اشتغالزایی بدون سرمایه‌گذاری شوخی است
به گزارش جهان صنعت نیوز: با این حال طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۲/۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند؛ امری که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این داده‌های مرکز آمار ایران بیانگر این نکته است که جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۹۸ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین از میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۴ درصد بیکار بوده و در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز ۶/۱۶ درصد در بهار امسال بیکار بوده‌اند.
چنین موضوعی نشان می‌دهد که سیاستگذاری‌ها برای ایجاد اشتغال ۸۵۰/۱ میلیون شغل تا پایان امسال محقق نشده و با وجود کاسته شدن از محدودیت‌های همه‌گیری کرونا و بازگشت برخی از کسب‌و‌کارها به ظرفیت سابق، همچنان نرخ بیکاری در کشور به خصوص در میان جوانان قابل تامل است. به خصوص اینکه نرخ بیکاری در استان‌های کرمانشاه ۴/۱۵، هرمزگان ۳/۱۵، خوزستان ۱/۱۴، سیستان‌وبلوچستان ۸/۱۲، اصفهان ۳/۱۲ و لرستان نیز ۸/۱۲ درصد برآورد شده است.
آدرس غلط اشتغال بدون سرمایه‌گذاری
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: اعداد و آمار مطرح شده در مورد ایجاد شغل که از ابتدای دولت سیزدهم اعلام شد بیشتر برمبنای شعار و تکیه بر وعده‌های انتخاباتی بود. در واقع دولت و مخصوصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه پس از استقرار هم همچنان بر شعارها تکیه کرد و واقعا برنامه‌ای برای تحقق و عملیاتی کردن این وعده‌ها هم به لحاظ امکانات در کشور و هم مدیرانی که به کار گرفته شد، وجود نداشت. در واقع از همان ابتدا آقای عبدالملکی فاقد امکان تحلیل و تشریح ایجاد ۸۵۰/۱ میلیون شغل بود. حتی شاهد بودیم بخش زیادی از مشاغل به روستاها حواله شد که بسیار تعجب‌برانگیز هم بود؛ روستاهایی که اکنون دچار محرومیت هستند و امکانات، شرایط و بستر ایجاد اشتغال ندارند. از سوی دیگر بخش زیادی از مشاغل هم در دولت سیزدهم به بخش تعاون حواله شد که اکنون سال‌هاست در این بخش در حال درجا زدن و بن‌بست‌های زیادی به دلیل رویکردهای اشتباه دولتی در بخش تعاون هستیم. به همین دلیل روزبه‌روز این تعداد تعاونی هم که در کشور شکل گرفته است در حال خاموش شدن هستند.
بنابراین این موارد نشان می‌دهد که دولت در این زمینه بیشتر مبتنی بر شعار عمل کرد تا طرح و برنامه عملیاتی جهت اشتغالزایی. در واقع اینکه فکر کنیم می‌شود بدون پول و سرمایه‌گذاری شغل ایجاد کرد یک شوخی بزرگ در کشور است. بخش مهمی از ایجاد شغل در زمینه خدمات، صنعت و کشاورزی مربوط به تامین اعتبار و سرمایه‌گذاری است. شاهد بودیم که وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها تاکید می‌کرد که سرمایه‌گذاری یک دروغ بین‌المللی است؛ در حالی که زیرساخت‌های کشور ما از لحاظ تعمیر و نگهداری دچار مشکل شده به این خاطر که تامین اعتبار برای بخش‌های مختلف دچار کمبود بوده و ما توان سرمایه‌گذاری برای اورهال زیرساخت‌های خود را نداریم.
وی در ادامه می‌افزاید: وقتی طرح و برنامه‌ای برای اشتغال تهیه می‌کنیم، یکی از بخش‌های اصلی و اساسی آن بحث تامین اعتبار و جذب سرمایه‌گذاری است. در واقع محوریت اصلی برای طرح و برنامه جهت اشتغالزایی، منابع مالی است و به دقت نیز باید سهم دولت، بانک‌ها، بخش خصوصی و سایر بخش‌ها در این زمینه مشخص و تبیین شود. این موارد جزئی از حساسیت‌های طرح‌های اشتغالزایی است. با این حال شاهد بودیم طرح دولت برای ایجاد ۸۵۰/۱ میلیون شغل تا پایان امسال فاقد تامین اعتبار لازم بود. آیا در بودجه چنین تامین اعتباری برای ایجاد این میزان شغل دیده شد؟ به هیچ‌وجه. به همین دلیل لازم است خاطرنشان کنم که اکنون چند سالی است که بودجه کشور دچار کسری بوده و امسال نیز این کسری از سال‌های قبل بیشتر است؛ چراکه اولا هزینه‌ها چند برابر شده و از سوی دیگر یک عدم قطعیت برای تامین منابع بودجه در تمامی بخش‌ها قابل پیش‌بینی است. از سوی دیگر شما شاهد هستید در بخش جذب سرمایه‌های خارجی نیز به واسطه تحریم‌ها، ما دچار مشکلات زیادی هستیم. بنابراین در همان زمانی که آقای عبدالملکی در وزارتخانه حضور داشتند، عملا شورای عالی اشتغال تعطیل بود، زیرا در عمل حرفی برای گفتن باقی نمانده بود و آنچه که طراحی شده بود تنها در حد حرف و شعار بود و امکان اینکه در جلسات تبیین و تحلیل و پاسخگویی برای ایجاد اشتغال داشته باشند نبود. بنابراین معتقدم بحث اشتغال و ایجاد ۸۵۰/۱ میلیون شغل یک شعار انتخاباتی بود و نکته عجیبش نیز این بود که همچنان دولت پس از استقرار بر روی آن پافشاری می‌کرد.
خطای علمی و راهبردی در مورد جمعیت فعال کشور
در رابطه با آمارهای اخیر ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت بیکاری و اشتغال یک نکته مبهم و در عین حال مهم وجود دارد. اینکه چند ماه قبل نرخ بیکاری در کشور ۶/۹ درصد عنوان شده بود؛ با این حال و در شرایطی که میزان بیکاری در برخی استان‌ها افزایش پیدا کرده و از جمعیت شاغل نسبت به بهار سال گذشته نیز در حدود ۱۰۰ هزار نفر کاسته شده است، نرخ بیکاری ۲/۹ درصد از سوی مرکز آمار ایران برآورد شده است. در این خصوص حمید حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد: ما معمولا اختلاف‌نظر در خصوص آمارهای اعلام شده رسمی داریم. زیرا مبنای ما برای استخراج نرخ بیکاری با آنچه که مرکز آمار اعلام می‌کند، متفاوت است. در واقع در اینجا مراکز تخصصی آماری در کشور همپوشانی لازم با مرکز آمار را ندارند. یکی از این بخش‌ها که شالکه اصلی اختلاف و انحراف است، جمعیت فعال کشور است. در این راستا باید حتما از نخبگان، کارشناسان و اساتید دانشگاه برای بازتعریف جمعیت فعال کشور استفاده کنیم. آنچه مرکز آمار استفاده می‌کند این است که هر سال جمعیت فعال کشور را کوچکتر می‌کند که چنین امری یک خطای علمی و راهبردی در کشور است. ما در واقع در حال چشم‌پوشی کردن از بخش بزرگی از جمعیت کشور هستیم که متاسفانه دچار گرفتاری و کمبود درآمد است. بنابراین چنین مساله‌ای سبب می‌شود که وضعیت مردم را کاملا به صورت اشتباه لمس کنیم. این بهانه که کارجو فعال نیست و نمی‌تواند جمعیت فعال ما را بزرگتر نشان دهد قابل پذیرش نیست. وقتی محوریت اصلی برای تحلیل جمعیت شاغل و بیکار را در خصوص جمعیت فعال دچار اشکال می‌کنیم، طبیعی است تمامی آمارها و ارقامی که ذیل آن تعریف می‌شود نیز دچار نوسان شود. به همین دلیل تاکید دارم مادامی که واقعیت‌های جمعیت فعال کشور را به درستی و از همه ابعاد شناسایی نکنیم، قادر به ارائه نرخ واقعی بیکاری، اشتغال و حتی نرخ سنی طبقات جمعیت فعال کشور به مدیران و مسوولان کشور نخواهیم بود.
این کارشناس روابط کار در ادامه می‌افزاید: امروز در بخش جوانان نرخ بیکاری بسیار بالاتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود. این در حالی است که برای افراد سنین بالاتر، وضعیت اشتغال به مراتب بهتر از جوانان است؛ زیرا آنها و بازنشستگان به دلیل تجربه، شناخت، آگاهی و ارتباطاتی که دارند بسیار راحت‌تر می‌توانند در جایی کار دوم برای خود پیدا کنند. در واقع نرخ بیکاری ما در فارغ‌التحصیلان نشان می‌دهد که بی‌تجربگی و عدم ارتباطات برای ایجاد اشتغال در بازار کار تا چه حد تاثیرگذار است. این مساله نشان‌دهنده بحران در زمینه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان کشور است و تا موضوع جمعیت فعال ما در زمینه آمارگیری اصلاح نشود، نمی‌توانیم نرخ بیکاری واقعی را به دست آوریم.
از سوی دیگر در بخش زنان این مساله از سایر بخش‌ها به مراتب بدتر است. زیرا رویکردی که جامعه زنان در کشور را سنتی تلقی کرده و آنها را وابسته به سرپرست خانوار می‌داند، یک نظریه باطل است که در حدود دو دهه پیش منسوخ شده است. زنان امروز همپای مردان کارجو بوده و نیاز به درآمد دارند. بسیاری از آنها نیز دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. در واقع در متوسط تحصیلات دانشگاهی به لحاظ آماری، زنان یک درصد مشخصی نیز از مردان بالاتر هستند. بنابراین با توجه به اینکه سن ازدواج بالا رفته و سبک زندگی تغییر پیدا کرده است، زنان به یک طبقه کاملا فعال، مشارکت‌جو، صاحب دانش و تحصیلات تبدیل شده‌اند که لازم و بدیهی است باید جزو اقشار کارجو قرار گرفته و همپای مردان در جمعیت فعال پررنگ دیده شوند.
سنگ بزرگ تورم در مسیر کسب‌و‌کارها
حاج‌اسماعیلی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به برداشته شدن محدودیت‌های همه‌گیری و بازگشت بسیاری از مشاغل به دوران پیش از همه‌گیری، چرا نرخ بیکاری تغییر نکرده و حتی در مواردی افزایش یافته است، می‌گوید: این افزایش بیکاری طبیعی است، زیرا دولت هیچ طرح و برنامه مشخصی در این زمینه اجرایی نکرده و جمعیت فعال کشور نیز دچار مشکلات اساسی هستند. از سوی دیگر یکی از عوامل اساسی موثر در نرخ بیکاری عامل تورم است. در واقع تورم یک سنگ بزرگ در مسیر فعالیت‌های کسب‌و‌کار است. وقتی که تورم افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها برای طی کردن روال طبیعی دچار مشکلات اساسی می‌شوند و بالطبع به دلیل عدم توسعه کسب‌و‌کارها در کشور، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. وقتی در همه زمینه‌های اقتصادی دچار مشکل بوده و تحریک تقاضا ایجاد نمی‌شود، چه انتظاری داریم که در کشور شغل ایجاد شده و ظرفیت‌های اشتغال در کشور افزایش یابد؟ ما اکنون هیچ کار تخصصی حتی برای یک بخش خاص هم از سوی دولت مشاهده نکرده‌ایم که بگوییم دولت در بخش خدمات، کشاورزی و صنعت یکسری اقدامات عملیاتی در زمینه اشتغالزایی انجام داده است. با حرف و وعده کاری از پیش نمی‌رود. این در حالی است که در ابتدای شروع دولت سیزدهم به واسطه رفع محدودیت‌های کرونا و فروکش کردن همه‌گیری بسیاری از مشاغل و بخش‌های خدماتی پس از دو سال به روال طبیعی خود بازگشتند. در نتیجه بازگشت برخی نیروها به سر کارها یک روال طبیعی بود که ارتباطی به تمهیدات دولت در زمینه اشتغال نداشت.
متاسفانه در این زمینه شاهد بودیم که دولت حتی وعده‌های خود را نیز متناسب با ظرفیت‌های کشور مطرح نکرد تا حداقل بگوییم یک کار تخصصی و نظری به لحاظ مشارکت کارشناسان، نخبگان و مدیران در زمینه اشتغال صورت گرفت. حتی در این بخش هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوتاهی کرد. اگر به خاطر داشته باشید، آقای عبدالملکی یک جایی در پاسخ به نمایندگان مجلس گفت که این وزارتخانه متولی و مسوول اشتغال نیست! در حالی که ایشان با همین شعار روی کار آمد که شغل ایجاد کند. این همه منابع کشور و شورای عالی اشتغال، تعاون و روابط کار در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته و این وزارتخانه مسوول و متولی هماهنگی در این زمینه است. در واقع شاهد بودیم که وزیر مستعفی بیشتر کار سیاسی و رسانه‌ای انجام داد و دائما به جای اینکه در جلسات با مدیران و کارشناسان به دنبال پیدا کردن راهکار باشد، پشت تریبون‌ها شعار داده و وقت دولت سیزدهم را در این بخش هدر داده است. این یک فرصت استثنایی بود تا با ایجاد انگیزه، کارهای جدید در زمینه اشتغال انجام شود که متاسفانه این فرصت از دست رفت.
وی در خصوص شرایط کنونی نیز خاطرنشان می‌کند: امروز هم شرایط مناسبی وجود ندارد، زیرا اولا بحث به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای با اما‌واگرهای زیادی مواجه است و از سوی دیگر به دلیل مشکلات جهانی مانند جنگ اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی ما تحت تاثیر قرار گرفته‌ایم. در واقع ما در بخش زیادی از مواد غذایی در زمینه دانه‌های روغنی و گندم نیازمند به واردات وابسته هستیم که دولت برای پیدا کردن منابع آن دچار محدودیت است. اینکه بگوییم به واسطه جنگ روسیه و اوکراین یک حیاط‌خلوتی برای فروش نفت ما پیدا شده و منابع ارزی دولت افزایش پیدا کرده است، بیشتر یک بحث رسانه‌ای است، چراکه بخش قابل ملاحظه‌ای از این منابع درآمدی باید صرف نگهداری از زیرساخت‌های استخراج نفت و گاز شود.
به همین دلیل معتقدم دولت در این زمینه باید واقع‌نگر بوده و وعده‌ها برای احیای منابع داخلی را به صورت عملی اجرا کند. وقتی قرار است ظرفیت‌های داخلی احیا و منابع بازتولید شود، باید نیروی انسانی به‌کارگیری و با تامین امکانات، انگیزه جهت تاسیس بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارها در بخش‌های مختلف ایجاد شود. متاسفانه دولت در این بخش نیز به خوبی عمل نکرده است. در همین بخش ظرفیت‌های فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی هیچ کار اساسی صورت نگرفته و آنچه اتفاق افتاده مربوط به اقدامات و فعالیت‌های دولت‌های گذشته است که در دولت فعلی از این ظرفیت و امکانات جهت ایجاد مشاغل جدید، افزایش تولید، صادرات و بالا بردن نرخ اشتغال استفاده‌ای صورت نگرفته است. بنابراین با اهمال صورت گرفته نباید انتظار داشته باشیم که هدفگذاری دولت برای ایجاد ۸۵۰/۱ میلیون شغل محقق شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :