دلایل کاهش تقاضا برای خرید کالای ایرانی از سوی عراق /مخمصه صادرات بدون یارانه
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر همین اساس کارشناسان با تاکید بر بررسی و ریشه‌یابی مشکلات موجود در مبادلات تجاری ایران و عراق اعلام می‌کنند که باید تجارت ایران و عراق از شرایط سنتی به مدرن تبدیل شود چراکه در حال حاضر بیشتر مبادلات تجاری بین ایران و عراق به‌صورت سنتی و در اصطلاح به شکل چمدانی انجام می‌شود. آنها همچنین معتقدند که نهادینه کردن نفوذ ایران در عراق با بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود که باید در این زمینه تلاش بیشتری شود. به عبارتی ورود بخش خصوصی به محیط تولید و کسب‌وکار عراق، به‌ویژه در شرایط فعلی، نقطه قوت حاکمیت برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خواهد بود. به طور کلی در شرایط فعلی در مرحله‌ای قرار داریم که شعارهای اقتصادی باید به سند اجرایی تبدیل شوند.
افت در تناژ کالای صادراتی
در همین خصوص دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تایید خبر کاهش صادرات ایران به عراق در ۵ ماه نخست سال جاری گفت: این فرضیه که در ۵ ماه نخست سال جاری با افزایش حجم تجارت مواجه شدیم درست نیست و با شک باید به آن نگریست. دکتر جهانبخش سنجابی‌شیرازی، تصاعدی شدن حجم تجارت خارجی را ناشی از افزایش قیمت‌ها دانست و افزود: در ۵ ماه نخست سال جاری ۴۴ میلیون و ۷۵ هزار تن کالا صادر کردیم که از محل صادرات آن ۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار درآمد ارزی به دست آوردیم. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته رقم صادرات ما ۴۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالا بود. این آمار نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن افت در تناژ کالای صادراتی داشتیم. این فعال اقتصادی ادامه داد: در ۵ ماه نخست سال صادرات ما حدود ۱۷ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار بود و این آمار به معنای این است که اگر چه از نظر ارزش کالای صادراتی ۲۱ درصد رشد داشتیم اما از نظر وزنی منفی ۵/۳ درصد کاهش داشتیم و این اختلاف در اثر گران شدن قیمت‌های جهانی است و کالای صادراتی ما هم از این مستثنی نبودند. سنجابی با بیان اینکه افت صادرات با تیترهای افزایش آن در دولت فعلی در تضاد است، خاطرنشان کرد: عراق دومین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود که از عدد ۴۴ میلیون و ۷۵ هزار تن حدود حجم صادرات ۳۱ میلیون و ۳۸۴ هزار تن را به ۵ کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و هند صادر می‌کند و معنای سخن من این است که در سهم عراق از حجم صادرات ۶۴/۱۹ درصد وزنی و ۱۵/۱۴ ارزشی است. در سال گذشته صادرات به عراق ۶۱/۲۶ درصد از نظر وزنی و ۶۷/۱۸ درصد از ارزش کل صادراتی ما بوده، بنابراین در وزن و ارزش با کاهش صادرات مواجه شدیم. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با مقایسه آمار صادراتی به عراق در ۵ ماه نخست ۲ سال اخیر تصریح کرد: در ۵ ماه نخست ۸ میلیون و ۶۶۵ میلیون کالا به عراق صادر کردیم که در ۵ ماه مشابه سال گذشته ۱۲ میلیون و ۱۵۲ میلیون تن بوده است. در ارزش کالای صادراتی ۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار کالا صادر کردیم که سال گذشته ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار بود یعنی ۸ درصد از نظر ارزش و حدود ۲۸ درصد از نظر تناژ افت صادرات داشتیم.
ضعف عملکردی را جبران خواهیم کرد
وی با بیان اینکه در مرداد عقب‌ماندگی صادراتی در ۴ ماه گذشته را جبران کردیم گفت: بیش از ۱۰ درصد از عقب‌ماندگی صادرات را جبران کردیم و این نوید را می‌دهیم تا پایان سال میزان صادرات به عدد سال گذشته برسد و حتی شاهد درصدی رشد هم باشیم.
وی ۴ ماه نخست هر سال را ماه‌های ممنوعیت صادراتی کالا به عراق معرفی کرد و افزود: با حذف ارز ترجیحی فرصت صادرات کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادراتی بودند به حداقل رسید، اما اگر وضعیت تورم در ترکیه سیر صعودی خود را دنبال کند در نیمه دوم سال به دلیل کاهش ارزش لیر مزیت رقابتی برای ترک‌ها که کالا را با قیمت پایین‌تر به عراقی‌ها عرضه می‌کردند و ما بخشی از مزیت رقابتی قیمتی را از دست دادیم را باز خواهیم یافت. همچنین بخشی از عوامل مخدوش‌کننده بازار صادراتی از بین خواهد رفت و ضعف عملکردی‌مان در ۵ ماه را جبران خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبری دال بر بازگشت پول‌های بلوکه شده در عراق مطرح شده است، گفت: طرح جزئیات این موضوع به نفع کشور نیست ولی من با عبارت پول‌های بلوکه شده در عراق موافق نیستم به این دلیل که واقعیت میدانی این پول‌ها با سایر کشورها از جمله کره جنوبی متفاوت است، این پول‌ها ناظر به منابع دولتی و یا شرکت‌هایی است که به نام خود و یا بانک مرکزی در بانک‌های عراقی حساب باز کردند و بعد از اعمال تحریم‌ها سیستم بانکی عراق این تحریم‌ها را اعمال کرد.
وی ادامه داد: در دولت پیشین و دولت فعلی ۲ اتفاق مهم برای دور زدن تحریم‌ها رقم خورد؛ نخست اینکه عراقی‌ها طی مذاکراتی که با ایرانیان داشتند توانستند از آمریکاییان معافیت خرید گاز از ایران را بگیرند و دوم اینکه پول انرژی خریداری شده باید به ایران بازگردانده شود. از این رو مقرر شد بخش خصوصی و دولتی بتوانند مواد غذایی، دارو، نهاده‌های دامی و ماشین‌آلاتی که با تولید عجین هستند را تهیه کنند همچنین ذخایر پولی در این کشور داریم که حفظ شده‌اند. در مجموع صادرات در بخش برق و گاز روزانه انجام می‌شود و امکان بهره‌برداری از منابع وجود دارد.
تقاضا برای خرید کالای ایرانی کاهش پیدا کرده است
سنجابی‌با اشاره به تاثیر حذف ترجیحی در حوزه عراق، خاطرنشان کرد: عراقی‌ها کف بازار ایران را می‌شناسند و از آنجایی که بیش از ۵۰ درصد تجارت ما با عراق به‌صورت پیله‌وری است تولیدکنندگان برند اختصاصی صادراتی برای عراق تهیه و تدارک نکردند و همان برند را با بسته‌بندی عربی برای عراق تولید و صادر می‌کنند. زمانی که خریدار عراقی به آنها مراجعه می‌کند قیمت‌ها تابعی از قیمت داخلی است، آنها از طریق شبکه‌های پخش مویرگی و بنکداری‌های عمده نیاز را خریداری و از طریق پیله‌ورها به عراق منتقل می‌کنند. متاسفانه کالاهای ایرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از قیمت پایه جهانی بالاتر رفت و اولین واکنش خریداران بعد از تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: در کوتاه‌مدت حذف این ارز در روند صادرات به عراق تاثیر منفی گذاشته و میزان تقاضا برای خرید کالای ایرانی کاهش پیدا کرده است به خصوص در حوزه لبنیات و کربوهیدارت‌های مبتنی بر آرد مانند ماکارونی. همچنین گزارش‌های دال بر کاهش مصرف این محصولات در بازار داخلی ارائه شده است.
وی همچنین با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در میان‌مدت و درازمدت بر توسعه روابط تجاری تاثیر خواهد گذاشت؟ افزود: اگر روزی نظام تک‌نرخی ارز را در کشور بپذیریم و تفاوت بازار نیمایی و آزاد از بین برود می‌توان به پیامدهای حذف این ارز از اقتصاد خوش‌بین بود، اما فاصله ارز نیمایی و آزاد فاصله مخدوش‌کننده‌ای در واقعی‌سازی حجم تجارت این دو کشور ایجاد کرده است.
سنجابی با اشاره به تبعات جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی گفت: عراقی‌ها افزایش قیمت‌ها را پذیرفتند و می‌دانند که تا ابد قیمت این‌گونه نمی‌ماند علاوه بر این مرزهای مشترک ایران و عراق، بعد مسافت کم و هزینه کم حمل‌و‌نقل جزو مزیت‌های صادراتی ایران و عراق است و در نتیجه در ماه‌های آینده شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود.
نیمی از مشکلات تجاری باید از سوی عراق رفع شود
سرپرست اداره کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به کاهش تجارت ایران و عراق در پنج ماهه امسال، اظهار کرد: تحلیل آمار تجاری نشان می‌دهد از ۱۰۰ کالای صادراتی به این کشور ۸۰ قلم افزایشی و ۲۰ محصول کاهشی بوده که عمده اعداد نزولی مربوط به گاز و بنزین است. فرزاد پیلتن با بیان اینکه صادرات گاز ۶۰ درصد و بنزین ۸۰ درصد به عراق کاهش را در چهار ماهه تجربه کرده است، گفت: در مردادماه با آغاز مجدد صادرات این دو محصول شاهد افزایش آمارها هستیم، اما با این وجود نیاز به بررسی و ریشه‌یابی مشکلات در کاهش تجارت هستیم.
پیلتن در نشست شورای سیاستگذاری همکاری دو‌جانبه ایران و عراق با بیان اینکه برخی از مشکلات تجاری به عراق عمومی هستند، تصریح کرد: یکی از موانع تجارت با این کشور بازگشت ارز صادراتی است که باید سازوکار جدیدی برای آن برنامه‌ریزی شود، از سوی دیگر جابه‌جایی کالا به عراق به دلیل نبود حمل یکسره سختی‌های بسیاری دارد که تخلیه و بارگیری را با سختی همراه کرده است و موجب ترافیک، تراکم، سوءاستفاده، تخلف، افت کیفیت و افزایش قیمت کالا می‌شود.
سرپرست اداره کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره به سیاست دولت سیزدهم در خصوص برقراری دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر کشورهای همسایه است، تصریح کرد: باید این مشکلات حل شود، البته نه فقط به صورت کلامی بلکه در عمل نیز باید به اجرا برسد.
پیلتن با بیان اینکه نیمی از مشکلات از سوی کشور عراق است، خاطرنشان کرد: قومیت‌های مختلف در پایانه‌های مرزی و کارشکنی از سوی برخی مقامات موجب افزایش مشکلات می‌شود، اما باید برای بخش دیگری که مربوط به داخل کشور است، اقدامات لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه باید تجارت ایران و عراق از شرایط سنتی به مدرن تبدیل شود، تصریح کرد: ایجاد پایانه‌های صادراتی، انبار، افزایش کیفیت کالاها، مدیریت صادرات در استان‌ها با تعیین اتاق فکر در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم با ایجاد وابستگی متقابل حضور فعالی در بخش‌های مختلف این کشور داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین آنها تولیدات مشترک در مناطق آزاد است.
امکان دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تا پایان سال
در این خصوص برخی از کارشناسان نیز معتقدند که با پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در روابط ایران و عراق، می‌توان تا پایان امسال به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دست پیدا کرد. به گفته آنها حتی ۱۴ میلیارد دلار نیز دور از انتظار نیست. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این خصوص گفت: دیپلماسی اقتصادی در ایران برخلاف بیان الزامات مورد نیاز را ندارد تا قابلیت اجرا داشته باشد.
یحیی آل اسحاق افزود: دیپلماسی اقتصادی در فرهنگ، روابط، سیاست، روابط بین‌الملل، تهدیدها و فرصت‌ها نقش اول و اساسی را دارد؛ اما در ایران توجه کافی به آن نمی‌شود، در حالی که یکی از مسائلی عمده در جهان، هماهنگی و هم‌جهتی با قوانین و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه در جهان تصویب قوانین دیپلماسی اقتصادی از تشتت جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: در ایران می‌توانیم با تجمیع راهبردهای این حوزه مانع آسیب‌های تعدد در آرا و نظرات خواهیم شد.
آل اسحاق با اشاره به استراتژیک بودن روابط ایران و عراق در همه حوزه‌ها، تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی رشته اصلی در یکپارچگی روابط همه‌جانبه دو کشور است، زیرا مخالفان ایران در تلاش هستند از حضور فعال کشور در عراق جلوگیری کنند و نفوذ خود را افزایش دهند، اما با توجه به روابط عمیق و تاریخی دو کشور می‌توانیم توسعه تجاری و اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.
همچنین در این نشست موسی طباطبایی رییس اداره خلیج‌فارس وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت روابط ایران و عراق اظهار کرد: ناآرامی‌های دهه‌های اخیر برای کاهش نفوذ ایران در عراق بوده است که البته با درایت حاکمیتی به نتیجه دست نیافتند و ایران توانست راه خود را برای حضور در عراق پیدا کند. وی افزود: نهادینه کردن نفوذ ایران در عراق با بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود که باید در این زمینه تلاش بیشتری شود؛ زیرا با نگاه استراتژیک این کشور شریک اول اقتصادی ایران است.
استان‌های هم‌مرز با عراق باید کارخانه‌های تولیدی شوند
در این نشست همچنین دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: عراق از مهم‌ترین اهداف اقتصادی و امنیتی ایران است که برای توسعه تجارت با این کشور باید استان‌های همجوار عراق را به کارخانه تولید نیازمندی‌ها تبدیل کنیم.
بهمن عشقی با تاکید بر اینکه این کشور اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد، اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی در جهان توسط بخش خصوصی رقم زده می‌شود و به همین دلیل در عراق به فعالیت بیشتر بخش غیردولتی نیازمند هستیم؛ اما پیش از آن حاکمیت باید قوانین ثابت در زمینه فعالیت اقتصادی را تدوین و نقشه راه تدوین کند. وی با بیان اینکه روشن کردن هدف اقتصادی از سوی دولت اهمیت دارد، تاکید کرد: با عراق اشتراکات زیادی داریم و باید از آنها بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم که مهم‌ترین آن تبدیل استان‌های همجوار به کارخانه‌های تولید نیازمندی‌های عراق است تا با درهم‌تنیده شدن اقتصاد دو کشور تضمین امنیتی نیز به دست آوریم. عشقی با بیان اینکه عراق نیز باید از تجارت با ایران منتفع شود، تاکید کرد: توسعه روابط یک‌جانبه مناسب اقتصاد کشورها نیست و این مهم میسر نمی‌شود، مگر اینکه حاکمیت با شناسایی راهکارهای مناسب و با کمک بخش خصوصی اقتصاد دو کشور را به یکدیگر متصل کند.
وی با اشاره به دستیابی به هدف تجارت ۲۰ میلیارد دلاری خاطرنشان کرد: در مرحله‌ای قرار داریم که شعارهای اقتصادی باید به سند اجرایی تبدیل شوند؛ زیرا امروزه با جنگ نمی‌توان در کشورها نفوذ کرد؛ بلکه اقتصاد تنها راه توسعه روابط همه‌جانبه خواهد بود.
ضرورت نقش‌آفرینی اتاق‌های مشترک در تدوین نقشه راه
نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و عراق نیز در این خصوص معتقد است اتاق‌های مشترک، می‌توانند با ایجاد نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و ورود کشور به سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر در کشور هدف را هموار کرده و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنند.
شهلا عموری با بیان اینکه عراق در سال‌های اخیر، جزو پنج کشور نخست مقصد صادراتی ایران پس از چین بوده است، گفت: با این وجود، مبادلات تجاری بین ایران و عراق به‌صورت سنتی و در اصطلاح به شکل چمدانی انجام می‌شود. عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و عراق یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم سبک تجارت سنتی فعالان اقتصادی دو طرف است و همین موضوع نیز باعث شده تا بخش عمده‌ای از مطالبات صادرکنندگان نیز به ریال پرداخت شود.
وی افزود: ورود بخش خصوصی به محیط تولید و کسب‌وکار عراق، به‌ویژه در شرایط فعلی، نقطه قوت حاکمیت برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خواهد بود. قطعا اتاق‌های بازرگانی مشترک، می‌توانند با اعتمادسازی و ایجاد نقشه راه همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین، ورود کشور به سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر و پایدار را در عراق و در هر کشور هدف دیگری هموار کرده و در حوزه‌های متعددی از جمله خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صنایع و احداث به رقابت با رقبای منطقه و فرامنطقه‌ای بپردازند. این در حالی است که این نقش‌آفرینی به تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشورهای هدف منجر خواهد شد.
لینک کوتاه :