کشاورزی قراردادی راهکار خودکفایی در تولید

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در همین راستا و به دنبال توقف صادرات کالاهای اساسی پس از جنگ اوکراین و روسیه به ویژه در کشورهای دارای وابستگی مواد غذایی که به یک‌باره کمبود و جهش قیمتی این محصولات را ایجاد کرد، دولت سیزدهم خودکفایی یا خوداتکایی در تولید کالاهای اساسی را به روش‌هایی از جمله کشاورزی قراردادی در دستور کار قرار داده است.

در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که غله مانند فشنگ و انبار مهمات است. به گفته سیدجواد ساداتی‌نژاد، در جنگ اوکراین دیدیم کشورهایی که وابستگی‌های غذایی به واردات داشتند به دنبال کمبود مواد غذایی، با صف خرید، اغتشاش و تغییرات سیاسی مواجه شدند. البته ما نیز در بخش تولید بعد از جنگ اوکراین و روسیه هنوز مشکلات و شرایط سختی داریم اما در تلاش هستیم که از مشکلات تولید بکاهیم. در این زمینه اقداماتی نیز انجام شده است تا با موفقیت از این شرایط عبور کنیم و تولید به سطح ایده‌آل خود برسد.

همچنین از آنجا که اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نقش مهمی در خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک دارد، اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی برای کشاورزان بسیار اهمیت دارد. در این زمینه نیز وزیر کشاورزی اعلام کرده است: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی ابلاغ می‌شود، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اکنون در شورای قیمت‌گذاری در حال بررسی است. به گفته وی، سال گذشته برای اولین بار در دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۱۵ شهریور ماه اعلام شد. در حالی که با ارائه قیمت مناسب، تولیدکننده راغب به تولید محصولات اساسی شد و حتی با آغاز جنگ در اروپا و افزایش قیمت‌های جهانی قیمت‌ها در ایران نیز دوباره به‌روز شد. وی همچنین اعلام کرد: با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ای که برای تولید گندم در کشور انجام شد، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با خرید ۹ میلیون تن گندم به خودکفایی در تولید گندم مورد نیاز خبازی دست یابیم.

تلاش برای حل مشکل بهره‌وری پایین مزارع گندم

کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است. نوسانات چشمگیر در تولید، بهره‌وری پایین مزارع گندم و اختلاف قابل توجه میزان تولید گندم در مزارع پیشرو (با برداشت ۸ تن در هکتار) با سایر مزارع (۳ تن در هکتار) از مهم‌ترین نتایج مدیریت تولید این محصول در سال‌های گذشته بوده است. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم علاوه بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، شرکت بازرگانی دولتی ایران را موظف به کشت قراردادی گندم (تامین بذر، کود، سم، آموزش و خرید تضمینی محصول) در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی گندمزار کشور کرده است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ کشت قراردادی گندم در بیش از نیمی از گندمزارهای کشور انجام شود.

علاوه بر گندم، در مورد سایر محصولات همچون چغندرقند طرح کشاورزی قراردادی موثر بوده است. مثلا با اجرای این طرح ضمن خودکفایی در تامین شکر، در هر هکتار به اندازه سه برابر شکر، علوفه به دست می‌آید که موجب رونق تولید شیر و گوشت کشور خواهد شد. هدایت کشاورزان جهت عقد قرارداد با کارخانجات قند جهت کشت چغندر در قالب قرارداد و جلوگیری از کشت آزاد آن از جمله اقدامات در این راستا است.

این طرح سه ساله با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید پنبه (تولید ۵۴۰ هزار تن وش و پس از تصفیه در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی تولید ۱۸۰ هزار تن پنبه و ۲۷۰ هزار تن پنبه‌دانه در سال پایان طرح) با افزایش ۱۰۰ درصدی بهره‌وری مصرف آب و راه‌اندازی صنایع تبدیلی و جانبی، به‌ویژه صنایع روغن‌کشی، کاهش ۵۲۵ میلیون دلاری ارز از کشور را به دنبال دارد. اجرای کشاورزی قراردادی پنبه در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴ استان و ۳۸ شهرستان در سطح ۲۸ هزار هکتار در حال اجراست.

همچنین برنامه‌ریزی برای تولید قراردادی برنج در ۳ استان شمالی کشور با هدف تنظیم بازار این محصول ازجمله دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در ۹ ماه گذشته بوده که به گفته برخی از کارشناسان، این اقدام نقش مهمی در افزایش عرضه و کاهش قیمت برنج در سال زراعی آینده دارد.

کشت قراردادی ۲ میلیون هکتار از اراضی گندم آبی

اما دولت علاوه بر کشاورزی قراردادی، افزایش قیمت خرید تضمینی را نیز در دستور کار قرار داده است. گندم ازجمله مهم‌ترین محصولات استراتژیک زراعی محسوب می‌شود که تولید کافی آن نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد. در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از گندم‌کاران و دستیابی به خودکفایی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. این در حالی است که میانگین افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های ۹۳ تا ۹۹ به طور متوسط افزایش ۵/۱۶ درصدی داشته است.

در همین خصوص معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی از کشت قراردادی حداقل ۲ میلیون هکتار از اراضی گندم آبی کشور در سال زراعی جدید خبر داد. علیرضا مهاجر درباره الگوی کشت و حمایت از تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید گفت: سال زراعی جدید را با سخنرانی ریاست جمهور شروع کردیم و امیدواریم بتوانیم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تا آنجایی که امکان دارد نیاز کشور را به محصولات اساسی در داخل تامین کنیم.

وی افزود: ما از سال گذشته به صورت آزمایشی، قسمتی در گندم و قسمتی در کلزا و برنج کشت قراردادی را به شکل آزمایشی یا پایلوت اجرا کردیم. خوشبختانه نتایج خیلی خوبی بود. همچنین با توجه به اینکه تقریبا از شروع سال ۱۴۰۱ شمسی قیمت کود را تعدیل کردیم و با صدور بخشنامه‌ای در آغاز سال زراعی گذشته در مهرماه، کشاورزان را تشویق کردیم که حتما از کود به اندازه بهینه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: البته امسال در سطح وسیع می‌خواهیم حداقل ۲ میلیون هکتار از اراضی گندم آبی‌مان را به صورت کشت قراردادی انجام دهیم. در کشت قراردادی امیدواریم بتوانیم کود، بذر و بیمه کشاورزان را تامین کنیم تا کشاورزان بدون دغدغه و مشکلی بتوانند سال زراعی‌شان را شروع کنند. مهاجر گفت: در این میان، حدود بیش از تقریبا ۷۰ درصد از اراضی در کشور، اراضی کوچک و زیر ۵ هکتار هستند به همین علت نیاز است که کشاورزان را حمایت کنیم که در آغاز سال زراعی با تنگنای مالی و تامین نهاده‌های کشاورزی به ویژه کود و بذر مواجه نشوند.

نرخ ۱۳ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی برای گندم

در همین راستا رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآورد خرید گندم تضمینی در سال‌جاری حدود ۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که از این عدد ۸۳ درصد آن پرداخت و ۱۷ درصد از مطالبات کشاورزان باقی مانده؛ البته دولت این قول را داده است که تا پایان این هفته تمام معوقات را واریز کند. عطاالله هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید مشخص شده است، گفت: توافق‌های اولیه برای خرید گندم در سال زراعی جدید انجام شده اما نهایی نشده است.

وی ادامه داد: بنیاد ملی گندمکاران مبنای خرید گندم در سال گذشته را قبول دارد و بر این باور است که می‌توان آن را به سال جدید نیز تسری داد، اما هنوز این توافق صورت نگرفته و به نظر می‌رسد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید بین نرخ ۱۳ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

رییس بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد: در سال‌جاری مبلغی را به عنوان جایزه تحویل و یارانه کشت برای کشاورزان تخصیص خواهیم داد و تلاش داریم که بیمه همگانی گندم را در خدمات و تسهیلاتی که برای کشاورزان در نظر گرفته‌ایم بگنجانیم. به گفته هاشمی، در سال زراعی گذشته ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم خریداری شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت خریدها به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد که این عدد نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد افزایش داشته است.

وی میزان تولید گندم در سال زراعی گذشته را امیدوارکننده عنوان کرد و افزود: اگر وجه خرید گندم تضمینی ظرف مدت یک هفته پرداخت می‌شد حتی خریدها به ۹ میلیون تن نیز می‌رسید.

نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران امسال بهتر بود

رییس بیناد ملی گندمکاران در پاسخ به این پرسش که چه میزان از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است؟ تصریح کرد: فاصله زمانی برداشت و کاشت گندم در استان‌های شمال غرب طولانی‌مدت نیست و ۱۰ روز بعد از برداشت، کاشت گندم آغاز می‌شود از این رو عدم پرداخت‌ها در نحوه کاشت این استان‌ها نیز تاثیر گذاشته است.

هاشمی مقایسه‌ای بین نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران در ۲ سال اخیر انجام داد و افزود: نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران سال گذشته با مکانیسم بهتری انجام شد چراکه میزان خریدها از کشاورزان محدود بود. امسال بودجه در نظر گرفته شده برای مطالبات گندمکاران با نرخ ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد اما افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، سازمان برنامه و بودجه را برای تامین نقدینگی با مشکلاتی مواجه کرد.

گفتنی است در سال زراعی اخیر (سال اول دولت سیزدهم) به واسطه کاهش ۴۵ درصدی قیمت انواع کودهای شیمیایی، افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و اجرای کشاورزی قراردادی، میزان تولید و خرید تضمینی گندم به ترتیب ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده است و خرید تضمینی گندم تاکنون به بیش از ۷ میلیون رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت میزان خرید تضمینی گندم به ۵/۷ میلیون تن افزایش یابد. این در حالی است که میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی سال آخر دولت دوازدهم به ترتیب ۷ میلیون و ۴ میلیون ۵۰۰ هزار تن بوده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه