پایان جولان دلال‌ها؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی دارای پنج محور است که یکی از محورها بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک است. براساس این پیشنهاد مبنای حق کمیسیون در خصوص خریدوفروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین می‌شود، خواهد بود. تغییر در شیوه نرخ‌گذاری خدمات مشاوران املاک خبر مهمی بود که چند روز پیش از سوی دولت اعلام و به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل مخرب در بازار مسکن شناسایی و از تداوم یک شیوه غلط جلوگیری شد. البته تا ابلاغ نهایی و انجام فرآیندهای قانونی، فعلا کمیسیون مشاوران املاک با روش‌های پُرایراد فعلی محاسبه می‌شود. دفاتر مشاوران املاک در سراسر کشور طبق قانون از هر معامله تا ۲۵ صدم درصد حق دریافت کمیسیون داشتند که در بسیاری از مواقع تا یک درصد از طرفین معامله برای انواع قراردادها اخذ می‌شد و به دلیل خلأ نظارتی، جلوی تخلف بزرگ نیز گرفته نشده بود.
مردم هر ساله در فصل جابه‌جایی از دریافت یک درصدی حق کمیسیون از سوی مشاوران املاکی گلایه داشتند اما خلأهای قانونی مانع تغییر روند مذکور شده بود. مشکل وقتی بیشتر می‌شد که با هدف کسب سودهای بیشتر، مشاوران املاکی مستقیم در قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی دخالت آشکار می‌کردند. اکنون و بعد از ۴۰ سال، دستمزد مشاوران املاک بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک تعیین می‌شود.
نحوه تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک
بر اساس مصوبه هیات دولت که بسیاری از کارشناسان آن را یک گام عملی و مهم در توقف دلال‌بازی و واسطه‌گری‌های سودآور در معاملات ملک می‌دانند، سازمان امور مالیاتی قیمت منطقه‌ای املاک را تعیین می‌کند و بر اساس آن دستمزد مشاوران املاک از هر معامله خرید و فروش و اجاره مشخص می‌شود.
در نحوه تعیین جدید دستمزد مشاوران املاک، قیمت منطقه‌ای که معمولا در رقم‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌های موجود در آگهی‌ها و فایل‌های بنگاه‌های املاکی است، مبنای محاسبه درآمد خواهد بود.
در این فرمول مشاوران املاک به جای دریافت حق کمیسیون از رقم‌های کلان و پر از حباب ملک، از قیمت منطقه‌ای املاک درصدی را دریافت خواهند کرد که مانع تلاش آنها در قیمت‌گذاری جعلی برای معاملات آتی خواهد بود.
براساس این طرح، مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت‌های روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خریدوفروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین می‌شود.
این موضوع در خصوص املاک اجاره‌ای نیز مبنا قرار می‌گیرد و حق کمیسیون بر اساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود که هرساله توسط کمیسیون فوق‌الذکر تعیین شده و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی بر اساس ناحیه‌بندی‌هایی صورت می‌گیرد که در سازمان امور مالیاتی تعیین شده که در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاره بهای خانه‌های یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.
چاپ تمامی تعرفه‌ها روی قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه با افزایش یا کاهش قیمت ملک حق کمیسیون مشاوران دچار نوسان نخواهد شد، گفت: یک عدد ثابت طی یک بازه زمانی یک‌ساله مبنای معامله قرار می‌گیرد و از آنجایی که کمیسیونی متشکل از کلیه افراد صاحب‌نظر و مسوول در این حوزه است، قیمت‌ها متعادل و متناسب تعیین می‌شود، لذا این امر اتفاق مهم و بزرگی است که در حوزه خریدوفروش و اجاره مسکن رخ داده است.
وی با بیان اینکه در این مصوبه مقرر شده نرخ‌های کمیسیون مشاوران املاک هرساله برای هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین شود، افزود: پایه همان پایه تعیین‌شده در کمیسیون تقویم املاک است و نرخ بر اساس تصمیم کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می‌شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در این بخش تمامی تعرفه‌ها روی قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود، تاکید کرد: سامانه‌های کد رهگیری باید به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شوند و اطلاعات قیمت املاک از سامانه امور مالیاتی دریافت و توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان نیز نرخ‌ها تعیین می‌شود.
رفع خلاء قانونی پس از سال‌ها
اصلانی افزود: در این صورت به محض مشخص کردن یک خانه در نقطه مورد نظر توسط مشاور املاک، بر اساس نرخ‌های درج شده در سامانه، حق کمیسیون و تعرفه تعیین می‌شود و مردم نیز باید بر اساس مبلغ چاپ شده روی قراردادها، حق کمیسیون خود را پرداخت کنند. حق کمیسیون نیز باید در دفتر مشاور املاک از طریق دستگاه‌های کارتخوانی که به سازمان امور مالیاتی متصل است، پرداخت شود.
او با بیان اینکه باید این ساختار را طی مدت زمان سه ماه فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: زیرساختارها فراهم شده است و با اراده‌ای که در این حوزه وجود دارد، برآنیم زودتر از زمان تعیین شده این امر را عملیاتی کنیم. مصوبه هیات وزیران که تا یک ماه آینده در فرآیند ابلاغ و اجرا دارد و باید اجرایی شود؛ البته براساس این بسته همه بنگاه‌های املاکی باید دستگاه کارتخوان را به سامانه متصل کرده تا حق کمیسیون توسط سامانه تعیین شود و حق دریافت آن را با چک از طرفیت معامله نخواهند داشت. از آنجایی که زیرساخت اجرای این مصوبه نیز سال‌هاست فراهم بوده و تنها دلیل اجرای این مهم خلاء قانونی بود، اکنون توقع آحاد جامعه اجرای بدون بهانه و نظارت کلان در اجرای مصوبه دولت است.
لینک کوتاه :