبر از ناترازی بزرگ شبکه بانکی کشور می‌داد. بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی نخستین بانکی بود که در معرض اهداف شفاف‌سازی وزیر اقتصاد قرار گرفت. انتشار صورت‌های مالی این بانک و اعلام زیان انباشته بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومانی آن در سال ۹۹ با نگرانی‌های بسیاری از سوی جامعه همراه شد. انتشار لیست‌های متعدد از صورت‌های مالی سایر بانک‌ها در ادامه کار اما واقعیت‌های بیشتری را در خصوص عملکرد شبکه بانکی آشکار کرد. برای مثال صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نشان از انحصارگرایی در اعطای وام و تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه آن می‌داد. در موارد بسیاری نیز برخی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ با وجود زیانده بودن و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، وام‌های متعددی از سایر بانک‌های کشور دریافت کرده بودند. چنین اتفاقاتی نشان از ضعف‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌ها و رخنه کردن فساد در ساختار آنها می‌دهد.در همین راستا نیز وزارت اقتصاد در گزارش کوتاهی به این مساله پرداخته و از زیان انباشته عظیم بانک‌های دولتی خبر داده است. این وزارتخانه در این گزارش اعلام کرده که فقدان شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های زیرمجموعه دولتی در سال‌های گذشته باعث عدم کارایی و از دست رفتن منابع مالی کشور شده بود که وزارت اقتصاد با هدف پایان دادن به این تاریکخانه‌ها، انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها و بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد. این گزارش می‌نویسد: «مقایسه بودجه سالانه شرکت‌های دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۵۴ تا ۵۶ درصد بوده که به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت به‌طور میانگین در سال‌های اخیر بودجه شرکت‌های دولتی معادل ۳۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. همچنین بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بخش قابل‌توجهی از طرح‌های بزرگ عمرانی و تراکنش‌های مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و از این نظر، شفاف‌سازی نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه‌کرد، جزییات پرداخت‌ها، جزییات سود و زیان، بدهی‌ها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی و همچنین حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و جاری این شرکت‌ها نه‌تنها می‌تواند از بسیاری از ناکارآمدی‌ها و اتلاف سرمایه‌های کشور جلوگیری کند، بلکه اعتماد عمومی را به بدنه اجرایی دولت بازخواهد گرداند.»
وزارت اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود آورده «بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها از مجموعه دولت هستند که عملکرد آنها در سال‌های قبل با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است. این بانک‌ها باوجود نقش موثری که در سیستم بانکی ایران ایفا می‌کنند اما هیچ‌گاه به شفاف‌سازی در مورد عملکرد خود ملزم نمی‌شدند. رویه‌ای که در سال جاری و با همت دولت سیزدهم تغییر کرد و برای اولین بار صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بانک‌های دولتی در معرض عموم قرار گرفت. حال بررسی صورت‌های مالی شش بانک دولتی نشان می‌دهد که این بانک‌ها طی عملکرد گذشته خود و به دلیل نقایص فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت وجود داشتند؛ با زیان انباشته قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌اند که به ۸۱/۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان گاه در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده این بانک‌ها از نسبت بالاتری برخوردار است و منجر به بروز مشکلات فراوانی برای سیستم بانکی کشور شده است. به عنوان مثال در سال‌های ۹۸ و ۹۹ زیان انباشته بانک توسعه تعاون از سرمایه اعلام‌شده این بانک در زمان مذکور (۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال) بیشتر بوده است.»از نگاه وزارتخانه اقتصاد، دلایل متعددی برای زیاندهی بانک‌ها مطرح می‌شود که عمده آنها عبارت است از مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌ها، وجود املاک مازاد پرشمار، تسهیلات تکلیفی، بازده بسیارکم شرکت‌های بانک‌ها که معلول سوءمدیریت و گاه اداره سیاسی و منطقه‌ای شرکت‌ها و مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی و البته فساد است. به نظر می‌رسد نظام بانکی در ایران آبستن رخدادها و تحولات تلخ بسیاری در این سال‌ها شده است. حجم بالای زیان انباشته آنها نیز این نگرانی را ایجاد می‌کند که بحرانی شبیه بحران موسسات مالی دامن‌گیر اقتصادمان شود. بدیهی است برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی لازم است که اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار بانک‌های زیانده در دستور کار قرار گیرد. بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق و در پیش گرفتن اقداماتی از قبیل فروش اموال مازاد بانک‌ها می‌توان از زیان بزرگ‌‌تری که چاپ پول بدون پشتوانه است و خسارت‌های جبران‌ناپذیری از قبیل تورم را به دنبال دارد جلوگیری کرد.
لینک کوتاه :