شناسایی کارآفرینان از سوداگران/لزوم توجه به واقعیت‌های اقتصادی در صدور احکام قضایی
به گزارش جهان صنعت نیوز: متاسفانه در ایران با وجود اینکه تعداد افرادی که دل و جانشان برای حمایت از اقتصاد کشور می‌تپد و پر می‌کشد کم نیست، رشد و توسعه اقتصادی متناسب اتفاق نیفتاده است چراکه حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی مد نظر قرار نگرفته که هیچ بلکه هرازگاهی مجازات‌هایی هم برای این اقشار جامعه در نظر گرفته شده است؛ روندی که باعث شده با مهاجرت قابل توجه سرمایه‌گذاران، مهندسان و جامعه پزشکی از کشور مواجه شویم و از بابت کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت و تولید هراس داشته باشیم.
در این میان اما نقش قوای سه‌گانه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. گذشته از نقش دولت و مجلس در حمایت از اهالی کسب‌و‌کار و کارآفرینان، نقش قوه قضاییه نقشی ویژه است که حتی می‌توان کم‌کاری‌های موجود در دیگر بخش‌ها را تا حد زیادی پوشش داد. اما عملکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شناسایی کارآفرین واقعی و غیرواقعی برای این قوه بسیار مهم، کار ساده‌ای نیست به طوری که گاهی با برخوردهای قضایی قوه قضاییه با افرادی روبه‌رو شدیم که همه عمرشان برای توسعه و آبادانی این کشور زحمت کشیده بودند. اخیرا البته بودند افرادی هم که در ارتباط با آنها تجدیدنظر شد و سرانجام رای عادلانه به آنها داده شد. به طور کلی اما آنچه در شرایط فعلی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است اینکه قوه قضاییه تمام توان خود را برای حمایت از کارآفرینان به کار گرفته اما برای شناسایی کارآفرینان واقعی از تولیدکننده‌نماها نیاز به همراهی دارد تا در مورد پرونده برخی از کارآفرینان در کشور شفاف‌سازی شود.
در این خصوص حتی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» درباره شفاف‌سازی در مورد برخی پرونده‌سازی‌ها علیه برخی کارآفرینان بزرگ کشور اظهار کرد: حمایت همه‌جانبه از آن دسته فعالان اقتصادی که فعالیت سالم و مولد دارند، در دستور کار قوه قرار دارد اما من با توجه به شناختی که در این موضوع دارم تصریح می‌کنم که بخشی از شعارها ناظر بر اینکه اجازه فعالیت به فعالان اقتصادی داده نمی‌شود، صرفا فضاسازی است تا برخورد قانونی با مفسدان صورت نگیرد، البته برخی از این سخنان و گزاره‌ها مقرون به واقعیت و صحت است؛ اینجا نیز ضرورت تفکیک موضوع وجود دارد، تا هم از فعالان اقتصادی سالم و مولد حمایت شود و هم با مفسدان و متخلفان که تسهیلات کلان بانکی را در امور غیرمولد و سوداگرانه صرف می‌کنند، برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد؛ در اینجا نیز نقش تبیین و روشنگری رسانه‌ها حائز اهمیت است.
آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته، راه و رسم شناسایی کارآفرینان واقعی از سوداگران و همچنین راهکارهای حمایت از فعالان محیط کسب‌و‌کار است. نکته‌ای که در این میان نباید از آن غافل شد این است که مبارزه با فساد از مسوولیت‌های قوه قضاییه است اما نباید وظیفه پیشگیری از جرم و فساد که در قانون اساسی برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده را نیز نادیده گرفت. برآوردها نشان می‌دهد میزان ارزهای خارج شده از کشور که در قالب پرونده‌های فساد تحت پیگیری قرار دارد بسیار ناچیزتر از اعدادی است که به دلیل بی‌توجهی مسوولان به محیط کسب‌و‌کار در قالب فرار سرمایه اتفاق می‌افتد. بنابراین توصیه کارشناسان به قوه قضاییه این است که روش‌های خود را تغییر دهد و برای حمایت از کارآفرینان به صورت جدی وارد عمل شود.
اهمیت نحوه تعامل قوه قضاییه با کارآفرینان
نزدیک به دو دهه از سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی در کشورمان می‌گذرد. رویکرد خردمندانه ایجاب می‌کرد که با تکیه بر توان داخل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارآفرینان بزرگ، چرخ اقتصاد و صنعت ایران همچنان به حرکت خود ادامه دهد، اگرچه مشکلات بسیاری در این مسیر وجود داشته و دارد. حال برای رسیدن به چنین هدفی، تبیین رویکردهای اساسی هر سه قوه بسیار حائز اهمیت است.
در این میان قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان اساسی ایجاد امنیت در فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار کشور، حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار جدی دستگاه قضا قرار داده است.
در همین خصوص دکتر جهانبخش سنجابی‌شیرازی با بیان اینکه در تمام نظریه‌های توسعه، رشد اقتصاد یا افزایش سطح تولید، سرمایه‌گذاری یک فاکتور مهم است و کسی که کارآفرینی می‌کند به نوعی سرمایه‌گذار به حساب می‌آید، به «جهان‌صنعت» گفت: در واقع سرمایه‌گذار و کارآفرین تمام سرمایه‌های مادی و معنوی از خلاقیت و نوآوری گرفته تا سرمایه‌های مادی را در حوزه کارآفرینی به خدمت می‌گیرد تا در حوزه تولید گام بردارد و در نهایت علاوه بر درآمدزایی برای کشور، توسعه بیافریند.
رییس سابق مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت اظهار کرد: حمایت از شخصی که سرمایه‌گذاری می‌کند نیز به عنوان یک اصل در تمام دنیا پذیرفته شده است و قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری امروز یکی از قوانین مترقیانه است که زمینه رقابتی شدن کشورها را برای جذب سرمایه داخلی و خارجی فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه هرگونه برخورد قضایی در حوزه اقتصادی منجر به فرار سرمایه می‌شود، گفت: تحمیل هرگونه ریسک بر حوزه سرمایه، موجبات فرار سرمایه را فراهم می‌کند. از این رو نحوه تعامل قوه قضاییه با کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است چراکه فرار سرمایه‌گذار، نتایجی از جمله کاهش تولید، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت عدم توسعه را رقم می‌زند. بر همین اساس رسالت و ماموریت قوه قضاییه در این حوزه بسیار مهم است چراکه از یک سو باید با فساد مقابله کند و از سوی دیگر باید موجبات جلوگیری از فرار سرمایه را فراهم کند.
ضرورت ارائه آموزش‌های لازم
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: به نظر من سیستم قضایی کشور باید آموزش‌های لازم را هم به شبکه ضابطین قضایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی شبه ضابط و هم به مجموعه قضایی کشور بدهد. سیستم تقنینی هم باید طوری قانونگذاری کند که امکان تفکیک بین سرمایه‌گذار و سوداگر هم برای دستگاه نظارتی و هم برای ضابط قضایی که ممکن است فرآیند شکل‌گیری یک پرونده از آنجا شروع شود، به راحتی فراهم شود.
وی با بیان اینکه یک تخلف و یا سوء‌برداشت ممکن است در نوع نگاه و نگرش سیستم مورد نظر بررسی‌کننده موضوع ریشه داشته باشد، گفت: شناسایی و تفکیک سرمایه‌گذار و سوداگر خیلی کار پیچیده‌ای نیست چراکه این دو دارای ویژگی‌های بارزی هستند که می‌توان به راحتی آنها را شناسایی کرد. اساسا سرمایه‌گذار کسی است که هم کارآفرین است و هم اینکه غیرت ملی دارد و به دنبال کارهای تولیدی و منافع ملی است اما سوداگر به چیزی جز منافع شخصی و انباشت سرمایه فکر نمی‌کند. به عبارتی تولیدکننده و کارآفرین واقعی، منابع مالی خود را به جای سوداگری به بخش تولید می‌آورد و سرمایه‌گذاری می‌کند که در کوتاه‌مدت با این کار اشتغال ایجاد می‌کند و در درازمدت افزایش تولید و توسعه می‌آفریند.
مزایای استقرار شفافیت
سنجابی‌شیرازی اظهار کرد: تفاوت‌های بین سوداگران و کارآفرینان باید به درستی آموزش داده شود. ضمن اینکه جرائم و تخلفاتی که ممکن است توسط یک سوداگر اتفاق بیفتد، باید تعریف عملیاتی و قابلیت سنجش پایه و درستی داشته باشد تا عدالت به قربانگاه نرود. این در حالی است که اگر تعریف درستی نداشته باشیم، کمترین آثار آن فرار سرمایه و سرمایه‌گذار خواهد بود. آن هم در شرایطی که به توسعه نیاز داریم و قاعدتا پایه توسعه، جذب سرمایه است.
وی همچنین با بیان اینکه اگر مجازات‌ها بازدارنده باشد، می‌شود گفت که به تدریج ریسک شکل‌گیری شبکه‌های سوداگری در پوشش فعالیت‌های اقتصادی به حداقل می‌رسد، افزود: این موضوع نیز از موضوعاتی است که می‌تواند اثرات مخدوش‌کننده برخوردهای قضایی و شبه‌قضایی در نظام اقتصادی و تولید را به حداقل ممکن برساند. بنابراین تعیین مجازات‌های بازدارنده نیز باید مورد توجه قانونگذاران کشور و سیستم قضایی قرار بگیرد.
رییس سابق مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت ادامه داد: همچنین دستگاه‌های حاکمیتی اقتصادی باید سطح اخلاقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری را به سطحی افزایش دهند که زمینه کارهای غیراخلاقی در این حوزه شکل نگیرد. در این میان همچنین قوه قضاییه هم با توجه به وظیفه‌ای که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم دارد، باید راسا به این حوزه ورود کند.
سنجابی‌شیرازی افزود: همچنین یکی از راه‌های کاهش نیاز به برخورد قضایی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌و‌کار، استقرار شفافیت است. این در حالی است که استقرار شفافیت در سایه دهکده جهانی بدون توجه به تحقق دولت الکترونیک و تحقق دولت همراه، شفاف کردن فرآیندها و همچنین حذف مجوز‌ها، امضاهای طلایی، رانت‌های احتمالی و… شکل نمی‌گیرد. در واقع یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که چه در محور و رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و چه در محورهای توسعه‌ای، طراحی مکانیسم درستی برای سازوکارهای اجرایی نداریم.
تمام دنیا سعی می‌کنند قدر کارآفرینان را بدانند
رییس سابق پژوهشگاه استاندارد در ادامه به «جهان‌صنعت» گفت: اگر چه در برابر قانون، آحاد ملت و اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق برابر دارند اما مسوولان در تمام دنیا سعی می‌کنند که قدر کارآفرینان را بدانند. همچنین به دلیل وارد شدن به مقوله کیفیت، نهادهای قضایی در دنیا سعی می‌کنند کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند و نکته قابل تامل اینکه ارتقای کیفیت خدمات در گرو رعایت ذائقه و انتظارات مشتری است. این در حالی است که اگر رویه‌های قانونی که در قانون ترسیم شده است را به درستی اجرا نکنیم، به این معنا است که خدمت باکیفیتی نیز ارائه نمی‌دهیم.
وی افزود: روزی خواهیم توانست رضایتمندی نسبی را در حوزه کارآفرینان و صاحبان کار و سرمایه ایجاد کنیم که در واقع سطح خدماتی که انجام می‌دهیم فراتر از انتظار مشتری باشد و حاصل کسر کیفیت در واقع عددی مثبت باشد که به نوعی موجبات احساس رضایت و احساس باکیفیتی و احساس شأنیت برای صاحبان کار و سرمایه را فراهم کنیم.
سنجابی‌شیرازی اظهار کرد: در این راستا امیدواریم که جهت‌گیری نظام قضایی ما نیز خیلی بیشتر در این راستا باشد و مشکلات و موانعی که ناخواسته پیش پای شبکه تولیدی و تجاری کشور و فعالان حوزه اقتصادی قرار گرفته، رفع شود و مورد توجه این نهاد‌ها قرار بگیرد.
وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه کسب‌و‌کار
رییس سابق مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت با بیان اینکه نهادهای قضایی آنقدر باید تخصص پیدا کنند که در رسیدگی‌های قضایی خودشان، فاکتور‌های موثر را در نظر بگیرند، گفت: متاسفانه سیستم قضایی ما در رسیدگی به شکایت‌های فعالان اقتصادی یا شکایت‌هایی که از فعالان اقتصادی می‌شود، ممکن است که خیلی به ارکان‌های تشکیل‌دهنده جرم یا بزه و یا عوامل مخدوش‌کننده موجبات بروز بزه یا جرم توجه نکند. هر چند که بر پایه اصل ۵۷ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است و به این معنا است که قوه قضاییه باید سعی کند هر آیتم و هر عاملی که ممکن است موجبات شکل‌گیری بروز جرم یا بزه را در سیستم کسب‌و‌کار را فراهم کند، از بین ببرد و همچنین اجازه خلق و ایجاد موانع را از سوی نهادهای تقنینی یا اجرایی ندهد تا در رسیدن به وظایف پیشگیرانه‌ای که قانون اساسی برعهده این نهاد گذاشته است موفق باشد.
سنجابی‌شیرازی بیان کرد: واقعیت این است که در تمام دنیا، سیستم قضایی در بهبود محیط کسب‌و‌کار نقش بسیار مهمی می‌تواند داشته باشد و عملکرد نهادهای قضایی در حوزه بهبود محیط کسب‌و‌کار آنقدر اهمیت پیدا کرده است که یکی از ارزیابی‌های بین‌المللی، شاخص‌ها و نماگرهایی که برای ارزیابی‌های نظام قضایی در کشورها و حتی در شاخص‌های بین‌المللی بیزینس در نظر می‌گیرند، اعم از شفافیت، برقراری عدالت و دیگر موضوعاتی که وجود دارد، برعهده این سیستم است.
وی ادامه داد: قاعدتا سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران هم در امور اقتصادی و در بهبود محیط کسب‌و‌کار باید ایفای نقش کند. حتی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم این موضوع به طور جدی آمده است و تکالیفی از جمله شناسایی آسیب‌ها به عنوان حقوق قضایی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در داخل کشور و راهکارهای ارتقای امنیت قضایی، حمایت از سرمایه‌گذار‌ها و کارآفرین‌ها برعهده این سیستم گذاشته شده است.
سیستم قضایی پیشرفت چشمگیری داشته است
رییس سابق پژوهشگاه استاندارد اظهار کرد: متاسفانه آنچه که ما شاهد هستیم این است که به دلیل نبود آموزش‌ها، به دلیل تردد ارباب رجوع و خستگی ارکان قضایی، بعضا آن‌طور که بایسته و شایسته حقوق شهروندی است، خدمات ارائه داده نمی‌شود هر چند در سنوات اخیر سیستم قضایی پیشرفت چشمگیری نسبت به گذشته‌ها داشته است اما با این حال تا آن نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم.
وی بیان کرد: سند تحول قضایی که رییس‌جمهور فعلی در زمان ریاست خود در قوه قضاییه ارائه داده‌اند، در راستای به رسمیت شناختن حق مردم بود که امیدوار هستیم یک روزی به طور بایسته، شایسته و تمام و کمال اجرا شود.
سنجابی‌شیرازی با بیان اینکه همچنان کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذاران در مراجعه با سیستم قضایی با چالش‌هایی مواجه هستند، گفت: در واقع موضوعات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار موضوعات کارشناسی و خاصی است و قاعدتا رسیدگی به این موضوعات هم مستلزم کارشناسی‌های لازم توسط سیستم قضایی است تا موجبات احقاق حق واقعی حتی برای طرفین یک دعوا فارغ از اینکه طرفین دعوا چه کسانی هستند فراهم شود.
وی افزود: بنابراین سیستم قضایی می‌تواند با تخصصی کردن محاکمی که به موضوعات کارآفرین‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، صاحبان کسب‌و‌کار و فعالان اقتصادی رسیدگی می‌کنند، تا حدی این صدمه را پوشش دهد و مانع عدم رعایت شأنیت لازم برای ارباب رجوع شود.
لزوم توجه به واقعیت‌های فضای اقتصادی در صدور حکم
رییس سابق مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت ادامه داد: دسته دوم مشکلاتی است که به رفتار بانک‌ها و دیگر ارگان‌ها با کارآفرینان و اهالی تولید ارتباط دارد. به عنوان مثال ممکن است یک کارآفرین نتواند به موقع نسبت به تسویه بدهی در سیستم بانکی اقدام کند در حالی که علت عدم تسویه بدهی و عدم توان این واحد برای بازگرداندن مطالبات بانکی، به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد. اما عمدتا در مراجع قضایی بدون توجه به این موارد، آرایی صادر می‌شود که از نظر فرد محکوم‌شده چندان عادلانه نیست.
سنجابی‌شیرازی افزود: ما شاهد این هستیم که حتی در لیستی که در ارتباط با ابربدهکاران بانکی منتشر شد، اسامی افرادی پررنگ شد که نتوانسته بودند بدهی خود را با سیستم بانکی تسویه کنند. ولی هیچ‌کس به این موضوع اشاره نکرد که این افراد چندین برابر بدهی خود به بانک‌ها، مطالبات معوقه از دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و پیمانکاران بالادستی دارند. بنابراین توجه به واقعیت‌های فضای اقتصادی می‌تواند به تخصصی شدن آرا و حکم کمک کند و تخصصی شدن آرا نیز می‌تواند تحقق عدالت را رقم بزند.
رییس سابق پژوهشگاه استاندارد اظهار کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که اساسا بین رسیدگی قضایی با حَکمیت و داوری باید یک نقطه بهینه را جست‌وجو کرد. بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه تولید و تجارت که در دنیا تجربه موفقی داشته است، استقرار نظام‌های مبتنی بر حاکمیت و داوری در سطح اتاق‌های بازرگانی، بین‌المللی و منطقه‌ای است.
وی ادامه داد: حتی کشورها برای حل اختلافات در زمینه تولید تجاری بین صاحبان کار و صاحبان پول و فعالیت‌های اقتصادی عمدتا به جای رسیدگی قضایی، رسیدگی مبتنی بر حکمیت و داوری را لحاظ می‌کنند و برای همین در سیستم قضایی ما هم باید جهت‌گیری ارجاع امر به نهادهای داوری یا نهادهای شبه‌داوری مثل شوراهای حل اختلاف یا مراکز تابع مثل نهاد داوری مستقر در اتاق ایران، مورد توجه قرار گیرد و بعضا مورد توجه و زیر نظر مقامات قضایی باشد.
حمایت قضایی یکی از ارکان حمایت از تولید است
در این خصوص همچنین رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از ارکان حمایت از تولید، حمایت قضایی است و به طور مشخص هر کدام از قوا مسوولیت‌هایی را در قبال کارآفرینان کشور دارند و هر کدام باید وظایف خودشان را به نحو مطلوب انجام دهند چراکه آنها هم به نوعی سرباز نظام و خدمتگزار به کشور هستند.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی با تاکید بر اینکه یک کارآفرین وقتی که وارد جامعه می‌شود، باید از حمایت‌های مختلفی برخوردار باشد، افزود: این حمایت‌ها از این جهت ضروری است که این کارآفرین بتواند برای انجام کار و فعالیت تولیدی و ایجاد اشتغال و توسعه بسترسازی کند. در این زمینه دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند، مجلس قوانین بالادستی و پایین‌دستی را ایجاد کند و قوه قضاییه هم باید به هر شکل ممکن حمایت‌های قضایی انجام دهد و بسترهای لازم را برای کارآفرین ایجاد کند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات بسیار خوبی که قوه قضاییه انجام داده این است که دادگاه‌هایی را مخصوص جرائم اقتصادی و مشکلات اقتصادی تشکیل داده است. چراکه هستند کسانی که بعضا فرصت‌طلبی می‌کنند و باید حتما جلوی آنها گرفته شود تا به کارآفرینان و فعالان اقتصادی واقعی که قصد درآمدزایی برای کشور را دارند، خدشه وارد نشود. بنابراین ما باید کارآفرینان واقعی را از تولیدکننده‌نماها جدا کنیم و برای کارآفرین واقعی تسهیلات ویژه‌ای را مد نظر قرار دهیم.
روغنی‌گلپایگانی افزود: یکی از اقدامات مثبت قوه قضاییه این بوده است که با هماهنگی تمامی اتاق‌های بازرگانی، شعبه‌ای را در اتاق‌های بازرگانی ایجاد کرده که رسیدگی‌های اولیه برای حل اختلافات داخلی بین خود کارآفرینان و فعالان اقتصادی در این بخش انجام می‌شود.
رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اظهار کرد: اما به عقیده من یک فعال اقتصادی باید از شرایط بهتری برخوردار شود تا بتواند از فرصت و مزیتی که قوه قضاییه ایجاد می‌کند، استفاده کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر افرادی هم وجود دارند که قصد دارند به فضای کسب‌و‌کار کشور آسیب برسانند، گفت: بنابراین اگر شعب رسیدگی خیلی سریع‌تر شکل بگیرند و فعالیت کنند، قطعا می‌توانند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشند. در این راستا البته بنده می‌دانم که همین حالا پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و.. کارهای اولیه را انجام می‌دهند اما تصمیم نهایی با قوه قضاییه است. قوه قضاییه اگر چنین کاری را انجام دهد به طور مشخص می‌تواند به بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور کمک شایانی کند. به طور کلی قوه قضاییه باید کاری کند که کارآفرینان در بسترهای امن بتوانند فعالیت کنند.
خودداری از فرآیندهای تکراری
محمود خدری کارشناس و فعال بخش خصوصی نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: مواجهه و رویارویی فعالان بخش خصوصی با محاکم قضایی و نهادهای نظارتی چندگانه نظارتی آسیب‌زاست. محاکم قضایی و نهادهای نظارتی جهت راستی‌آزمایی و بررسی حُسن انجام فعالیت‌های یک فعال بخش خصوصی یا کارآفرین بهتر است به گزارش و بررسی تنها یک نهاد نظارتی توجه کنند و از انجام فرآیندهای تکراری خودداری کرده و با سپردن دادرسی و قضاوت به قضات متخصص و دارای فن و اطلاع و همچنین بهره‌گیری از کارشناسان آشنا و متبحر و متخصص در تشخیص، سره را از ناسره یا کارآفرین را از سودجو تمییز دهند.
خدری افزود: فراموش نکنیم در شرایطی که بسیاری از کارآفرینان واقعی کشور در پیچ و خم هزارتوی بوروکراسی اداری درمانده‌اند، اموال زیادی از این کشور در قالب کارآفرینی توسط رعیت‌ها به یغما رفت.
وی اظهار کرد: محاکم قضایی همان‌گونه که با حساسیت قانونی با کارآفرین برخورد می‌کنند، باید با سازمان‌های صمت، بیمه‌ها، بانک‌ها و امور مالیاتی‌ها نیز برابر قانون برخورد کرده تا آن بخش از کاستی‌های ناشی از رویه این دستگاه‌ها نیز بدون پاسخ نماند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قبلا شاهد این بودیم که به صرف یک گزارش خلاف واقع از بانک عامل یا طرح دعوی بسیار ناچیز از امور مالیاتی، بسیاری طرح‌های کارآفرینی یا تولید متوقف می‌شدند، اظهار کرد: چنانچه محاکم قضایی همه این‌گونه دعاوی را منوط به ارائه گزارش مستند و مستدل یک نهاد نظارتی بیطرف کنند، شرایط بهتر می‌شود.
خدری بیان کرد: دادگاه تجاری می‌تواند با بهره‌گیری از قضات و کارشناسان متخصص و مجرب و آشنا به قوانین تجارت، در این زمینه نقش قابل‌توجهی را ایفا کند.
وی با بیان اینکه اخیرا تعامل دستگاه قضا با کارآفرینان بیشتر بوده است، افزود: نمونه آن عدم صدور احکام بازداشت و حبس یا حتی ممنوع‌الخروجی برای کارآفرینان بوده که شایسته تقدیر است و امیدواریم ادامه یابد.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :