«رزاق» هم مانع قاچاق نشد
به گزارش جهان صنعت نیوز: سربه سر شدن تولید و مصرف بنزین در کشور که این روزها به تهدیدی جدی برای صادرات این فرآورده تبدیل شده، وقتی در کنار خبر افزایش ۶۵ درصدی قاچاق سوخت از مرزهای سیستان و بلوچستان قرار میگیرد، یک حقیقت تلخ را آشکار میکند که یارانهای که بابت بنزین صرف میشود، به جیب قاچاقچیها سرازیر میشود.
سالهاست که مرزهای شرقی محور ترانزیت قاچاق سوخت است. اما با وجود همه کنترلهایی که میشود، باز هم شرق کشور بیشتر از سایر مرزها شاهد تردد محمولههای قاچاق بنزین و سایر فرآوردههاست. یک آمار غیررسمی نشان میدهد روزانه ۷ تا ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی از مرزهای شرقی کشور قاچاق میشود. یک آمار سرانگشتی از این حجم از فرآورده، عددی در حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان هدررفت سرمایه را به تصویر میکشد که میتوان بخشی از کسری بودجه کل کشور را جبران کند.
در سالهای گذشته، برنامههای بسیاری برای مقابله با قاچاق به اجرا گذاشته شد، اما هیچ کدام موفقیتآمیز نبودند. آخرین طرح، که به طرح رزاق معروف شد، قرار بود که براساس تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه کل کشور، سهمیه سوخت در اختیار مرزنشینان قرار بگیرد تا از حجم قاچاق کم شود و صادرات روال قانونی به خود بگیرد. با این حال، این طرح هم ظاهرا امسال دچار مشکل شده و مرزنشینان میگویند، امسال طرح رزاق متوقف شده است. مشخص نیست که برنامه دولت برای اجرای این طرح چیست اما به نظر میرسد که طرحهای حمایتی از این دست برای کمک به معیشت مرزنشینان از برخوردهای قهرآمیز میتواند به مراتب بهتر باشد، ضمن اینکه جریانی که قاچاق را افزایش میدهد، در سیاستهای قیمتگذاری فرآوردههای نفتی است.
البته برخی کارشناسان براین باورند که اجرای اینگونه طرحها به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نیست و بهتر است دولت سیاستهای یارانهای خود را اصلاح کند و با ایجاد اشتغال در مناطق مرزی جلوی این پدیده را بگیرد.
طرحی که منحرف شد
امیرمحمد پرهامفر سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با «جهانصنعت» درباره طرح رزاق میگوید: «هدف طرح رزاق در مرحله اول کاهش قاچاق سوخت در استان سیستانوبلوچستان بود تا تقاضایی که در کشور پاکستان و افغانستان وجود دارد از طریق روشهای قانونی تامین و جلوی قاچاق سوخت گرفته شود. بنابراین طرح رزاق به نوعی تبدیل نیاز کشور همسایه را به یک فعالیت قانونی است. علاوه بر این، افرادی در حال حاضر به صورتهای مختلف از این طرح بهرهمند میشوند که اغلب عضو شبکههای پنهان قاچاق هستند. آنها سوخت را از داخل کشور با روشهایی حملونقل و مصارف صنعتی جمع و قاچاق میکنند. بنابراین قاچاق فقط توسط افراد مرزنشین صورت نمیگیرد. مرزنشینها اتفاقا به صورت سنتی قاچاق سوخت انجام میدهند، چون شغلی به جز قاچاق سوخت ندارند. اما افراد حرفهایتر از روشهای دیگری برای قاچاق استفاده میکنند.
او افزود: در طرح رزاق قرار بود با شناسایی دقیق خانوارهای مرزنشین به وسیله پایگاههای داده آماری مناطق مرزنشینی خانوادهها فراخوانده شوند، سپس با ایجاد امکان صادرات قانونی به آنها، سود حاصل از این روش، به دو بخش تقسیم شود؛ بخشی از این سود مستقیم برای کمک معیشتی برای افراد مرزنشین اختصاص یابد و بخش دیگر برای سرمایهگذاری در پروژههای اشتغالزایی در مناطق مرزی اختصاص یابد.
پرهامفر با بیان اینکه مشکلاتی که درمسیر اجرای این طرح رخ داده، گفت: اگر قرار باشد این طرح به صورت قانونی انجام شود، باید سوخت مورد استفاده این طرح هم از طریق مجرای قانونی که شرکت پخش فرآورده قانونی است تامین شود. تامین این سوخت در حال حاضر یک بار اضافی برای مصرف کشور ایجاد میکند. اگر اکنون طرح رزاق را اجرا کنیم به مقدار بیشتری فرآورده نیاز داریم و این مقدار از فرآورده با آن حجم از قاچاق سوخت جمع میشود. بنابراین از نظر صرفهجویی در مصرف سوخت و هم از نظر رقابت قیمتی با قیمت فوب خلیج فارس فاصله بسیار دارد. بنابراین ما مشکلی که با اجرا این طرح خواهیم داشت این است که اگر بخواهیم آن را از دستگاههای قانونی تامین کنیم، این میزان از سوخت مورد نیاز برای طرح رزاق به میزان سوخت مورد مصرف کشور اضافه میشود. بنابراین ابتدا باید جلوی قاچاق سوخت گرفته شود. وگرنه از نظر قیمتی این طرح شکست میخورد.
این کارشناس انرژی یادآور شد: از نظر تامین سوخت هم در حال حاضر دچار مشکل هستیم. شرکت پخش باید حجم مورد نیاز صادرات در این طرح را برای افراد مرزنشین مشخص کند.
به دنبال راهحلهای اقتصادی
محمود خاقانی کارشناس انرژی هم در این رابطه به «جهان صنعت» میگوید: بنده نمیدانم چه کسانی طرحهای رزاق را طراحی کرده و با چه هدفهایی قرار است اجرا شود، اما مساله اینجاست که این طرح یا طرحهای مشابه تا زمانی که بنزین در داخل ارزانتر از قیمتهای خارج از مرزهاست، نتیجهای ندارد و همچنان تمایل به قاچاق وجود دارد.
او افزود: جالب است که کسانی که فرآورده قاچاق میکنند، به جای دلار و یورو به کشور کالا وارد میکنند، بنابراین این موضوع در هر دو صورت به زیان کشور است. زیرا هم سوخت مفت از دست میرود و هم بازاری برای صادرات محصولات خارجی قاچاق در کشور ایجاد شده است که اقتصاد ایران از هر دو حالت این اتفاق هیچ سودی به دست نمیآورد و این پدیدهای مزاحم برای کشور است.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: از نظر من این طرح مناسبی نیست که مرزنشینها را شناسایی کنیم و به آنها مجوز بدهیم که روزانه یک مقدار مشخصی سوخت را به کشورهای همسایه صادر کنند. این طرح کمکم به تمام مرزهای کشور گسترش پیدا میکند. از سویی بنزین، گازوییل و سایر فرآوردههای نفتی، کالاهایی نیستند که به راحتی قابل قاچاق شوند. قاچاق سوخت یک شبکه پیچیده است و راه حل آن در سیاستگذاری درست اقتصادی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :