کارکرد نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکداری/تعارض آشکار
به گزارش جهان صنعت نیوز: از آنجا که نظام بانکداری ایران آمیخته با مسائل و موضوعات شرعی است، قانون بانکداری مجلس جایگاه شورای فقهی را در حوزه نظارت بر عملکرد سیستم بانکی ارتقا داده است. در حقیقت شورای فقهی بانک مرکزی از این پس و با تکیه بر قانون بانکداری مصوب مجلس به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی شناخته می‌شود و می‌تواند در خصوص اجرا و یا عدم اجرای مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی تصمیم‌گیری کند. اعطای چنین جایگاهی به شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این پرسش از سوی کارشناسان همراه شد که از این پس چه کسی مسوول سیاست پولی در کشور خواهد شد؟ استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها نیز مساله دیگری است که در قانون بانکداری مجلس بدان پرداخته شده تا نقش و جایگاه شریعت در نظام بانکداری کشور تقویت شود. در همین راستا و در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی: مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه‌های سیاستی»، مدیران و صاحب‌نظران حوزه بانکداری به طرح مسائل و موضوعات مهمی در حوزه بانکی پرداختند. در میزگردی که در همین راستا و با عنوان «ماهیت، ضرورت و کارکرد نظارت و تطبیق شرعی» برگزار شد کارشناسان مساله شریعت در نظام بانکداری کشور را به بوته نقد کشاندند.
حال بانکداری ما خوب نیست
احمد عزیزی، صاحب‌نظر بانکی در این میزگرد و در رابطه با مساله نظارت شرعی در بانک‌ها اظهار کرد: یکی از واقعیت‌های مهم در نظام اقتصادی ایران این است که حال بانکداری کشور خوب نیست و اینکه در خصوص تطبیق شرعی و یا بانکداری اسلامی در کشور صحبت کنیم در حقیقت فرع بر قضیه است. نکته اصلی این است که آیا الزامات و بسترهای لازم برای نظارت شرعی در اقتصاد ایران فراهم است یا خیر؟ این الزامات کدام‌ها هستند؟ آیا الزامات برای بانکداری فراهم شده که بخواهیم به دنبال فراهم کردن الزامات برای نظام بانکداری اسلامی باشیم؟
به گفته وی، در اقتصاد ایران هم نظام بانکداری اسلامی مضاف بر بانکداری است و هم نظارت شرعی مضاف بر نظارت است. ما نمی‌توانیم در نظام بانکی اصل را بر شرع بگذاریم چرا که نظام بانکداری برخاسته از شریعت نیست اما می‌خواهیم بانکداری را به سمت اسلامی شدن ببریم. ۴۰ سال است که قانون بانکداری بدون ربا در ایران تصویب شده اما در زمان تصویب این قانون فقهای ما از بانکداری هیچ نمی‌دانستند. ما باید بدانیم که بانکداری امری بسیار پیچیده است و بانکداری مرکزی از آن هم پیچیده‌تر است. بهترین کتابی که در خصوص نظارت شرعی در نظام بانکی کشور موجود است کتابی است که از سوی پژوهشکده بانک مرکزی و به قلم عباس موسویان منتشر شده است. این کتاب هیچ ادعایی در رابطه با اینکه از شرع چیزی برای بانکداری درمی‌آید ندارد.
عزیزی ادامه داد: این کتاب مساله نظارت را یک مساله تطبیقی (مبتنی بر ریسک) می‌داند. هیچ محتوایی برای اینکه تصور کنیم اسلام بانکداری و یا نظارت دارد در این کتاب موجود نیست. این جهل پسینی است که بعد از اینکه دیدیم چه مشکلاتی داریم به دنبال این بگردیم که آیا در شرع می‌توانیم چیزی پیدا کنیم یا خیر. بانکداری در یک کلمه به معنای کیمیاگری است. آقای مروین کینگ، رییس اسبق بانک مرکزی انگلیس بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ در کتابی به بیان تجربیات خود در حوزه نظام بانکی پرداخت و عنوان آن را کیمیاگری گذاشت. کیمیاگری در حقیقت به معنای دروغ‌پردازی، جهل و فریب است.
این صاحب‌نظر بانکی در ادامه به مساله نظارت در بانک‌ها پرداخت و گفت: موضوع نظارت در استاندارد بال ۲، پیلار ۳ ستون ۳ مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بعد از بحران مالی جهانی استاندارد بال ۳ معرفی شد. در بال ۳ نظارت نسبت به بال ۲ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و اساسا بعد از بحران مالی جهانی پارادایم تغییر حکمرانی از مقررات‌گذاری کم به مقررات‌گذاری زیاد در دستور کار قرار گرفت. بنده در سال‌های قبل از انقلاب در موسسه مالی جهان مشغول حسابرسی بودم و از همان زمان اعلام شد که استانداردهای حسابرسی و حسابداری اسلامی نداریم. این موضوعی است که مورد تایید آقای عباس موسویان نیز قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین استانداردها در زمینه مالی که به مساله نظارت می‌پردازد قوانین و الزاماتFATF است که ما با چهل رهنمود این گروه و به عبارتی با اصل نظارت مخالفیم.
چرا شورای فقهی باید رکنی از بانک مرکزی باشد؟
عزیزی تاکید کرد: به عنوان فردی که در غرب نیز کار کرده‌ام می‌دانم که این استانداردها چگونه اجرا می‌شود و چه مسائلی را دنبال می‌کند. اما در کل جهان تنها ما و کره شمالی مخالف این قوانین و استانداردها هستیم. واقعیت این است که ما در بحث استاندارهای نظارتی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. برای مثال نه در حسابرسی، نه در حسابداری و نه در نظارت‌های بانک مرکزی از قوانین و استانداردهای۹ IFRS استفاده نکرده‌ایم. حال باید بپرسیم که نظارت شرعی را چگونه می‌خواهیم پیگیری کنیم؟ ما می‌خواهیم شکلی عمل کنیم یا محتوایی؟ واقعیت این است که در اقتصاد ایران با مفاهیم بازی می‌شود. ما ۴۰ سال است که قانون بانکداری بدون ربا داریم اما اکنون در جایی هستیم که نباید باشیم. آیا نباید خودمان را تغییر دهیم؟ در قانون جدید بانکداری کشور که از دل مجلس بیرون آمده مباحث بسیاری نهفته است. برای مثال مقام معظم رهبری فرموده‌اند که شورای فقهی باید رکنی از اعضای شورای پول و اعتبار باشد اما آقای حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس می‌گوید که شورای فقهی باید رکنی از بانک مرکزی باشد و برخی ارکان بانک زیر نظر این شورا قرار بگیرند.
وی تصری کرد: در واکنش به همین مساله جمع زیادی از روسای سابق بانک مرکزی و اعضای هیات عامل و مدیران عامل بانکی اعلام کردند که این قانون نباید تصویب شود. بنده و جمعی دیگر از کارشناسان از سال گذشته در حال بررسی بندهای طرح قانون بانکداری مجلس بوده‌ایم و به مجلس اعلام کردیم که اگر این طرح با تعدیلاتی همراه شود نسبت به قانون پولی و بانکی کنونی برتری خواهد داشت. اما اکنون صدها متخصص می‌گویند که این لایحه بدتر از قانون پولی و بانکی است و کشور را با بحران مواجه می‌کند. این آقایان می‌خواهند که بانکداری دوگانه در کشور وجود نداشته نباشد و بانکداری در کشور باید به طور کامل اسلامی باشد. اما حال اعلام می‌کنند که بانکداری در ایران اسلامی نیست. سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا نظام بانکداری در ایران درست نمی‌شود؟
عزیزی افزود: در قانون بانکداری مجلس شورای فقهی قرار است مسوولیت‌هایی را به عهده بگیرد که از دید کارشناسان نادرست است. اعضای این شورا که کار بانکی انجام نداده‌اند چگونه می‌خواهند وارد حوزه سیاست‌های پولی شوند؟ از ما دلسوزتر چه کسی است که به شما بگوید. به نظر می‌رسد ما در اقتصاد ایران متخصص این شده‌ایم که کلمات و مفاهیم را آلوده کنیم و از دستاوردهای بشری بدون فهم درست به گونه‌ای دیگر بهره‌برداری کنیم. اما باید به این نکته پاسخ دهیم که عملکرد ما در حوزه بانکداری چگونه بوده است و سیستم بانکداری نیز باید پاسخ دهد که چرا این سیستم هنوز ناکارآمد مانده است. اصل مساله بانکداری تخصیص بهینه منابع است اما قوانین بانکی بدون ربا ضد بانکداری است و حداقل و حداکثر نرخ تعیین می‌کند. در کشورهایی که بانکداری دوگانه دارند بانکداری اسلامی آنها بهتر از ما است. این کشورها وضعیت اقتصادی بهتری نیز دارند اما ما نمی‌خواهیم از تجربه آنها به نحو احسن استفاده کنیم و تنها شعار می‌دهیم و با مفاهیم بازی می‌کنیم.
نظارت شرعی بدون اصل نظارت معنا ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری در پاسخ به اظهارات احمد عزیزی گفت: یک سازمان علاوه بر اینکه باید نظارت داشته باشد باید از نظارت شرعی هم برخوردار باشد. اگر قرار باشد چک‌لیستی در بانک‌ها برای نظارت بر کارایی و کارآمدی بانک‌ها از منظر شریعت وجود داشته باشد، این نظارت شرعی نباید جایگزین اصل نظارت در بانک‌ها شود. اگر می‌گوییم بانکداری بدون ربا منظور این نیست که اسلام گفته باید چه نوع بانکداری داشته باشیم. اسلام تنها می‌گوید که ربا نباشد. اگر نظارت مساله اصلی در نظام بانکداری نباشد نظارت شرعی هم معنایی نخواهد داشت.
احمد عزیزی در این رابطه بیان کرد: واقعیت این است که حکومت ما حکومت فقهی است و عملکرد اقتصادی نیز چیزی است که الان می‌بینیم. یکی از موضوعات مهمی که همواره به آن پرداخته می‌شود مساله نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. نکته جالب توجه این است که در سایر کشورها که گفته می‌شود ربا می‌گیرند نرخ تورم بسیار پایین و در حد دو سه درصد است. اینکه بگوییم آنها ربوی‌اند و ما غیرربوی جای سوال دارد. آنچه در اقتصاد ایران می‌بینیم ناشی از عملکرد بانک‌ها نیست. بانک مرکزی کیمیاگری است که اگر بخواهد تورم را نزدیک صفر نگه دارد منوط به این است که حاکمیت این را بخواهد. وقتی تورم بالاست و بانک‌ها کمتر از نرخ تورم به مردم سود و تسهیلات بدهند باید فاتحه بانکداری را بخواهیم. یکی از روسای بانک مرکزی در سال‌های گذشته گفته بود که بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی ما منجمد است یا اصلا قابل وصول نیست و یا بازپرداخت نمی‌شود. نکته نهایی این است که ما تنها در جاهایی از بانکداری که به قواعد بین‌المللی و جهانی و علم بشری متعهد بوده‌ایم موفق عمل کرده‌ایم و در جاهایی که دستکاری صورت گرفته مشکلات فراوان شکل گرفته است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :