تامین اجتماعی نیازمند اصلاحات اساسی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  هر چند سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب شده و ساختار آن نیز از لحاظ بودجه‌ای مستقل از دولت‌ها تامین و اداره می‌شود، اما در طول سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که تقریبا تمامی دولت‌ها سازمان را به عنوان یک حیاط خلوت در نظر گرفته و علاوه بر تحمیل هزینه، بدهی‌های خود را نیز به آن پرداخت نمی‌کنند؛ بدهی‌ای که امروز به نظر برخی از کارشناسان به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی گفته می‌شود ماهانه در حدود ۵ هزار میلیارد تومان نیز هزینه به سازمان تحمیل می‌شود. تمامی این موارد به همراه دخالت‌های صورت گرفته باعث شده تا تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد راهبردی و ملی اکنون دستخوش چالش‌ها و مشکلات خاص خود باشد و ناظران معتقدند که از هم اکنون زنگ خطر بحران‌های جدی‌تر برای آن به صدا در آمده است؛ امری که به واسطه گستردگی و تاثیرگذاری سازمان، پیامدها و تبعات آن از لحاظ اقتصادی و اجتماعی می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.

اولین گام از اصلاحات اساسی

در همین رابطه حمید حاج‌‌اسماعیلی کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» بر لزوم اصلاحات اساسی در سازمان تامین اجتماعی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی تاکید کرده و توضیح می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی برای بقا و ادامه فعالیت نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. این سازمان تنها یک نهاد صرف خدماتی و بیمه‌ای در کشور نیست، بلکه یک راهبرد و استراتژی کلان در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بنابراین حفظ و صیانت از این پدیده نوین تاثیر نافذ و موثری در زندگی مردم داشته و از اهمیت زیادی برخوردار است.

بنابراین با توجه به شرایط خاص زمانی و مسائل اجتماعی و اقتصادی که در کشور رخ داده است، وقت آن رسیده که برای ارتقا و توسعه تامین اجتماعی توجه ویژه‌ای صورت بگیرد. لازم است در سه بخش اقدامات، تغییرات و اصلاحات اساسی برای سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد تا این سازمان از مشکلات و مسائل اساسی که با آنها روبه‌رو است خارج شود. اولین بخش استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های جدید در سازمان است. تامین اجتماعی سال‌هاست با روش‌ها و مکانیسم‌های سنتی در حال فعالیت است که دیگر چنین روش‌هایی پاسخگو نیست، زیرا این روش‌ها هم هزینه‌بر است و هم باعث استهلاک سازمان شده و هم اینکه خدمات‌رسانی مطمئنی را به بیمه‌شدگان ارائه نمی‌دهد. بنابراین باید در تمامی بخش‌ها از فناوری‌های جدید استفاده کنیم؛ فناوری‌هایی که می‌تواند به طور اختصاصی باعث جمع‌آوری اطلاعات و ارتباط بخش‌های مختلف به لحاظ آماری و تصمیم‌سازی شود و دسترسی چندوجهی را در خود سازمان به صورت بخشی ایجاد کند. علاوه بر این فناوری‌های نوین می‌تواند دسترسی بیمه‌شدگان و خدمات‌گیرندگان به سازمان را بهتر و مطمئن‌تر کند. بنابراین پردازش اطلاعات و آمار برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و ارائه خدمات ضروری است.
اکنون این مکانیسم‌ها در دنیا نهادینه شده و لازم است از تجربه جهانی برای استفاده از فناوری‌های نوین در سازمان استفاده کنیم؛ فناوری‌هایی که بدون آنها امکان اداره سازمان بر اساس یک پایه و اطلاعات صحیح امکان‌پذیر نیست. بنابراین رویکرد سازمان به سمت استفاده از تکنولوژی‌های جدید باید کاملا تغییر یابد و هر چه سریع‌تر لازم است این اقدام به عنوان یک اولویت قبل از سایر اصلاحات در دستور کار قرار بگیرد.

هزینه‌هایی که دولت به سازمان تحمیل می‌کند

حاج‌اسماعیلی در ادامه ‌افزود: دومین موضوع اصلاحات ساختاری در سازمان تامین اجتماعی است. سازمان به لحاظ مدیریتی مشکل داشته و سال‌هاست مداخلات دولت‌ها و حضور افراد سیاسی در آن و عدم مشارکت صحیح شرکای اجتماعی از جمله مشکلات جدی است که نیاز است به لحاظ ساختاری هر چه سریع‌تر اصلاح شود. سازمان تامین اجتماعی یک مدیریت متمرکز و فنی را هنوز در اختیار ندارد و جایگاه دولت به لحاظ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز هنوز مشخص و شفاف نیست. از سوی دیگر شرکای اجتماعی که از صاحبان و مالکان اصلی تامین اجتماعی هستند نیز جایگاهشان مشخص نیست. بنابراین لازم است این موارد کاملا جدی تعریف شود.

در واقع دولت نه تنها از لحاظ مدیریتی نقش‌آفرینی صحیحی نداشته، بلکه سال‌هاست هزینه‌های زیادی را به سازمان تحمیل کرده است. یعنی اولا تعهدات زیادی را برای سازمان تعریف می‌کند که به هیچ عنوان در چارچوب مقررات قانونی و سازمانی نیست. از سوی دیگر علاوه بر اینکه دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد، به منابع آن نیز دست‌اندازی می‌کند. در کنار این موارد در حوزه اصلاحات ساختاری، دولت لازم است در سازمان تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری کند. این امر یک راهبرد ملی است و دولت باید از طریق قانونگذاری هم به صورت درازمدت و هم به صورت سالانه در بودجه سرمایه‌گذاری انجام دهد تا منابع تامین اجتماعی به صورت غنی و مطمئن حفظ شود و سازمان بتواند نقش‌آفرینی خود را در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی انجام دهد.

آنچه سازمان تامین اجتماعی انجام داده و در راهبرد آن کاملا پررنگ است حفظ امنیت عمومی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است. بالاخره پوششی که به لحاظ جمعیتی سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دهد در تمامی حوزه‌ها تاثیر‌گذار بوده و یک پشتوانه عظیم به لحاظ امنیت عمومی در کشور تلقی می‌شود. به همین دلیل دولت علاوه بر اینکه حق ندارد دست‌اندازی به منابع سازمان داشته باشد، باید به لحاظ آینده‌نگری و ارتباط چندنسلی که در سازمان وجود دارد، در این نهاد عمومی سرمایه‌گذاری مطمئن انجام دهد.

بنابراین اصلاحات ساختاری در تامین اجتماعی کاملا جدی است و نواقص آن را در طول سال‌های اخیر به عینه مشاهده کرده‌ایم. ما در این مسیر می‌توانیم از تجربیات جهانی استفاده کنیم. به هر حال ایران عضو اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی است و تجربیات بسیار گرانبهایی در این اتحادیه وجود دارد که لازم است تامین اجتماعی ما از آنها استفاده لازم را به عمل آورد.

عدم همخوانی دخل و خرج سازمان

به گفته این کارشناس روابط کار، بخش سوم اصلاحات پارامتریک است که کاملا ضروری است. محاسبات فعالیت دخل و خرج سازمان محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری است. ما باید به صورت کاملا جدی این مساله را دنبال کنیم و تمام اتفاقات در سازمان چه در حوزه سیاستگذاری و چه در حوزه خدمات‌رسانی را کاملا مبتنی بر محاسبات اکچوئری انجام دهیم.

محاسبات بیمه‌ای محاسبات کاملا ریاضی، پیچیده و پیشرفته‌ای است که منابع و خدمات سازمان را از منشاء آن تعریف می‌کند. کاری که در این بخش ما ضعف داشته و اقدامی اساسی در رابطه با آن انجام نداده‌ایم. به همین دلیل است که اکنون دخل و خرج سازمان با یکدیگر همخوانی ندارد. زمانی بود که ۱۳ تا ۱۴ نفر واریزی و سرمایه‌گذاری انجام داده و یک نفر خدمات دریافت می‌کرد. اما این امر امروز به ۲/۴ نفر رسیده که زنگ خطری جهت مشکلات و بحران‌های جدی در سازمان است.

از سوی دیگر در رابطه با بحث سن نیز مانند کشورهای دیگر عمل نکرده‌ایم و متوسط بازنشستگی در کشور ما ۵۰ سال است. در صورتی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته، بالای ۶۵ سال است. امروز متوسط عمر در ایران افزایش یافته و به تناسب این موارد قادر به انجام اصلاحات در تامین اجتماعی نبوده‌ایم. در واقع وقتی سازمان در درازمدت نمی‌تواند از منابع سرمایه‌گذاری استفاده کند، طبیعتا هزینه‌هایش افزایش یافته که خود زنگ خطر برای آن محسوب می‌شود.

از سوی دیگر شاهد هستیم در کشور ما بسیاری از مشاغل نیز جزئی از مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شده‌اند که این مساله هم برای کشور و هم برای سازمان خسارت‌زاست. در اینجا لازم است موارد و مسائل خطرآفرین در مشاغل سخت و زیان‌آور را از بین ببریم. در واقع ۸۰ تا ۸۵ درصد عوامل می‌تواند به صورت آموزشی، اکتسابی و از پیش تعیین‌شده رفع شود و استانداردها در مشاغل افزایش یابند. علاوه بر این مساله بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز همزمان با تحمیل تعهدات از سوی دولت برای سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که تبعات مختلفی داشته و بار سنگینی را روی سازمان تحمیل می‌کند. در این راستا می‌توانیم به سمت توانمندسازی و بازتوانی افراد حرکت کنیم و اصلاحات پارامتریک را در این خصوص در دستور کار قرار دهیم. علاوه بر این بحث سابقه نیز مطرح است که این امر کمتر در ایران روی آن کار شده و باید در این مورد نیز اقدامات لازم جهت تناسب سنی، شغلی، موقعیت جغرافیایی و بیمه‌پردازی برای برون‌رفت از چالش‌های کنونی صورت بگیرد.