نقشه راه ناتمام توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد، با توجه به اینکه سهم بخش صنعت به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی و توسعه در ایران ۶۳/۱۸ درصد برآورد می‌شود، متوسط رشد صنعت در دولت هاشمی‌رفسنجانی ۱/۷، دولت خاتمی ۷/۶، دولت احمدی‌نژاد یک و دولت روحانی ۷/۰ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد صنعتی کشور در بازه زمانی سال‌های ۶۸ تا ۹۹ تنها معادل ۹/۳ درصد بوده که به مراتب کمتر از اهداف مورد نظر در تمامی برنامه‌های توسعه کشور است؛ به طوری که نرخ متوسط این رشد در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه به ترتیب ۴/۴، منفی ۳/۱ و منفی ۶/۳ درصد بوده و بیانگر عدم تحقق سیاست‌های مندرج در به خصوص برنامه‌های پنجم و ششم توسعه است.
به همین دلیل پرسش مهم این است که چه عواملی سبب‌ساز انحراف از برنامه‌های توسعه شده و چه الزاماتی نیاز است که مجددا تجربه قبل تکرار نشود و برنامه هفتم مسیر و نقشه راه جدیدی پیش‌روی اقتصاد و صنعت کشور بگشاید؟
چرا برنامه‌های قبلی شکست خورد؟
در خصوص عوامل به وجود آمدن چنین وضعیتی، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، مسائل متفاوت و مختلفی را مطرح می‌کنند، اما مخرج مشترک تمامی موانع را می‌توان بلاتکلیفی و عدم ثبات اقتصادی، تورم مزمن بیش از چهاردهه‌ای، فقدان دولت با ظرفیت جهت تحقق مسیر توسعه، بخشی‌نگری، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در اقتصاد، قوانین و مقررات مخل کسب‌و‌کار، تحریم‌های اقتصادی و به طور کلی در اولویت نبودن اقتصاد در سیاستگذاری‌های کلان کشور دانست.
این موارد زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که بدانیم در طول سه سال و نیم گذشته و همزمان با شروع جنگ اقتصادی همه‌جانبه آمریکا علیه ایران، موانع و چالش‌های اقتصادی تشدید شده و فعالان اقتصادی و تولیدی ناچار به حفظ وضع موجود شده‌اند؛ به همین دلیل است که سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی سال گذشته صفر برآورد شده و برای سه سال متوالی مطابق با آمارهای رسمی، نرخ استهلاک با نرخ سرمایه ثابت برابر و چه‌بسا بیشتر شده است.
همچنین بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد در حالی هدفگذاری متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰، ۳/۹ درصد بوده که تحقق آنها به ترتیب ۷/۰، ۸/۱ و ۱/۳ بوده است. از سوی دیگر متوسط رشد سالانه اشتغال بخش صنعت نیز ۴/۳ درصد تعیین شده که نتایج نشان می‌دهد عملکرد سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۷/۲ و منفی ۵ درصد شده است.
علاوه بر این بررسی سهم منابع تامین مالی بخش صنعت و معدن نیز نشان می‌دهد که نظام بانکی ۷۸ درصد، نظام سرمایه ۱۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۳ درصد و سرمایه‌گذاری خارجی تنها ۱ درصد بوده است.
انحراف معیار گسترده در برنامه ششم
این موارد نشان‌دهنده انحراف معیار گسترده در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه است. به همین دلیل فارغ از اشکال برنامه‌ریزی بلندپروازانه در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی ضمن آسیب‌شناسی دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش صنعت، ایرادات ناشی از قانونگذاری و هدفگذاری نامناسب، محدودیت‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز، تخصیص ناکافی و تاخیر در تخصیص اعتبارات، نبود بازار رقابتی را از جمله عوامل مهم این ناکامی اعلام کرده است.
به عنوان مثال در طول برنامه‌های توسعه، اغلب عوامل برنامه‌ریزی‌نشده مانند شرایط بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات قیمت نفت و تاثیر آن بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور و خشکسالی بر فرآیند اجرای برنامه‌های توسعه غلبه کرده و محملی برای خروج دولت و عدم تعهد بر اجرای دقیق برنامه‌ها شده است.
همچنین در برنامه ششم توسعه در حالی مقرر شده بود که اولویت‌های صنعتی حداکثر ۶ ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون تدوین شود که شاهد بودیم این حکم در سال آخر برنامه ششم یعنی تیر ماه سال گذشته اجرایی شد؛ امری که فارغ از تاخیر در اجرای آن، منجر به منفعل شدن سیاست‌های حمایتی بخش صنعت شد.
از سوی دیگر مطالعات نشان می‌دهد، مقدار هدفگذاری‌شده در برخی شاخص با منطق درستی در برنامه ششم انتخاب نشده که تفسیر عملکرد را مبهم و جانبدارانه کرده است. به عنوان نمونه در این برنامه شاخص سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ معادل ۵/۱ درصد پیش‌بینی شده در حالی که مقدار این شاخص در سال ۹۵ به عنوان سال پایه و عملکرد آن در سال ۹۶ بیش از ۴ درصد بوده است. به عبارتی سهم پیش‌بینی‌شده در برنامه از میزان واقعی عملکرد کمتر در نظر گرفته شده و اساسا با چشم‌انداز و هدف در تعارض است.
ناکامی صنعت در تحقق رشد اقتصادی
در پایان لازم به ذکر است که برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به تصویب رسید. بررسی شاخص‌های مرتبط با بخش صنعت نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۰۷/۲ درصد در مقابل رشد هدفگذاری‌شده ۳/۹ درصد بوده است. به عبارتی بخش صنعت در ایفای نقش خود در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور موفق عمل نکرد.
در واقع در طول برنامه ششم توسعه بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی و حدود ۳۶ درصد از احکام دارای عملکرد نسبتا اثربخش بودند. همچنین احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملا اثربخش بودند تقریبا با سهمی برابر و حدود ۷ درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.
به عنوان مثال یکی از عواملی که می‌توانست در تحقق رشد و ارتقای بهره‌وری بخش صنعت اثرگذار باشد، طرح بازسازی و نوسازی صنایع بود که این طرح با تاخیر بسیار در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و با وجود تحقق حکم، اثربخشی لازم را نداشت. در ارتباط با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجاری در برنامه ششم توسعه احکام متعددی از جمله اعزام و فعال کردن رایزنان بازرگانی در کشورهایی که ایران بیشترین رابطه تجاری با آنها دارد مد نظر قرار گرفته، اما در کشورهای امارات، ترکیه، افغانستان و هند که حدود ۳۰ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند، این مهم صورت نگرفته است. همچنین مطابق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، در حوزه صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه، دستیابی به صد میلیون تن محصول پتروشیمی هدفگذاری شد. این نحوه هدفگذاری منجر به تمرکز سرمایه‌گذاری‌های حوزه پتروشیمی در حلقه‌های بالایی زنجیره تولید، تشدید توسعه نامتوازن این صنعت و غفلت از توسعه صنایع میانی و واسطه‌ای مرتبط با نیاز صنایع پایین‌دستی شد؛ به طوری که از ۲۶ میلیون تن محصول پتروشیمی اضافه شده به ظرفیت اسمی محصولات پتروشیمی کشور طی سال‌های برنامه ششم توسعه، بیش از ۹۶ درصد آن به محصولات متانول، اوره و آمونیاک و خوراک بالادستی اختصاص یافته است.
به عبارتی هرچند این حکم برنامه ششم توسعه در حد قابل قبولی محقق شد، اما اثربخشی آن در تکمیل زنجیره ارزش محل ابهام است. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند درج ارقام و اعداد رشد در بخش‌های مختلف به عنوان هدفگذاری در برنامه توسعه و تدوین برنامه‌های بلندپروازانه بازگشت به عقب در برنامه هفتم بوده و بهتر است در افق ۵ ساله پیش‌رو با در نظر گرفتن تجربیات سه برنامه قبلی، تقویت پیوند شبکه‌سازی در صنایع کشور به عنوان سیاست راهبردی برنامه هفتم و نیز در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی در دستور کار و اولویت نخست قرار بگیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :