حاکمیت نگاه سیاسی بر کسب‌و‌کار صنعت آب
علی‌اکبر هوشمند *
شرکت‌های فعال در طرح‌های توسعه کشور به عنوان بخش مولد بودجه کشور فاقد متولی مناسب و متناسب با جایگاه این بخش هستند. به همین دلیل، رشد و رکود پویایی و ورشکستگی، نحوه مواجهه با بحران‌های اقتصادی مکرر کشور، مهاجرت نخبگان مهندسی کشور از این بخش اقتصاد، کمبود شدید منابع انسانی، کیفیت آموزش فارغ‌التحصیلان خروجی از دانشگاه‌ها برای این بخش از جامعه مهندسی در هیچ‌کدام از نهادهای دولتی و حاکمیتی ارزیابی نمی‌شود و مورد سیاستگذاری قرار نمی‌گیرد.
کاهش سهم بودجه طرح‌های عمرانی از بودجه کل کشور به قیمت‌های جاری و ثابت در طول ۲۰ سال گذشته، رشد منفی این بخش از صنعت در سال‌های مختلف، رشد منفی این بخش اقتصاد نسبت به سایر بخش‌های صنعت کشور در تمام سال‌ها با وجود داشتن بالاترین بهره‌وری اشتغال (نسبت سرمایه به اشتغال)، عدم تخصیص منابع کافی مالی در طول سال‌های طولانی، عدم تخصیص متناسب منابع مالی به دلیل دخالت صاحبان قدرت سیاسی، تشویق به تشکیل شرکت‌های نوپا و کم‌تجربه برای ایجاد شرایط رقابت ناسالم، تشکیل و تقویت شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی در رقابت با شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر ولی فعال، عدم توجه به ضرورت ارتباط شرکت‌های مهندسی داخلی با شرکت‌های صاحب سرمایه، دانش مدیریت و تکنولوژی برای ارتقای کیفی شرکت‌های ایرانی و رقابت‌پذیر کردن آنها برای آماده شدن جهت ورود به عرصه‌های بین‌المللی، همه و همه از نتایج نگاه منفعل و فقدان متولی صاحب نظر و مستقل در ساختار مدیریت اقتصادی کشور است.
مشکل اصلی دیگر فعالان صنعت احداث و طرح‌های توسعه کشور، وجود پروژه‌های ناتمام و متوقف است. این وضعیت که به رکود و بر زمین ماندن سرمایه‌های ملی منجر شده است ناشی از حاکمیت نگاه سیاسی در تعریف پروژه‌ها، تخصیص اعتبارات و موارد دیگر است. در نتیجه وجود پروژه‌های ناتمام، سرمایه‌های انسانی بزرگی از تمام طرف‌های قراردادی معطل مانده، انگیزه خود را برای آبادانی کشور عزیزمان از دست می‌دهند، مجتمع‌های اقتصادی که هر یک به تدریج تبدیل به سرمایه‌های ملی شده‌اند، ناکارآمد و بعضا ورشکسته یا غیرفعال می‌شوند.
با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر، هر یک از پروژه‌ها که دچار تاخیر اساسی می‌شوند، شانس چندانی برای تکمیل ندارند و در نتیجه بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های قبلی و مهم‌تر از همه بهره‌برداری مردم به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه‌ها کلا غیرممکن یا حداقل بسیار دشوار می‌شود.
برای اثبات این امر فقط کافی است به میزان افزایش سالانه سرمایه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها و مقایسه آن با کل سرمایه‌گذاری انجام شده در طول سال از طریق بودجه عمرانی کشور، توجه کرد. با توجه به اینکه کل بودجه عمرانی کشور (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از افزایش سرمایه لازم برای تکمیل پروژه‌های ناتمام کمتر است، می‌توان فرض کرد که بخش عمده این سرمایه‌ها که هیچگاه به بهره‌برداری نخواهد رسید.
مشکلات ایجادشده برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز از جمله مشکلات مهمی است که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی به وجود آمده است به نحوی که بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به پروژه‌های ناتمام تبدیل شده‌اند یا می‌شوند.
دلیل این امر را البته می‌توان در ساختار دولتی پروژه‌ها، فقدان آموزش مناسب برای طرف‌های عمومی مشارکت، ضعف شدید قراردادها در پیش‌بینی شرایط بحرانی و امثال آن بر شمرد.
از آنجا که تعیین مبانی قیمت‌ها، نحوه ارجاع کار، شاخص‌های تغییر قیمت‌ها (تعدیل، مصالح و ارز) در این بخش از صنعت توسط دولت انجام می‌شوند، در نتیجه نگاه غیرتوسعه‌یافته سیستم دولتی به این عوامل منجر به عدم شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ قابل رقابت در صحنه بین‌المللی، تضعیف روز‌افزون شرکت‌های موجود، ایجاد رقابت‌های غیرسالم و سازنده، ایجاد فضای غیرشفاف و غیررقابتی و بسیاری موارد دیگر می‌شود.
محدودیت منابع آبی یکی از چالش‌های آتی زیستی در دنیا است، این بحران در منطقه خاورمیانه و کشورمان ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است و موضوع توسعه و زیست در کشور را با مخاطره مواجه کرده است. از این رو ضروری است تا زیرساخت‌های ضروری مدیریت منابع آبی کشور به عنوان یکی از پیشران‌ها و ضرورت‌های توسعه مورد توجه قرار گیرد. بی‌توجهی به قانون جامع آب، بخشی‌نگری در حوزه مدیریت منابع آبی، بی‌توجهی به مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، عدم توجه کافی به موضوع بازچرخانی پساب از جمله مصادیق غفلت دولت‌ها در موضوع مدیریت منابع آبی کشور است.
توسعه پایدار نیازمند رویکرد توسعه کیفی و همه‌جانبه است، بی‌توجهی به ابعاد زیست‌محیطی طرح‌های توسعه باعث شده تا طرح‌های بزرگ ملی به خصوص در حوزه انرژی، زمینه‌ساز گسترش آلودگی در مناطق وسیعی از کشور شوند که باید در قالب برنامه هفتم توسعه به صورت جدی نسبت به ابعاد زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی کشور چاره‌اندیشی شود.
چالش گرم شدن زمین و ضرورت کنترل آلودگی‌های کربنی، از محورهای مورد توافق جهانی برای زیست‌پذیر بودن جهان است که باید مورد توجه نهادهای سیاستگذار توسعه در کشور قرار گیرد. سیل‌های ویرانگر بعد از خشکسالی‌های طولانی، از مصادیق و نتایج طبیعی بی‌توجهی به موضوع جهانی گرم شدن کره زمین است.
* رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :