حرکت اقتصاد در جاده تردید

به گزارش جهان صنعت نیوز:   اتاق تهران در بررسی‌های جدید خود از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نشان داده با وجود کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در خرداد ماه سال جاری، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز به حجم پایه پولی افزوده شده است. سهم ۳/۳۱ درصدی پایه پولی در رشد نقدینگی خرداد ماه نیز موجب شده که حجم کل نقدینگی به مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در عین حال شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نیز در این ماه به مرحله خطرناک و  نگران‌کننده‌ای رسیده است. در ماه یادشده نرخ تورم با رشد ۲/۱۲ درصدی به سه برابر رقم مشابه خود در سال گذشته رسیده است. در این میان میزان مشارکت یا تاثیر افزایش قیمت نان، شیر، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و روغن‌ها بر افزایش تورم نقطه‌ای ۵/۵۲ درصدی، حدودا ۱۹ درصد بوده است. مقایسه وضعیت تورمی ایران با اقتصادهای منتخب نیز نشان می‌دهد که کشورمان در ردیف سومین کشور پرتورم جای گرفته است. بر اساس این برآوردها، تورم ایران به ۱۸ برابر تورم عربستان، ۷ برابر تورم عراق و ۳ برابر تورم پاکستان رسیده است. تصاحب جایگاه نخست کشورهای با تورم بالا از سوی ترکیه در سایه سیاست‌های نادرست پولی می‌تواند زنگ خطری باشد برای گرفتاری بیشتر ایران در تله تورمی، مساله‌ای که می‌تواند کشورمان را به جایگاه متزلزل‌تری از نظر اقتصادی برساند.

نقدینگی؛ رشد آهسته و ادامه‌دار

تازه‌ترین بررسی‌های اتاق تهران خبر از تحولات وسیع در وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی می‌دهد. یکی از شاخص‌های مهمی که مورد بررسی این مرکز قرار گرفته نقدینگی است. مطابق اطلاعات ارائه‌شده از سوی اتاق تهران، آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی اگرچه در خرداد ماه امسال کند شده اما این دو کماکان در مسیر صعودی قرار دارند. از آنجا که بانک مرکزی آخرین آمار پولی خود را تا پایان اردیبهشت‌ماه منتشر شده، بررسی‌های آماری این گزارش در خصوص بازار پول نیز مربوط به دو ماهه نخست امسال است. بر همین اساس و با استناد به داده‌های پولی اردیبهشت‌ماه مشخص شده که ۱۱۱ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. حجم کل نقدینگی با رشد ۳/۲ درصدی در دومین ماه امسال و افزایش ۱۳۴۲ هزار میلیارد تومانی آن طی ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه نیز به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب نقدینگی با وجود عقب‌گردی که در ماه نخست امسال تجربه کرد کماکان در مسیر صعودی قرار دارد و به مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. حجم نقدینگی اما تا پایان اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم پایه پولی در رشد سالانه نقدینگی ۳/۳۱ درصد بوده است. پایه پولی نیز که موتورمحرکه رشد تورم محسوب می‌شود در دو ماهه نخست امسال رشد ۷/۶ درصدی داشته است. بر همین اساس و در دوره مزبور، ۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم آن اضافه شده تا حجم کلی آن به ۶۴۳ هزار میلیارد تومان برسد. نکته مهم و اساسی آنکه عامل مسلط در رشد مزبور افزایش ۱۰۶ درصدی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با مشارکت ۲/۱۵ درصدی بوده است. بررسی درصد رشد نقطه به نقطه متغیرهای یاد شده نیز نشان می‌دهد که نقدینگی در اردیبهشت‌‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۳۷ درصد و پایه پولی نیز ۵/۳۰ درصد بیشتر شده‌اند. این دو عدد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۸/۳۸ و ۵/۳۱ درصد و در اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ به ترتیب ۲/۳۶ و ۶/۳۳ درصد بوده‌اند. با توجه به اطلاعات پولی منتشر شده و بررسی‌هایی که صورت گرفته می‌توان گفت که مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها نقش اساسی در وضعیت آتی نقدینگی ایفا می‌کنند. در صورتی که سیاستگذار قادر نباشد از ابزارهای در اختیار خود برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی استفاده کند، تداوم رشد شاخص تورمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

تورم؛ جهش شدید و زنگ هشدار معیشت خانوار

شاید یکی از مهم‌ترین آمارهای قابل بررسی در بهار امسال را باید تورم دانست. مرکز آمار در بررسی‌های خود از وضعیت تورمی خرداد اعلام کرده بود که تورم ماهانه به ۲/۱۲ درصد، تورم سالانه ۳/۳۹ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به ۵/۵۲ درصد رسیده است. چنین افزایشی در شاخص‌های تورمی نشان از جهش قابل توجه قیمت‌ها در سومین ماه امسال می‌دهد. اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارش خود به تصویر متفاوت تورمی خردادماه اشاره کرده و آن را مورد بررسی جزئی قرار داده است. طبق اطلاعات ارائه شده، در سومین ماه ۱۴۰۱، نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور افزایش قابل توجهی یافته و به ۲/۱۲ رسیده است. این نرخ تقریبا سه برابر رقم مشابه ماه  گذشته است. در اردیبهشت ۱۴۰۰ نرخ تورم ماهانه ۵/۲ واحد درصد بوده است. در عین حال تورم نقطه به نقطه خرداد  نیز به ۵/۵۲ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۴/۳۹ درصد بوده است. بالاترین تورم نقطه به نقطه ثبت‌شده از سال ۹۸ به بعد مربوط به خرداد ۹۸ و برابر با ۵/۵۰ درصد بوده است. به این ترتیب در چهار سال اخیر، بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در خردادماه ۱۴۰۱بوده است. اما جهش قیمتی در خردادماه در بین اقلام مصرفی بسیار شدید بوده است، موضوعی که در آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار به وضوح دیده می‌شود. با تکیه بر اطلاعات آماری مرکز آمار مشخص می‌شود که در خردادماه و در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی، ۵ گروه کالایی شامل گروه نان و غلات، گروه روغن‌ها و چربی‌ها، گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ، گروه گوشت قرمز و ماکیان و گروه میوه‌ها و سبزیجات، در مجموع حدود ۸۰ درصد از مشارکت ۱۳/۲۸ واحد درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در تورم نقطه‌به‌نقطه ماه مورد بررسی تشکیل داده‌اند. میزان مشارکت یا تاثیر افزایش قیمت نان، شیر، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و روغن‌ها در این ماه بر افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه نیز حدود ۱۹ واحد درصد بوده است.

پیشتازی تورم ایران در بین اقتصادهای منتخب

مقایسه وضعیت تورمی ایران با کشورهای منتخب در ماه یادشده نیز نشان می‌دهد که ایران کماکان یکی از پرتورم‌ترین کشورها در منطقه محسوب می‌شود. مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه مه  ‌۲۰۲۲ نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۱)، ترکیه با تورم ۵/۷۳ درصدی جایگاه نخست کشورهای با تورم بالا را از آن خود کرده است. آرژانتین نیز با تورم ۷/۶۰ درصدی در جایگاه دوم این دسته‌بندی قرار گرفته است. ایران نیز که تورم ۷/۳۸ درصدی را تا پایان اردیبهشت ماه تجربه کرده به جایگاه سوم این رده‌بندی رسیده است. نکته قابل توجه آنکه تورم ایران بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته ۱۸ برابر تورم عربستان سعودی، ۷ برابر تورم عراق و ۳ برابر تورم پاکستان است. با این حال تورم ترکیه به دو برابر تورم ایران رسیده است. یکی از دلایل پرش ترکیه به رتبه نخست در شاخص تورمی اتخاذ سیاست‌های پولی نامناسب طی ماه‌های گذشته است. اصرار دولت این کشور بر پایین نگه داشتن نرخ بهره و عدم تمایل سیاستگذار برای بالا بردن آن دلیل اصلی رشد تورم در ترکیه است. عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در داخل از سوی بانک مرکزی و تداوم کسری بودجه که منجر به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌شود، در کنار اتخاذ سیاست‌های موسوم به شوک درمانی (حذف ناگهانی دلار ۴۲۰۰ تومانی با وجود تورم‌های بالا در کشور) می‌تواند اقتصاد ایران را نیز به مرحله نگران‌کننده‌تری از منظر تورم برساند. چنین وضعیتی بدون شک زنگ خطری جدی برای سفره معیشتی خانوارهاست.

دلار؛ سقف‌شکنی و ضربه به ریال 

از میان آمارهای مورد بررسی، وضعیت بازار ارز نیز قابل توجه است. در حقیقت بازار ارز ایران در سال جاری جابه‌جایی‌های قیمتی بسیاری به خود دیده است به طوری که دلار توانسته به بالاترین نرخ خود در سال‌های اخیر دست یابد. سقف قیمتی دلار در این مدت ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. بررسی‌های اتاق تهران نیز نشان می‌دهد که نرخ دلار در بازار آزاد تا ۲۶ تیرماه سال جاری نسبت به روز مشابه سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته است. در عین حال دلار نسبت به مدت پایان سال قبل نیز ۴/۱۸ درصد رشد داشته و نسبت به روز مشابه ماه قبل ۶/۰ درصد بیشتر شده است. جداول آماری نیز نشان می‌دهند که نرخ دلار بازار آزاد در روز ۲۶ تیر ماه سال جاری برابر با ۳۲ هزار و ۱۶۷ تومان بوده است. این در حالی است که قیمت دلار در روز مشابه سال گذشته برابر با ۲۴ هزار و ۷۲۱ تومان بوده است. در سامانه سنا نیز نرخ دلار افزایش ۴/۲۱ درصدی نسبت به روز مشابه سال قبل، رشد ۳/۱۵ درصدی نسبت به پایان سال قبل و همچنین رشد ۶/۴ درصدی نسبت به روز مشابه ماه قبل داشته است. در همین حال شکاف بین نرخ دلار سنا و نیما نیز به ۸/۰ درصد، شکاف نرخ دلار آزاد و سنا به ۳/۱۴ درصد و شکاف بین دلار آزاد و نیما نیز به ۲۳ درصد رسیده است. با توجه به تحولات بازار ارز و جهش‌های قیمتی که اتفاق افتاده می‌توان گفت که دلار نیز یکی از پیشران‌های اصلی رشد قیمت کالاهای وارداتی شده که خود را در افزایش قیمت کالاها در داخل نشان داده است. در رابطه با شکاف قیمتی دلار نیما و آزاد نیز باید اعلام کرد که بانک مرکزی در هفته‌های گذشته از کشف نرخ جدیدی تحت عنوان نرخ توافقی خبر داد تا گامی جدی در راستای بازگشت ارز صادراتی بردارد. به نظر می‌رسد یکی از اهداف پشت پرده این سیاست نیز این بوده که دلار در بازار نیما نیز رفته‌رفته در مسیر صعود حرکت کند تا فاصله قیمتی خود را با دلار آزاد به حداقل برساند.

بازگشت تدریجی به عصر رونق نفتی

بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران نیز اطلاعات مهم و قابل توجهی به دست می‌دهد. مطابق بررسی‌های اتاق تهران، تراز تجاری ایران با چین، ترکیه و اتحادیه اروپا در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی با بهبود همراه بوده و در عین حال تراز تجاری ایران با هند تضعیف شده است. با این حال صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به این مقاصد بیشتر شده است. جداول آماری ارائه‌شده نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۲ به کشورهای چین، هند و اتحادیه اروپا به ترتیب ۴۷ برابر، ۵/۴ برابر و ۲/۳ برابر شده است. همچنین صادرات نفتی ایران به ترکیه در مدت یادشده رشد ۸۰ درصدی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه مه ‌۲۰۲۲ و در مقایسه با ماه قبل از آن، صادرات نفتی ایران به چین افزایش قابل توجهی داشته با این حال صادرات غیرنفتی ایران به این کشور ۱۰ درصد افت نشان داده است. از نظر آماری نیز مشخص است که در پنجمین ماه سال جاری میلادی ایران ۴۹۸ میلیون دلار صادرات غیرنفتی به چین داشته. این در حالی است که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۵۴۷ میلیون دلار بوده است. در عین حال و با وجود ناچیز بودن صادرات نفتی ایران به این کشور در ماه مه ‌سال ۲۰۲۱، این مهم در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ به ۲۰۵ میلیون دلار رسیده است. در عین حال وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای منتخب نیز نشان می‌دهد که کشورمان صادرات۴۶۴ میلیون یورویی به اتحادیه اروپا داشته حال آنکه صادرات عربستان سعودی به اتحادیه اروپا ۱۳ برابر ایران و صادرات ترکیه به این اتحادیه ۸۷ برابر ایران در ماه مه ‌۲۰۲۲ بوده است. در زمینه تولید نفت نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع تولید نفت ۱۳ کشور عضو سازمان اوپک در ماه ژوئن ۲۰۲۲ برابر با ۷۱۶/۲۸ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به ماه قبل حدود ۲۳۴ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. سهم ایران با تولید ۵۷/۲ میلیون بشکه در روز در ماه مورد بررسی از کل تولید اوپک، حدود ۹/۸ درصد است. تولید نفت ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۲ در مقایسه با ماه قبل ۳۱ هزار بشکه در روز و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۰۴ هزار بشکه در روز افزایش داشته است. در مقایسه با مه ‌۲۰۲۲، بالاترین افزایش تولید در ماه مورد بررسی مربوط به کشورهای عربستان‌سعودی با ۱۵۹ هزاربشکه در روز، امارات متحده عربی با ۳۹ هزار بشکه در روز و ایران با ۳۱ هزار بشکه در روز بوده است. از حیث میزان تولید نفت، ایران همچنان در رتبه پنجم بعد از کشورهای عربستان‌سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت قرار دارد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه