نقدینگی و تولید شرکت‌های سیمانی در خطر
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این نامه، عبدالرضا شیخان اعلام کرده است: در هفته گذشته با وجود عرضه بیش از یک میلیون تن سیمان در تالار بورس کالا، متاسفانه تا پایان روز ۲۵ تیر تنها حدود ۷۱۲۰۰۰ تن سیمان با احتساب معاملات مچینگ معامله شد که دلیل این امر را می‌توان در سیاست‌های انقباضی از سوی وزارت صمت جست‌وجو کرد.
این در حالی است که در نتیجه این سیاست‌ها کارخانجات سیمان نتوانسته‌اند طبق برنامه‌ریزی سیمان عرضه‌شده در بورس کالا را به فروش برسانند؛ مساله‌ای که پیامدهایی از جمله کاهش نقدینگی در شرکت‌های سیمانی و عدم خرید سیمان توسط صنایع سیمان‌بر را در پی خواهد داشت. در نهایت هم شاهد کاهش شدید حجم ورودی سیمان به بازار و افزایش نرخ‌های سیمان می‌شویم.
فعالان این عرصه باور دارند در حالی که سیمانی‌ها با وجود مشکلات محدودیت برق دست به تولید می‌زنند، اعمال هرگونه سیاست محدود‌کننده برای خرید و فروش، خارج از شرایط تعریف‌شده در بورس کالا و اجحاف به تولید‌کننده است.
حالا انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از سیف‌الله امیری خواسته تا قبل از اینکه سیاست‌های دستوری و تحمیلی بر بازار بورس باعث بروز مشکلاتی در تامین سیمان کشور شود، از اعمال هرگونه محدودیت و دخالت در روند خرید و فروش سیمان در بورس کالا خودداری کند و اجازه دهد تا بازار سیمان بر اساس مکانیسم بازار به تعادل برسد. همچنین از مدیرعامل شرکت بورس کالا خواسته شده تا دستورات لازم برای اجرای قوانین بورس کالا در خصوص خرید و فروش سیمان در تالار را بدون دخالت عوامل بیرونی فراهم کند.
تبعات منفی سیاست‌های انقباضی
در نامه عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خطاب به سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت آمده است: در هفته گذشته با وجود عرضه بیش از یک میلیون تن سیمان در تالار بورس کالا، متاسفانه تا پایان روز ۲۵ تیر فقط حدود ۷۱۲۰۰۰ تن سیمان با احتساب معاملات مچینگ معامله شده است. مسلما سیاست‌های انقباضی آن اداره کل موجب شده است که کارخانجات سیمان نتوانند برابر برنامه‌ریزی انجام‌شده سیمان عرضه شده در بورس کالا را به فروش برسانند. این امر از یک طرف باعث کاهش نقدینگی در شرکت‌های سیمان شده و از طرف دیگر عدم خرید سیمان توسط پروژه‌ها و صنایع سیمان‌بر و عاملین که به هر دلیل کد خرید آنها غیرفعال شده بود، موجب کاهش شدید حجم ورودی سیمان به بازار شده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود در چند روز آینده شاهد افزایش نرخ‌های سیمان در بازار آزاد باشیم.
ضمن اینکه برای کالایی که با وجود محدودیت برق تولید آن کماکان بیشتر از تقاضا است، اعمال هرگونه سیاست محدود‌کننده برای خرید و فروش خارج از عرف بازرگانی و شرایط تعریف‌شده در بورس کالا است.
لذا این انجمن به عنوان تنها تشکل این صنعت، مصرا از جنابعالی تقاضا دارد تا قبل از اینکه تحمیل سیاست‌های دستوری به بازار بورس باعث بروز مشکلاتی در تامین سیمان کشور شود از اعمال هرگونه محدودیت غیرمنطقی و دخالت در روند خرید و فروش سیمان در بورس کالا جدا خودداری شود و اجازه دهید بازار سیمان در یک روند طبیعی به تعادل برسد. گفتنی است این نامه به سلطانی‌نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالا جهت استحضار و صدور دستورات لازم برای اجرای قوانین بورس کالا در خصوص خرید و فروش سیمان در تالار بدون دخالت عوامل بیرونی و همچنین مدیران عامل کارخانجات سیمان رونوشت شده است.
یک سال از ورود سیمان به بورس کالا می‌گذرد
پیش از ورود سیمان به بورس کالا، وضعیت این صنعت خاکستری با ابلاغیه و بخشنامه انجمن صنفی کارفرمایان سیمان با درنظرگرفتن شرایط بازار، هزینه بنگاه‌ها و البته ملاحظات مختلف تعیین میشد، اما این شیوه نمی‌توانست انصاف را در قیمت‌گذاری رعایت کند، چراکه چتر حمایت و سازوکار دستوری نه اجازه سود به بنگاه‌ها می‌‌داد و نه بنگاه‌های زیان‌ده را از بازار حذف می‌کرد.
همچنین مستندات نشان می‌‌دهد در بازار سیمان مافیاهایی در سمت عرضه و سمت تقاضا حضور داشتند که پنهانی فعالیت می‌کردند. به این ترتیب در سیکل معیوب قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه سیاستگذار به نیت آرامش بازار دست به اقدام می‌زند، اما تجربه نشان داد که نه تنها قیمت‌ها مهار نمی‌شدند بلکه با اعمال سیاست‌های سهمیه‌‌بندی و یارانه‌ای شرایط برای رانت بیشتر هم میشد.
با توجه به اینکه سازوکار عرضه و تقاضا، خریداران و فروشندگان را به اتاق شیشه‌ای و شفاف می‌آورد تا در آنجا به خرید و فروش بپردازند و هرگونه خطا و اشتباهی به سرعت اصلاح شود، در نتیجه شاهد بودیم که سیمان وارد بورس کالا شد. در واقع از خرداد سال گذشته، سیمان پس از سال‌ها از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری خارج شد و با عرضه ۱۰ کارخانه سیمان، رویدادی تاریخی برای این صنعت خاکستری ثبت شد. به این ترتیب علاوه بر خروج این صنعت خاکستری از قیمت‌گذاری دولتی و ایجاد شفافیت در مبادلات، قیمت انواع سیمان مطابق عرضه و تقاضا بر تابلوی بورس کشف شد که این امر موجب ایجاد تعادل در بازار و افزایش انگیزه فعالان این عرصه شد. پس از آن گفته شد که سیمان در مکانیسم عرضه و تقاضا در رقابت خریداران و فروشندگان به شیوه‌ای شفاف در بورس کالا کشف قیمت می‌شود.
مشکلی که حل نشده است!
حالا که بیش از یک سال است از عرضه مستمر سیمان در بورس کالای ایران می‌گذرد، گفته می‌شود هنوز مشکلاتی وجود دارد. در واقع هنوز شاهد سیاست محدود‌کننده برای خرید و فروش هستیم که این روند به طور حتم خارج از شرایط تعریف شده در بورس کالا است. متاسفانه تحمیل سیاست‌های دستوری به بورس باعث می‌شود که کارکرد این تالار خدشه‌دار شود ضمن اینکه مکانیسم بازار به هم خورده و روند طبیعی به خود نگیرد.
در حالی که این صنعت خاکستری جزو محصول‌‌هایی بود که پس از سال‌ها بحث و بررسی به طور کامل از چتر حمایت دولت خارج شد و شاهد آن شدیم که سیاست‌های سالانه و ماهانه ابلاغ قیمت‌ها حذف شد اما به گفته شیخان هنوز دخالت‌ها قطع نشده است.
این در حالی است که پیش از ورود سیمان به بورس کالا هم شاهد چنین مشکلاتی بودیم. به این صورت که سیمان براساس سیاست قیمت‌گذاری تعیین میشد که هم به بنگاه‌ها و هم به مصرف‌کننده اجحاف میشد. بدان معنا که با محدود کردن حاشیه سود بنگاه‌ها، امکان افزایش درآمد را هم از بنگاه‌ها و هم از مصرف‌کننده می‌‌گرفتیم.
قبل از ورود سیمان به بورس کالا، قیمت‌ها توسط نهادها تعیین و ابلاغ میشد، گویی بنگاه‌ها و مشتریان درک درستی از بازار و قیمت‌ها ندارند و این تنها قیمتگذار است که نبض حیات تولید را به دست دارد. اساسا شفافیت مبنی بر اینکه چه میزان عرضه و چه میزان تقاضاست، وجود نداشت. در شرایط غیرشفاف، بنگاه‌ها محصول خود را به هر کسی که می‌‌خواستند می‌‌فروختند و بسیاری از متقاضیان سیمان را در شرایط نابرابر دریافت می‌کردند که چندان رضایت‌بخش نبود.
اما بستر بورس کالا، بهترین و نزدیکترین مجرایی شناخته شد که به واسطه آن می‌توانیم خطاها و اشتباهات را اصلاح کنیم. بورس کالا به عنوان بستر عرضه و تقاضا هم مسیر درست را به سرمایه‌گذاران برای رسیدن به حاشیه سود مطمئن‌تر نشان می‌‌دهد و هم اینکه با تصویر واقعی از بازار، امکان ارائه نقشه راه و پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد می‌‌دهد.
اطمینان به بورس کالا
براساس مبانی علم اقتصاد، تنها در شرایط رقابت است که توان بنگاه‌ها با بهره‌وری می‌تواند ارتقا یابد. در نهایت همه چیز به مثابه یک چرخه به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود؛ بدین معنا که با بهره‌وری و افزایش توان بنگاه‌ها، درآمدهای کل و تولید ناخالص داخلی دوباره افزایش می‌یابد.
لینک کوتاه :