دستورالعمل حمایت از سوت‌زنی نخستین سازوکار قانونی گزارشگری فساد است
به گزارش جهان صنعت نیوز: وزارت اقتصاد اما با ذکر دلایلی از کارآمد بودن سیاست جدید خود خبر داده است. این وزارتخانه بر این باور است که دستورالعمل گزارشگری فساد که به تازگی ابلاغ شده اولین سازوکار جامع حمایت از سوت‌زنی در کشور است. پرداخت پاداش به گزارشگران فساد نیز موضوع دیگری است که در این دستورالعمل مورد تاکید وزارت اقتصاد قرار گرفته است. با این حال در گزارش «خروجی صفر گزارشگری فساد» روزنامه «جهان‌صنعت» این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که تهیه گزارشگری فساد و سوت‌زنی در اقتصاد ایران موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است. نعمت احمدی، حقوقدان نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفته بود «در هر گوشه و کناری و در هر وزارتخانه‌ای اطلاعات تماس برای ارسال شکایات و یا تخلفاتی که صورت می‌گیرد دیده می‌شود. به عبارتی درخواست سازمان‌ها برای شناسایی و کشف مفسدین مسبوق به سابقه است و دستورالعمل وزارت اقتصاد در خصوص گزارشگری فساد را نمی‌توان اقدامی جدید قلمداد کرد.
هرچند در دستورالعمل کنونی پاداش سوت‌زنی نیز ذکر شده است اما در گذشته نیز مبالغی بابت حق‌الکشف به افراد پرداخت می‌شد. بنابراین تلاش جدید وزارت اقتصاد در این خصوص تنها باعث ایجاد دشمنی و عناد بین کارکنان سازمان‌ها می‌شود که در نهایت با ارائه گزارش‌های نادرست و خلاف واقع همراه خواهد شد.»مساله دیگری که وزارت اقتصاد در جوابیه به آن اشاره کرده مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با فساد و گزارشگری فساد است. اما گزارش «خروجی صفر گزارشگری فساد» در این خصوص نیز اعلام کرده که تشکل‌های مردمی انگیزه کافی برای مشارکت در این مساله را ندارند. نعمت احمدی نیز در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفته است «به نظر نمی‌رسد موضوع سوت‌زنی برای مبارزه با فساد برای مردم و جامعه چندان باورپذیر باشد. محکومیت وحید اشتری، افشاگر سفر خانواده محمدباقر قالیباف رییس مجلس موسوم به رسوایی «سیسمونی گیت» به ۱۸ ماه حبس و محکومیت یاشار سلطانی، افشاگر املاک و حقوق‌های نجومی به چندین سال حبس در سال‌های اخیر تنها چند نمونه از افشاگری علیه مدیران دولتی هستند که به جای آنکه از حمایت‌های قضایی برخوردار شوند با تنبیه و محکومیت روبه‌رو شدند. این افراد رکن چهارم آزاد و آیینه تمام‌نمای مردم در جامعه هستند که بدون هیچ سوءنیت و چشمداشتی در پی کشف حقیقت برآمدند اما خروجی آن پرونده‌سازی برای این افراد بود.»
نکته پایانی آنکه گزارش «جهان‌صنعت» دو پرسش اساسی را مطرح کرده که به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد پاسخ روشنی به آنها ارائه نکرده است. نخست آنکه آیا کشف تخلفات سازمان‌ها تنها به سطح مدیران خرد محدود می‌شود و یا می‌تواند به شناسایی فسادهای صورت‌گرفته در سطح کلان نیز منجر شود؟ دوم آنکه به دلیل محکومیت‌های قضایی که شامل حال برخی افشاکنندگان طی سال‌های اخیر شده آیا انگیزه کافی برای پا گذاشتن در میدان مبارزه با فساد برای مردم و جامعه وجود خواهد داشت؟ همان‌طور که گفته شد «جهان صنعت» اقدام اخیر وزارت اقتصاد در امر مبارزه با فساد را چندان کارآمد نمی‌داند اما این وزارتخانه با ارسال جوابیه‌ای در تلاش برای دفاع از سازوکار خود در این خصوص برآمده است. متن کامل جوابیه وزارت اقتصاد به گزارش «جهان‌صنعت» در ادامه می‌آید:
در شرایط فقدان قانون حمایت از گزارشگران فساد در کشور و علیرغم اینکه تاکنون سامانه‌ها و سازوکارهای متعددی به نام سوت‌زنی در کشور رونمایی و معرفی شده است، وزارت اقتصاد پا را از صرف راه‌اندازی یک سامانه دریافت گزارش فراتر گذاشته و می‌توان دستورالعمل مذکور را اولین مقرره و سازوکار واقعی و جامع حمایت از سوت‌زنی در کشور قلمداد کرد. چرا که در آن برای اولین بار، همچون قوانین مرسوم در دنیا، پاداش نقدی سوت‌زنی در قالب درصدی از عواید حاصله از گزارش، به سوت‌زن پرداخت خواهد شد، بسته نسبتا کاملی از حمایت‌ها و صیانت‌ها درنظر گرفته شده و فرآیند و ارکان رسیدگی به گزارش فساد، به صورت شفاف طراحی و بیان سده است.
این دستورالعمل که مصوبه کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد است، در ۱۳ ماده و ۱۵ تبصره به حمایت و صیانت از گزارشگران فساد، تعریف پاداش‌های نقدی و غیرنقدی و تشریح فرآیند رسیدگی به گزارشات ارسالی سوت‌زنان پرداخته است.
حفظ محرمانگی هویت سوت‌زن، تضمین امنیت شغلی سوت‌زن و صیانت از وی در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی، اهدای پاداش نقدی به سوت‌زن به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت در نتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق‌های غیرنقدی به سوت‌زنان کارمند نظیر تقدیرنامه از وزیر، اعطای طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا مشاغل بالاتر، از جمله مهم‌ترین حمایت‌ها و پاداش‌های درنظر گرفته‌شده برای سوت‌زنان در این دستورالعمل است.
همچنین گفتنی است که سازمان‌های مردم‌نهاد در این دستورالعمل جایگاه پررنگی داشته و علاوه بر در اولویت رسیدگی بودنِ گزارش‌های فساد ارسالی آنها، می‌توانند در فرآیند تحقیق و رسیدگی به گزارش نیز حضور داشته باشند. همچنین درصورت اعتراض سوت‌زن به عدم پیگیری دقیق گزارش ارسالی خود توسط مراجع رسیدگی در وزارت اقتصاد، هیات منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد به اعتراض مذکور رسیدگی خواهد کرد.
تخلفات و مفاسد احتمالی بانک‌های دولتی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بورس، سازمان خصوصی‌سازی، بیمه مرکزی، مناطق آزاد و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول این دستورالعمل خواهد بود.
لینک کوتاه :