ماموریت‌های غیرممکن رییس‌جمهور برای نظام بانکی
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی *
بانک مرکزی در همه جای دنیا مسوول اجرای سیاست‌های پولی است. در حقیقت تصمیمات و سیاستگذاری‌های نهاد پولی است که باعث انضباط‌بخشی به بازار پول می‌شود و زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، کنترل خلق پول و مهار تورم را فراهم می‌کند. در اقتصاد ایران اما بانک مرکزی از مسیر اصلی خود منحرف شده و مجری اوامر و سیاست‌های دستوری دولت شده است. در این میان اما دولت به بانک مرکزی دستور داده که رشد نقدینگی را در سطح ۲۵ درصد کنترل کند، ارزش پول ملی را تقویت کند و در مسیر کنترل خلق پول، مهار تورم و رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی حرکت کند.
نهاد پولی در شرایطی مامور کنترل نقدینگی شده که تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده، رشد پایه پولی از ۲۵ درصد بیشتر شده و رشد نقدینگی نیز به حدود ۴۰ درصد رسیده است. با تصویری که این روزها از بازار پول داریم ترکیب ماموریتی رییس‌جمهور برای بانک مرکزی را نمی‌توان در یک سبد جای داد. یکی از پیش‌زمینه‌های اصلی کنترل رشد نقدینگی این است که دولت کسری بودجه نداشته باشد اما گزارش اخیر مجلس از کسری بودجه شدید دولت در چهار ماهه ابتدای سال حکایت دارد که این کسری‌ها نیز عمدتا از محل استقراض از بانک مرکزی و از طریق خلق پول جبران می‌شود.
بانک مرکزی در کنار کنترل رشد نقدینگی مکلف شده که سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را نیز تامین کند اما با توجه به افت ارزش ریال در سال‌های گذشته، نرخ بالای دلار و تورمی که از ۴۰ درصد فراتر رفته حتی بانک‌های مرکزی دنیا هم نمی‌توانند سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی ایران را تامین کنند. بنابراین رییس‌جمهور از یک سو اعلام می‌کند که رشد نقدینگی نباید از حد مشخصی تجاوز کند و از سوی دیگر نیز بانک مرکزی را مکلف به تامین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی کرده است. در عین حال دولت خود با کسری بودجه مواجه است و فقدان رشد اقتصادی مسیرهای مالیات‌ستانی دولت را بسته است. تحریم‌ها نیز به قوت خود باقی است و دولت قادر نخواهد بود که منابع بلندمدت و پایداری در قالب فاینانس و ریفاینانس از بانک‌های خارجی تامین کند. به این ترتیب مسیرهای تامین مالی دولت از بانک مرکزی همچنان هموار است.
بنابراین دولت پیش از آنکه ماموریت‌های ده‌گانه برای بانک مرکزی تعریف کند لازم است به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی تکلیف کند که کسری بودجه را کنترل کنند که این خود زمینه‌ساز کنترل نقدینگی می‌شود. بنابراین حفظ انضباط بازار پول بستگی به ساختار بودجه‌ای دولت، عدم کسری بودجه و نظم مالی دولت دارد. در صورتی که دولت کسری بودجه داشته باشد، شرکت‌های دولتی به استقراض خود ادامه دهند و تعهدات قبلی خود را انجام ندهند و در عین حال مکلف به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان خود باشند نظام بانکی چگونه می‌تواند در مسیر حفظ انضباط بازار پول حرکت کند؟ تصویب طرح بانکداری مجلس در این بین نیز می‌تواند تیر خلاصی به سیستم بانکی کشور باشد.
به طور کلی تلاش‌ها برای اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که دولت اجازه نداشته باشد کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تامین کند، اجازه نداشته باشد بدهی‌ها و تعهدات خود را به بانک مرکزی و سیستم بانکی نپردازد، اجازه نداشته باشد که مطالبات پیمانکاران را پرداخت نکند تا اضافه برداشت از سیستم بانکی اتفاق بیفتد. در یک کلام باید گفت که بانک مرکزی بانکدار دولت است و هر اصلاحی در قوانین پولی و بانکی و هر تلاشی برای حفظ انضباط بازار پول تنها با کاهش تسلط دولت به حوزه اختیارات بانک مرکزی ممکن می‌شود.
* کارشناس اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :