شکست زرادخانه تحریمی غرب علیه کرملین/درس‌هایی از دوران جدید جنگ اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  شش ماه از تهاجم روسیه به اوکراین می‌گذرد. در میدان نبرد، جنگ فرسایشی در طول هزار کیلومتر خط مقدم مرگ و ویرانی در جریان است. فراتر از آن، کشمکش دیگری در جریان است- یک درگیری اقتصادی با خشونت و دامنه‌ای که از دهه ۱۹۴۰ مشاهده نشده است، زیرا کشورهای غربی تلاش می‌کنند اقتصاد ۸/۱ تریلیون دلاری روسیه را با زرادخانه جدیدی از تحریم‌ها فلج کنند. اثربخشی این تحریم کلیدی برای نتیجه جنگ اوکراین است. اما همچنین اطلاعات زیادی را در مورد ظرفیت لیبرال دموکراسی‌ها برای نمایش قدرت در سطح جهانی تا اواخر دهه ۲۰۲۰ و پس از آن، از جمله در برابر چین، آشکار می‌کند. نگران‌کننده است که جنگ تحریم‌ها تاکنون آن‌طور که انتظار می‌رفت، پیش نرفته است.

از ماه فوریه آمریکا، اروپا و متحدان آنها رگبار بی‌سابقه‌ای از ممنوعیت‌ها را علیه روسیه به راه انداخته‌اند که هزاران شرکت و فرد روسی را پوشش می‌دهد. نیمی از ۵۸۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه بلوکه شده و دسترسی بسیاری از بانک‌های بزرگ آن از سیستم پرداخت جهانی قطع شده است. آمریکا دیگر نفت روسیه را نمی‌خرد و تحریم اروپا به طور کامل در فوریه اجرایی خواهد شد. شرکت‌های روسی از خرید ورودی از موتورها به تراشه‌ها منع شده‌اند. الیگارش‌ها و مقامات با ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها روبه‌رو هستند. گروه ضربت «KleptoCapture» آمریکا یک قایق تفریحی را توقیف کرد.

این اقدامات علاوه بر جلب رضایت افکار عمومی غرب، اهداف راهبردی نیز دارد. هدف کوتاه‌مدت، حداقل در ابتدا، ایجاد بحران نقدینگی و تراز پرداخت‌ها در روسیه بود که تامین مالی جنگ اوکراین را دشوار می‌کرد و در نتیجه انگیزه‌های کرملین را تغییر می‌داد. در درازمدت، هدف این است که به ظرفیت تولیدی و پیچیدگی‌های فنی روسیه لطمه بزند تا اگر ولادیمیر پوتین سودای حمله به کشور دیگری را در سر داشت، منابع کمتری در اختیار داشته باشد. هدف نهایی بازدارندگی دیگران از جنگ‌افروزی است.

دکترین جدید غرب

در پس چنین اهداف بلندپروازانه‌ای، دکترین جدیدی از قدرت غربی نهفته است. لحظه تک‌قطبی دهه ۱۹۹۰، زمانی که برتری آمریکا بلامنازع بود، مدت‌هاست که از بین رفته است و اشتهای غرب برای استفاده از نیروی نظامی پس از جنگ در عراق و افغانستان کاهش یافته است. به نظر می‌رسید که تحریم‌ها با اجازه دادن به غرب برای اعمال قدرت از طریق کنترل شبکه‌های مالی و فناوری در قلب اقتصاد قرن بیست و یکم، جوابگو باشد. در طول ۲۰ سال گذشته، آنها برای مجازات نقض حقوق بشر، منزوی کردن ایران و ونزوئلا و شرکت‌هایی مانند هوآوی به کار گرفته شده‌اند. اما تحریم روسیه با هدف فلج کردن یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی، غلات و سایر کالاها، سطح جدیدی از تحریم‌ها را ارائه می‌دهد.

نتایج این تحریم‌ها چیست؟ در افق سه تا پنج ساله، انزوا از بازارهای غربی باعث ویرانی در روسیه خواهد شد. تا سال ۲۰۲۵ ممکن است یک پنجم هواپیماهای غیرنظامی به دلیل کمبود قطعات یدکی زمینگیر شوند. ارتقای شبکه‌های مخابراتی به تعویق افتاده و مصرف‌کنندگان، برندهای غربی را از دست خواهند داد. در حالی که دولت و غول‌های سرمایه‌دار دارایی‌های غرب، از کارخانه‌های خودروسازی گرفته تا فروشگاه‌های مک‌دونالد را تصاحب می‌کنند، سرمایه‌داری دوستانه بیشتری آشکار می‌شود. روسیه در حال از دست دادن تعدادی از بااستعدادترین شهروندان خود است که از واقعیت دیکتاتوری و چشم‌انداز تبدیل شدن کشورشان به پمپ‌بنزین برای چین ناراحت هستند.

مشکل اینجاست که اقتصاد روسیه هنوز ضربه فنی نشده است. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶ درصد کاهش می‌یابد، بسیار کمتر از کاهش ۱۵ درصدی که بسیاری در ماه مارس انتظار داشتند یا رکود در ونزوئلا. فروش انرژی امسال مازاد حساب جاری ۲۶۵ میلیارد دلاری ایجاد خواهد کرد که پس از چین، دومین مازاد حساب جاری در جهان است. پس از یک بحران، سیستم مالی روسیه تثبیت شده است و این کشور در حال یافتن تامین‌کنندگان جدیدی برای برخی از واردات از جمله چین است. در همین حال در اروپا، بحران انرژی ممکن است باعث رکود شود. قیمت گاز طبیعی در هفته جاری با کاهش عرضه روسیه به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس مقاله منتشر شده توسط بانک «جی پی مورگان چیس»، تولید صنعتی این کشور در ژوئن ۸/۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. شاخص رشد بخش خدمات که با ارسال نظرسنجی برای مدیران تهیه شده، نشانگر ضربه کوچک‌تری نسبت به بحران‌های قبلی است. به نظر می‌رسد مصرف برق پس از کاهش اولیه، بار دیگر روند صعودی در پیش گرفته و تعداد بارگیری‌های راه‌آهن به عنوان معیاری از تقاضای کالاها نیز در حال افزایش است. در همین حال، تورم هم روند کاهشی در پیش گرفته است. از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا پایان ماه می، قیمت مصرف‌کننده حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. افت ارزش روبل واردات را گران‌تر کرد؛ خروج شرکت‌های غربی باعث کاهش عرضه شد، اما طبق گزارش «روس‌استات»، قیمت‌ها اکنون روند کاهشی در پیش گرفته است. بانک مرکزی روسیه اکنون در بیانیه‌های عمومی خود همان‌طور که نگران تورم است، نسبت به کاهش قیمت‌ها هم نگران است.

تقویت روبل هزینه واردات را کاهش داده و انتظارات تورمی روس‌ها کاهش یافته است. مجموعه داده‌های فدرال‌رزرو کلیولند و موسسه مشاوره مورنینگ و همچنین رافائل شونل از دانشگاه برندیس نشان می‌دهد که تورم مورد انتظار در سال آینده از ۱۷/۶ درصد در ماه مارچ به ۱۱ درصد در ماه جولای کاهش یافته است. با وجود گاز فراوان، بعید است روسیه نیز مانند سایر کشورهای اروپایی شاهد افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی باشد.

بخش‌هایی از اقتصاد روسیه مدت‌هاست که از غرب جدا شده است. این به قیمت رشد کمتر اقتصادی است، اما باعث شده افزایش انزوای اخیر کمتر دردناک باشد. در سال ۲۰۱۹، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در حالی که میانگین جهانی ۴۹ درصد بود. قبل از تهاجم، تنها حدود ۳/۰ درصد از روس‌های دارای شغل، برای یک شرکت آمریکایی کار می‌کردند، در حالی که این رقم در میان کشورهای ثروتمند بیش از ۲ درصد بود. این کشور به مواد خام خارجی نسبتا کمی نیاز دارد. بنابراین انزوای بیشتر تا به امروز تاثیر زیادی بر ارقام نداشته است.

به نظر می‌رسد که سلاح تحریم دارای نقص‌هایی است. یکی از نواقص آن، تاخیر زمانی است. مسدود کردن دسترسی به فناوری که غرب آن را در انحصار خود دارد، سال‌ها طول می‌کشد، و حکومت‌های استبدادی در جذب ضربه اولیه تحریم خوب عمل می‌کنند، زیرا می‌توانند منابع را کنترل کنند. سپس نتایج نامطلوبی وجود دارد. اگرچه تولید ناخالص داخلی غرب باعث می‌شود که تولید ناخالص داخلی روسیه ناچیز به نظر برسد، اما هیچ آرزویی برای مسدود شدن گاز پوتین وجود ندارد. بزرگ‌ترین نقص این است که تحریم‌های کامل یا جزئی توسط بیش از ۱۰۰ کشور با ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان اجرا نمی‌شود. نفت اورال به سمت آسیا می‌رود. دوبی مملو از پول نقد روسی است و می‌توانید هفت بار در روز با امارات و دیگران به مسکو پرواز کنید. شرایط اقتصاد جهانی‌شده در انطباق با شوک‌ها و فرصت‌ها خوب است، به‌ویژه که بیشتر کشورها تمایلی به اجرای سیاست‌های غربی ندارند.

بنابراین باید هرگونه توهم را که تحریم‌ها راهی ارزان و نامتقارن برای مقابله با چین، یک خودکامگی حتی بزرگ‌تر، به غرب ارائه می‌دهد، کنار بگذارید. به منظور جلوگیری یا مجازات تهاجم به تایوان، غرب می‌تواند ۳ تریلیون دلار از ذخایر چین را تصاحب کرده و بانک‌های آن را مسدود کند. اما، مانند روسیه، اقتصاد چین بعید است که سقوط کند و دولت پکن می‌تواند با گرسنگی دادن به غرب از لوازم الکترونیکی، باتری‌ها و داروها مقابله به مثل کند و قفسه‌های «والمارت» را خالی بگذارد و هرج و مرج ایجاد کند. با توجه به اینکه کشورهای بیشتری نسبت به آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری خود به چین وابسته هستند، اجرای یک تحریم جهانی حتی سخت‌تر از روسیه خواهد بود.

در عوض، درسی که از اوکراین و روسیه گرفته می‌شود این است که مقابله با حکومت‌های تهاجمی مستلزم اقدام در چندین جبهه است. قدرت سخت ضروری است. دموکراسی‌ها باید قرار گرفتن در معرض نقاط خفقان دشمنان را کاهش دهند. تحریم‌ها نقش حیاتی دارند، اما غرب نباید اجازه دهد که گسترش یابد. هر چه کشورها از تحریم‌های آینده غرب بیشتر بترسند، امروز کمتر تمایلی به اعمال تحریم‌ها بر دیگران خواهند داشت.

فراتر از محاصره

تا زمانی که پوتین در راس قدرت قرار دارد، سرمایه‌گذاران غربی تمایلی به بازگشت به روسیه ندارند. تحریم‌ها باقی خواهد ماند. بانک مرکزی روسیه اذعان می‌کند در حالی که روسیه چندان به واردات مواد اولیه متکی نیست، اما نیازمند واردات ماشین‌آلات خارجی است. با گذشت زمان، تحریم‌ها آسیب بیشتری خواهد زد و روسیه کالاهایی با کیفیت بدتر با هزینه بالاتر تولید خواهد کرد اما در حال حاضر اقتصاد این کشور در حال تلوتلوخوردن است.

خبر خوب این است که ۱۸۰ روز پس از تهاجم، دموکراسی‌ها در حال تطبیق با این واقعیت هستند. تسلیحات سنگین به سمت اوکراین سرازیر شده است، ناتو در حال تقویت مرزهای اروپا با روسیه است و اروپا منابع جدید گاز را تامین می‌کند و حرکت به سمت انرژی پاک را سرعت می‌بخشد. آمریکا وابستگی خود را به فناوری چین کاهش می‌دهد و از تایوان می‌خواهد تا دفاع نظامی خود را بهبود بخشد. نکته این است که هر حکومت خودکامه‌ای، به ویژه چین شی جین پینگ، در حال مطالعه جنگ تحریم‌ها با روسیه است و مشغول آموختن همان درس‌ها است. اوکراین دوره جدیدی از درگیری‌های قرن بیست و یکمی را نشان می‌دهد که در آن عناصر نظامی، فنی و مالی در هم تنیده شده‌اند، اما عصری نیست که غرب بتواند آن را برتری فرض کند. هیچ‌کس نمی‌تواند تنها از طریق دلار و نیمه‌هادی‌ها با تهاجم مقابله کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان