پشت‌پرده واردات ۸۲۲۰ خودرو
به گزارش جهان صنعت نیوز: در بخشی از این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره دی/۱۲۹ مورخ ۱۷ آگوست ۲۰۲۲، جناب آقای مهدی نیازی، با موضوع اعلام آمادگی تامین خودرو از طریق واردات با سرفصل‌های مندرج در نامه مذکور، به استحضار می‌رساند سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم به طور مبرم نیازمند بازسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و سازمانی خود در آستانه برگزاری مسابقات جام‌جهانی قطر است. از این‌رو خواهشمند است دستور فرمایید در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به صدور مجوزهای لازم جهت واردات خودرو توسط آقای نیازی به جزایر کیش و قشم موافقت کرده و مساعدت حداکثری را در این راستا مبذول فرمایید. محمد همچنین در این نامه با اشاره به اینکه این واردات با منشاء ارز خارجی تامین می‌شود، درخواست واردات ۸۲۲۰ دستگاه انواع خودرو از جمله خودروهای حمل‌ونقل عمومی، ون تشریفاتی، سواری تشریفاتی، مینی‌بوس، اتوبوس و سواری سازمانی را از وزیر صمت داشته است.
وقتی محمد منتقد جدی مصوبه واردات خودرو می‌شود
لازم به ذکر است سعید محمد چندی قبل بر لزوم بازنگری در مصوبه واردات خودرو تاکید کرده و گفته بود در این مصوبه مشوق‌های ارائه‌شده در سرزمین اصلی بیش از مناطق آزاد بوده و چنین اشتباهاتی در قانون‌گذاری برای مناطق آزاد سم مهلک است.
او همچنین در حالی چنین مصوبه‌ای را اجحاف در حق مناطق آزاد دانسته که از معاون اول رییس‌جمهوری، خواستار احیای نقش موثر و حیاتی مناطق آزاد در واردات خودرو شده است.
فاطمی‌امین موضوع واردات خودرو در مناطق آزاد را روشن کرد
از سوی دیگر شاهد بودیم که روز دوشنبه مدیر توسعه صادرات و امور گمرکی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اعلام کرده است برای تدوین یک آیین‌نامه خاص برای واردات خودرو به مناطق آزاد به دولت درخواستی ارائه شده زیرا بسیاری از بندهای آیین‌نامه فعلی مرتبط به سرزمین اصلی بوده و در تناقض با مقررات مناطق خاص است؛ امری که فاطمی‌امین وزیر صمت روز گذشته در پاسخ به این مساله اعلام کرده است: بندهای آیین‌نامه در مناطق آزاد هم صادق است و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد. فاطمی‌امین همچنین تاکید کرده که وقتی درباره آیین‌نامه واردات صحبت می‌کنیم کل کشور را در برمی‌گیرد. تاکنون هم مناطق آزاد واردات خودرو نداشته که قانون آن بخواهد تغییر کند.
بخش خصوصی یا فرد خاص؟
در خصوص انتشار این نامه و صحبت‌هایی که پیرامون آن می‌شود، چند نکته کلیدی وجود دارد: نخست اینکه پیگیری‌های خبرنگار «جهان صنعت» از وزارت صمت و برخی نمایندگان مجلس جهت اظهارنظر در این مورد به جایی نرسیده است. از سوی دیگر در ابتدای امر به نظر می‌رسد که نفس این نامه و اعلام آمادگی یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی جهت نوسازی ناوگان عمومی جزایر کیش و قشم نیز فاقد ایراد باشد، چرا که اغلب کارشناسان معتقدند برای واردات خودرو، بسیاری از افراد حقیقی در خارج از کشور وجود دارند که حاضرند سرمایه‌های خود را به جای خرید املاک در کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه صرف واردات خودرو کنند. در واقع اگر این تسهیلات وجود داشته باشد، علاوه بر جلوگیری از فرار سرمایه به خارج از کشور، برای تامین ارز و سرمایه‌گذاری داخلی نیز می‌تواند راهگشا باشد.
اما جنبه دیگر ماجرا این است که با توجه به وجود متقاضیان حقیقی برای سرمایه‌گذاری در واردات خودرو، چگونه است که دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور برای یک فرد خاص دست به نامه شده و سفارش وی را به وزیر صمت کرده است؟؛ فردی که البته با مهدی نیازی که معاون وزیر صمت است مرتبط نبوده و سوابق او نشان می‌دهد ریاست ستاد انتخاباتی رییسی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را بر عهده داشته است.
وزارت صمت واردات خودرو توسط افراد حقیقی را ممنوع کرده است
از طرف دیگر مطابق با پاسخی که وزارت صمت به روزنامه «جهان‌صنعت» فرستاده، اعلام شده که این وزارتخانه به منظور جلوگیری از ایجاد فساد و رانت در واردات، اقدام به تدوین چارچوب‌های اجرایی متعدد برای هریک از بخش‌های واردات کرده است که مطابق با این چارچوب‌ها، امکان اجرای نظرات شخصی در انتخاب وارد‌کنندگان وجود ندارد.
وزارت صمت همچنین تاکید کرده است: با توجه به نیازهای واردات خودرو از جمله نمایندگی خدمات پس از فروش با هدف حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان و خریداران، امکان اختصاص واردات خودرو به اشخاص حقیقی وجود ندارد. لذا وارد‌کنندگان خودرو از بین اشخاص حقوقی هستند. با توجه به اینکه هیچ شخص حقوقی از واردات خودرو منع نشده و هر شرکتی که بتواند الزامات و مدارک مطرح‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهیه کند، امکان واردات خودرو را دارد.
به همین دلیل و مطابق با پاسخی که وزارت صمت به یکی از گزارش‌های «جهان‌صنعت» ارسال کرده، امکان واردات برای افراد حقیقی فراهم نیست و به همین دلیل نامه سفارشی سعید محمد به وزیر صمت به شبهات موجود در خصوص امکان انحصار در واردات خودرو دامن می‌زند. البته در این میان هنوز مشخص نیست که وزارت صمت چه واکنش یا اثری به نامه مذکور داده است، زیرا همان‌طور که گفته شد، پیگیری‌ها در خصوص این نامه همچنان تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی این وزارتخانه به نتیجه نرسیده است.
آیا سعید محمد ضوابط را زیر سوال برده است؟
موضوع مهم دیگر نیز این است که هر چند ضوابط و مقررات واردات در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت بوده، اما آنطور که سعید محمد اشاره کرده، بحث آیین‌نامه کنونی واردات که مصوب شده، چارچوب مشخصی را برای مساله واردات مشخص کرده که شامل مناطق آزاد نیز می‌شود و همین موضوع هم موجب شکایت و انتقاد دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور شده است. در این رابطه گفت‌و‌گوی «جهان‌صنعت» با برخی کارشناسان نشان می‌دهد، ضوابط واردات مناطق آزاد بر اساس مصوبه هیات وزیران مربوط به سازمان همان مناطق بوده و ارتباطی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد، سعید محمد ضوابط را با چنین اقدامی زیر سوال برده است، چرا که طبق مصوبه در مناطق آزاد هر شخصی که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند واردات انجام دهد، اما وقتی برای یک فرد خاص نامه‌نگاری با وزیر صمت صورت می‌گیرد، در واقع بیانگر نوعی انحصار و سفارش ویژه برای موضوعی است که نزدیک به یک سال است افکار عمومی با آن درگیر بوده و همچنان هم به نتیجه نهایی نرسیده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :