واکنش به عدم ارائه برخی خدمات به کم‌حجاب‌ها/ سخنگوی دولت:مخالفیم
به گزارش جهان صنعت نیوز: سخنگوی دولت با یادآوری اینکه قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم بوده که همان زمان ابلاغ شده و ابلاغ جدیدی وجود نداشته است ، تاکید کرد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد.
علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری هفتگی خود با اشاره به وضعیت کشور از جهت شیوع مجدد کرونا، گفت: خواهش من از هم‌میهنان این است که برای حفظ سلامت عمومی استانداردهای بهداشتی را جدی‌تر بگیریم و برای تزریق دز بعدی واکسن هم اقدام کنیم. تدابیر لازم برای پیشگیری از تأثیر آفرینی بیشتر این شیوع مجدد هم توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در نظر گرفته شده است.
باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی بهره‌مند شوند
وی در پاسخ به پرسش درباره اینکه هفته گذشته شاهد ابلاغ قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ از سوی رئیس جمهوری و به دنبال آن افزایش برخی هجمه‌ها به دولت بودیم ، سیاست دولت در این زمینه برای جلوگیری از افراط و تفریط مجریان و سوءاستفاده عده‌ای جهت تخریب دولت چیست، تصریح کرد: همانطور که می‌دانید این قانون مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم است که در همان دولت هم ابلاغ شده است و ابلاغ جدیدی وجود نداشته است. همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی کردن و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :