عاقبت افشاگری یک خبرنگار
به گزارش جهان صنعت نیوز: او که سال قبل ماجرای قتل دخترک شانزده‌ساله لرستانی به دست همسرش را برملا کرده بود، حالا نوشت «اینجانب سینا قلندری به دلیل اطلاع‌رسانی در مورد قتل مبینا سوری از طرف شعبه ۱۰۲کیفری دادگستری شهرستان کوهدشت به ۲۷ ماه و دو روز زندان و دو سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شده‌ام. اگر من خبرنگار شهرستانی نبودم و خبرنگار مرکز بودم باز هم این‌گونه مورد بی‌مهری قرار می‌گرفتم؟ آقایان، خانم‌ها، ای کسانی که هر ظلمی قلب شما را به درد می‌آورد! در حق من ناعدالتی صورت گرفته، ۲۷ ماه زندان به من حکم دادند و قاتل آزاد است، چرا کسی به این ظلم آشکار اعتراض نمی‌کند؟»
در پاسخ به صدای عدالتخواهی او و به حکم وظیفه رسانه‌ای، در پی احقاق حق وی برآمده و این سوال را می‌پرسیم که با استناد به کدام ماده قانونی و به کدام جرم باید این همکار رسانه‌ای ما چنین تاوان سنگینی بدهد؟ سوالی که از قضا حقو‌ق‌دانان نیز پاسخی برای آن ندارند.
تزلزل یک رکن دموکراسی
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید کرد: «چنین احکامی فارغ از اینکه منطبق بر قانون است یا نیست، موجب متزلزل کردن، رکنی از ارکان دموکراسی‌خواهی و جمهوریت نظام است و باید از قوه قضاییه خواست که با چنین رفتارهایی برخورد کند.»
وی تصریح کرد: «اساسا خبرنگاران به عنوان راهنمای روشن جامعه در پی تنویر افکار عمومی هستند و عموم مردم، خصوصا مسوولان و نهادهای نظارتی و انتظامی و قضایی باید این موضوع را بپذیرند که خبرنگاران نماینده قانونی آحاد جامعه هستند و در تمام دنیا این نمایندگی به صورت مبسوط و مستوفی پذیرفته شده است. به همین دلیل است که بسیاری از مسوولان و خیلی از جوامع این نمایندگان را به عنوان ارکان دموکراسی و جمهوریت پذیرفته‌اند.»
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: «وقتی خبرنگار در یک جامعه یک پدیده شوم را فریاد زده و افکار عمومی را تشحیذ می‌کند، نباید با او چنین برخورد کرد زیرا بسیاری از این خبرها و رسالت‌هایی که توسط این خبرنگاران به انجام رسیده، سبب شده که از کج‌روی‌ها جلوگیری شود.»
وی با ابراز تعجب و تاسف از اینکه «یک خبرنگار به خاطر انجام رسالت ذاتی خود با حکم محکومیت، محرومیت و حبس مواجه شده است» گفت: «این موضوع اولین بار نیست که توسط دستگاه قضایی رخ می‌دهد. در اتفاقات دیگر و در پرونده‌های دیگری نیز شاهد این رویکرد بوده‌ایم.»
عدالتخواهی بدون سوءنیت
پوربابایی درباره پرونده سینا قلندری گفت: «بنده از کم و کیف دقیق این پرونده مطلع نیستم و اظهار نظر دقیق در این خصوص برای یک فرد حقوقدان ممکن نیست اما اجمالا و با توجه به خبرهایی که در روزنامه‌ها منتشر شده اظهارنظر می‌کنم. استناد دادگاه علی‌الظاهر بر اساس فصل پنجم قانون جرائم رایانه‌ای بوده و منطبق بر مواد ۱۶ تا ۱۹ همان قانون مبادرت به صدور حکم شده و خبرنگار به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفته است.»
وی افزود: «بر اساس مقدمه‌ای که ذکر کردم اساسا خبرنگار را باید در این‌گونه موارد تشویق کرد تا راه برای خبررسانی سایر خبرنگارانی که با حسن‌نیت سعی در انتشار چنین مطالبی دارند، باز شود و باید سایه ترس و وحشت را از سر آنها برداشت تا بتوانند وظیفه ذاتی خود را انجام دهد. اما در خصوص این پرونده اولا شکایت نشر اکاذیب احتیاج به شکایت شاکی خصوصی دارد و ظاهرا در این پرونده اولیای دم مقتول باید شاکی خصوصی باشند چون حسب برداشت‌های شخصی اینجانب عکس‌های منتشر شده، عکس‌های مقتول بوده است لذا اگر شکایتی صورت گرفته باشد باید از سوی اولیای دم باشد و شخص دیگری در این پرونده سمت ندارد.»
پوربابایی ادامه داد: «نکته دوم این است که قطعا خبرنگار هیچ رابطه خصوصی یا خصومت دنیوی با فرد دیگری نداشته و این خبر را وظیفه ذاتی خود دانسته و جهت اجرای عدالت و تشحیذ افکار عمومی و تنویر افکار جامعه دست به انتشار چنین خبری زده است تا مقامات قضایی نیز برای اجرای صحیح عدالت قیام کنند و سوءنیت نداشته است لذا عمل او هم عمل مجرمانه تلقی نمی‌شود.»
هر کذبی جرم نیست
به گفته این کارشناس مسائل حقوقی، «نکته دیگر این است که در فصل پنجم قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص نشر اکاذیب وجود دارد که می‌گوید اگر شخصی عکس یا تصویر دیگری را تحریف کرده یا تغییر دهد و یا به قصد انتشار اکاذیب نقل قولی را منتشر کند، مجرم تلقی می‌شود. باید به این نکات توجه کرد که اولا انتشار مطالب از سوی خبرنگار مورد بحث نه تنها کذب نبوده بلکه صدق مدعای او هم در دادگاه ظاهر شده چون ظاهرا هم قاتل به ارتکاب این جرم اقرار کرده و هم خانواده او اقدام وی را فاقد ایراد دانسته و عشیره‌ای تلقی کرده‌اند. ضمن اینکه در دادسرا به قید قرار وثیقه فعلا آزاد است. بنابراین به هر نحو و کیفیتی که فعلا برای ما مجهول است انتشار مطلب کذبی اثبات نشده است. نکته مهم‌تر این است که آیا هر کذبی مصداق بارز نشر اکاذیب است؟ پاسخ خیر است چون انتشار خبر کذب درحال جرم تلقی می‌شود که به قصد تشویش اذهان عمومی، یا اضرار به غیر باشد و یا ضرر مادی و معنوی برای فردی فراهم کند. بنابراین در صورتی که یک عمل یا نقل قول کذب فاقد این اوصاف باشد، مجرمانه تلقی نمی‌شود.»
وی تاکید کرد: «در این مورد نیز نه تنها ضرری برای فردی نداشته بلکه منفعتی هم در درون خود داشته و خبرنگار برای اینکه فردی به دستگاه عدالت سپرده شده و از اجرای باطلی جلوگیری شود، دست به انتشار خبر زده است لذا عمل او مصداق نشر اکاذیب نیست و نباید مورد محاکمه قرار بگیرد و باید نسبت به تبرئه او اقدام کرد.»
کدام جرم، کدام شاکی
نعمت احمدی، حقوقدان نیز از دیگر وکلایی است که باور دارد خبرنگار مورد بحث باید تبرئه شود. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «انتشار خبر در ذات کاری یک خبرنگار و روزنامه‌نگار است و اساسا اگر خبر نباشد، این کار شکل نمی‌گیرد. در گذشته هم که فضای مجازی به شکل امروز نبود، خبرنگاران قدر مثل بهروز بهزادی، محمد بلوری و… بر این شاخص بودند که یک خبر را قبل از آنکه از طرق دیگری به گوش مردم برسد، از طریق رسانه بیان می‌کردند و این اثرگذار بود. الان هم نفس بیان یک خبر نمی‌تواند حالت مجرمانه داشته باشد.
اینکه بگوییم سیل آمد، تصادف شد و… همه خبر است. اگر در این بین خبر کذب بیان شود یا تشویش اذهان رخ دهد، مساله دیگری است. مثلا اینکه بگوییم سیل ۵۰ تا جنازه را آورده یا آلوده بوده و چون به آب شرب مردم ریخته موجب مرگ و میر مردم می‌شود؛ این موضوع قطعا نه از باب خبررسانی بلکه از باب انتشار کذب و تشویش اذهان عمومی جرم تلقی می‌شود.»
وی افزود: «دقت کنید که حتی خبر کذب هم اگر باعث تشویش اذهان عمومی نشود، جرم نبوده و مجازات ندارد. وقتی بحث تشویش اذهان باشد، جرم جنبه عمومی دارد و دادستان شاکی است اما وقتی اینطور نباشد نیاز به شاکی خصوصی دارد. در مورد اخیر که خبرنگار محکوم شده، اما قتل رخ داده و قاتل و مقتول هم پیدا هستند، کجای این خبر کذب است؟ کجای آن باعث تشویش اذهان عموم شده؟ و کجای این خبر به کسی آسیب رسانده است؟»
نعمت احمدی تاکید کرد: «هیچ یک از شقوق اولیه که ما در تعریف جرم داریم، در این مورد مستتر نیست. به هرحال ما باید یک قالب داشته باشیم و طبق آن موضوع را با قانون تطبیق دهیم. بر اساس این قالب در این مورد جرمی صورت نگرفته و افرادی که این آقا را محاکمه کرده‌اند از قدرت و موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند. به جای اینکه وقتی یک بیگناه کشته شده – حتی اگر اولیای دم گذشت کرده باشند، جنبه عمومی جرم باقی است – به اصل پرونده بپردازند برای خبرنگار حکم داده‌اند! اگر این خبر را افسر پرونده، خانواده مقتول یا… هم می‌گفتند، مشمول مجازات بودند؟! خبرنگار که در صحنه جرم حاضر نبوده، او هم از منابعی خبر را گرفته و بیان واقعیت کرده است.»
وی ادامه داد: «برابر قانون ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات این خبرنگار خلاف قانون و شرع است و لذا باید به فوریت درخواست اعاده دادرسی داده شود و دادگستری در این زمینه وظیفه دارد چون یک بیگناه بر اساس یک برخورد غلط محکوم شده است. ما به اینکه قاتل الان آزاد است کاری نداریم چون بحث دیگری است اما حکم دادن به خبرنگار نیز قانونی نیست.»
وا اسف‌ها
وی در پاسخ به اینکه راه نجات خبرنگار در این پرونده چیست؟ گفت: «اگر حکم قطعی نشده باشد که باید مراحل تجدید نظر طی شود و حکم برائت این آقا را صادر کنند اما اگر حکم قطعی شده باید رییس قوه قضاییه اقدام کند.»
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: «در این پرونده اولا خبرنگار باید از همه امکانات قانونی برای برائت استفاده کند.
دوما اگر با این راه‌ها به نتیجه نرسید باید گفت که وااسف‌ها، مگر می‌شود که حاکمیت قانون در یک منطقه نادیده گرفته شود. ضمن اینکه این برخورد آسیب زیادی به بخش رسانه خواهد رساند. به خصوص که الان هم وضعیت خبررسانی به قهقرا رفته و در این سال‌های گذشته اخبار قابل توجه چندانی نداشته‌ایم. مثلا گورخوابی که یک خبرنگار روزنامه شهروند از آن گزارش کرد، در تاریخ ثبت شد اما اخبار مثل این کم داریم و در حوادث مختلف مثل همین قضیه خانم سپیده رشنو، به دلایل مختلف از لحاظ خبری خوب عمل نمی‌شود. مثلا در قضیه رشنو کسی نپرسید که چطور یک طرف یک نزاع تحت تعقیب قرار گرفته و دیگری رها شده است؟ ما دلیل این عملکرد مورد نقد بخش خبری را می‌دانیم و لازم است به نحوی عمل شود که رسانه و خبرنگار بیش از این محدود نشوند.»
لینک کوتاه :