فرمول رییسی برای اصلاحات
به گزارش جهان صنعت نیوز: مطابق با داده‌ها و اطلاعات رسمی منتشره، شاخص تورم از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و همه رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرده است؛ رشد اقتصادی همچنان با هدف هشت درصدی مورد نظر دولت فاصله دارد و مشارکت اقتصادی افراد جویای کار در اقتصاد نیز کمتر شده است. در خصوص چرایی این مساله باید به دو نکته اساسی توجه کرد؛ نخست آنکه یک سال زمان زیادی برای سنجش عملکرد دولت نیست و نمی‌توان تنها با تکیه بر آمارهای یاد شده به نتیجه درستی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور رسید. از سوی دیگر دیوار تحریم هنوز از سر راه اقتصاد ایران برداشته نشده و این به معنای تداوم موانع موجود بر سر راه تجارت خارجی است. تنها نکته مشخص و روشنی که وجود دارد این است که دولت هنوز به سیاستگذاری دستوری برای مبارزه با تورم و اتکای به درآمدهای نفتی برای رونق اقتصادی باور دارد. کارشناسان معتقدند که تغییر ریل اقتصادی کشور نیازمند تغییر رویکرد سیاستگذاری دولت و هماهنگ شدن ارکان اقتصادی برای انجام اصلاحات ساختاری است. حال پرسش مهم و اساسی این است که دولت در دومین سال حضور خود در عرصه سیاستگذاری در چه مسیری حرکت خواهد کرد؟
سنجش شاخص تورمی
به طور کلی سنجش عملکرد دولت با بررسی آمارها و داده‌های اقتصادی ممکن می‌شود. بر همین اساس نیز لازم است که با تکیه بر آمارهای منتشره از سوی مراکز آماری پی به وضعیت عمومی اقتصاد ببریم. واقعیت این است که ارکان اقتصادی دولت سیزدهم و در راس آن رییس‌جمهور همواره در اظهارات خود از بهبود در شاخص‌های اقتصادی و حرکت رو به جلوی کشور خبر می‌دهند. اما داده‌های منتشره نشان می‌دهد که وعده‌های دولت‌ها در غالب موارد یا محقق نمی‌شوند و یا وارد مسیرهای انحرافی می‌شوند. بخشی از این مساله ریشه در شیوه سیاستگذاری دولت دارد و بخش دیگر آن را نیز می‌توان ناشی از عوامل خارجی و مسائل پیش‌بینی نشده دانست. از میان همه اطلاعات موجود، شاخص تورم می‌تواند بهترین معیار برای بررسی عملکرد دولت در زمینه‌های اقتصادی باشد. گزارش‌های ماهانه مرکز آمار نشان می‌دهد که این شاخص در تمام ماه‌های سال گذشته بالای ۴۰ درصد بوده است. در پنج ماهه امسال نیز این شاخص اگرچه در حال برگشت به نرخ‌های پایین‌تر بود با این حال از ابتدای تابستان تغییر مسیر داده و بار دیگر بر فراز قله ۴۰ درصدی قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در همین رابطه را نیز می‌توان جهش شدید تورم در خرداد ماه بعد از حذف دلار ترجیحی دانست. در این ماه تورم به ۲/۱۲ درصد رسید و تورم اقلام خوراکی نیز از ۲۵ درصد فراتر رفت. هرچند این جهش تورمی موقتی بود و در حقیقت اثرات حذف ارز ترجیحی را به نمایش گذاشت با این حال افزایش قیمت شدیدی از این ناحیه در بسیاری از کالاهای مصرفی دیده شد. در دو ماهه تیر و مرداد اما تورم به نرخ‌های ۶/۴ و ۲ درصد رسیده که نشان‌دهنده تخلیه شوک ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
وعده مهار تورم
ابراهیم رییسی رییس‌جمهور نیز در تازه‌ترین اظهارات خود اطمینان داده که تورم وارد مسیر کاهشی خواهد شد. وی در این رابطه گفته «اولین اقدام مهار خود دولت بود که اقدامات تورم‌زا نداشته باشد؛ خلق پول و استقراض از بانک مرکزی نکند و پایه پولی را بالا نبرد. اصلاح اقتصادی که انجام شد و براساس آن پرداخت یارانه را از اول زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کردیم، تغییر بزرگی بود که تورم را مهار کرد که تورم ماهانه خرداد را به ۱۲ درصد رساند. بسیاری از صاحب‌نظران می‌گفتند آثار اجتماعی بزرگی دارد، اما با همراهی و همکاری مردم توانستیم این نرخ ۱۲ درصد را به ۴ درصد در تیرماه و ۲ درصد در مردادماه برسانیم. تورمی که نزدیک به ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ بود را به ۵/۴۰ درصد در شهریور امسال رساندیم. بنابراین با اصلاحات اقتصادی صورت گرفته شده اکنون شاهد فقر مطلق نیستیم. بحث زیر خط فقر نیست بلکه فقر مطلق است و با این اقدامات دولت در حوزه اقتصادی شاهد کاهشی شدن تورم در آینده خواهیم بود. می‌خواهم به مردم اطمینان بدهم تورم در آینده کاهشی خواهد بود و معیشت مردم بهبود خواهد یافت.» از نگاه کارشناسان تحقق وعده کاهش تورم نیازمند تغییر ریل سیاستگذاری است. برای این منظور نیز لازم است در ابتدای امر مسائلی که به ایجاد تورم و ماندگاری آن می‌انجامد را شناسایی کنیم. یکی از این دلایل کسری بودجه دولت است که در نبود درآمدهای نفتی عمدتا با استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود. این رویه مختص یک دولت خاص نیست و رویه‌ای است که همه دولت‌ها در دهه‌های اخیر در پیش گرفته‌اند.
تغییر شیوه تامین مالی
دولت کنونی اما یکی از تلاش‌های مهم خود را در راستای تغییر شیوه تامین مالی خود عنوان کرده است. آمارها و داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که مطالبات بانک مرکزی از دولت در طول زمان کاهشی بوده و این می‌تواند نشان‌دهنده کاهش استقراض مستقیم دولت از نهاد پولی باشد. با این حال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در حال افزایش است و این می‌تواند به معنای استقراض غیرمستقیم دولت از نهاد پولی باشد. با همه اینها به نظر می‌رسد شتاب خلق پول در ماه‌های گذشته کند‌تر شده که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در استراتژی‌های تامین مالی دولت باشد. رییس‌جمهور نیز در اظهارات جدید خود گفته «خوشبختانه سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشتیم و کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول حل شد». اما تداوم این رویه نیازمند شناسایی درآمدهای جدید برای دولت است. به نظر می‌رسد احیای برجام یکی از گزینه‌های مطلوب برای این منظور باشد و بنابراین این انتظار وجود دارد که با لغو تحریم‌ها درآمدهای سرشاری از ناحیه فروش نفت به دست دولت برسد. هرچند کارشناسان بر این باورند که این درآمدها باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود با این حال بخش قابل‌توجهی از آن می‌تواند برای جبران کسری هزینه‌های دولت و توقف تامین مالی تورمی مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال مالیات نیز به ابزار مهمی برای تامین مالی دولت تبدیل شده که می‌تواند ریشه استقراض از بانک مرکزی را بخشکاند. با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند که سیاست‌های مالی دولت باید به گونه‌ای باشد که موجب آسیب زدن به کسب‌و‌کارها و مختل شدن فعالیت‌های تولیدی آنها نشود. در مجموع باید اعلام کرد که نحوه تامین کسری بودجه تاثیر زیادی بر وضعیت عمومی اقتصاد دارد، چه آنکه دلیل اصلی خلق پول و رشد نقدینگی و تورم در تمام این سال‌ها دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و روشن نگه داشتن موتور چاپ پول بوده است.
تن دادن به اصلاحات
یکی از انتقاداتی که به دولت کنونی وارد می‌شود این است که سیاستگذاری دستوری همچنان از سوی ارکان اقتصادی این دولت پیگیری می‌شود. به عبارتی همه اعضای دولت در واکنش به مساله تورم به کرات اعلام کرده‌اند که در پی مبارزه با گران‌فروشی برمی‌آیند. برای این منظور نیز به سراغ واحدهای تولیدی می‌روند و دستور سرکوب قیمت‌ها را صادر می‌کنند. اما این نگرش سیاستی در سال‌های گذشته نیز با نتیجه مشخصی همراه نبوده و از همین رو انتظار می‌رود دولت از دریچه مسائل اقتصادی به مساله تورم و گرانی بپردازد.
یکی از مسائلی که همواره مورد توجه دولت بوده مساله رفع بیکاری و ساخت مسکن بوده است. در همین رابطه نیز رییس‌جمهور اعلام کرده که در سال اول دولت در شش ماه ۱۴۰۰ و پنج ماه ۱۴۰۱ حدود ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شده است که بیش از آن باید انجام شود و این عدد کافی نیست و برای ایجاد اشتغال زیاد کارخانه‌های تعطیل شده باید دوباره به عرصه تولید برگردند. بررسی‌ها در زمینه بازار کار نشان می‌دهد که درصد مشارکت نیروی کار در بهار امسال نسبت به پاییز سال گذشته تغییری نکرده با این حال در مقایسه با بهار سال قبل کمتر شده است. این مساله نشان می‌دهد که افراد جویای کار از پیدا کردن شغل ناتوان مانده‌اند. افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال نیز نشان از افزایش تعداد بیکاران دارد. با این حال انتظار می‌رود گشایش‌های اقتصادی و افزایش امیدواری نسبت به آینده شاهد رونق گرفتن واحدهای تولیدی و بازگشت بیشتر بیکاران به صحنه اشتغال باشیم. رییس‌جمهور نیز در اظهارات خود رفع بیکاری و مشکل مسکن را اولویت‌های اصلی دولت اعلام کرده و از این منظر لازم است که تغییر جدی در ریل اقتصادی کشور اتفاق بیفتد. تحلیلگران بر این باورند که به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های جدی برای اقتصاد کشور باشد. از همین رو دولت باید همه زمینه‌ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات را فراهم کند تا بتواند از مزایای آن به نفع توسعه اقتصاد کشور برخوردار شود. بدیهی است اصلاحات در زمینه سیاستگذاری و تن دادن به اصلاحات در همه زمینه‌های اقتصادی در کنار احیای برجام نباید از نگاه ارکان اقتصادی دولت دور بماند چه آنکه برجام به تنهایی قادر نخواهد بود حرکت به سمت شکوفایی برای اقتصاد را ممکن کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :