طرح جدید چین برای حکمرانی اطلاعات

به گزارش جهان صنعت نیوز:  هدف این طرح علاوه بر ایجاد یک پایه‌ مستحکم برای سرعت گرفتن توسعه‌ دیجیتال، پیش بردن و توسعه‌ صنعت داده برای حصول منابع و نیروی محرکه است. تغییرات جدید در اقتصاد دیجیتال کشور چین حاکی از تدوین قوانین و بهبود آنها در این حوزه است. محتوای دستورالعمل‌ها و برنامه‌های جدید از دو جنبه قابل بررسی است: اول شفاف‌سازی مالکیت و طبقه‌بندی داده‌ها و دوم ایجاد مکانیسمی برای تجارت داده‌ها. شفافیت و مشخص شدن سازوکار مالکیت داده‌ها و حقوق و تکالیف مربوط به آن در ایجاد مبانی قانونی برای معاملات داده‌ها بسیار مهم است. البته طرح جدید هنوز این موضوع را روشن نکرده اما امیدواری را برای ایجاد سیستم مالکیت مشخص ایجاد می‌کند تا بتوان در آینده امکاناتی بهتر برای تراکنش داده‌ها فراهم کرد. اگرچه شهرهای بزرگی مانند شانگهای، پکن، هاینان و برخی جاهای دیگر تلاش برای تبادل و تراکنش داده را آغاز کرده‌اند، اما از نظر مقیاس و تداوم هنوز در مرحله‌ آزمایشات اولیه است. محققان اندیشکده «ANBOUND» معتقدند که مرکز و کانون توسعه منابع داده و کاربردهای دیجیتالی شدن از سمت مصرف‌کننده به سمت تولیدکننده تغییر خواهد کرد.

در حالی که مفاهیم جدید، چارچوبی جدید برای پایه‌گذاری سیستم‌های داده فراهم می‌کند اما قرار نیست این اتفاق منافع کوتاه‌مدت حوزه‌ اقتصاد دیجیتال یا صنعت داده‌ را تامین کند، چیزی که در آینده حائز اهمیت است بیش از کسب درآمد از داده‌ها، داشتن فناوری دیجیتال برای تولید آنهاست. با نگاه تحلیلی به روند توسعه‌ اقتصاد دیجیتال در چین می‌توان دریافت که پس از اصلاح پلتفرم‌های اینترنتی و دستیابی به فناوری شبکه‌ ۵G و محبوبیت آن در مقیاس گسترده، نیروی محرک همه‌جانبه برای توسعه‌ اقتصاد دیجیتال به سمت تضعیف شدن می‌رود.

سهم ۳۸ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی چین

همچنین آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، گستردگی اقتصاد دیجیتال چین به ۴/۵ تریلیون دلار رسیده است که ۶/۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد و نرخ رشد بالای ۷/۹ درصد را حفظ کرده و به نیروی محرکه‌ اصلی برای رشد اقتصاد تبدیل شده است. با این حال نرخ رشد همچنان ۹/۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و این روند نزولی مساله‌ای شایان توجه است. در سال ۲۰۲۱، رشد قابل انتظار اقتصاد دیجیتال ۴/۴۲ تریلیون یوآن بود و با اختصاص دادن ۰۶/۳۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی کاهشی جزئی نسبت به سال قبل داشت و در عین حال، نسبت اقتصاد دیجیتال نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشور چین چیزی حدود ۴/۲۱ درصد کمتر از ایالات‌متحده، آلمان و بریتانیا و ۱/۵ درصد کمتر از میانگین جهانی بود.

محققان اندیشکده «ANBOUND»، معتقدند که مانع اصلی سر راه توسعه‌ اقتصاد دیجیتال چین، نبود چارچوبی مشخص در مالکیت منابع داده است. مناقشاتی که در کشور چین وجود دارد و به موجب آن برخی از پلتفرم‌های اینترنتی را محدود می‌کند اکثرا در مورد این است که صاحبان پلتفرم‌ها تا چه اندازه حق استفاده از داده‌های کاربران را دارند. در اقتصاد دیجیتال و اینترنتی، زمانی که گسترش و رشد بازار با مرزها مواجه می‌شود و هزینه‌های اکتساب داده‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، پلتفرم‌های اینترنتی که به داده‌های متراکم و کلان مشتری‌های خود متکی هستند به دنبال جبران این هزینه‌ها می‌روند که این روند تأثیرات منفی در اقتصاد دیجیتال چین داشته و به همین دلیل مقامات به دنبال اصلاح پلتفرم‌های اینترنتی و ایجاد چارچوب‌های مشخص مالکیت داده هستند.

همان‌طور که «ABOUND» اشاره کرد، شفافیت مساله‌ مالکیت داده در حال عملی شدن است.به طور کلی، زمانی که پلتفرم‌های اینترنت محدود می‌شوند و جریان اقتصاد با تنگناهای فزاینده مواجه می‌شود، توسعه‌ صنعت دیجیتال تحت ‌تاثیر مصرف دیجیتال، پس از گذراندن مرحله‌ رشد با مشکلاتی در زمینه تحول مواجه خواهد شد. با نگاه به صنعت داده، از یک سو، تقویت حکمرانی به این معنی است که منابع داده، عمدتا داده‌های مصرف‌کنندگان با موانع سیستماتیک بسیاری برای توسعه روبه‌رو می‌شوند و در بعضی مواقع این داده‌های با نظارت گسترده دچار انحراف از مسیر اصلی خود می‌شوند. توسعه‌ صنعت دیجیتال در حال حاضر نیازمند این است که علاوه بر زدودن موانع ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های مناسب دیجیتال، در حوزه‌های کلان صنعتی در مسیر پیشرفت‌های تکنولوژیک حرکت کند.

از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز حجم مناسبی از داده‌ها را در اختیار ندارند بنابراین در فضای طی کردن مراحل رشد دیجیتال، تقاضای داده از طرف تولیدکنندگان، انگیزه‌ کلیدی برای ایجاد ساختار اساسی داده و پایه‌گذاری مکانیسم تراکنش داده است.

مناطق مرکزی و غربی چین در حال ساخت مراکز داده هستند تا نیازهای فعلی و آینده را برای ذخیره‌سازی مقادیر عظیم داده برآورده کنند. با این حال کاربردی شدن و توسعه منابع داده‌ها نه تنها با مشکلات اساسی سیستماتیک مواجه است، بلکه توسعه‌ زمینه‌های اساسی و کاربردی داده را نیز در پیش ندارد. برای استخراج منابع داده، علاوه بر استخراج و انباشت داده‌ها، نیاز به حمایت صنعت و فناوری دیجیتال هم وجود دارد. با این حال ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و فقدان تمامی قابلیت‌های توسعه‌ داده نقص قابل‌توجهی است که با برطرف کردن آن، موانع تا حدی برطرف می‌شوند. اگر صنعت کلان داده قصد توسعه و ایفای نقش جدی در عرصه‌های مختلف داشته باشد، ارتقا و توسعه‌ یکپارچه‌ صنایع دیگر از ملزومات اساسی است. کمیسیون مرکزی اصلاحات بنیادی چین، قصد حل کردن مشکلات و مسائل مبهم حوزه‌ زیرساخت‌های صنعت و مالکیت داده از یک سو و تجارت‌پذیر کردن و فهم بیشتر تبادل داده را دارد تا زیربنای تجاری برای توسعه‌ صنعت کلان‌ داده‌ها را در مقیاس کلان فراهم کند.