مهاجرت مهندسان از کشور

به گزارش جهان صنعت نیوز: مهندسان و پیمانکاران ایرانی افرادی هستند که نه تنها در ساخت و آبادانی کشور خود نقش پررنگی را ایفا کرده‌اند بلکه قابلیت این را دارند که خدمات قابل‌توجهی را در خارج کشور ارائه دهند اما متاسفانه عدم توجه دولتمردان به پتانسیل‌های این بخش باعث شده است که انگیزه برای فعالیت در شرایط سخت کشور هر روز کمتر شود. با این حال اما فعالان بخش خصوصی اعلام می‌کنند که دولت اگر از نظرات آنها برای سیاستگذاری‌های خود بهره بگیرد و قوانین مترقی در کشور را به کمک آنها اجرایی کند، می‌توان کاری کرد که جلوی تصمیمات غلط گرفته شود و بیش از این به بیراهه نرویم.

در این صورت حتی شاید بتوان امیدوار بود که از وقوع فاجعه ۱۰ سال آینده یعنی نبود نیروهای متخصص و جوان در حوزه مهندسی، پیمانکاری و راهسازی جلوگیری کرد و در مسیر رشد و توسعه گام برداشت. به گفته علی آزاد رییس انجمن شرکت‌های راهسازی ایران که دست‌کم ۶۰ سال از عمر مفید خود را در زمینه راهسازی، توسعه و آبادانی کشور صرف کرده است، پیشرفت همه کشورها از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود و مسوولان باید بدانند که بخش خصوصی کشور می‌سازند و احداث می‌کنند و توسعه می‌آفرینند.

آزاد همچنین دیر پرداخت کردن رقم قرارداد شرکت‌های پیمانکاری را سبب طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه‌ها دانست و گفت: برخی پروژه‌ها ۴ برابر مدت مذکور در قرارداد طول می‌کشد تا تکمیل شوند چون اعتبارات با تاخیر می‌رسد. در نشست بزرگ خبری که با موضوع مشکلات صنعت احداث و انرژی برگزار شد، همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و خدمات فنی، مهندسی از نرخ‌های تعدیل هزینه‌های پیمانکاری اعلامی سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته سازمان برنامه و بودجه، انتقاد کردند.

فعالان این حوزه نه‌تنها نسبت به مهاجرت مهندسان و نخبگان این رشته از کشور انتقاد می‌کنند بلکه می‌گویند برخی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های مهندسان مشاور در کشور نیز در شرف تعطیلی قطعی هستند. این در حالی است که ۱۰ سال آینده با فاجعه در این بخش روبه‌رو خواهیم شد، چراکه دیگر نیروی جوان و متخصصی برای توسعه و آبادانی در کشور نخواهیم داشت و باید دست به دامن واردات مهندس از چین و کشورهای همسایه هم بشویم.

دولت از جامعه مهندسی حمایت کند

نایب‌رییس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز نیز در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» اعلام کرد: انتظار ما از دولت فعلی این است که در خصوص تامین بودجه عمرانی پروژه‌ها، پرداخت حق‌الزحمه‌ها، تناسب حق‌الزحمه با نوع کار از جامعه مهندسی حمایت کند تا بتواند منجر به حفظ نهاد مهندسی در کشور شود.

سعید معنوی با بیان اینکه مهندسان کشور برای آبادانی و توسعه کشور گام برمی‌دارند، افزود: هرچند ما به عنوان بخش خصوصی تمام تلاش خودمان را انجام می‌دهیم و برای پیشرفت کشورمان در کنار دولت و سایر ارکان‌ها هستیم اما امیدواریم در سال‌های آتی تلاش دولت برای حل مشکلات و چالش‌های فعالان این بخش نیز بیشتر شود.

معنوی افزود: حوزه فعالیت انجمن ما کار شهرسازی و معماری است. تهیه طرح‌های توسعه شهری، معماری و طرح‌های نظارت بر اجرای طرح‌ها برعهده مهندسین مشاور در سطح کشور است که شامل پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی می‌شود. ما در بخشی از پروژه‌ها به خصوص پروژه‌های عمرانی به صورت مستقیم با دولت ارتباط داریم. در بخشی از پروژه‌ها با شهرداری به عنوان سازمان عمومی و در بخش سوم با بخش خصولتی و خصوصی در ارتباط هستیم.

وی با بیان اینکه ما در طول چندین دهه فعالیت در پروژه‌های مختلف حضور داشتیم و مجموعه‌ای تخصصی هستیم که مسوولیت تهیه طرح‌های مختلف با ما است، گفت: در حوزه فعالیت ما مهندسان تحصیلکرده کار می‌کنند و با تفکرسازی و اندیشه جلو می‌رویم. این در حالی است که به‌کارگیری اندیشه و تفکر در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه به بهتر شدن و بهینه شدن پروژه‌ها از نظر کیفیت کار و بالا رفتن کیفیت پروژه کمک می‌کند و باعث کاهش هزینه‌ها هم می‌شود.

نایب‌رییس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز افزود: این دیدگاه سال‌ها وجود داشته است که طرح‌های ما تا حد امکان هم از نظر کیفی و هم از نظر هزینه مناسب باشد اما در مراحل دیگر به مشکلات زیادی برمی‌خوریم. به عنوان مثال سازمان‌های متولی، به موقع بودجه‌ها را تامین نمی‌کنند و هزینه‌های پیمانکاران را نمی‌دهند. در حالی که این روال طولانی شدن زمان پروژه‌ها و بالا رفتن هزینه را به دنبال دارد. در این میان منجر به کاهش کیفیت پروژه‌ها هم می‌شود.

مشکلات اخیرا تشدید شده است

معنوی با بیان اینکه مشکلات عدیده‌ای در سال‌های گذشته داشتیم و اخیرا هم این مشکلات تشدید شده است، گفت: دارایی ما نیروی انسانی باتجربه و دارای تحصیلات و تخصص است و حفظ این نیروها باعث می‌شود که کیفیت پروژه‌های مرتبط با کار ما افزایش پیدا کند. اما به دلیل اینکه تناسبی میان خدمات ما با میزان حق‌الزحمه‌ای که دریافت می‌کنیم برقرار نشده است، شاهد خروج برخی نیروهای متخصص از حوزه کسب‌و‌کار این حوزه و یا بعضا از کشور هستیم. در حالی که جایگزینی هم برای آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه البته مشکل ما صرفا بحث حقوق نیست، اظهار کرد: برای ما بحث قانونی جایگاه مهندسی در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان مشکلی که وجود دارد این است که حق‌الزحمه تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه تناسبی با میزان خدمات ارائه شده از سوی ما ندارد.

معنوی ادامه داد: خواسته یا ناخواسته این مشکلات باعث فشار بر قشر تحصیلکرده می‌شود و منجر به خروج آنها از این حرفه می‌شود که آسیب جدی برای کشور است. تبعات آن را هم ما امسال در کنکور رشته ریاضی شاهد بودیم که نشان می‌دهد میل و انگیزه محصلان برای تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی و اشتغال در آن کاهش داشته است.

ضعف‌های ۶ برنامه قبلی توسعه را رفع کنیم

نایب‌رییس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز گفت: به دلیل اینکه کشور ما در حال توسعه است، نیازمند کار مهندسی و مطالعاتی است. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه قرار است برنامه هفتم توسعه تهیه شود، درخواست ما از دولت این است که در برنامه هفتم تا حد امکان شرایطی را فراهم کند که این برنامه نسبت به بودجه ارجحیت داشته باشد. همچنین انتظار این است که در برنامه هفتم از تجربیات ۶ برنامه گذشته استفاده شود و رفع نقاط ضعف آن، بهبود شرایط زندگی در کشور در حوزه‌های مختلف رقم بخورد.

وی ادامه داد: ما اگر قائل به برنامه باشیم، خیلی از مسائل و مشکلات در سطح کشور کاهش پیدا می‌کند. معنوی افزود: جامعه حرفه‌ای و مهندسی کشور ما اگر بتواند نقش اصلی خود را ایفا کند و حمایت‌های دولت را هم داشته باشد، می‌تواند منجر به بهبود شرایط زیستی، محیطی و سکونت مردم در کشور شود.

از دولت می‌خواهیم به عهد خود وفا کند

در همین راستا دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران با بیان اینکه سازمان برنامه به‌دنبال منحرف کردن پیمانکاران از اصل ماجراست، گفت: از مسوولان می‌خواهیم به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنند.

علی آزاد در نشست خبری شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور یادآور شد: جامعه مهندسی کشور تامین زیرساخت‌های توسعه کشور طی ۷۵ سال اخیر را برعهده داشته است. وی ادامه داد: در زمان حاضر ۲۰ هزار کیلومتر بزرگراه، ۲۵ هزار کیلومتر راه اصلی، ۱۰۰ هزار کیلومتر راه روستایی، ۱۵۰۰ کیلومتر اتوبان درون‌شهری و… در کشور داریم.

وی با بیان اینکه در قراردادها از دولت می‌خواهیم به عهد خود وفا کند، افزود: ما به عنوان فعالان صنعت احداث به عهد خود وفا می‌کنیم و هزار نوع ریسک را می‌پذیریم و از دولت انتظار رفتار دوستانه، منصفانه و عاقلانه‌ای که سود مملکت باشد را داریم.

وی با اشاره به اینکه امروزه پیمان‌ها ۴ برابر زمان قرارداد زمان می‌برد و این به زیان مملکت است، اظهار کرد: در گذشته ما درک مسوولیت اجتماعی داشتیم و امروز از مسوولان می‌خواهیم به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران در رابطه با عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تعدیل شاخص قراردادهای پیمانکاری گفت: «یک روزی مرغی چند عدد تخم می‌گذارد و روباهی می‌خواهد از مسیر بگذرد و به تخم‌مرغ‌ها بخورد. مرغ می‌رود آنطرف‌تر و بر سر خودش می‌زند و داد و بیداد می‌کند تا مسیر حرکت روباه را منحرف کند.»

می‌خواهند ما را از اصل موضوع منحرف کنند

آزاد افزود: یعنی کسی که آمده تخم‌مرغ‌ها را بخورد راهش را گم کند و رد شود. سازمان برنامه و بودجه تقریبا تعدیل‌هایی را که تعیین کرده، حداقل نصف هزینه‌های واقعی است، آنها می‌خواهند ما را از اصل موضوع منحرف کنند. ما وقتی ۲۵ درصد را در اسناد خزانه از دست می‌دهیم این ۳ درصد دیگر چیست که فکر ما را معطل آن کنند.

وی تصریح کرد: پولی که برای طرح‌های عمرانی دریافت می‌کنیم در مقابل مخارج مملکت هیچ است. یادم است آقای میرکاظمی روزی که آمد گفت باید سالی چند هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را بدهیم. فردا فرد دیگری بیاید می‌گوید ۵ برابر این رقم را بابت بدهی دولت قبلی پرداخت کنیم.

وی تاکید کرد: باید پول پیمانکار را نقد پرداخت کنند و مملکت را آسوده کنند. باید کار به‌موقع و درست انجام شود تا هزینه-پروژه‌های عمرانی- برای مملکت کمتر شود.

آزاد در ادامه اظهار کرد: شرکت‌های پیمانکاری همه ملزومات، مواد اولیه، مصالح، ماشین‌آلات و… را باید یا نقدی تهیه و یا آن را اجاره کنند. همچنین دستمزد کارگران نیز ماه به ماه باید پرداخت شود اما در حالی که در قراردادهای پیمانکاری با دولت آمده که هزینه‌های شرکت‌های پیمانکاری باید ظرف ۲۰ روز پرداخت شود، دولت بعضا تا یک سال طول می‌کشد تا صورت وضعیت‌ها را پرداخت کند آن هم نه به صورت نقدی بلکه با اسناد خزانه.

رییس انجمن شرکت‌های راهسازی یادآور شد: گذشته از اینها تعیین نرخ پروژه با دولت است و ما هیچ نقشی در نرخ‌گذاری نداریم. تنها هر سه ماه یک بار سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل هزینه پیمانکاری را اعلام می‌کند که معمولا افزایشی است اما اخیرا نرخ تعدیل سه ماه‌های سوم و چهارم ۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده که برخلاف گذشته، کاهشی بوده است.

وی دیر پرداخت کردن رقم قرارداد شرکت‌های پیمانکاری را سبب طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: برخی پروژه‌ها ۴ برابر مدت مذکور در قرارداد طول می‌کشد تا تکمیل شوند چون اعتبارات با تاخیر می‌رسد.

متروپل چرا تخریب شد؟

دبیرکل سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی نیز در ادامه گفت: متروپل به این دلیل تخریب شد که ضوابط ساخت و ساز را رعایت نکرده بود؛ تا زمانی که فعالان صنعت احداث در یک نظام هماهنگ فعالیت نکنند شاهد مشکلات اینچنینی خواهیم بود.

ایرج گلابتونچی به مشکلات فعالان صنعت احداث اشاره کرد و گفت: دستمزد پرسنل شرکت‌های پیمانکاری و عمرانی در ابتدای هر سال با اعلام وزارت کار افزایش می‌یابد ولی ما بعد از یک سال شاهد اعمال نرخ تعدیل در قراردادها هستیم و این فشار بالا بودن دستمزدها یک سال بر سر شرکت‌های عمرانی وجود دارد.

گلابتونچی افزود: قرار بود پرداخت وجوه پیمانکاری سابق بر اساس اسناد خزانه باشد و مطالبات جاری را نقدی پرداخت کند اما دولت طلب‌های فعلی و صورت وضعیت‌های شرکت‌های عمرانی را هم با اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌کند.

دبیرکل سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی با بیان اینکه بخش خصوصی خواهان دخالت داده شدن در تنظیم لوایح قانون‌های هفتم توسعه و مشارکت عمومی خصوصی است ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار دولت مکلف به نظرخواهی از بخش خصوصی در خصوص فعالیت‌هایی است که به این بخش برمی‌گردد اما برای تعیین نرخ تعدیل سه ماهه‌های سوم و چهارم ۱۴۰۰، سازمان برنامه و بودجه هیچ نظری از بخش خصوصی نخواست.

وی دیگر مشکل فعالان صنعت احداث را عدم تخصیص خدمات مرتبط با بخش تولید به این بخش عنوان و اظهار کرد: بانک‌ها به تولید‌کنندگان خدماتی مانند امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات یا صدور ضمانتنامه‌های بانکی را ارائه می‌دهند اما شرکت‌های پیمانکاری را جزو خدمات می‌دانند و تولید سازه مانند پل، فعالیت تولیدی محسوب نمی‌شود.

گلابتونچی درباره میزان کاهش نرخ تعدیل هزینه‌های پیمانکاری پاییز و زمستان سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در دو فصل پایانی سال قبل کالاهای اساسی بر اساس شاخص رشد اعلامی به ترتیب ۱۰ و ۱۷ درصد در پاییز و زمستان رشد داشتند ولی میزان رشد نرخ تعدیل هزینه‌های پیمانکاری به ترتیب ۱ و ۲ درصد بود. حتی در برخی موارد مانند قیمت سیمان و فولاد، نرخ تعدیل منفی بوده است.

اگر قرار است قانون را اجرا نکنیم، چرا می‌نویسیم؟

دبیرکل سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی در ادامه اعلام کرد: ما در زمینه قوانین مترقی و خوب در کشور مشکلی نداریم چراکه قانونگذاران کشور ما قوانین خوبی را می‌نویسند و دولت هم لوایح بسیار خوبی تنظیم می‌کند.

وی با بیان اینکه از جمله این قوانین می‌توان به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار اشاره کرد: گفت: ما از دولت چیزی جز اجرای قوانین مترقی نمی‌خواهیم. در واقع ما به عنوان فعالان اقتصادی سال‌هاست می‌گوییم همین قانونی که خودتان نوشتید را اجرا کنید. اگر قرار است قانون را اجرا نکنیم، چرا می‌نویسیم؟

گلابتونچی به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار اشاره کرد و افزود: در این قانون به وضوح به این موضوع اشاره شده است که در امور مربوط به بخش خصوصی باید نظر بخش خصوصی گرفته شود اما در تصمیمات اخیر اقتصادی به خصوص تعدیل هزینه‌های پیمانکاری، نظرات بخش خصوصی لحاظ نشده است. در حالی که ما خواستار این هستیم که دولتمردان همان قوانین مترقی کشور را با کمک بخش خصوصی اجرا کنند.

شرکت‌های مهندسان مشاور در شرف تعطیلی قطعی هستند

در این نشست همچنین دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی کشور گفت: دانش‌بنیانی، حفظ حقوق و منافع ملی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، رعایت حقوق شهروندی حال و آینده مردم جزو ارزش‌های اساسی مهندسان مشاور به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در کشور محسوب می‌شوند .

سهیل آل‌رسول اظهار کرد: متاسفانه در سیاست‌هایی بعضا نادانسته زادبوم حیات این مجموعه‌های دانش‌بنیان با تصمیمات غلط به بیراهه رفته است و برخی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های مهندسان مشاور در شرف تعطیلی قطعی هستند. صدور بخشنامه‌هایی که به جای پرداخت حق‌الزحمه به دانش، تعهد و تخصص مهندس مشاور عمدتا با نفر- ماه و نفر- روز این مشاوران را به شرکت‌های تامین نیرو بدل می‌کند، باعث تهی شدن محتوای طرح‌ها و پروژه‌های فنی شده که هر از چندی با بروز سوانح و حوادث جامعه را متوجه فقدان روح و تعهد و تخصص در برخی طراحی‌ها می‌کند و متاسفانه افزایش توانمندی‌های ساختاری، مدیریتی و تخصصی مهندسان مشاور با ابهام و چالش‌های فراوانی مواجه شده است .

کاهش شدید بودجه‌های عمرانی

آل‌رسول افزود: کاهش شدید بودجه‌های عمرانی همزمان با رشد چند برابری نیروی کار مهندسی در دهه اخیر باعث رقابت‌های منفی و بروز تخلفات اخلاقی در همه شئون پروژه‌های ملی کشور شده است. در شرایط مشابه دولت‌ها در کشاکش چالش‌های عمیق مالی با تعریف پروژه‌های مطالعاتی و مهندسی مجدد از سرمایه‌های ملی مهندسی مشاور خود حفاظت کرده‌اند. در صورت اضمحلال قریب‌الوقوع مهندسان مشاور داخلی بسیار محتمل است ما برای اجرای پروژه‌های خود ناگزیر به صرف هزینه‌های چند برابری و دلاری شویم که مغایر با اهداف ملی خودکفایی و توجه به فعالیت‌های دانش‌بنیان است.

عضو هیات‌مدیره جامعه مهندسان مشاور همچنین در ادامه اظهار کرد: کشور سال‌ها هزینه‌های بالایی برای حفظ صنعت خودرو از جیب مردم و دولت پرداخته که محصولاتش نه در تراز جهانی مطرح است نه مورد پذیرش و تایید مسوولان و مردم است. حالا که مهندسان مشاور و پیمانکاران ما در تراز جهانی یک صنعت ریشه‌دار ۷۰‌ساله را بنیان نهادند چرا نباید مورد حمایت ویژه کشور باشد.

ریزش ۲۵ درصدی اسناد خزانه در زمان سررسید

در این نشست همچنین اعلام شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اسناد خزانه‌ای که با سررسید سه‌ساله به پیمانکاران به ازای هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی داده می‌شود، در زمان سررسید اوراق ۲۵ درصد ریزش دارد.

آل‌رسول نایب‌رییس جامعه مهندسان مشاور، مهندسان مشاور ایرانی را در تراز شرکت‌های بین‌المللی دانست و گفت: اگر دولت از مهندسان مشاور حمایت کند می‌توانیم ارزآوری داشته باشیم. وی با بیان اینکه در چند سال اخیر نرخ دستمزد شرکت‌های مهندسی مشاور تغییر نکرده ولی دستمزد پرسنل و مهندسان شاغل در این شرکت‌ها باید بر اساس رقم اعلام وزارت کار افزایش یابد، ادامه داد: ما خواستار واگذاری مطالعات پروژه‌های عمرانی به شرکت‌های مهندسان مشاور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم رسمی اعلامی بالای ۵۰ درصد است. نرخ دستمزد کارگران بیش از ۵۷ درصد رشد داشته است ولی بخشنامه اخیر تعدیل دستمزد شرکت‌های مهندسی مشاور تنها ۳۹ درصد افزایش داشته است.

به گفته این فعال بخش خصوصی، بر اساس بررسی‌ها، سفره مهندسان مشاور در سال‌های اخیر ۴۷ درصد بیش از سایر اقشار کوچک‌تر شده که به مهاجرت مهندسان باسابقه منجر شده است.

درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی بیش از درآمد نفتی ایران

در این نشست همچنین محمد ابوطالبی عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با بیان اینکه در سال ۹۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ۵ میلیارد دلار بود گفت: از آن سال به بعد شاهد کاهش درآمد صادرات از این محل بودیم و در سال گذشته به زیر ۲۰۰ میلیون دلار رسید. وی درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی و مهندسی را ۳۰ میلیارد دلار در سال عنوان و اظهار کرد: این میزان درآمد ترکیه از محل خدمات فنی مهندسی بیش از درآمد فروش نفت ما در یک سال است.

ابوطالبی با بیان اینکه بر اساس قانون دولت موظف به حمایت از شرکت‌های آزادراه‌سازی است گفت: صنعت آزادراه‌سازی برخلاف صنعت پیمانکاری وابسته به دولت نیست و آزادراه‌ساز با سرمایه خود یک آزادراه را احداث کرده و از محل دریافت عوارض، اصل و سود سرمایه را برداشت می‌کند.

وی افزود: اما دولت با دخالت‌های بیجا در حوزه آزادراه‌سازی کاری کرده تا سرمایه‌گذاری در این صنعت بازدهی منفی داشته باشد. به گفته این فعال صنعت ساخت و ساز، هر کیلومتر آزادراه از هدررفت ۱۰۰ لیتر سوخت جلوگیری می‌کند.

مهاجرت مهندسین و نخبگان

عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به دو چالش پررنگ در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: کاهش بودجه‌های عمرانی و عدم تخصیص همین مقادیر کم دو چالشی است که در دولت فعلی بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

علیرضا فندرسکی اظهار کرد: از سال قبل که دولت سیزدهم سر کار آمد، حتی اعداد ناچیز مربوط به پروژه‌های عمرانی گذشته نیز تخصیص داده نشده است. وی افزود: همین مشکلات و افزایش افسارگسیخته نرخ تورم باعث شده است که اغلب شرکت‌ها نسبت به تعدیل نیروهای انسانی خود اقدام کنند. این در حالی است که این موضوع نیز باعث شده است که شرکت‌ها در این حوزه کوچک شوند و راندمان کافی را نداشته باشند.

وی با اشاره به یکی از مشکلات حاد کنونی کشور گفت: مشکلی در ۵ سال گذشته به وضوح قابل مشاهده بود و در یکی، دو سال اخیر حادتر شده، مهاجرت مهندسین و نخبگان این رشته از کشور است.

عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران اظهار کرد: همین معضل باعث شده ما نیروهای فنی مناسب نداشته باشیم و هر زمان که برای استخدام نیروی متخصص اقدام می‌کنیم، به نتیجه نرسیم.

ناچاریم مهندس چینی به کشور بیاوریم

فندرسکی با بیان اینکه بحران و فاجعه اصلی در ده سال آینده رقم خواهد خورد، گفت: وقتی مهندسان ما مهاجرت کنند و افراد متخصص هم جایگزین آنها نشوند، یک فاجعه در کشور رخ خواهد داد و در این صورت ناچار خواهیم شد که مهندس چینی به کشور بیاوریم و یا اینکه از مهندسین کشورهای همسایه استفاده کنیم.

وی افزود: اینها معضلاتی هستند که باید به صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار گیرند. در حال حاضر در حوزه پیمانکاری شاهد این هستیم که صاحبان این شرکت‌ها برای پرداخت حقوق کارکنان خود نسبت به فروش ماشین‌آلات اقدام می‌کنند.

عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران همچنین افزود: یکی از شرکت‌های بزرگ مهندسین مشاور کشور که در گذشته بیش از ۱۵ شعبه و دفتر داشت و دارای دست‌کم ۸۰۰ نیروی اشتغال بود، در حال حاضر تنها با یک شعبه و با ۲۰ نیرو فعالیت می‌کند در حالی که چنین اتفاقاتی برای کشور فاجعه ایجاد می‌کند و باید به آن توجه شود.

فندرسکی با تاکید بر اینکه باید استراتژی نگاه به این صنعت را تغییر دهیم، گفت: در گذشته نیز پیش‌بینی کرده بودیم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ با چنین بحرانی در حوزه مهندسی مواجه شویم اما به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به این هشدارها، امروز شاهد مهاجرت نخبگان و مهندسان کشور هستیم.

درخواست مهندسان مشاور از مسوولان دولت سیزدهم

مهندسان مشاور نیازمند توجه ویژه از سوی مسوولان تراز اول کشور هستند که:

۱- برای بهبود و توسعه فضای کسب‌و‌کار شرکت‌های دانش‌بنیان با تعریف پروژه‌های مطالعاتی در جهت منافع توسعه پایدار کشور احیای مهندسان مشاور بخش خصوصی را رقم بزنند.

۲- استثناء قرار دادن شرکت‌های مهندس مشاور از قانون برگزاری مناقصات در پروژه‌های مطالعاتی اصل کیفیت و تعهد را بر پروژه‌ها حاکم کنند. این هدف تنها با ۳ در هزار بودجه عمرانی کشور محقق می‌شود.

۳- با اصلاح سوءگیری بخشنامه‌های حق‌الزحمه امکان آموزش، اعتلای توان فنی و زمینه‌سازی صدور خدمات فنی و مهندسی، مهندسان مشاور را فراهم آوردند.

۴- سازمان تامین اجتماعی را به رعایت قوانین در خصوص مهندسان مشاور ملزم کنند از جمله آنکه برابر قانون متعهد باشند در طرح‌های عمرانی لیست‌های بیمه ایشان را بدون وجه پذیرفته، هزینه‌ها را از کارفرمایان دولتی مطالبه کنند.

۵- مانند اغلب کشورهای دنیا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با ماهیت دانش‌بنیانی معافیت‌های جدی مالیاتی منظور شود در این رکود تورمی عمیق فشارهای محیطی را برای کسب‌و‌کارهای اصیل بتوان کاهش داد.

۶- برای تسهیل در دریافت مطالبات معوق مهندسان مشاور از دستگاه‌های دولتی و کارفرمایی ساز‌و‌کار اجرایی فوری طراحی کرده و اجرایی کنند.

– به مهاجرت نیروهای متخصص مهندسان مشاور حساس‌تر باشیم.

– عرصه را برای متخصصان جوان فراهم کنیم.

با نرخ تورم رسمی بالای۵۰ درصد، افزایش قانون کار ۵۶ درصد زمانی که تعرفه مهندسی سال ۳۹ درصد و کمتر افزایش می‌یابد نتیجه این می‌شود که به تدریج و ظرف دو دهه از سال ۱۳۸۰تا ۱۴۰۰ مطابق آمار رسمی سفره مهندسان ۴۷ درصد بیش از بقیه جامعه کوچک شده! این یعنی تحقیر دانش و تحصیلات فنی و نتیجه بعدی می‌شود عدم اقبال شوک‌آور در کنکور رشته ریاضی، باید منتظر باشیم و ببینیم که یک دهه بعد این بی‌اقبالی به رشته‌های فنی و ریاضی چه آسیب جبران‌ناپذیری به کشور خواهد زد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه