جایگاه اقتصادی ایران درجهان بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول/رشد اسمی
به گزارش جهان صنعت نیوز: اقتصاد ۷/۱ تریلیون دلاری ایران هرچند هنوز فاصله زیادی با شاخص‌های توسعه‌یافتگی و رفاه دارد با این حال در جایگاه بالاتری از کشورهایی همچون مکزیک، ترکیه، اسپانیا، سوئد، عربستان قرار گرفته است. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول با این حال نشان می‌دهد که مسیر رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی نزولی خواهد بود و از رقم رشد ۴ درصدی در ۲۰۲۱ به ۳ درصد در پایان ۲۰۲۲ خواهد رسید. نکته جالب توجه آنکه چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۷ نیز از سوی این نهاد نزولی است. در عین حال افق تورمی کشور از سوی این نهاد اما کاهشی است به طوری که پیش‌بینی شده رشد ۱/۴۰ درصدی ایران در ۲۰۲۱ به ۳/۳۲ درصد تا پایان سال جاری میلادی سقوط کند.
با استناد به برآوردهای صورت‌گرفته باید اعلام کرد که اقتصاد ۷/۱ تریلیون دلاری ایران آورده‌های خوبی در زمینه تامین رفاه و توسعه اقتصادی خانوارهای ایرانی ندارد و صعود قیمت جهانی نفت به بیش از ۱۰۰ دلار عامل اصلی حرکت رو به جلوی اقتصاد بوده است. با توجه به آنکه رکود پیش‌روی جهانی چشم‌انداز کامودیتی‌ها از قبیل نفت را کاهشی کرده، می‌توان گفت که اعلام جایگاه چهاردهم اقتصادی برای ایران با ابهامات زیادی همراه است.
به تازگی تصویر جدیدی از اقتصاد کشورها منتشر شده که نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در مسیر بزرگ‌تر شدن حرکت می‌کند. این تصویر که با استناد به داده‌های ماه آوریل صندوق بین‌المللی ترسیم شده اعلام می‌دارد که حجم اقتصاد جهانی به ۱۰۰ تریلیون دلار رسیده است. از میان کشورهای مورد بررسی، اقتصاد آمریکا کماکان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از ۱۸۷۱ معرفی شده است. تولید ناخالص داخلی این کشور ۳/۲۵ تریلیون دلار اعلام شده که تقریبا یک چهارم اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. کشور چین اما با اقتصاد ۹/۱۹ تریلیون دلاری خود در جایگاه خود در این رده‌بندی قرار گرفته است. هرچند طبق بررسی‌های صورت‌گرفته آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در چند سال اخیر کند شده، با این وجود پیش‌بینی شده که اقتصاد چین در سال ۲۰۳۰ میلادی از اقتصاد آمریکا نیز پیشی بگیرد. ژاپن و آلمان اما کشورهایی هستند که با رقم تولید ناخالص داخلی ۹/۴ و ۳/۴ تریلیون دلاری در جایگاه سوم و چهارم این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند. با توجه به این آمارها می‌توان اعلام کرد که کشور آلمان پیشتاز کشورهای اروپایی از منظر تولید ناخالص داخلی است. در ادامه انگلیس با اقتصاد ۴/۳ تریلیون دلاری و برزیل با اقتصاد ۸/۱ تریلیون دلاری جایگاه‌های بعدی را تصاحب کرده‌اند. پس از آن نیز کره جنوبی، روسیه، استرالیا و ایران کشورهایی هستند که در ردیف اقتصادهای با تولید ناخالص داخلی بیش از ۷/۱ تریلیون دلاری قرار گرفته‌اند.
بررسی جزئی‌تر آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران تا دوره مورد نظر در سال ۲۰۲۲ به ۷/۱ تریلیون دلار رسیده است. این موضوع اقتصاد ایران را در ردیف چهاردهمین اقتصاد بزرگ جهانی قرار داده است. طبق این گزارش، آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، انگلیس، هند، فرانسه، کانادا، ایتالیا، و برزیل ۱۰ کشور نخست هستند و کره جنوبی، روسیه، استرالیا و ایران نیز در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند. نکته قابل توجه آنکه اقتصاد ایران با استناد به آمارهای اعلامی بالاتر از اقتصاد کشورهای مکزیک، ترکیه، اسپانیا، سوئد و عربستان قرار گرفته است. طبق آمارها نیز، میزان تولید ناخالص داخلی مکزیک ۳/۱ تریلیون دلار، ترکیه ۶۹۲ میلیارد دلار، اسپانیا ۴/۱ تریلیون دلار، سوئد ۶۲۱ میلیارد دلار، نروژ ۵۲۴ میلیارد دلار، عربستان یک تریلیون دلار، امارات ۵۰۱ میلیارد دلار، اندونزی ۳/۱ تریلیون دلار، مالزی ۴۳۹ تریلیون دلار، سنگاپور ۴۲۴ میلیارد دلار، قطر ۲۲۶ میلیارد دلار و عراق ۲۹۷ میلیارد دلار است.
آن‌طور که پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در حال بزرگ‌تر شدن است. در حالی که تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ به ۸۸ تریلیون دلار و در سال ۲۰۲۱ به ۹۴ تریلیون دلار رسیده بود، پیش‌بینی شده که این رقم در پایان سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۰۴ تریلیون دلار برسد. هرچند مطابق این پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی روندی افزایشی دارد اما بهبود اقتصادی پس از کرونا ضعیف به نظر می‌رسد چه آنکه درگیری‌های اخیر، مشکلات زنجیره تامین و به دنبال آن تورم بالا، پیش‌بینی‌ها در مورد رشد اقتصادی جهانی را کاهشی کرده است. در همین راستا نیز می‌توان اعلام کرد که اگرچه صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در ۲۰۲۲ را معادل ۴/۴ درصد پیش‌بینی کرده بود اما در ادامه رقم پیش‌بینی خود را به ۶/۳ درصد تنزل داد. در میان اقتصادهای مورد بررسی، ایران نیز از این پیش‌بینی عقب نمانده و به نظر می‌رسد که قرار است در مسیر نزولی و کوچک شدن حرکت کند. در همین راستا می‌توان به گزارش صندوق بین‌المللی پول استناد کرد که در آن رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ ایران برابر با ۴ درصد اعلام شده بود اما این نهاد در ادامه رقم رشد اقتصادی را به ۳ درصد کاهش داد. نکته قابل توجه آنکه این پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۳ نیز برابر با ۲ درصد اعلام شده که تا سال ۲۰۲۷ میلادی نیز بردوام است. ارقام پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مسیر کوچک شدن حرکت می‌کند و با موج کوچک شدن اقتصاد جهانی (براساس پیش‌بینی‌های جدید) همراه می‌شود. نکته مهم و اساسی اما پیش‌بینی این نهاد در خصوص تورم ایران است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تورم ایران در مسیر کاهشی حرکت کند و از ۱/۴۰ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳/۳۲ درصد در پایان ۲۰۲۲ برسد. این پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۳ نیز برابر با ۵/۲۷ درصد اعلام شده است.
اما پیش‌بینی‌ها به ما چه می‌گویند؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر آبستن تحولات بسیاری بوده و از شاخص‌های توسعه‌یافتگی عقب مانده است. از یک سو تولید ناخالص داخلی ایران در این سال‌ها منفی شده، تورم رکوردشکنی کرده و رکود اقتصادی دامنگیر بنگاه‌های تولیدی شده است. همه اینها نشان می‌دهند که رفاه خانوارهای ایرانی تضعیف شده و توسعه‌یافتگی به حداقل خود رسیده است. با این حال آمارهای جدیدی که ارائه شده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در جایگاه نسبتا خوبی در مقایسه با سایر کشورها قرار دارد. اقتصاد ۷/۱ تریلیون دلاری ایران بر اساس داده‌های ارائه شده نشان می‌دهد که سرانه هر ایرانی بر اساس برابری قدرت خرید بین ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار (بر اساس برابری قدرت خرید یا PPP) خواهد بود. اما نکته اساسی این است که بر اساس آخرین آمارهای موجود سرانه هر ایرانی به طور مستمر در حال کاهش بوده و به اعداد خطرناکی رسیده است.
با این حال در صورتی که درستی این آمار را بپذیریم باید اعلام کنیم که بزرگ شدن اندازه ایران به احتمال زیاد در سایه بالا رفتن قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده است. به عبارتی نفت موتور رشد اقتصادی ایران در مدت اخیر شده است. حتی آمارهای داخلی نیز این مساله را تایید می‌کنند که نفت دلیل اصلی رشد تولید ناخالص داخلی ایران شده است. با این حال چشم‌انداز قیمت جهانی نفت در سایه رکودی که در انتظار اقتصاد جهانی است کاهشی است، مساله‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز عقبگرد رشد اقتصادی ایران در ماه‌های آتی باشد. پیش‌بینی‌های جدید نیز نشان می‌دهد که تا پایان سال جاری میلادی قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. نکته قابل تامل دیگر اینکه قیمت مس و فولاد و مواد معدنی نیز که اقلام مهم صادراتی ایران هستند کاهشی است و حتی کالای مس به نرخ دو سال گذشته خود صادر می‌شود. بنابراین با استناد به چنین آمارهایی می‌توان گفت که احتمال عقبگرد اقتصادی کشورمان جدی است، مساله‌ای که می‌تواند جایگاه اقتصادی ایران را در جهان متزلزل کند.
لینک کوتاه :